Print this page
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة - عبر خاصية الفيديو كونفرانس – في الاجتماع الأول للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد أبو المكارم.

وتناول الاجتماع، تأثيرات جائحة كورونا على موقف الإنتاج والتصدير للشركات الكيماوية وخطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وشارك في اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة .

 

وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصة، وأن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتواجد في الأسواق الخارجية.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنما الشركات الصغيرة أيضا بهدف فتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة في السوقين المحلي والخارجي .

وطالبت جامع، أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم أيضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية .

 

وقالت إن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل صندوق تنمية الصادرات، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق .

وقال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصري.

ويستحوذ قطاع الكيماويات على 25% من حجم الصادرات المصرية بإجمالي 5,6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلي للصناعات الكيماوية حوالى 60 مليار دولار سنوياً، بحسب أبو المكارم.

وقال إن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

وأضاف "هذا يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب"، مشيراً إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32 % وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة .

وطالب أبو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.

وأشار إلى أن البرنامج الحالي تم إقراره العام الماضى ستنتهي مدته اعتباراً من أول يوليو المقبل، وأهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم خاصة في ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية للخارج.

وقال إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلى المستهدف من الصادرات من خلال التغلب على المشاكل التي تواجه القطاع إنتاجا وتصديراً .

ودعا مصطفى الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهه للسوق الأفريقي وإنما للأسواق الجديدة خاصة فى ظل الازمة الحالية.

وأشار إلى أن هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق البرازيلي شريطة مساندة الشحن.

Share this article