صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن عدد الجمعيات التي حصلت على تراخيص لممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر قد ارتفع الى أكثر من مائتي جمعية وهو الامر الذي سيسهم بشكل كبير فى تنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال سامي فى تصريحات خاصة له على هامش مؤتمر تسريع النمو بالاسواق الناشئة الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية المصرية على هامش استضافاتها للاجتماعات السنوية للجنة الاسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال الايوسكو- إن تعديلات قانون الصكوك تم الانتهاء منها وارسالها الى وزير الاستثمار ورئيس الحكومة وينتظر الموافقة عليها.
وقال سامي فى تصريحات خاصة له على هامش مؤتمر تسريع النمو بالاسواق الناشئة الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية المصرية على هامش استضافاتها للاجتماعات السنوية للجنة الاسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال الايوسكو- إن تعديلات قانون الصكوك تم الانتهاء منها وارسالها الى وزير الاستثمار ورئيس الحكومة وينتظر الموافقة عليها.
وشدد على أهمية قانون الصكوك كأداة تمويلية للمشروعات الاقتصادية حيث تلجأ اليها مختلف دول العالم سواء الاسلامية وغير الاسلامية ووصل حجمها العالم الماضي الى اكثر من 116 مليار دولار.
وأشار إلى أن استضافة مصر لاجتماعات لجنة الاسواق المالية الناشئة والواعدة بالايوسكو بمشاركة 100 ممثل من 40 دولة يؤكد اعتراف العالم بالتطور الكبير الذي تشهده انشطة أسواق المال فى مصر والدور الذي يجب ان تلعبه فى تحقيق النمو الاقتصادي.