Pin it
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحصول على رخصة لإنشاء شركة بورصة أو تسوية لـ العقود الآجلة ليس حكرا على أى جهة، مؤكدا أن المجال مفتوح لأى كيان لديه الخبرة والمعرفة المالية والفنية سواء كان محليا أو أجنبيا لإنشاء هذا النوع من الشركات.

وأضاف  أن «الرقابة المالية» ترحب بأى جهة لديها الرغبة فى التقدم لإنشاء مقاصة جديدة أو شركة بورصة لتداول العقود الآجلة.

وأوضح أن الانطباع السائد فى مجتمع الأعمال بأن هناك بعض المهام المحجوزة لجهات معينة يجب أن يتغير، قائلا «الملعب مفتوح وهذه هى قواعد المنافسة».

وأكد أن الهيئة تفضل الاستعانة بعناصر أجنبية فى هياكل ملكية بورصات العقود الآجلة ومقاصات التسوية بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق القيمة المضافة.

وكان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروع قانون شركات الإيداع والقيد المركزى، وأقرت الصياغة النهائية أحقية «الرقابة المالية» فى وضع ضوابط هياكل الملكية لشركات المقاصة الجديدة، بعد خلافات حول الأمر بسبب اعتراض بعض النواب على ذلك ومطالبتهم بتضمينها فى القانون.

وكانت «الرقابة المالية» أصدرت مؤخرا القرار رقم (33) لسنة 2019 الذى يحدد شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة ومن أهمها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل فى الأسواق المالية عن %75 من هيكل مساهمى شركة بورصة العقود الآجلة، وأن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (107) لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

فى سياق آخر، قال «عمران» إن أجندة أولويات «الرقابة المالية» خلال العام الحالى يتصدرها الانتهاء من وضع مشروع قانون موحد لمنتجات الـ «FINTECH» حلول التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن القانون الموحد لها سينظم منتجات التمويل الجماعى وكل ما يتعلق بتيسير دورة الأعمال المالية عبر التكنولوجيا.

Share this article

أحدث الأخبار

عن جريدة المحاسبين

جريدة المحاسبين .. صوت المحاسبين .. جريدة تبحث عن الجديد دائماً ... تأهيلية .. مهنية .. إخبارية .. إجتماعية ..

 

جريدة المحاسبين ملتقى لكل آراء وخبرات المحاسبين

 

جريدة المحاسبين تمدك بكل حديث من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية ..

إتصل بنا

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم وشكاواكم عبر نموذج الاتصال  وكذلك لمعرفة المزيد عن الفرص الإعلانية بالموقع