طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة المحاسب طارق حسانين في مذكرة تقدمت بها إلي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار النخالة التموينية إلي 1400 جنيه بدلاً من 1550 جنيها بهدف سرعة تصريف المخزون الكبير والراكد في المطاحن.

وقال رئيس الغرفة إن المذكرة تضمنت مطالب الغرفة الخاصة بضرورة خفض أسعار النخالة التموينية بالمطاحن بواقع 150 جنيهاً عن السعر الذي حددته وزارة التموين لتشجيع المستهلكين علي شرائها خاصة أن أسعارها في السوق أقل من سعر وزارة التموين مشيراً إلي أن تكدس النخالة بهذه الكميات الكبيرة يمكن أن تهدد المطاحن بكارثة تعرضها لاشتعال الحرائق لأن عمليات التكدس تؤدي إلي ارتفاع في درجة الحرارة التي تساعد علي الاشتعال.
وأضاف عبدالغفار السلاموني نائب أول رئيس الغرفة أن الغرفة تلقت شكاوي من المطاحن التموينية 82% بقطاعيها العام والخاص يتضررون فيها من تكدس النخالة الخشنة بالمطاحن وانخفاض أسعارها بالأسواق عن السعر المحدد من قبل وزارة التموين مما أثر بالسلب علي عائدات المطاحن بعدم حصولها علي كامل مستحقاتها المالية عن عملية طحن الأقماح المسلمة لها.
وقال إن خفض أسعار النخالة الخشنة سيساهم في خفض أسعار الأعلاف وتشجيع المربين علي شرائها.
وقال حسين بودي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة مطاحن 82% إن خفض أسعار النخالة في المطاحن من شأنه أن يساهم في خفض أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق في إطار برنامج تخفيض أسعار السلع الأساسية بالسلاسل التجارية وفقاً لتوجيهات الدولة مشيراً إلي أن المطاحن 82% تواجه مشاكل كبيرة في عمليات تخزين الردة حيث لا توجد أماكن لتخزينها خلال موسم الشتاء والذي يقل فيه الإقبال علي شراء الردة من المربين بسبب وجود بدائل أخري مثل البرسيم وغيرها من الأعلاف.
وأضاف أن أسعار الردة بالأسواق تباع بأسعار منخفضة بمقدار 200 جنيه عن أسعار وزارة التموين.
وأوضح عبدالغفار السلاموني أن الإحجام عن شراء الردة من المربين والمستهلكين خلال الشهور الماضية أدي إلي زيادة الكميات الموجودة في المطاحن لافتاً إلي أن المطاحن لا تستطيع أن تبيع بسعر أقل من السعر الذي حددته وزارة التموين حتي لا تتعرض للمخالفة مما يتطلب أن يتم إصدار قرار وزير التموين بالسعر الجديد.
وقال إن غرفة صناعة الحبوب تتابع مشاكل المطاحن التموينية وتعمل علي حلها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين.