دون الإخلال بحماية الحدود .. «المالية» ترسم خريطة طريق لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال
اتخذت وزارة المالية خطوات تهدف إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال، من خلال إنشاء المراكز اللوجيستية الجمركية فى الموانئ والمطارات، فضلا عن الاتجاه لتوقيع اتفاقات تسهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعديل الإجراءات الجمركية، التى ترمى لتقليل توقيت الإفراج عن السلع.
أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مجدى عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الجمارك؛ لدراسة تطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة بالتعاون مع جهات العرض مثل الحجر الزراعى، والحجر البيطرى، ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والإشعاع والدمغة والموازين، وغيرها وحذف بعض الخطوات أو الإجراءات التى لم تعد ذات جدوى الآن؛ بهدف تيسير الإجراءات للمتعاملين مع الجمارك وسرعة الإفراج عن السلع؛ بما يُسهم تدريجيًا فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وفق المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية، ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة.
قال مصدر حكومى إن وزارة المالية تسعى إلى تقليص عدد ساعات الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، فضلا عن تقليص عدد المستندات اللازمة للإفراج، دون الإخلال بالمنظومة الأمنية للجمارك، الخاصة بحماية الحدود.
أكد المصدر أن الوزارة قامت بتشغيل مركزين لوجيستيين بمطار القاهرة، وجمرك بورسعيد، تستهدف من خلالهما ميكنة الإجراءات الجمركية، وتنفيذ نظام الشباك الواحد، وتستهدف زيادة هذه النوعية من المنافذ اللوجيستية مع الوقت.
منذ أيام أعلن محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولى لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يُسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
قال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائى المشترك فى التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.
أضاف أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك فى بيلاروسيا، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وبيلاروسيا، موضحًا أنه من المقرر التوقيع على اتفاقية التعاون مع بيلاروسيا خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية «المصرية، البيلاروسية» المشتركة التى ستعقد خلال سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية «مينسك».
أشار إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.
قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى، إن وزارة المالية تسعى من خلال توقيع تلك الاتفاقات إلى تسهيل حركة التجارة البينية بما يكفل تحسن مؤشر مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، الذى يعتبر أضعف حلقة فيه مؤشر التجارة عبر الحدود بالنسبة لمصر، ومن أبرز العوامل التى نتج عنها تأخر ترتيب مصر العام الماضى.
أشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية تدعم اتجاه الدول إلى توقيع مثل تلك الاتفاقات، وتضع لها نموذجا للتوقيع تتفاوض حوله الدول الراغبة فى التوقيع، ولا تحتاج مثل تلك الاتفاقات إلى موافقة برلمانية، فهى تصبح نافذة بمجرد التوقيع عليها لكنها تعرض على وزارتى التجارة والخارجية.
قال إن الإفراج الجمركى يحتاج إلى 12 مستندا من بينها اعتماد الفواتير من الغرف التجارية ومن السفارات المعنية، لكن توقيع هذه الاتفاقات يكفل إطلاع مصر على قاعدة بيانات تؤكد بلد المنشأ والقيمة دون العرض على الغرف أو السفارات إلكترونيا ما يخفف الضغط على العملة ويقلص الوقت والمجهود.
