وزارات ونقابات

وزير الصناعة والتجارة يبحث اليوم أسباب تراجع الصادرات

يعقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، اجتماعا، اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية، لبحث أسباب تراجع الصادرات السلعية غير البترولية، والتى سجلت انخفاضا، خلال مارس الماضى، بنسبة 22.14%، وهو الشهر الثالث على التوالى الذى تسجل به انخفاضات كبيرة، ليصل الإجمالى فى الربع الأول من العام الحالى لنحو 4.631 مليار دولار.

وقد أظهر تقرير للوزارة تسجيل انخفاضات فى الصادرات لمعظم الأسواق الرئيسية، وجاءت أكبر التراجعات فى الأسواق الأوروبية، بنسبة انخفاض 36%، لتصل إلى 1.160 مليار دولار، يليها الأسواق العربية، التى استقبلت منتجات مصرية بقيمة مليارين و7 ملايين دولار، بانخفاض 17%، ثم السوق الأمريكية، التى تراجعت صادراتنا لها بنسبة 10%، مسجلة 292 مليون دولار فقط، ثم الدول الإفريقية، دون الدول العربية، والتى استقرت الصادرات المصرية لها تقريبا عند مستوى 270 مليون دولار.

وكشف منير مسعود وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن من الأسباب المؤثرة، أيضا، تعليمات البنك المركزى بتنظيم سوق صرف العملات الصعبة، حيث تسببت تلك التعليمات فى خسارة المصنعين المصريين لميزة استيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج بتسهيلات فى السداد على 90 يوما، لأن أقصى مبلغ يمكن إيداعه وتحويله للموردين، طبقا لهذه التعليمات، يبلغ 50 ألف دولار فقط شهريا، أى 150 ألف دولار فى الأشهر الثلاثة، وبالتالى يرفض الموردون البيع بتسهيلات أكبر من هذا المبلغ، كما أن البنوك ترفض قبول قيمة الدفعة المالية المدفوعة مقدما من المستوردين، لتحويلها إلى حسابات المصدرين إلا بعد إتمام عملية التصدير.

وقد طالب علاء البهى رئيس المجلس التصديرى، بتعديل تعليمات البنك المركزى، وإبداء مرونة أكثر مع تعاملات عملاء المصدرين، خاصة أن كثيرا منهم يتعامل مع السوق المصرية منذ سنوات طويلة، إلى جانب التفرقة فى الضوابط الخاصة بتعامل الأفراد فى النقد الاجنبى وتعامل الشركات، مطالبا بزيادة الحد الأقصى لإيداعات الشركات الصناعية.

وفى سياق متصل، كشف على الكبير مدير عام المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة، عن إعداد ورقة عمل حول المعوقات والمشكلات التى تواجه خطط مضاعفة الصادرات، والتى تأثرت سلبا بعدد من العوامل الإجرائية، مثل ضعف الآليات الخاصة برد الرسوم والضرائب السابق تحصيلها على مستلزمات الإنتاج المستوردة عند تصدير المنتج النهائى، وقال، إن ورقة العمل وضعت عددا من التوصيات، أهمها العمل على توفير التمويل اللازم للقطاعين الصناعى والتصديرى، سواء من الدولة، أو من المنح الأجنبية، لتمويل بحوث تطوير الإنتاج، وتنظيم برامج لرفع كفاءة الكوادر الفنية والتسويقية والإنتاجية بالوحدات الإنتاجية.

وأضاف، أنه فى مجال النقل طالبت ورقة العمل بوضع خطة لإدارة الموانئ المصرية إلكترونيا، لتقليل فترات الشحن والتفريغ، وإنهاء الاجراءات، مع دعم إنشاء خطوط منتظمة بين مصر ودول شرق إفريقيا، باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، مع تشجيع تأسيس شركات متخصصة فى النقل السريع، خاصة للأسواق الأوروبية وروسيا، وزيادة المطارات المخصصة للتصدير، وضم مطارات أسوان وأسيوط وبرج العرب للقطاع التصديرى، وإعفاء سفن أعالى البحار من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات، لتشجيع الاستثمار فى قطاع النقل البحرى.

وفى مجال التمويل وضمان الصادرات، قال، إنه يمكن إنشاء سوق ثانوية لتداول الأوراق المخصومة من البنوك، أو المؤسسات المالية المتخصصة، وزيادة حجم القروض الميسرة المقدمة للمصدرين، وإصدار سندات لتمويل القطاع التصديرى بعائد ميسر، وتفعيل بروتوكول ضمان مخاطر التصدير فى الدول عالية المخاطر.

وأكد أن تنفيذ تلك التوصيات والاقتراحات سيسهم فى تحقيق زيادة قيمة الصادرات السلعية بنحو 4 مليارات دولار، أى زيادة تتراوح بين 25 و30% عن أرقام صادرات العام الماضى، إلى جانب توليد ما يقرب من 440 ألف فرصة عمل جديدة، بخلاف العوائد الاقتصادية الأخرى للقطاعات المرتبطة بالتصدير، مثل التعبئة، والتخزين، والنقل.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى