ماذا تعرف عن مسؤولية المحاسب القانوني ؟

تعد الوظيفة الرئيسية للمحاسب القانوني أو المراجع هي إضفاء الثقة على القوائم المالية المعدة بواسطة إدارة المنشأة . ويتطلب هذا من المحاسب القانوني أن يتمتع بثقة الآخرين الذين يعتمدون على رأيه كقاض خبير بعدالة تمثيل القوائم

المالية . وتنشأ مسؤولية المحاسب القانوني تجاه الأطراف المستفيدة من القوائم المالية نتيجة لاعتماد هؤلاء الأطراف على رأي المحاسب القانوني. وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في ضرورة الالتزام بمعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية والأنظمة المختلفة ذات الصلة. ولأهمية الدور الذي يقوم به المحاسب القانوني، فقد قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها في المملكة، بوضع معايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية كمصادر أساسية للمسؤولية المهنية للمحاسب القانوني. ولم تكتف الهيئة بوضع هذه المعايير والقواعد، فلقد قامت بتطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير والقواعد المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه. ويشتمل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني على عدد من النشاطات والتي منها الفحص السنوي والفحص الميداني لمكاتب المحاسبة. فمن خلال الفحص السنوي تطلب الهيئة من مكاتب المحاسبة تزويدها ببيانات سنوية تقوم الهيئة بفحصها لمتابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة. ويتم تعضيد الفحص السنوي المشار إليه من خلال تنفيذ الفحص الميداني، حيث تقوم فرق فحص متخصصة بزيارة مكاتب المحاسبة لتنفيذ الفحص الميداني.

ويستعرض الجزء التالي من هذه التغطية معايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كمصادر أساسية للمسؤولية المهنية للمحاسب القانوني.

المعايير العامة للمراجعة

تعد المعايير العامة للمراجعة معايير شخصية تهتم بمؤهلات المحاسب القانوني وبجودة الأعمال التي يؤديها، وتشتمل المعايير العامة للمراجعة على ثلاثة معايير هي:

المعيار الأول: معيار التأهيل المهني الكافي، وبموجب هذا المعيار:

* يجب على المحاسب القانوني، بما في ذلك الجهاز الفني العامل معه أن يكون على درجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعمال المراجعة التي يتعاقد لإنجازها.

* يجب على المحاسب القانوني تقييم تأهيله المهني وتأهيل الجهاز الفني العامل معه وتحديد ما إذا كان من الممكن له إنجاز مهمة المراجعة بكفاءة قبل التعاقد على إنجازها.

* يجب على المحاسب القانوني توثيق التقييم الذي تشير له الفقرة السابقة.

* يجوز للمحاسب القانوني التعاقد لمراجعة القوائم المالية لمنشأة معيّنة إذا رأى وفقا لتقديره المهني أن في إمكانه الحصول على درجة كافية من التأهيل المهني عن طريق الدراسة أو الالتحاق بدورات تدريبية ملائمة قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة.

المعيار الثاني: معيار الحياد والموضوعية والاستقلال:

فبموجب هذا المعيار:

* يجب على المحاسب القانوني أن يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعة، كما يجب عليه الالتزام بالحياد والموضوعية عند تقييم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي في القوائم المالية. ويتضمن الاستقلال استقلال المحاسب القانوني الحقيقي (الاستقلال الذهني) واستقلاله في المظهر في نظر الأطراف الآخرين. ومن الأمور المهمة هنا أن الاستقلال يكون لازما في حالة القيام بأعمال المحاسب القانونية، لكنه لا يلزم في حالة تقديم الخدمات الأخرى كالخدمات الضرييبة والاستشارات. هذا وقد أوجبت اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار معالي وزير التجارة برقم 993 وتاريخ 9/8/1414هـ لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 13/5/1412هـ في مادتها الخامسة أنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات والمؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأورد من ضمنها الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية وإدارية.

* يجب على المحاسب القانوني أن يتجنب ما يحمل الآخرين على الشك في استقلالية وحيادة وموضوعية.

* يجب على المحاسب القانوني أن يتأكد من استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.

* يجب على المحاسب القانوني الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة.

* يجب على المحاسب القانوني توثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها.

المعيار الثالث: معيار العناية المهنية اللازمة:

فبموجب هذا المعيار:

* يجب على المحاسب القانوني بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل المراجعة، وأن يقوم بتطبيق معايير المراجعة بدرجة من الحرص المتوقعة من محاسب قانوني مؤهل تأهيلا مهنيا كافيا. فبالرغم من أن المحاسب القانوني لا يعد معصوما من الخطأ إلا أنه يجب عليه بذل العناية المهنية اللازمة، ويتطلب بذل العناية المهنية اللازمة من الشخص الالتزام بمعايير العمل الميداني ومعيار التقرير، بما في ذلك تقييم العمل بعين ناقدة في كل مستوى من مستويات الإشراف وعند ممارسة الحكم الشخصي.

* يجب على المحاسب القانوني أن يكون على درجة كافية من الدراية بأمور المنشأة وظروفها وخططها والاستخدامات المتوقعة لقوائمها المالية وتقريره عنها.

* يجب على المحاسب القانوني أن يتحرى الحقائق إلى أن يصل إلى نتائج موضوعية لا تعتمد على وجهة نظر مغرضة.

* يجب على المحاسب القانوني الاستعانة بخبرة ومهارة الآخرين إذا تطلبت الأمور درجة من الخبرة والمهارة لا تتوافر لديه.