وزارات ونقابات

وزير الاستثمار أمام اتحاد المستثمرين: مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال ساعات ارتفاع الاستثمارات المباشرة إلي 5.7 مليار دولار في 9 شهور

يعتمد مجلس الوزراء خلال ساعات قليلة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد ان انتهي مجلس الدولة من مراجعة كافة مواد اللائحة وسيتم بدء العمل بها فوراً.
أعلن ذلك أشرف سالمان وزير الاستثمار عقب لقائه باتحاد جمعيات المستثمرين أول أمس برئاسة محمد فريد خميس.

قال الوزير ان الحكومة حققت معدلات نمو بلغت 4.2% مقابل 2% العام الماضي ومعدل البطالة انخفض من 13.6 إلي 12.8% وزيادة معدل الاستثمار وهي 11% كانت تحقق حوالي 11% خلال الثلاث سنوات الماضية إلي 14 و15% هذا العام.
أضاف ان الاستثمارات المباشرة ارتفعت من 4.2 مليار دولار إلي 5.741 مليار دولار عن التسعة شهور من العام المالي الحالي 2014 2015 وان الحكومة أطلقت مشروعات البنية التحتية منها 3400 كيلو وطرق الربط بين أجزاء كبيرة جدا في جمهورية مصر العربية.
قال ان هناك قطاعات كبيرة تم تحريرها وبدأنا اجتذاب القطاع الخاص اليها مشيراً إلي انه يجب ان نعي تماما ان الاستثمار المباشر الأجنبي يأخذ وقتا لبدء تنفيذه.
أضاف انه كان هناك عجز في الطاقة الكهربائية للمصانع والمنازل في حدود 3.400 ميجا أصبح لدينا 500 ميجا زيادة تصل إلي ألف ميجا زيادة والسنة القادمة سوف تزيد حوالي 500 ميجا زيادة يتم تخصصها للاستثمارات التي نحاول اجتذابها.
قال انه منذ المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ حيث تم توقيع اتفاقيات بحوالي 60 مليار دولار منها 21 مليارا في مجال البترول تم البدء في تنفيذ مشروعات بقيمة 18 مليار دولار و34 مليار دولار في مجال الطاقة بدأ تسليم الأراضي وتوقيع عقود منها 50%.
أوضح انه تم توقيع عدة مذكرات تفاهم تم تحويل ثلاثة منها إلي عقود نهائية في مجال الاستثمار العقاري بقيمة 170 مليار جنيه خلال ال 7 سنوات القادمة.
أضاف ان اتحاد جمعيات المستثمرين برياسة فريد خميس كان له رؤية واضحة في عقد هذا اللقاء للبدء فورا في تنفيذ اتفاقية منطقة تجارة حرة بين تجمعات الكويت و السودان وشرق أفريقيا التي تم توقيعها في شرم الشيخ الشهر الماضي.
أوضح ان هذه الاتفاقية سوف تسمح بدخول الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة عدد سكانها حوالي 625 مليون نسمة.
قال انه يجب تكثيف اللقاءات الثنائية بين الوفود المصرية وممثلي هذه الدول للبدء فورا في تفعيل الاتفاقية واقامة المعارض الخارجية للتعريف بالمنتجات المصرية واقامة استثمارات مباشرة في هذه الدول حتي يمكن الاستفادة من خفض جمارك هذه السلع اذا جاءت إلي مصر مؤكدا ان اتحاد جمعيات المستثمرين كانت لها رؤية مبكرة في هذا المجال.
أضاف الوزير ان هناك اتجاها قويا إلي اعادة بناء شركت قطاع الأعمال العام حتي يحقق دوره كاملا في الاقتصاد القومي مشيرا إلي انه في 30/6/2015 حقق أرباحا بلغت 2 مليار جنيه مقابل خسائر نفس الفترة السابقة تبلغ 128 مليون جنيه.
أوضح أيضا بدء تغيير ثقافة الشركات حتي تصبح عنصرا هاما في زيادة الناتج القومي وانه من الممكن ان يتم تغيير الادارة بالكامل واعادة هيكلة الشركات والعمال يرسلون الينا عدم التشغيل ونعمل تحقيق مع الادارة علي الفوز.
قال ان طنطا للكتان تتفاوض مع المستثمر وسوف نصل إلي حلول.. ومنها مشكلة هندراما كان هناك قضية مرفوعة علينا وسوف تذهب إلي التحكيم الدولي بقيمة 156 مليون دولار وهيئة قضايا الدولة اقترحت بسرعة الدخول في مفاوضات من أجل الحل قبل التحكيم الدولي وتم الوصول إلي دفع 54 مليون دولار ويعتبر هذا أقل من ثلث المبلغ الذي طلبه المستثمر وكان حدود التفاوض 75 مليون دولار.
أكد ان احكام القضية قد انتهت دون اللجوء إلي التحكيم الدولي.
أكد الوزير ان هناك اهتمام من جانب الدولة تأخذ بيد العشرة محافظات في الصغر يقدمون مشروعاتهم إلي الهيئة في حدود ال 15 شهر الحالي وانه سيتم مساعدة هذه الشركات وانه سيتم التركيز علي جوهرية المشروعات مثل انشاء الموانئ الجافة والغرف والمناطق الحرة العامة ومشروعات النقل في الصعيد وسوف يتم طرح العديد من القرض بنظام بي. أ.. تي خارج موازنة الدولة وان هدفنا هو تنمية الصعيد في الفترة القادمة.
من ناحية أخري ناقش الاجتماع الذي حضره سيد البوصي مستشار وزير الصناعة والتجارة وسعيد عبدالله وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة كيفية تفعيل منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة التي تم توقيعها في شرم الشيخ حيث أكد فريد خميس رئيس الاتحاد ان الاتفاقية سوف تتيح دخول المنتجات المصرية إلي 26 دولة افريقية وان مصر هي قلب افريقيا يمكن الاستفادة من المميزات النسبية التي تنفرد بها كل دولة للتصدير إلي بلد آخر مشيرا إلي ان اتفاقية التيسير العربية لم تعط حصر أي شئ حتي الآن.
طالب فريد خميس الحكومة بالمساواة بين المنتج المصري والمستورد وليس دعم المنتج المحلي حتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي والتصدير.
أكد أعضاء المجالس التصديرية علي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع 26 دولة افريقية للدخول إلي هذه الأسواق وازالة معوقات التجارة من طرق وفتح اعتمادات وغيرها من المعوقات حتي يتم تنمية هذا الاتفاق وتحقيق القيمة المضافة للصناعة الافريقية في 26 دول وتحقيق التكامل العالمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى