وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الشركات الخدمية استحوذت على أكبر حصة بين القطاعات الرئيسية في أغسطس الماضي بنسبة 51.7% بعدد 1152 شركة، يليها قطاع الشركات الإنشائية بنسبة 15.2% وبعدد 430 شركة، ثم شركات القطاع الصناعي بنسبة 19.7% بعدد 439 شركة.

 

وتوزعت نسب وقيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال بنسبة 91.3% للمصريين بقيمة 7 مليار جنيه، يليه العرب بنسبة 6.1% بقيمة 466.7 مليون جنيه، وأخيرا الأجانب بنسبة 2.6% بقيمة 198.1 مليون جنيه.

 

وأجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا، بممثلي كبرى مكاتب الاستشارات القانونية وبيوت الخبرة المالية في حوار مفتوح؛ ناقش خلاله أهم الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري وما يشهده من طفرات.

 

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة العام للاستثمار، ووكلاء المستثمرين من أجل التيسير على المستثمرين، ووضع الآليات الفعالة لتخفيض الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين، كاستقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات من ممثلي الجهات المختلفة بمراكز خدمات المستثمرين، وتطبيق خدمات المسار السريع بالمناطق الحرة.