توقع هاني قدري، وزير المالية، تجاوز معدل النمو 4% بسهولة في السنة المالية 2014-2015، وذلك بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.
وقال «قدري»، في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.5 و12.6% في السنة المالية 2013 -2014.
وأضاف: «من السابق لأوانه قليلا أن نعطي رقمًا محددًا لمعدلات النمو، لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول، لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضًا، وهذا هو السبب وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8 % التي نشرت في مارس 2014، وسنتجاوز بسهولة 4 %».
وتابع: «إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى، وكذلك قطاعي الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة».
وأشار إلى أن ثقة السوق تعود تدريجيًا، وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد، ورفع وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
ورفض وزير المالية التعليق على نزول سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء، وقال إن الأمر متروك للبنك المركزي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ألقى كلمة في منتدى دافوس الخميس، دعا فيها المستثمرين للعودة إلى مصر، كما تعتزم القاهرة عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات طويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.