حذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية من تسبب تأخر إقرار الحكومة لإستراتيجية توطين صناعة السيارات ومكوناتها التى أعدتها الغرفة فى هروب هذه الصناعة المهمة من السوق المصرية للخارج.
وأكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة ان كثيرا من الشركات العالمية الكبرى فى مجال صناعة السيارات تضع اعينها على منطقة محور قناة السويس للدخول للاستثمار فى هذه المنطقة ولكنها تنتظر اقرار سياسات واضحة من الحكومة لتشجيعها على الاستثمار مشيرا إلى ان هذه الصناعة من الصناعات القاطرة التى تسحب معها مئات الصناعات الأخرى المغذية حيث تحتوى كل سيارة على 10 الاف مكون .
وقال : ان مصر تحتل المركز رقم 24 عالميا فى تقرير التنافسية العالمية لان لدينا سوقا حجمها 90 مليون مواطن وموقعا متميزا وجميع المقومات الأساسية مثل الأرض والعمالة الماهرة ولكن نحتاج فقط إلى سياسة تحفيزية واضحة، كما ان جميع إنحاء العالم بما فيها أمريكا تساند صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الإستراتيجية المهمة للاقتصاد القومى حيث يمكنها توفير الآلاف من فرص العمل.
وشدد على ان التخفيضات الجمركية التى تم تطبيقها على السيارات الأوروبية مع بداية الحالى لن يستفيد منها المستهلك المصرى لان الشركات الأوروبية سارعت بزيادة أسعارها لتحافظ على سعر بيع السيارة الأوروبية حيث لاتسمح ببيعها باقل من سعر السيارة الكورية أو الصينية فهى تحدد لكل بلد سعرا حسب الأوضاع الجمركية المطبقة به.
وأشار إلى انه برغم الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر فاننا استطعنا تصدير سيارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال عام 2014 ويمكن ان يتضاعف هذا الرقم مرتين عند تطبيق الإستراتيجية المقترحة.
وأكد المهندس رءوف غبور عضو مجلس إدارة الغرفة ان صناعة السيارات من الصناعات التى يمكن ان تحقق نموا اقتصاديا كبيرا ولكن للأسف تأخر الحكومة فى إقرار إستراتيجية توطين صناعة السيارات يؤدى إلى هروب هذه الصناعة من مصر فى الوقت الذى بدأت المغرب مثلا دخول هذه الصناعة بقوة وانتقلت لها العديد من مصانع السيارات العالمية وأصبحت تصدر للخارج.
وقال : إن مصر دولة جاذبة جدا للاستثمارات رغم كل ما تمر به من مشاكل الا انها تستطيع ان تكون من الدول المفضلة للمستثمرين لما تتمتع به من عوامل جذب عديدة مشيرا إلي ان دخول صناعة هياكل السيارات مصر سيوفر نحو 300 دولار من ثمن شحن السيارة الواحدة وهو ما يمكن ان ينعكس على تخفيض ثمن السيارة محلية الصنع .
وأكد ان المزايا الجمركية كلفت الموازنة العامة للدولة من 10 إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الماضية.