••«عامر»: الحفاظ على سعر غير حقيقى للعملة سياسة خاطئة

أشارت المصادر إلى أن البنك المركزى يتخذ سياسة مرنة فيما يختص بسعر الصرف، ولفتت المصادر إلى أن هناك ضغوطاً قوية على الجنيه المصرى؛ بسبب متطلبات الاستيراد وسداد الديون وأقساط الديون الخارجية فى الوقت الذى انخفضت فيه المساعدات الخليجية وتراجعت إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ، وألمح إلى خفض جديد للجنيه المصري.

وقال «عامر» فى تصريحات صحفية لثلاث صحف مصرية: لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، كما قال: «انخفاض قيمة الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات»، فى إشارة إلى خفض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة.

وتعانى مصر أزمة نقص فى الموارد الدولارية؛ بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبى فى الوقت الذى سددت مصر ديوناً وأقساط ديون بنحو 1٫7 مليار دولار لقطر ونادى باريس.

كان البنك المركزى قد خفض قيمة الجنيه فى مارس الماضى بنحو 112 قرشاً مرة واحدة ليتحرك سعر الدولار إلى 8٫88 جنيه فى الوقت الذى استمر الارتفاع فى السوق السوداء ليتجاوز حاجز 11 جنيهاً.

وقال عامر، إن البنك المركزى حصل على 22٫5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، مؤكداً ضرورة إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى.