الجارحى: نتوقع تراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام الحالى

عرض عمرو الجارحى وزير المالية برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض نسبه العجز الاولى والعجز الكلى للموازنة الى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.و ذلك خلال مشاركته فى المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذى أقيم فى دبى وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربى وقد شارك في المنتدى الذى ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولى د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة و أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.

وقد أوضح وزير المالية أن انخفاض عجز الميزان الاولى للناتج المحلى الى 0٫3% خلال النصف الاول من العام الحالى 2018/2017 مقابل 11% خلال نفس الفترة من العام الماضى يؤكد أن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا. وقد قام وزير المالية بعرض اهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الاولى بالرعاية.

وقال وزير المالية إن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل الى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة.

وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17% فى يناير الماضى الى 13% بنهاية العام الحالى 2018 ؛ مؤكدا أن وزارة المالية ترى ان معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التى يستهدفها البنك المركزى . وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف العودة مرة اخرى الى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار اوضاع الاسواق الدولية وقال إننا نأمل ان نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.