Pin it

شرح معيار المحاسبة الدولي 25- المحاسبة عن الاستثمارات

معيار المحاسبة الدولي 25- المحاسبة عن الاستثمارات

ا

يحل هذا المعيار بعد إعادة صياغته محل المعيار الأصلي الذي صدر عن اللجنة في اكتوبر 1985. ولقد تم عرض المعيار طبقا للصيغة التي تم اتباعها في إصدار المعايير منذ عام 1991 . ويلاحظ عدم وجود تعديلات جوهرية على المعيار الأصلي .إلا أنه تم تعديل بعض المصطلحات تمشيا مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية، كما تم تعديل كل المعاني ذات العلاقة.

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

المعيار المحاسبي الدولي رقم 25                      (أعيدت صياغته عام 1994)

المحاسبة عن الاستثمارات

يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن . ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات ، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية. مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (انظر الفقرة رقم 12 في المقدمة ) .
نطاق المعيار

 1 ـ يجب تطبيق هذا المعيار لغرض المحاسبة والإفصاح عن لاستثمارات .

2 - يجب على كافة الشركات معالجة الاستثمارات محاسبيا طبقا لما جاء في الفقرات 8 إلى 44 ويستثنى من ذلك شركات الاستثمار ا لمتخصصة والتي يمكنها المحاسبة عن الاستثمارات طبقا لما جاء بالفقرة 45.

3 - لا يتناول هذا المعيار ما يلي :

       أ - أسس تحقق إيرادات الفوائد وعوائد حقوق الامتيازات وتوزيعات الأرباح وعوائد الإيجار على الاستثمارات (راجع المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 ، المحاسبة عن العقود الايجارية).

      ب - الاستثمارات في شركات تابعة (راجع المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 ،            القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة) .

      ج - الاستثمارات في شركات زميلة (راجع المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 ، المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة) .

      د - الاستثمارات في مشروعات مشتركة (راجع المعيار المحاسبي الدولي رقم 31 ، التقارير المالية المتعلقة بالمشروعات المشتركة) .

     هـ- الشهرة وبراء ات الاختراع والعلامات التجارية وما يشبهها .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

و - عقود الإيجار التمويلية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 ، المحاسبة عن العقود الايجارية .

ز – الاسـتثمارات المتعلقة بخطط معاشـات العاملين ومنشات التأمين على الحياة .
تعريف المصطلحات

4 -فيما بلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار

الاستثمار: اصل يتم حيازته بواسطة إحدى المنشآت بغر ض خلق الثروة ممثلة في      توزيعات و إيرادات وعوائد (مثل إيراد الفوائد، عوائد حقوق الامتيازات  ، توزيعا ت أرباح ، إيراد إيجار)أو في صورة ارتفاع في قيمة الأصل أو أية مزايا أخرى تحصل عليها الشركة المستثمرة، ومثال ذلك المنافع التي تنتج من العلاقات التجارية، ولا يعتبر المخزون ، كما عرف بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 2 "المخزون"  ضمن بنود الاستثمارات  . كذلك لا تعتبر الأصول الثابتة - كما أوردها المعيار المحاسبي الدولي رقم 16"الأصول الثابتة " ضمن بنود الاستثمارات (فيما عدا الاستثمارات العقارية ) .

الاستثمارات المتداولة : هي الاستثمارات التي بطبيعتها يمكن تحويلها إلى نقدية والتي لا تنوي الشركة المستثمرة الاحتفاظ بها لأكثر من سنة .

الاســـتثمارات طويلة الأجل: هي الاستــثمارات التي لا يمكن تصنيفها كاستثمارات متداولة .

الاستثمارات العقارية: عبارة عن الاستثمارات في أراضي  أو مباني ليس بغرض  استخدامها أساسا في عمليات الشركة المستثمرة أو أية شركة أخرى داخل نفس مجموعة الشركة المستثمرة .

القيمة العادلة: هي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها استبدال أصل بين مشتري يتوافر له الدراية والرغبة في الشراء وبائع يتوافر له الدراية والرغبة في البيع في معاملة متكافئة بينهما.

القيمة السوقية: عبارة عن القيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع استثمار معين في سوق نشط .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

القابلية للتداول:تعني وجود سوق نشط يمكن من خلاله الحصول على قيمة سوقية (أو الحصول على مؤشر يساعد في حساب القيمة السوقية ) .
أنواع الاستثمارات

5- تقوم المنشآت بحيازة الاســـتثمارات لأســباب مختلفة ، فقد يكــون الاســتثمار أحد      الأنشطة الرئيســــية لبعض الشــركات(1)، وفي هذه الحالة فإن أداء هذه الشـــركات سيعتمد إلى حد كبير على نتائج ذلك النشــاط . وقد تلجأ بعض الشـــركات إلى استخدام الأموال الفائضة لديها في صورة اســــتثمارات ، كمـــا قد تلجأ شــركات أخـــرى إلى الاستثمار بغرض تأسيس علاقات أو تحقيق مزايا تجارية .

6 - قد تتمثل بعض الاستثمارات في صورة شــــهادات أو غيرها من الوثائق ، بينــمالا يتوافر ذلك لبعض الاستثمارات الأخرى. قد تتمثل طبيعة الاســــتثمارات في شــكل دين – بخلاف الديون التجارية قصيرة أو طويلة الأجل – ممثلا في مبالغ مالية لحاملها وغالبا ما تكون محملة بفوائد، أو قد تتمثل في أسهم أحد المشروعات وينتج عنها في هذه الحالة حصة في نتائج أعمــال ذلك المشــروع كمـــا هو الحال بالنســـبة لأســــهم رأس المال. ومعظم الاستثمارات تمثل حقوقا مالية ولكن بعضها قد يكون في صورة عينية (ملموسة) مثل بعض الاستثمارات في الأراضي والمباني والاستثمار المباشر في الذهب والماس والسلع الأخرى التي لها أسواق حاضرة .

7 -يوجد لبعض الاستثمارات سوق نشط يمكن من خلاله تحديد قيمة تلك الاستثمارات  وفي هذه الحالة تمثل القيمة السوقية مقياسا للقيمة العادلة .

وقد لا توجد أسواق نشطة لبعض الاستثمارات ، وفي هذه الحالة تستخدم أساليب أخرى لتحديد القيمة العادلة .
تصنيف الاستثمارات

8 - يجب على الشركات التي تميز في قوائمها المالية بين الأصول ا لمتداولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غالبا ما تخضع الشركات التي يعتبر الاستثمار أحد أنشطتها الرئيسية كالبنوك وشركات التأمين للرقابة بمعرفة جهات منظمة . وكما أوضحت مقدمة معايير المحاسبة الدولية، فإن معايير المحاسبة الدولية ليس لها أسبقية في التطبيق على القوانين المحلية التي تنظم إعداد للقوائم المالية .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

والأصـول طويلة الأجــل أن تعرض الاســـتثمارات ا لمتداولــة ضمن بنود الأصـول

ا لمتداولة، والاستثمارات طويلة الأجل ضمن بنود الأصول طويلة الأجل .

9 -يجب على الشـركات التي لا تميز في قوائمها ا لمالية بين الاســـتثمارات المتداولة والاستثمارات طويلة الأجل أن تفرق بينها - رغم ذلك -لأغراض القياس وتحديد القيم الدفترية وذلك طبقا لنصوص الفقرات من 19 إلى 23 .

10 - تقوم معظم الشــركات بإعداد قائمة المركز المالـــي بحيث يتم فصل الأصـــول المتداولة عن الأصــول طويلة الأجل ، وذلك تطبيقا لأحكام المعيار المحاســبي الدولي 13(( عرض الأصــول المتداولــة والخصــوم المتداولة )) . يتم إظهــار الاســــتثمارات المـــتداولة ضمن بنود الأصـــول المتداولة . ويجب ملاحظـــة أن احتفاظ الشـــــركة باســـتثمارات لها سـوق حاضرة لفترة طويلة نســـبيا لا يمنع بالضرورة تصنيف تلك الاستثمارات كاستثمارات متداولة .

11- يطلق على الاستثمارات التي يتم الاحتفاظ بها لحماية أو تسهيل وتعزيز الأنشطة التجارية عادة لفظ الاستثمارات التجارية، ولما كانت هذه الاستثمارات لا يتم الاحتفاظ بها باعتبارها  مصادر نقدية إضافية متاحة فإنه يجب تصنيفها كاســــــتثمارات طويلة الأجل . وبعض الاســـتثمارات الأخرى كالاســـــتثمارات العقارية يتم الحصول عليها بقصد الاحتفاظ بها لعدد من السـنوات لتوليـد إيرادات وأرباح رأســـمالية ، وعلى ذلك يجب تصنيفها كأصول طويلة الأجل حتى ولو كان لها سوقا حاضرة .

12 - قد تفضل بعض المنشـات عدم الفصل بين الأصـول المتداولة والأصـول طويلة الأجل ، وقد تلتزم شركات معينة - تنفيذا لتشـريعات أو لوائـــح معينة - باتباع نموذج لقائمة المركز المالي لا يفصل بين الأصول المتداولة والأصول طويلة الأجل . معظم هذه المنشات عادة يعمل في قطاع المال كالبنوك وشركات التأمين ، وعلى الرغم من أن هذه المنشات لا تنوي عادة بيع أصولها لتمويل عملياتها الجارية، إلا أنه عادة ينظر إلى هذه الأصول باعتبارها مصادر متاحة لأغراض العمليات الجارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

13 - ومع ذلك ، فإن تلك المنشآت قد تمتلك استثمارات تصنف تصنيفا مناسبا كاستثمارات طويلة الأجل ، فأحد البنوك - على سبيل المثال - قد يمتلك أسهم في شركة تأجير أصول رأسمالية .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

14- لذلك تقوم كثير من هذه الشركات بتحليل استثماراتها وتحديد قيمها الدفترية طبقا لما إذا كانت تنطبق عليها خصائص الاستثمارات قصيرة الأجل أو خصائص الاستثمارات طويلة الأجل .
تكلفة الاستثمارات

15 - تتضمن تكلفة الاستثمارات تكاليف الحصول عليها مثل السمسرة ، الرسوم ،         وأية عمولات أو رسوم  بنكية .

16- إذا تم الحصول على الاستثمارات كليا أو جزئيا عن طريق إصدار أسهم أو أية أوراق مالية أخرى، فإن تكلفة الحصول على الاستثمارات تحدد على أســــــاس القيمة العادلة للأوراق المالية المصدرة وليس على أسـاس قيمتها الاســـمية .وإذا تم الحصول على الاستثمارات عن طريق مبادلتها -كليا أو جزئيا - بأصل فإن تكلفة الحصول على الاستثمارات تحدد على أساس القيمة العادلة للأصل الذي تم التنازل عنه . ويمكن استخدام القيمة العادلة للاستثمارات التي تم الحصول عليها إذا أمكن تحديدها بطريقة اكثر وضوحا.

17 - عموما يتم اعتبار الفوائد ، عوائد حقوق الامتيازات ، توزيعات الأرباح والإيجارات التي يتم الحصول عليها كعوائد على أي استثمار ضمن بنود الإيرادات . ومع ذلك فإنه في بعض الحالات قد تكون تلك التدفقات الداخلة استردادا للتكلفة وليست إيرادا، فعلى سبيل المثال عندما يتم شراء اسـتثمارات تدفع لحاملها فوائد دورية بين تواريخ دفع الفوائد، فإن ثمن الشراء يتضمن الفوائد المستحقة من تاريخ دفع آخر فوائد    حتى تاريخ الشــراء، وعلى ذلك فإن الفوائد النقدية التي يتم تحصيلهـــا في أول تاريخ تالي لتاريخ الشراء يتم تقسيمها إلى جزئين يمثل الجزء الأول الفوائد المتعلقة بالفترة السابقة لتاريخ الشراء ويعتبر استردادا لجزء من تكلفة الشراء، أما الجزء الثاني فيمثل الفوائد المتعلقة بالفترة اللاحقة لتاريخ الشراء ويمثل إيرادا متعلقا بالاســـتثمار. وتطبق نفس الطريقة في حالة معالجة توزيعات أرباح الأســـــهم التي يتم توزيعــها من أرباح محققة في فترات سابقة لتاريخ شراء الأسهم . وإذا كانت هناك أية صعوبة في تقســـــيم تلك المبالغ أو كانت عملية التقســيم تتم بطريقة حكميــه بحتة فإنه عادة لا يتم تخفيــض

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

الاستثمارات بمقدار توزيعات الأرباح إلا إذا كان واضحا أن تلك التوزيعات تمثل استردادا لجزء من تكلفة الاستثمار.

18ـ عاد ة يقوم المستثمر بإطفاء الفرق بين تكلفة شراء الاستثمار في ديون وقيمته الاسمية أو قيمته في تاريخ الاستحقاق (مقدار الخصم أو العلاوة في تاريخ الشراء) على الفترة من تاريخ الشراء وحتى تاريخ الاستحقاق بحيث يكون معدل العائد على الاستثمار ثابتا خلال تلك الفترة . ويعتبر قسط تخفيض الخصم (الإطفاء) إضافة لإيراد الفوائد كما يعتبر قسط تخفيض العلاوة (الإطفاء) تخفيضا لإيراد الفوائد ، كما يتم إضافة (طرح ) قسط تخفيض الخصم (العلاوة) إلى القيمة الدفترية للاستثمار . وتعتبر القيمة الدفترية الناتجة كتكلفة الاستثمار.
القيمة الدفترية للاستثمارات

الاستثمارات  ا لمتداولة

19 - يجب تقليم الاســــتثمارات ا لمتداولة بقائمة المركز المالي باســـتخدام أي من :

 أـ القيمة السوقية.

ب –التكلفة أو السوق أيها أقل .

   وفي حالة استخــدام  طريقة التكلفة أو الســـوق  أيها أقل ، فإنه يمكــن تحديد القيمة      الدفترية على أساس إجمالي محفظة الاستثمارات أو على أساس إجمالي كل مجموعة من مجموعا ت الاستثمار، وعلى أساس كل بند من بنود الاستثمار على حده .

20 - هناك اختـــلاف في الرأي حول الطريقــة المناســـبة لتحديــد القيمـــة الدفتريــة للاستثمارات المتداولة . فيرى البعض أنه لأغراض إعداد القوائـــم المالية وفقا لمدخل التكلفة التاريخية، فإن قاعدة التكلفـــة أو صافي القيمة البيعيـة أيهما أقل تعتبر مناســبة للاستثمارات ، وحيث أن معظم الاستثمارات قصيرة الأجل -قابلة للتداول (لها أسـواق حاضرة) فإن القيمة الدفترية تحدد على أســاس التكلفة أو الســـوق أيهما أقل ، ويدعى مؤيدو هذه الطريقة بأنها تؤدي إلى إظهار قيمة متحفظة للاســتثمارات بقائمة المـــركز المالي ولا تؤدي إلى الاعتراف بأية أرباح غير محـــققة بقائمة الدخل . ويضيف مؤيدو

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

هذه الطريقة بأنها لا تأخذ في الحسبان تقلبات أسعار الأسهم التي قد تحدث عرضا، والتي ربما تنعكس لمجرد اختيار تاريخ محدد لقائمة المركز المالي .

21 - ويرى فريق آخر أنه لما كانت الاستثمارات المتداولة تعتبر مخزنا للثروة قابلة للتحويل إلى نقدية أو تعتبر بديل للنقدية فإنه يكون من المناسب تقييمها على أساس القيمة العادلة التي هي عادة القيمة السوقية . فالمنشأة لا تهتم بتكلفة تلك البنود ولكن بمقدار النقدية التي يمكن بصفة عامة أن تقوم ببيعها دون أي مجهود، وبينما لا يكون صحيحا عادة الاعتراف بأرباح عن البضاعة قبل التأكد من بيعها . إلا أن المنشأة تستطيع أن تتخلص من أي استثمار - فعلى سبيل المثال يمكن بيع استثمارات في أسهم و"عادة استثمار ثمن البيع في صورة وديعة مصرفية دون حدوث أية أضرار - وبالتالي فإنه من المناسب التقرير عنها على أساس القيمة السوقية . ويضيف مؤيدو استخدام القيمة السوقية بأن تقييم الاستثمارات على أساس التكلفة التاريخية يسمح للإدارة بالاعتراف بالإيرادات حسبما ترى ، فالإدارة تستطيع بيع استثمارات معينة ثم تقوم على الفور بإعادة شرائها، وفي هذه الحالة يتم بالاعتراف بالربح الناتج عن عملية البيع رغم أن تلك العمليات لم تغير من الوضع الاقتصادي للمنشأة .

22 - تهتم المنشأة بصفة عامة بالقيمة الإجمالية لمحفظة الاستثمارات قصيرة الأجل وليس بقيمة كل استثمار بمفرده وذلك راجع إلى أن المنشأة تحتفظ بالاستثمارات ككل باعتبارها مخزنا للثروة . وتمشيا يع ذلك فإنه عند تقييم الاستثمارات باستخدام طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل يمكن تقييم الاستثمارات على مستوى محفظة الاستثمارات ككل أو على مستوى كل مجموعة وليس على مستوى كل استثمار على حده . ورغم ذلك فإن البعض يرى أن التقييم على مستوى المحفظة ككل يؤدي إلى عمل مقاصة بين الخسائر والأرباح غير المحققة .

الاستثمارات طويلة الأجل .

23 -يجب تقييم الاستثمارات طويلة الأجل بقائمة المركز المالي باستخدام أي من :

       أ -التكلفة.

   ب -إعادة التقييم

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

ج - التكلفة أو السوق أيهما أقل وذلك بالنسبة للأسهم التي لها سوق حاضرة على أن    يكون التقييم على أساس إجمالي محفظة الاستثمارات .

وفي حالة استخــدام طريقة إعادة التقدير فإنه يجب اتباع سياســة واضحـــة من حيث دورية عملية إعادة التقييم ، كما يجب أن تتم عملية إعادة التقييم لمجموعــة كاملة من الاســــتثمارات طولية الأجل في نفس الوقت .

ويجب تخفيــــض القيمة الدفترية لكافة الاســـتثمارات طولية الأجل وذلك للاعتراف بأي انخفاض غير مؤقت في قيمــة تلك الاستثمارات ، على  أن يتم تحديد مقدار التخفيض لكل استثمار على حدة.

24 - يتم تقييم الاستثمارات طويلة الأجل عادة على أســـــاس التكلفة . ومع ذ لك فإذا حدث انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك الاســــتثمارات فإنه يجب الاعتــــــراف بذلك التخفيض وإنقاص قيمتها الدفترية . ولتحديد قيمة الاســــتثمارات فإنه يمكن الرجوع إلى بعض المؤشرات كقيمتها الســوقية ، أصول الشركة المسـتثمر فيها ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية المتوقعة من الاســــتثمارات . مــع الأخذ في الاعتبار مخاطر ونوع الاستثمار وحصة المستثمر في الشركة المستثمر فيها . وكذلك تؤثر القيود المفروضة على توزيعات الأرباح أو على بيع الاستثمارات على قيمة تلك الاستثمارات .

5 2- للعديد من بنود الاستثمارات طويلة الأجل أهمية خاصة للمنشـــأة المســــتثمرة، وبناء على ذلك فإن القيمة الدفترية للاســـتثمارات طويلة الأجل يتم تحديدها عادة على مستوى كل بند. ومع ذلك فإن بعض البلدان تقيم الاســـــتثمارات طويلة الأجل المتخذة شكل أسهم قابلة للتداول على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل وعلى مستوى محفظة الاستثمارات ككل . وفي مثل هذه الحالات فإن الانخفاض المؤقت عن التكلفة وما يليه من ارتفاع لتعويض ذلك الانخفاض يتم معالجته ضمن بنود حقوق الملكية.

26 - أي انخفاض غير مؤقت في القيمة الدفترية للاستثمارات يجب معالجته كبند من بنود قائمة الدخل إلا إذا كان هذا الانخفاض يقابل (يعوض ) إعادة تقييم سـابقة (ارجع إلى الفقرة 32) . وفي حالة تخفيض القيمة الدفترية فإنه من الممكن إلغاء هذا التخفيض في حالة زيادة قيمة الاســتثمار أو زوال سبب التخفيــض . ومع ذلك فإن بعض البلدان لا تسمح بإلغاء أي تخفيض في القيمة الدفترية .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

إعادة التقييم

  27 - يتم أحيانا إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل وذلك على أساس قيمتها السوقية، ويجب في هذه الحالة - وتحقيقا للاتساق -إجراء عملية إعادة التقييم بشكل دوري ثابت ، كما يجب إعادة تقييم كافة الاستثمارات طويلة الأجل -أو على الأقل مجموعة كاملة منها - في نفس الوقت .

الاستثمارات ا لعقارية

 28 ـ على المنشات التي تحتفظ باستثمارات عقارية معالجتها طبقا لأي مما يلي :

  أ -اعتبارها ممتلكات ومعالجتها طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم16 الممتلكات ، الآلات والمعدات   .

 ب - المحاسبة عنها باعتبارها استثمارات طويلة الأجل.

29- قد تختار بعض المنشآت معالجة الاستثمارات العقارية باعتبارها استثمارات        طويلة الأجل . وقد تفضل غيرها من المنشات معالجتها باعتبارها كممتلكات قابلة للاستهلاك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات ، الآلات والمعدات .

30 - تعتبر المنشات التي تقوم بالمحاسبة عن الاستثمارات العقارات باعتبارها استثمارات طويلة الأجل أن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية -عادة القيمة السوقية - اكثر أهمية من الاستهلاك المتعلق بها . وعلى ذلك فإنه يتم إعادة تقييم تلك الممتلكات دوريا وبطريقة منتظمة . وعند الاعتراف بالقيم العادلة كقيم دفترية ، فإن أي تغيير في القيم الدفترية يجب أن تتم المحاسبة عليه طبقا للفقرة رقم 32 . وفي حالة عدم الاعتراف بالقيم العادلة كقيم دفترية فإنه يجب الإفصاح عنها.

التغيرات في القيمة الدفترية للاستثمارات

 31 - في حالة تقييم الاستثمارات ا لمتداولة على أسا س القيمة السوقية ، فإنه يجب             اتباع سياسة متسقة للمحاسبة عن ارتفاع أو انخفاض القيمة الدفترية وفقا لأي مما يلي:

أ -اعتبارها ضمن بنود قائمة الدخل كإيرادات أو مصروفات .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

ب - المحاسبة عنها طبقا لما هو وارد بالفقرة رقم 32.

 32 -أية زيادة في القيمة الدفترية ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات طولية الأجل يجب إضافتها مباشرة لحقوق الملكية كاحتياطي إعادة  التقييم . وفي حالة انخفاض القيمة الدفترية وفي حدود مقدار الزيادة السابقة في قيمة نفس الاستثمار والتي سبق إثباتها بحساب احتياطي إعادة التقييم ولا زالت موجودة بالحساب فإنه يجب تحميل مقدار النقص على ذلك الحساب. وفي جميع الحالات الأخرى فإن مقدار النقص في القيمة الدفترية يجب اعتباره مصروفا. وفي حالة حدوث زيادة في القيمة الدفترية عند إجراء إعادة تقييم وكانت هذه الزيادة مرتبطة بانخفاض سابق في القيمة الدفترية لنفس نوع الاستثمار وتم الاعتراف به كمصروف ،فانه يجب إثبات تلك الزيادة كإيراد وفي حدود مقدار الانخفاض السابق الاعتراف به .

بيع الاستثمارات

33 -عند بيع (التخلص من ) استثمار معين فإنه يجب الاعتراف بالفرق بين صافي المتحصلات من ثمن البيع والقيمة الدفترية كإيراد أو كمصروف . وإذا كان ذلك الاستثمار يعتبر أصلا متداولا  بتم تقييمه على أسا س التكلفة أو السوق أيها أقل على مستوى محفظة الاستثمارات ككل ، فإنه يجب حسا ب الربح أو الخسارة الناتجة عن البيع على أساس تكلفة الاستثمار. وإذا كان ذلك الاستثمار قد أعيد تقييمه سابقا أو إذا كان يتم تقييمه على أساس القيمة السوقية وحدثت زيادة سابقة في قيمته الدفترية سجلت بحساب احتياطي إعادة التقييم فإنه يمكن للمنشأة اعتبار رصيد ذلك الحساب إيرادا أو يمكن تحويله مباشرة إلى حساب الأرباح المحجوزة، على أن تتبع المنشأة سياسة ثابتة بهذا الصدد تطبيقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم8 " صافي الربح أو الخسارة عن الفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيرات المحاسبية" .

34 - عند إثبات أي تخفيض في القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة - والتي يتم تقييمها طبقا لطريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل وعلى مستوى محفظة الاستثمارات ككل - فإنه يجب أن يتم ذلك بحساب مقابل لحساب

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

الاستثمارات ككل ، وتبقى الاستثمارات الفردية مسجلة دفتريا بالتكلفة . وعلى   ذلك فإنه يتم حساب الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع استثمار معين               على أساس التكلفة ، مع  ضرورة ملاحظة إعادة تقدير مقدار النقص            الكلي في القيمة السوقية لمحفظة الاستثمارات .

  35-عند بيع جزء من استثمار معين ، فإنه يجب تحديد القيمة الدفترية للجزء المباع . وعادة يتم تحديد تلك القيمة على أساس نصيب ذلك الجزء من متوسط القيمة الدفترية للاستثمار ككل .
إعادة تصنيف الاستثمارات

   36-في حانة إعادة تصنيف استثمارات طويلة الأجل إلى استثمارات متداولة، فإن إعادة التصنيف يجب أن تتم على أساس :

      أ - التكلفة أو القيمة الدفترية أيهما أقل ، وذلك إذا كانت ا لمنشأة  تستخدم  طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل في تقييم الاستثمارات ا لمتداولة. وإذا كان قد أعيد تقييم الاستثمار في فترة سابقة فإنه يجب إزالة أي رصيد لحسا ب احتياطي   إعادة التقييم .

     ب -القيمة الدفترية، وذلك إذا كانت ا لمنشأة تستخدم القيمة السوقية لتقييم الاستثمارات قصيرة الأجل . وفي حالة ما إذا كانت المنشأة تعالج التغيرات في القيمة السوقية للاستثمارات قصيرة الأجل ضمن بنود قائمة الدخل ، فإنه يجب تحويل أي رصيد متبقي بحساب احتياطي إعادة التقييم إلى إيراد عند          إعادة التصنيف .

  37-في حالة إعادة تصنيف استثمار،ت متداولة إلى استثمارات طويلة الأجل ،     فإنه يجب تحويل كل استثمار على حده وعلى أساس التكلفة أو السوق          أيهما أقل ، أو على أساس القيمة السوقية إذا كان قد سبق تقييم تلك     الاستثمارات على أساس تلك القيمة .
التغييرات في محفظة الاستثمارات

  38 ـ عادة ما تقوم المنشات التي يمثل النشاط الاستثماري جزءا هاما من أعمالها  بالاحتفاظ بمحفظة استثمارات يتم الاتجار بها بصفة مستمرة . وتسعى المنشأة في سبيل ذلك إلى تحسين نوعية وعوائد المحفظة. وعند بيع أحد بنود المحفظـــة فان ناتـــــــج البيـــــع قد يستــــــخدم لإعــــادة شــــــــراء اســـتثمار

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

      آخر أو قد يتم الاحتفاظ  بالنقدية باعتبارها عنصرا من عناصر محفظة الاستثمارات .

39- وبسبب وجود تغيرات مستمرة في بنود محفظة الاستثمارات ، فلقد اختلفت الآراء حول المعالجة المحاسبية المناسبة لعملية بيع أحد بنود الاستثمارات :

      أ- يرى البعض ضرورة معالجة الزيادة أو العجز والممثل للفرق بين صافي   ثمن البيع والقيمة الدفترية كربح أو خسارة محققة ، يتعين الاعتراف بها فورا بقائمة الدخل .

     ب-ير ى البعض الآخر أن البيع يمثل مجرد تعديل في مكونات محفظة الاستثمارات ولا ينتج عنه زيادة أو نقص في خيمة المحفظة حيث إنه مجرد إحلال استثمار محل آخر، وبناء على ذ لك فإنه يجب عدم الاعتراف بأية أرباح أو خسائر .

     ج -وتقد م أقلية حلا وسطا يتمثل في إطفاء الفرق بين ثمن البيع والتكلفه (واعتبار ذلك جزءا من الدخل ) خلال فترة زمنية معينة.

 40- ويعتبر الرأي ( أ ) هو الرأي الراجح . بينما يعتبر الرأي (ب ) مناسبا في حالة استخدام أساس القيمة السوقية حيث تكون التغيرات في القيمة السوقية قد اعترف بها ضمن مكونات الدخل للفترات السابقة . ويعتبر الرأي (ب ) غير مناسب حيث لا يعترف بكامل الربح أو (الخسارة) خلا ل الفترة التي يحدث فيها.
قائمة الدخل

  41- يجب أن تتضمن قائمة الدخل ما يلي :

      أ - إيرادا ت الاستثمارات الناتجة عن :

      1- الفوائد وعوائد حقوق الامتياز توزيعات الأرباح  والإيرادات الناتجة عن الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات ا لمتداولة .

      2 –الأرباح  والخسائر الناتجة عن بيع الاستثمارات ا لمتداولة.

      3 - الأرباح والخسائر غير المحققة ا لمتعلقة بالاستثمارات قصيرة الأجل التي تقيم على أساس القيم السوقية في حالة اتباع سياسة متمشية مع ما جاء بالفقرة 31.

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

4 -الانخفاض في القيمة السوقية عن التكلفة، وأية زيادة لتعويض ذلك الانخفاض عند تطبيق طريقة التكلفة أو السوق لتقييم الاستثمارات المتداولة .

ب -أية تخفيضات غير مؤقتة تحدث على القيمة الدفترية للاستثمارات طويلة      الأجل وأية زيادات تحدث لتعويض تلك التخفيضات .

ج -الأرباح والخسائر الناتجة عن بيع الاستثمارات طويلة الأجل ، يتم حسابها طبقا لما جاء بالفقرة رقم 33.

42- تقوم بعض الشركات التي تتيم الاستثمارات المتداولة على أساس قيمتها السوقية (استنادا إلى أن تلك الاستثمارات تمثل ثروة قابلة للبيع بسهولة) بالاعتراف بأية مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن الاختلاف بين القيم السوقية والتكلفة بالإضافة إلى الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من تلك الاستثمارات بحيث تظهر تلك البنود بقائمة الدخل . ومع ذلك فإن بعض البلدان لا تسمح  بالاعتراف بالمكاسب غير المحققة وتسمح فقط بتعليقها مباشرة إلى حقوق الملكية بطريقة مشابهة لاحتياطي إعادة التقييم في حالة الاستثمارات طويلة الأجل .

43- في حالة تقييم الاستثمارات المتداولة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، فإن قائمة الدخل يجب أن تتضمن أي انخفاض في القيمة السوقية عن التكلفة وكذلك أي ارتفاع في القيمة السوقية لتعويض انخفاض سابق وذلك بالإضافة إلى أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التخلص من تلك الاستثمارات خلال العام .

44 - أي تخفيض غير مؤقت في القيمة الدفترية للاستثمارات طويلة الأجل وأي زيادة لتعويض انخفاض سابق بالإضافة إلى أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التخلص من استثمارات طويلة الأجل يجب تضمينها قائمة الدخل ، ويجب عرضها طبقا لمقتضيات المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 ( صافي الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات المحاسبية ).

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

منشات الاستثمار المتخصصة

45- بالنسبة لمنشات الاستثمار المتخصصة والتي لا يجوز لها توزيع الأرباح الناتجة عن بيع الاستثمارات ، فانه يمكنها استبعاد التغيرات في قيمة الاستثمارات سواء كانت محققة أو غير محققة من قائمة الدخل بشرط أن يتم تقييم الاستثمارات على أساس القيمة العادلة . ويجب على تلك الشركات أن تضمن قوائمها المالية ملخصا يوضح كافة التغيرات في قيمة الاستثمارات خلال الفترة .

46- يتواجد في بعض البلدان منشآت متخصصة في الاستثمار ويكون نشاطها الرئيسي الاحتفاظ بمحافظ استثمارية تتكون من أوراق مالية  قابلة للتداول كأوعية استثمارية لحساب المساهمين الفرديين . وتقوم تلك الشركات بتقييم استثماراتها على أساس القيمة العادلة - غالبا القيمة السوقية وذلك لأنه أنسب الأسس في مثل هذه الأحوال . وتنظر تلك المنشآت إلى الأرباح أو الخسائر المحققة على استثماراتها على أنهها تتشابه من ناحية المضمون مع الأرباح أو الخسائر غير المحققة وبناء على ذلك تتوهم بمعالجة هذين النوعين من الأرباح والخسائر محاسبيا بنفس الطريقة . وتقوم تلك المنشات بالإفصاح عن كل التغيرات في قيمة استثماراتها خلال الفترة.

