مال واقتصاد

اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة محلب: تعديل قوانين الاستثمار لإزالة المعوقات وجذب المستثمرين

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن الوضع الاقتصادي لمصر يشهد تحسناً بشهادة الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ المركزي في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية التي اجتمعت أشمس برئاسة محلب وناقشت ضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

اضاف رامز وزير الخزانة الأمريكي اكد له خلال لقائه أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها اثار إيجابية علي الاقتصاد المصري واشاد الوزير الأمريكي بشفافية الحكومة في بيان الحقائق للمواطنين.
أوضح محافظ المركزي أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف ابنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 فالجميع الآن علي قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب.
من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء علي أن الاصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود واصلاح ملف دعم المحروقات. مشيراً إلي أنه يشمل ايضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلي. إلي جانب اصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة واعادة هيكلتها. مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة. والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف منعاً للتشابكات المالية مع حل التشابكات الحالية.
من ناحية اخري وفي اطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل تم خلال الاجتماع استعراض الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وإزالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون. بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي. وتخفيض نسب البطالة والفقر. وزيادة رفاهية المواطن المصري.
قدم وزير الاستثمار عرضاً لأهم المعوقات التي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها وعرض المقترحات الرئيسية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد. والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر. والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها مع ايجاد جهة واحدة لاصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار من خلال تطبيق فكرة “الشباك الواحد”..واستعرض الاجتماع عدداً من القوانين المرتبطة بالاستثمار والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات. والمشروعات متناهية الصغر وغيرها. واقتراح اضافة بعض البنود إلي ضمانات الاستثمار. ومن بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها.
أكد رئيس الوزراء ضرورة الاسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ علي مصلحة المستثمرين وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس علي رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى