حكم التأمين على الحياه لدى شركات التأمين التقليدية بحث للدكتور حسين حسين شحاته
فــــى ضــــوء الشريعـــة الإسلاميـــة
أولاً : نظم التأمين التجارى ضد:
ـ الحوادث ـ الإصابات
ـ الغرق ـ التلف
ـ السرقة والسطو ـ سداد الديون
ـ نحو ذلك .
الحكم الشرعى
هناك رأيان :
الأول : جائز مع تطهيره من الربا والغرر .
الثانى: غير جائز حيث يتضمن عقد التأمين :
ـ غرر ـ جهالة
ـ ربا ـ مقامرة
يرجع إلى قرار المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1398هـ
ثانياً : نظم التأمين على الحياة
ـ لصالح الزوجة .
ـ لصالح الأولاد .
ـ عند بلوغ سن المعاش .
الحكم الشرعى
ـ غير جائز شرعاً.
ـ فى التأمين على الحياة مساس بعقيدة المسلم .
ـ يتضمن عقد التأمين على الحياة :
ـ ربا ـ غرر
ـ جهالة ـ مقامرة
ـ مجمع البحوث الإسلامية 1965م .
ـ المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1404هـ .
ثالثاً : نظام التأمينات الحكومية مثل:
ـ نظام المعاشات.
ـ نظام التأمين ضد البطالة.
ـ نظام التأمين الصحى .
ـ نظام التأمين من العجز.
الحكم الشرعى
ـ أجازه الفقهاء.
ـ العلّة أنه نظام دولة .
ـ تعتبر الدولة مسئولة عن رعاياها .
رابعاً : نظم تأمين السيارات :
تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : إجبارى .
النوع الثانى : اختيارى.
الحكم الشرعى
ـ النوع الأول : إجبارى : جائز شرعاً نظراً للضرورة .
ـ النوع الثانى : اخيتارى : غير جائز شرعاً وينطبق عليه حكم التأمين التجارى .
خامساً : نظام التأمين التعاونى مثل
ـ صناديق التأمين الخاصة
ـ صناديق التكافل الاجتماعى
الحكم الشرعى
أجازه الفقهاء بشروط معينة منها :
ـ شرط التعاون والتكافل
ـ شرط الاستثمار الإسلامى