47- تمنع النظم الأساسية لهذه المنشآت إجراء توزيعات من صافي الربح الناتج عن بيع استثمارات وتتطلب التفرقة بين الدخل الناتج عن إيراد الفوائد وتوزيعات الأرباح من ناحية والربح والخسارة الناتجة عن بيع الاستثمارات من ناحية أخرى .وعلى ذلك فإن تلك الشركات لا تضمن قائمة دخلها أية تغيرات في قيمة الاستثمارات محققة كانت أو غير محققة .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )
الضرائب

    48- تتم المحاسبة عن الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق هذا المعيار طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 12 ( ا لمحاسبة على ضرائب الدخل ) .

الإفصاح

49- يجب الإفصاح عما يلي :

         أ -السياسات المحاسبية المتعلقة بما يلي :

          1 - تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات

          2 - معالجة التغيرات في القيمة السوقية للاستثمارات ا لمتداولة والتي يتم تقييمها على أساس القيمة السوقية .

          3 - معالجة احتياطي إعادة التقييم عند بيع استثمارات سبق إعادة  تقييمها .

        ب –المبالغ ذات الأهمية النسبية والتي اشتملت عليها قائمة الدخل ا لممثلة في :

          1ـ الفوائد وعوائد حقوق الامتيازات وتوزيعات الأرباح والإيرادات الناتجة عن الاستثمارات طويلة الأجل و ا لمتداولة .

          2 -الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاستثمارات ا لمتداولة .

          3 -التغيرات في قيمة الاستثمارات ا لمتداولة.

       جـ – القيمة السوقية للاستثمارات القابلة للتداول في حالة عدم تقييمها على    أسا س القيمة السوقية.

       د -القيمة العادلة للاستثمارات العقارية إذ ا تم المحاسبة عليها باعتبارها استثمارات طويلة الأجل ولم تتحدد قيمتها الدفترية على أساس القيمة العادلة .

      هـ- أية قيود هامة على إمكانية بيع الاستثمارات أو استلام الأرباح والمتحصلات من بيعها .

       و- بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل والتي يعاد تقييمها دوريا:

        ا -السياسة ا لمتعلقة بدورية إعادة التقييم .

        2 –تاريخ  آخر عملية إعادة التقييم.

        3 -الأسس المتبعة في إعادة  التقييم ، وعما إذا كان قد تم الاستعانة        بمقيم خارجي .

المعيار 25 (أعيدت صياغته عام 1994 )

ز-التغيرات خلال الفترة بالنسبة لاحتياطي إعادة التقييم وطبيعة تلك التغيرات .

ح - يجب على الشركات المتخصصة في الاستثمار أن تعطي بيانات تحليلية عن محافظها الاستثمارية .

50 -يمكن الإفصاح عن المعلومات الآتية بهدف مساعدة القارئ على فهم القوائم المالية :

 أ- تحليل الاستثمارات طويلة الأجل وعلى مستوى كل مجموعة .

ب - تقديرات المديرين للقيم العادلة بالنسبة للاستثمارات التي لا يتم تداولها بالأسواق .

جـ – طريقة تحديد القيمة – في حالة الاستثمارات التي لا يتم تداولها بالأسواق – بغرض المقارنة مع التكلفة كلما أمكن .

د - مقادير احتياطي إعادة التقييم السابقة والمتعلقة باستثمارات تم بيعها خلا ل العام والتي سبق توزيعها أو تحويلها إلى حسابات رأس المال .

هـ- بيانات تفصيلية عن أي استثمار يمثل بمفرده  نسبة كبيرة من أصول الشركة .

تاريخ بدء التطبيق

51 –يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للقوائم المالية التي تغطي فترات تبدأ في أو بعد أول  ينا ير 1987

 

لتحميل الملف
www.mediafire.com/download/r2aa4dc5slggcx7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf

Share this article

أحدث الأخبار

عن جريدة المحاسبين

جريدة المحاسبين .. صوت المحاسبين .. جريدة تبحث عن الجديد دائماً ... تأهيلية .. مهنية .. إخبارية .. إجتماعية ..

 

جريدة المحاسبين ملتقى لكل آراء وخبرات المحاسبين

 

جريدة المحاسبين تمدك بكل حديث من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية ..

إتصل بنا

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم وشكاواكم عبر نموذج الاتصال  وكذلك لمعرفة المزيد عن الفرص الإعلانية بالموقع