1-اختصار المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما إلى أسبوع واحد للمشروعات منخفضة المخاطر

2- اختصار المدة للصناعات عالية المخاطر إلى شهر واحد

3- اختصار العمليات الإجرائية الداخلية من 154 إلى 19 إجراء

4- من أهم المزايا التي حققها القانون هو تعامل الصانع والمستثمر مع جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية - إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بدلا من 11 جهة، مما كان يعد نوعا من القيود البيرواقراطية التي تواجه الصناع

5- قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، إضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.