وأضاف البنك المركزى، فى بيان له ، أن هذا التدفق المحقق ساعد على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، كما ساهم ببناء احتياطيات النقد الأجنبى بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.

وأكد البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجى استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجارى خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.