ذات صلة

جمع

أسعار الذهب في مصر ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3255 للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بحوالي...

أسعار النفط تسجل 82.52 دولار لخام برنت و78.41 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 82.52 دولار للبرميل للعقود...

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26 يوليو 2024

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 26...

ارتفاع أسعار الذهب فى السوق الأمريكية.. لكنه يتجه إلى خسائر أسبوعية

سجلت أسعار الذهب في السوق الأمريكية، خلال تعاملات اليوم...

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26 يوليو 2024

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة وسجل جرام...

تبسيط مشاكل المحاسبة عن الإيرادات

مشاكل المحاسبة عن الإيرادات

تعريف الإيراد

يعرف المعيار المحاسبى المصرى رقم (11) الدخل فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأنه الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية و التى تتمثل فى التدفقات الداخلة أو الزيادة فى قيم الأصول ، أو النقص فى الالتزامات التى ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية بخلاف الزيادة الناتجة عن مساهمات الشركاء فى الملكية . وتجب عبارة الدخل كل من الإيرادات والمكاسب.

 

الإيراد هو الدخل الذى ينشأ فى نطاق ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية ويشار إليه بمسميات عديدة منها المبيعات و الأتعاب و العوائد و توزيعات الأرباح و الإتاوات

الإيراد الذى ينشأ فى نطاق الأنشطة العادية للمنشأة ينتج من :

(أ) بيع سلع

(ب) تقديم خدمات

(ج) استخدام الآخرين لأصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح .

اعتبارات قياس الإيرادات

1- أن تكون إجراءات قياسها عملية Practicality.

2- أن تكون من الأهمية التى تحتم قياسها Materiality.

3- أن تتصف قياسها بالموضوعية Objectivity.

4- التحفظ ( عدم المغالاة فيها) Conservatism.

 

 

بالنسبة للاعتبار الأول

فإنه ينبغى عدم استخدام أى إجراء غير عملى ، بمعنى أن العائد الذى تحصل عليه المنشأة منه يكون أقل مما يتطلبه من جهد ووقت و تكاليف.

 

و يرتبط بذلك الاعتبار الثانى وهو الأهمية بدرجة كبيرة ، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك أحد عناصر الإيرادات ذو أهمية محدودة بالنسبة لجميع المهتمين بأعمال المشروع فإنه يمكن بذل أدنى جهد فى تحديده.

 

و يعنى اعتبار الموضوعية ، بصفة عامة ، أن النتائج التى نحصل عليها من استخدام إجراء محاسبى أو مفهوم محاسبى معين ينبغى أن يكون من الممكن مراجعتها و التحقق من صحتها بدرجة معقولة من الدقة.

ولذلك فإن المحاسب يميل إلى تفضيل الحقائق أو الوقائع التى يمكن التحقق منها بواسطة الرجوع إلى مستندات و من المستحسن أن يكون مصدرها خارجى عن المشروع .

 

و يعتبر الاعتبار الرابع الذى يتحكم فى قياس الإيرادات محاسبياً وهو اعتبار التحفظ هاما و ضرورياً و خاصة إذا طبق بطريقة سليمة .

 

 

فى ظل معايير المحاسبة المصرية ، تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة .

 

القيمة العادلة

هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع و مشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل و على بينه من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة

 

فى معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما فى حكمها ، و تكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم أو المستحق من النقدية أو ما فى حكمها ، إلا أنه عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية او ما فى حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة فعلاً أو المستحقة .

 

يتضمن الإيراد قيمة إجمالى التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية التى تم استلامها فعلاً وكذلك المستحقة للمنشأة . و لا يعتبر إيراداً المبالغ المحصلة لحساب طرف آخر مثل ضرائب المبيعات ، و الضرائب على المبيعات و الخدمات ، و ضرائب القيمة المضافة حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر ضمن المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة كما أنه لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية .

 

فى عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الداخل للمنشأة من المنافع الاقتصادية يتضمن المبالغ المحصلة لحساب الموكل و التى لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة . وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل لا تدرج ضمن إيراد المنشأة ، بينما يدرج فى إيرادات المنشأة قيمة العمولة فقط .

توقيت الحصول على الإيراد

مبدأ تحقق الإيراد يقضى بالاعتراف بوجود الايراد عند اكتمال دورة اكتساب ذلك الايراد فى المنشأة ، و تكتمل تلك الدورة عند القيام بعملية تبادل مع الغير . و توفر عملية التبادل مع الغير أساس المحاسبة ، و تحدد وقت اكتساب الإيراد و مبلغ الإيراد المكتسب

بيع سلع

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشترى .

(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة.

(ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.

(د) توفر توقع كافى عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشاة .

(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

تأدية خدمات

يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تأدية خدمة عندما :

 

(أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .

(ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة .

(ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية فى تاريخ الميزانية.

(د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى تم تكبدها فى العملية وكذلك التكاليف اللازمة لإتمامها .

 

غالباً ما يطلق على طريقة الاعتراف بالإيراد إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة اسم ( طريقة نسبة التمام).

الفوائد و الإتاوات و توزيعات الأرباح

الإيراد الناتج من استخدام الآخرين لموارد المنشأة و التى ينتج عنها فوائد و إتاوات و توزيعات أرباح يجب الاعتراف به إذا توافر الشرطين التاليين :

•يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .

•يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه .

العوائد

على أساس نسبة زمنية آخذاً فى الاعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل . ويعتبر معدل العائد المستهدف على الأصل هو ذلك المعدل الواجب استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خلال فترة عمر الأصل حتى تتساوى مع صافى القيمة الحالية للأصل . ويتضمن إيراد العائد قيمة استهلاك الخصم أو العلاوة أو أى فرق بين القيمة الدفترية للسند و قيمته فى تاريخ الاستحقاق .

الإتاوات

على أساس مبدأ الاستحقاق و طبقاً لشروط الاتفاق .

توزيعات الأرباح

يتم الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملى الأسهم فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.

 

الأسهم المجانية لا تولد إيراداً فى دفاتر المستثمر.

متى يتم الاعتراف بالإيراد فى الحالات التالية ؟

1- البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل.

2- شحن السلع مع خضوعها لشرط التركيب والفحص .

– الاعتماد ، حينما يتمتع المشترى بحقوق لرد السلع.

– مبيعات الأمانة.

– مبيعات الدفع عند التسليم.

3- مبيعات التقسيط المسبق.

4- الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة فعلاً بالمخازن.

5- اتفاقيات البيع و إعادة الشراء( بخلاف معاملات المبادلة ).

6- المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين أو الوكلاء و آخرين لإعادة البيع.

 

7- مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط .

8- أتعاب التركيب.

9- أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات.