ألغي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الحد الأقصي للتحويل للخارج بواقع ألف دولار أو ما يعادله للعميل مرة واحدة خلال العام، والتي سبق تطبيقه على الأفراد الطبيعيين و الشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية والمتعلقة بالاستيراد والمستحقات الناتجة عن استثمارات الأجانب في مصر و تحويلات الشركات الأجنبية العامة بالدولة.
وأضاف المحافظ في بيان رسمي له اليوم، أن القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من البنك لدعم خطة الاصلاح الاقتصادي والتي بدأ البنك في تنفيذها في العام الماضي، وهو ما سيسهم في تدفق الاستثمارات الاجنبية وزيادة مدخرات المصريين بالخارج واعادة تحويلها للخارج بدون قيود.