Print this page
أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات ممولي الضريبة على الدخل وذلك عن الفترة الضريبية 2019، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

ونص القرار رقم 309 لسنة 2020 في مادته الأولى على أن يكون تحديد عينة الإقرارات المقدمة المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة من ممولي الضريبة على الدخل التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن الفترة الضريبية 2019 طبقا لثلاث قواعد ومعايير.

وتتضمن هذه القواعد والمعايير مدى التزام الممولين بالقواعد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل في شأن إعداد وتقديم الإقرارات، وإقرارات الممولين للأنشطة ذات المخاطر العالية، والإقرارات التي تتضمن تعاملات مع أشخاص مرتبطة.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستصدر تعليمات بالإجراءات التنفيذية لتلك القواعد والمعايير، حيث أنه طبقاً للمادة 94 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير.

وأضاف أنه لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة 78 من قانون الضريبة على الدخل.

وذكر عبد القادر مزايا وفوائد وأهداف نظام الفحص بالعينة والمتمثلة في اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمام الفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف، والتشجيع على الالتزام الطوعي من الممولين، كما أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبي الشامل، و يحقق مردودا إيجابيا لنشاط الفحص الضريبي.

وأوضح أن نظام الفحص بالعينة يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبي إذ يسهل تتبع غير المستجيبين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحص الشامل، كما أنه يؤدي إلى جودة أعمال الفحص بالتركيز على الكيف وليس الكم.

وأشار إلى أن هذا النظام يستثمر القوى العاملة في الفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل، ويساعد على توفير الجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأموريات الضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة.

Share this article