تعرف على لجنة التدقيق في المصارف

نستعرض هنا مفهوم ومهام لجنة التدقيق في المصارف اضافة الى بيان بيئة وضوابط الرقابة الداخلية وفق قانون البنوك صادر عن البنك المركزي ودليل الحوكمة الصادر عن هيئة الاوراق المالية

تعرَّف لجنة التدقيق وفق قانون البنوك بأنها لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، مكلفة بالإشراف على التقارير المالية ومراقبتها والإفصاحات المُرفقة بها، وتشكل اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين ويرأسها رئيس من بين أعضائها، ويفضل أن يكون علـى الأقل عضوين مـن أعضاء لجنـة التدقيـق حاصلـين علـى مـؤهـلات علمـية و/ أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية، وان لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في اللجنة عن عضوين اثنين. ، تقوم لجنة التدقيق بممارسة المسؤوليات والصلاحيات الموكلة إليها بموجب قانون البنوك وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، ويتضمن ذلك مراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية ،ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.،وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك ،و يتضح مما سبق أن لجنة التدقيق تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين يتم تأسيسها بهدف القيام بالرقابة المستقلة علي أنظمة الرقابة الداخلية بالبنك و علي عملية إعداد التقارير المدققون الخارجيون و الداخليون يؤدون و اجباتهم من أجل حماية مصالح حاملي الأسهم ،و يمكن تتلخص مهام لجنة التدقيق كما يلي :

– التأكد من أن موظفي إدارة التدقيق الداخلي يقومون بعملهم بمهنية وكفاءة وأنهم مؤهلين لذلك.
– إستعراض خطة التدقيق الداخلي وإقرارها.
– إستعراض مجالات التعاون بين المدقق الخارجي والداخلي.
– إستعراض التقارير ومدى أثرها على أعمال التدقيق الداخلي.
-التأكد من مدى التجاوب من قبل الإدارات المختلفة مع ملاحظات التدقيق الداخلي.
-إستعراض العلاقة مع المدقق الخارجي ومتابعة ملاحظاته وتقاريره والمراسلات معه.ومناقشة المدقق الداخلي في مدى كفاية ضوابط الرقابة الداخلية ، ومراجعة وتقرير مدى فاعلية التدقيق الداخلي في تطوير الإدارة وزيادة الكفاءة، وبالتالي إستمـرار التأكد من فعالية وقوة الرقابة الداخلية.

وقد جاءت مهام لجنة التدقيق في الفصل الثاني من الباب الخامس (الإفصاح والشفافية) من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان ونلخصها كما يلي:

– مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من إستيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة وعدم وجود ما يؤثر على إستقلاليته.
– بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي.
-التأكد من إلتزام الشركة بالتشريعات النافذة ودراسة التقارير قبل عرضها على المجلس لتقديم التوصيات بشأنها خاصة فيما يتعلق بأي تغييرات على الحسابات، وكذلك الإطلاع على تقارير المدقق الخارجي والمدقق الداخلي وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والتوصية إلى المجلس بشأنها، مع التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومراجعة معاملات الأطراف ذوي العلاقة .

اذن يمكن القول ان واجبات لجنة التدقيق تصنف في مراجعة التالي :

– مراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية المتعلقة بالمصرف من خلال مناقشة الادراة بالسياسات المحاسبية المطبقة ومدى ملائمتها
– مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.
– مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك