وزارات ونقابات

رئيس اتحاد الغرف التجارية: السعر يخضع للعرض والطلب.. والمطلوب ترشيد الاستهلاك

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن العملة في العالم كله تخضع للعرض والطلب مثل أي سلعة من السلع وأن السياسات النقدية لا تعليق عليها.
أوضح أن ارتفاع اسعار الدولار في مواجهة الجنيه ليس مشكلة فأسعار الدولار ترتفع عالمياً في ظل الاحداث العالمية لارتفاع الدولار والاحداث التي تحدث في مصر مؤخراً لابد أن يكون لها تأثير علي العملة.

قال إن تأثير ارتفاع اسعار الدولار يجب أن يكون علي الاقتصاد الكلي وليس الجزئي ولابد من إيقاف هذا الكلام ونترك اسعار العملات الاجنبية طبقا للعرض والطلب.
أضاف أنه من العيب أن تجتمع الاعمال أن يتحدث في هذا الكلام ويتكلم عن اسعار الصرف ويجب ان يكون الامر متروكا للعرض والطلب.
أضاف أن ارتفاع اسعار الدولار سيؤدي إلي ارتفاع عناصر تكلفة السلعة المستوردة أو المنتج المحلي الذي يستورد خامات تدخل في انتاج المنتج النهائي فإذا زادت عناصر التكلفة لابد أن يزيد سعر السلعة فتقدير الاسعار يرجع إلي عناصر التكلفة وحجم الطلب علي السلعة والقوي الشرائية للسلعة.
أكد الوكيل أن التاجر لن يستطيع أن يرفع أسعار السلع كيفما شاء في ظل الحرية السعرية للدولار فارتفاع اسعار السلعة تعود إلي حلقة متكاملة عناصرها المنتج أو المستورد والتاجر فإذا اشتري التاجر السلعة بسعر مرتفع لابد أن يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة والتاجر آخر الحلقة ويرغب في بيعها وعدم تخزينها لأن دوران بيع السلعة أحسن للتجار من تخزينها انتظاراً لرفع الاسعار فالتاجر لا يرفع اسعار السلعة لوحده إنما السلعة تزيد ربحية مرتفعة السعر سواء من المستورد أو المنتج فالسلعة كلها تبدأ من الانتاج إلي التداول.
طالب الوكيل المستهلك أن تبحث عن السلعة البديلة في حالة ارتفاع سواء السلعة ولابد أن يرشد عاداته وتقاليده ويعيد النظر في ثقافة الاستهلاك ويبدأ في ترتيب أولوياته طبقا لاحتياجاته الفعلية وفقا لمستويات دخله وأيضا علي التجار وضع اسعار معتدلة للسلع بالاسواق وان سرعة دوران رأس المال أجدي في رفع الاسعار وانتظار البيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى