اعداد محاسب – جريده المحاسبين

دروس هامة جدا عن مصطلح خطابات الضمان

Sun, 19 Apr 2026 22:07:10 +0000

خطابات الضمان
تعريف خطاب الضمان :
خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب.
ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان .
ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان .
الأطراف التى تربطها خطابات الضمان :
– الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان .
– الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان .
– الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان.
وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :-
علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :-
وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه.
علاقة ثانية بين العميل والبنك :-
وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده .
علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :-
وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان .
خصائص خطابات الضمان :
1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) .
2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب.
3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة .
4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند
5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير .
6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق.
7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام .
8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه .
9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة .
10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان .
11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد .
البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :-
لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:-
1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره .
2 – نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ……..الخ .
3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها.
4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه .
5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده.
6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ.
7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة .
8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان .
9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان .
10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد .
11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى .
ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان .

دروس هامة جدا عن طبيعة الأصول غير الملموسة

Sun, 19 Apr 2026 22:07:08 +0000

طبيعة الأصول غير الملموسة
تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت

دروس هامة جدا عن المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي

Sun, 19 Apr 2026 22:07:06 +0000

المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي
الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً.
في بعض الاحيان نجد أن بعض الاصول الثابتة قد تستمر صالحة للتشغيل بعد إنتهاء عمرها المتوقع والذي يتم تحديد معدلات الاستهلاك السنوي على أساسة .
من الاسباب لهذه المشكلة هي عدم التقدير الصحيح للعمر الانتاجي للاصل .

أهم الآثار المترتبة علىه
1- تكلفة الظاهرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية .
2- أن قيم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ستظهر باقل من حقيقتها ،الامر الذي يعني أستعمال الميزانية إلى إحتياطي سري وذلك بمقدار الجزء الغير ظاهر من قيمة تلك الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً .
3- هناك مشاكل تتعلق بالافصاح لانها لا تعبر بعدالة المركز المالي مما يشتمل عليه من الاصول .

أهمية طرق معالجة مشكلة الاصول الثابتة والمستهلكة دفترياً
طريقة القيمة التذكارية : والتي تقوم على أساسها إظهار الاصل الثابت المستهلك دفترياً بقيمة تذكارية جنيهاً واحداً
– مع عدم تحميل حساب الارباح والخسائر بأية مبالغ مقابل الاستهلاك .
– إلى أنه يعاب على هذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها .

طريقة إعادة تقدير الاصول وإعادة إظهارها بالدفاتر : وتقوم هذه الطريقة على أساس ضرورة القيام بإعداة تقدير القيمة الانتاجية للاصول الثابتة في الوقت الحالي وإعادة إظهار الاصل الثابت في قائمة المركز المالي بهذه القيمة الجديدة حيث يتم إحتساب الاستهلاك عن هذا الاصل خلال الفترة الباقية من حيث أنه وفقاً لهذه القيمة الجديدة ، ويتم تحميل حساب الارباح والخسائر لكل سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا الاستهلاك
– عيوبها : فإنة يجوه إليها إنتقاد رئيسي يتلخص في أن عملية إعادة التقدير لا تخلو من تدخل عنصر التحكيم الشخصي ، مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء على ذلك إلى الاخلال بشافية الافصاح المحاسبي .طريقة إعادة تقييم مجمع الاستهلاك الاصل : وتقوم هذه الطريقة على اساس أن سبب المشكلة يكمن في أن المنشأة قد إحتسب الاستهلاك في السنوات السابقة بمعدل أكبر من المعدل السليم .

مما يترتب عليه وصول مجمع الاستهلاك ليصبح مادياً ليقيد الاصل بمعنى نهاية حياة الاصل دفترياً وذلك على الرغم من أن حياة الاصل الفعلية لم تنتهي بعد ، وبذلك فإن هذه طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص الاستهلاك وتخفيضه بمقدار المغالات فيه وذلك بالقيد الاتي :-
من حــ / مجمع الاستهلاك
إلى حــ / الاحتياطي الرأسمالي
وبذلك تظهر للاصل قيمة من جديد بمقدار التخفيض في قيم مخصص الاستهلاك وتبدأ المنشأة في إحتساب الاستهلاك خلال الفترة الباقية من حياة الاصل .

ونؤيد إتباع هذه الطريقة والتي تتسم بالمزايا الاتية :-
1- أن تطبيق هذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخصي .
2- أن هذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم الارباح والخسائر على حقيقة وقائمة المركز المالي بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الميزانية على إحتياطيات سرية .
3- تدعم مبدأ الافصاح المحاسبي .

دروس هامة جدا عن النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent

Sun, 19 Apr 2026 22:07:04 +0000

النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalents

هو احد الاصول المتداولة في القوائم المالية

النقد وما يعادله (CCE) هو أكثر الأصول الحالية سيولة الموجودة في الميزانية العمومية للشركة.

النقدية المعادلة هي ارتباطات قصيرة الأجل “بنقد خامل مؤقتًا ويمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف”. إن الاستثمار عادة التهم كما تعادل النقدية عندما لديه فترة استحقاق قصيرة لمدة 90 يوما أو أقل، ويمكن أن تدرج في ميزان النقد والنقد المعادل من تاريخ اكتساب عندما يحمل ضئيلة خطرمن التغيرات في قيمة الأصول. إذا كان أجل استحقاقه أكثر من 90 يومًا ، فلا يعتبر معادلًا نقديًا. يتم استبعاد استثمارات الأسهم في الغالب من معادلات النقدية ، ما لم تكن في الأساس معادلات نقدية (على سبيل المثال ، أسهم ممتازة ذات فترة استحقاق قصيرة وتاريخ استرداد محدد
يتم تسجيل النقد وما يعادله كأصول متداولة
أحد المؤشرات الصحية الهامة للشركة هو قدرتها على توليد النقد والنقد المعادل. لذلك ، يمكن اعتبار الشركة ذات الأصول الصافية المرتفعة نسبيًا والنقد المعادل والنقد الأقل بشكل ملحوظ مؤشرًا على عدم السيولة. بالنسبة للمستثمرين والشركات ، يُحسب النقد وما في حكمه عمومًا على أنه استثمارات “منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد” ، وفي بعض الأحيان يمكن للمحللين تقدير قدرة الشركة على دفع فواتيرها في فترة زمنية قصيرة من خلال مقارنة CCE والخصوم المتداولة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت هناك مستحقات يمكن تحويلها إلى نقد على الفور ومع ذلك ، فإن الشركات التي لديها قيمة كبيرة من النقد وما يعادله هي أهداف لعمليات الاستحواذ (من قبل شركات أخرى) ، حيث أن السيولة الفائضة تساعد المشترين على تمويل عملية الاستحواذ. يمكن أن تشير الاحتياطيات النقدية المرتفعة أيضًا إلى أن الشركة ليست فعالة في نشر موارد CCE الخاصة بها ، في حين أنها قد تكون علامة على الاستعداد لعمليات شراء كبيرة بالنسبة للشركات الكبرى. تكلفة الفرصة البديلة لتوفير CCE هي العائد على حقوق الملكية الذي يمكن أن تكسبه الشركة من خلال الاستثمار في منتج أو خدمة جديدة أو توسيع الأعمال التجارية.
مكونات النقد

عملة
عملات معدنية
يعتبر السحب على المكشوف من البنوك عادة أنشطة تمويلية. ومع ذلك ، عندما تشكل القروض المصرفية التي يتم سدادها عند الطلب جزءًا لا يتجزأ من إدارة نقد الشركة ، فإن السحب على المكشوف من البنوك يعتبر جزءًا من النقد والنقد المعادل
عادةً ما يكون النقد في حسابات التوفير لأغراض الادخار حتى لا يتم استخدامه للنفقات اليومية.
يسمح النقد في الحسابات الجارية بكتابة الشيكات واستخدام الخصم الإلكتروني للوصول إلى الأموال في الحساب.
الحوالة المالية هي أداة مالية صادرة عن الحكومة أو المؤسسات المالية والتي يستخدمها المدفوع لأمره لتلقي النقد عند الطلب. تكمن ميزة الحوالات المالية على الشيكات في أنها موثوقة بدرجة أكبر نظرًا لأنها مدفوعة مسبقًا دائمًا. وهي مقبولة لدفع الديون الشخصية أو ديون الشركات الصغيرة ويمكن شراؤها مقابل رسوم رمزية في العديد من المواقع مثل مكتب البريد والبقالة
المصروفات النثرية عبارة عن مبلغ نقدي صغير يستخدم لدفع مصاريف غير مهمة وقد يختلف مقدارها اعتمادًا على المنظمة بالنسبة لبعض الكيانات ، فإن مبلغ 50 دولارًا هو مبلغ نقدي كافٍ ، بينما بالنسبة للآخرين يجب أن يكون الحد الأدنى للمبلغ 200 دولار. يجب حماية أموال المصروفات النثرية وتسجيلها لتجنب السرقات. غالبًا ما يتم تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن توثيق معاملات المصروفات النثرية
مكونات النقدية المعادلة
سندات الخزانة ، وتسمى أيضًا ” سندات الخزانة ” ، هي ورقة مالية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ، حيث يقرض شرائها الأموال للحكومة الأمريكية. [9] يتم بيع أذون الخزانة في المزاد بفئات 100 دولار ، بحد أقصى 5 ملايين دولار (أو 35 ٪ من عرض المزاد إذا كان عرضًا تنافسيًا) وتفتقر إلى دفعة قسيمة ، ولكن بدلاً من ذلك تباع بسعر مخفض ، وعائدها الفرق بين سعر الشراء وقيمة الاسترداد ، والتي تُدفع عند الاستحقاق. تستحق سندات الخزانة من السلسلة العادية في 4 و 13 و 26 و 52 أسبوعًا من تاريخ إصدارها ، والتي يمكن شراؤها عبر TreasuryDirect أو وسيط مرخص
الأوراق التجارية هي وثيقة لحاملها تستخدمها الشركات الكبرى.
تجعل الأوراق المالية القابلة للتسويق الأعمال تبدو أكثر سيولة ، حيث يتم تضمينها أيضًا في حساب النسبة الحالية. يتم تداول هذه الأوراق المالية في الغالب في البورصة العامة نظرًا لتوافرها في الأسعار الجاهزة. هناك نوعان من الأوراق المالية القابلة للتسويق: الأوراق المالية القابلة للتسويق وأوراق الدين القابلة للتسويق
تشبه صناديق سوق المال الحسابات الجارية ، لكنها تدفع في الغالب معدلات فائدة أعلى ناتجة عن الأموال المودعة يحافظ صافي قيمة الأصول (NAV) لصناديق أسواق المال على استقراره مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة الأخرى ، كما أن سعر سهمها ثابت: 1.00 دولار لكل سهم. بالنسبة للشركات والمنظمات غير الهادفة للربح والعديد من المؤسسات الأخرى ، تعد MMF “وسيلة” فعالة للغاية لإدارة النقد
يتم إصدار السندات الحكومية قصيرة الأجل في الغالب من قبل الحكومات لدعم الإنفاق الحكومي. وهي تصدر معظمها بالعملة المحلية البلاد وفي سندات الحكومة الأميركية تشمل السندات إنقاذ ، سندات الخزانة ، سندات الخزانة المحمية من التضخم وغيرها الكثير. قبل الاستثمار في الحكومة ينبغي أن المستثمرين في السندات في الاعتبار المخاطر السياسية، التضخم و سعر الفائدة للخطر

حساب النقد والنقد المعادل

يتم إدراج النقد والنقد المعادل في الميزانية العمومية على أنه “أصول متداولة” وتتغير قيمته عند حدوث معاملات مختلفة. تسمى هذه التغييرات ” التدفقات النقدية ” ويتم تسجيلها في دفتر الأستاذ المحاسبي . على سبيل المثال ، إذا أنفقت الشركة 300 دولار على شراء البضائع ، يتم تسجيل ذلك على أنه زيادة قدرها 300 دولار في إمداداتها وانخفاض في قيمة CCE. هذه بعض الصيغ التي يستخدمها المحللون لحساب المعاملات المتعلقة بالنقد وما يعادله:
التغيير في CCE = النقد في نهاية العام والنقد المعادل – بداية العام النقد والنقد المعادل .
قيمة النقد وما يعادله في نهاية الفترة = صافي التدفق النقدي + قيمة CCE في فترة البداية
نسب قياس السيولة

تستخدم النسبة الحالية بشكل عام لتقدير سيولة الشركة من خلال “اشتقاق نسبة الأصول المتداولة المتاحة لتغطية الخصوم المتداولة”. الفكرة الرئيسية وراء هذا المفهوم هي تحديد ما إذا كانت الأصول المتداولة التي تشمل أيضًا النقد وما في حكم النقد متاحة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل (الضرائب ، الأوراق النقدية المستحقة الدفع ، إلخ.) كلما زادت النسبة الحالية ، كان ذلك أفضل بالنسبة للمنظمة.
النسبة السريعة هي مؤشر سيولة يحدد النسبة الحالية من خلال قياس الأصول المتداولة الأكثر سيولة في الشركة والمتاحة لتغطية المطلوبات. على عكس النسبة الحالية ، يتم استبعاد المخزونات والأصول الأخرى التي يصعب تحويلها إلى نقد من حساب النسبة السريعة
تعد النسبة النقدية أكثر تقييدًا من النسب المذكورة أعلاه لأنه لا يمكن استخدام أصول متداولة أخرى غير النقدية لسداد الديون الحالية. يعطي معظم الدائنين أهمية للنسبة النقدية للشركة ، لأنها تعطيهم فكرة عما إذا كان الكيان قادرًا على الاحتفاظ بأرصدة نقدية ثابتة من أجل سداد ديونهم الحالية عند استحقاقها.

النقدية المقيدة
كيف يتم عرض النقدية المقيدة في الميزانية العمومية
النقد المقيَّد هو مقدار النقد والبنود المعادلة للنقد المقيد للسحب والاستخدام. قد تشمل القيود الودائع المقيدة قانونًا ، والتي يتم الاحتفاظ بها كأرصدة تعويضية مقابل القروض قصيرة الأجل ، أو العقود المبرمة مع آخرين أو بيانات النوايا الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بإيداعات محددة ؛ ومع ذلك ، يتم استبعاد الودائع لأجل وشهادات الإيداع قصيرة الأجل من الودائع المقيدة قانونًا. النقدية المقيدة يمكن أيضا جانبا لأغراض أخرى مثل التوسع في الكيان، أرباح الأموال أو “تقاعد الديون طويلة الأجل”. اعتمادًا على أهميتها النسبية أو كونها غير جوهرية ، قد يتم تسجيل النقدية المقيدة على أنها “نقدية” في البيان المالي أو قد يتم تصنيفها بناءً على تاريخ الصرف المتاح . علاوة على ذلك ، إذا كان من المتوقع استخدام النقد خلال سنة واحدة بعد تاريخ الميزانية العمومية ، فيمكن تصنيفها على أنها ” أصل متداول ” ، ولكن في فترة زمنية أطول يتم ذكرها كأصل غير متداول. على سبيل المثال ، تتلقى شركة تصنيع آلات كبيرة دفعة مقدمة ( إيداع ) من عميلها مقابل آلة يجب إنتاجها وشحنها إلى بلد آخر في غضون شهرين. بناءً على عقد العميل ، يجب على الشركة المصنعة وضع الإيداع في حساب مصرفي منفصل وعدم سحب الأموال أو استخدامها حتى يتم شحن المعدات وتسليمها. هذه نقود مقيدة ، حيث أن الشركة يقصد بالنقدية في المحاسبة العملات الورقية والمعدنية والشيكات وأوامر الدفع والأموال الموجودة بالبنوك .

يجب التفرقة بين النقدية الموجودة بخزينة أو صندوق المنشأة وبين النقدية بالبنوك وذلك للأهمية عند إعداد الميزانية أخر العام
بعض المبادئ عامة الخاصة بالمبالغ المحصلة نقدا ً
يجب فصل وظيفة استلام النقدية عن وظيفة صرف النقدية ، أي أنه لا يكون شخص واحد المسئول عن الصرف والاستلام
يجب سرعة التسجيل في الدفاتر لأي عملية تطرأ على الصندوق .
يجب فصل عمليات الاحتفاظ بالنقدية وتداولها عن عمليات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بها .
يجب إيداع جميع المبالغ التي تم تحصيلها خلال اليوم كما هي بالبنك .

بعض المبادئ الخاصة بالمدفوعات:

جميع المدفوعات يجب أن تكون بشيكات وليس عن طريق المتحصلات النقدية .
استخدام أرقام مسلسلة للشيكات وأن تكون هناك معالجة سليمة للشيكات غير الصالحة للاستخدام .
يجب أن يتم توقيع الشيكات من أشخاص مسئولين بعد التأكد من صحة الفواتير المرفقة التي سيتم بموجبها الصرف ، كما أنه يرجى الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون التوقيع على الشيك مطابق لنقس التوقيع بالبنك .
يجب توقيع الشيك من شخصين على الأقل .

مبادئ عامة لأرصدة النقدية:

مراعاة إعداد تسوية البنك من قبل شخص لا يستلم النقدية ولا يوقع على الشيكات .
استلام كشف حساب البنك والشيكات المدفوعة في خطاب مغلق بواسطة الشص الذي سعد مذكرة تسوية البنك
مراقبة جميع المبالغ التي بالصندوق وعدها فجائيا ً أو دفتريا ً

جرد النقدية بالخزينة أو الصندوق:
عند جرد النقدية توجد ثلاث حالات لا رابع لهما كالتالي

إما أن يوجد تطابق بالصندوق ، أي أن المبالغ الموجودة بالخزينة تتطابق مع المبالغ الموجودة بالدفاتر.
أو أن يكون هناك عجز بالصندوق .
أو أن يكون هناك زيادة بالصندوق .

أولاً : في حالة وجود عجز بالصندوق
في هذه الحالة يرجى التفرقة بين حالتين

أن يكون الصراف هو نفسه صاحب الشركة
أن يكون الصراف موظف بالشركة

الصراف هو نفسة صاحب الشركة:
تتم معالجة عجز الصندوق في هذه الحالة بثلاث طرق
الحالة الأولى : أن يتم التسجيل العجز مسحوبات شخصية ويكون القيد كالتالي : بعا ً تبين العجز بعد الجرد
XXX من حـ / المسحوبات الشخصية
XXX إلى حـ / الخزينة
عجز بالصندوق تم إضافته على المسحوبات الشخصية الخاصة بصاحب الشركة
الحالة الثانية : اعتبار العجز عجزا ً طبيعيا ً ناتج أساسا ً من عد النقدية ، يتم فتح حساب باسم عجز الخزينة ويكون القيد كالتالي
XXX من حـ / عجز الخزينة
XXX إلى حـ / الخزينة
عجز طبيعي بالخزينة ” الصندوق ”
يقفل حساب العجز في الحسابات الختامية على إنه مصروف
الحالة الثالثة : أن يكون العجز خطأ دفتري لم يتم اكتشافه .
يتم فتح حساب باسم حساب معلق ويتم ترحيل العجز إليه ، كما يرجى العلم أنه في حال جاء موعد إعداد الميزانية فإن الحساب المعلق سوف يظهر بها وهذا بلا شك سوف يعني ضعف الشركة مما يؤثر على علاقتها بالأطراف الأخرى المهتمة كالموردين والعملاء وغيرهم .
الصراف موظف بالشركة:
يتم تسجيل العجز على الموظف حتى يشعر بالمسئولية ، كما إنه يرجى ملاحظة إنه إذا قام الصراف بسداد العجز نقدا ً وفور اكتشاف العجز هنا الأمر لا يحتاج إلى تسوية أو قيود ، أما إذا لم يقوم الموظف بالسداد فإن العجز يعتبر دين علية إلى أن يقوم بسدادة ويكون كالتالي
XXX من حـ / الصراف
XXX إلى حـ / الخزينة
عجز بالصندوق تم تحميلة على الصراف
يرجى العلم بأن حساب الصراف ” الموظف ” سوف يظهر بالميزانية إلى أن يقوم الموظف بالسداد
ثانيا ً: في حالة وجود زيادة بالصندوق
في حال وجود زيادة بالصندوق يعني ذلك أن هناك عملييات لم تسجل بالدفاتر فيتم البحث عن هذه العمليات وعند اكتشافه تسجل كالتالي
XXX من حـ / الخزينة ” الصندوق
XXX إلى حـ / المبيعات
أما إذا لم يتم اكتشاف الزيادة فيتم فتح حساب زيادة بالخزينة يجعل دائنا ً بالزيادة ويقفل نهاية العام في الحسابات الختامية ، كما أنه يرى البعض أن يتم فتح حساب معلق لحين اكتشاف الخطأ وظهر الحساب المعلق بالميزانية جانب الالتزامات النقدية بالبنك .
تتعامل الشركة مع البنك من خلال الحسابات الجارية بصفة أساسية علاوة على حسابات أخرى ذات طبيعة خاصة البعض منها يظهر ي جانب الأصول مثل البنك – إيداع ، البنك توفير شهادات إيداع وغيرها وتظهر جميعا ً ضمن الأصول المتداولة ، وبعضها يظهر ضمن الالتزامات المتداولة مثل البنك سحب على المكشوف وحساب الاعتماد
كشف حساب المنشأة لدى البنك يوضح الأتي:

الرصيد الافتتاحي
الإبداعات التي تمت خلال الشهر ، والفوائد المستحقة للمنشأة إن وجدت .
الشيكات التي تم سدادها والمسحوبات خلال الشهر
الرصيد الختامي في نهاية الفترة أشهر أو غيرها .

يفترض أن يتطابق كشف الحساب بالبنك مع الدفاتر ، لكن في أغلب الأحيان تكون هناك اختلافات بين الدفاتر وبين كشف حساب البنك وهذه الخلافات ترجع إلى :-
أولا ً : – عمليات أثبتها البنك ولمم تسجلها المنشأة مثل .

أتعاب ومصروفات البنك وهي لا تعرف إلا بعد استلام كشف الحساب وتشمل أتعاب الخدمات الشهرية ، تكاليف طباعة الشيكات ، أتعاب التوقف عن الدفع .
الشيكات المودعة بالبنك ولم تحصل . وهي الشيكات التي تقوم الشركة بإيداعها ولم تحصل إلى تاريخه وهذه يجب أن تخفض من القيمة الدفترية
المتحصلات نيابة عن المنشأة : مثل أتعاب رمزية ، إيرادات المتحصلات ناقصا ً الأتعاب ينبغي إضافتها للرصيد
الفائدة : – الفائدة الدائنة التي يضيفها البنك إلى حساب الشركة .
يثبت ما سبق إلى حـ / البنك بدفاتر الشركة
ورد بكشف البنك أن هناك أتعاب مستحقة للبنك
XXX من حـ / أتعاب البنك
XXX إلى حـ / البنك
يتم إقفال حساب الأتعاب في الحسابات الختامية
ورد بكشف البنك مصروفات للبنك
XXX من حـ / مصاريف البنك
XXX إلى حـ / البنك
يتم إقفال حساب مصاريف البنك في الحسابات الختامية
ورد في حساب البنك فوائد دائنة مستحقة للمنشأة
XXX من حـ / البنك
XXX إلى حـ / الفوائد الدائنة
تعتبر الفوائد الدائنة إيراد للشركة يقفل في الحسابات الختامية ( أ.خ )
ثانيا ً : – عمليات أثبتتها المنشأة بدفاترها ولم يسجلها البنك
شيكات لم تصرف بعد : – وهي الشيكات التي صدرتها الشركة للغير ولكنه لم يتقدم إلى البنك حتى تاريخ إعداد التسوية البنكيه مما يؤدي إلى زيادة رصيد البنك عن الدفاتر
الشيكات التي أرسلت للبنك ولم يتم تحصيلها : –
الإبداعات النقدية : – وهي المبالغ التي تم تحصيلها من الغير ومن ثم تم إرسالها إلى البنك ولكنها لم تودع حتى تاريخ إعداد التسوية

يتم عمل قائمة التسوية البنكية على شكل كشف يقسم إلى قسمين:
الأول : – يبدأ بالرصيد طبقا ً لكشف الحساب ثم يثبت بطريقة الخصم والإضافة العمليات التي أثبتتها المنشأة ولم ترد بكشف الحساب
الثاني : – ويبدأ بالرصيد طبقا ً لدفاتر المنشأة ثم يثبت بطريقة الخصم والإضافة العمليات التي أثبتها البنك وورد بكشف الحساب ولم تثبتها المنشاة بعد .
للمزيد حول التسويات البنكية يرجى مراجعة الرابط التالي : https://www.aam-web.com/ar/news_detail/158
النقد المعادل
هي الاستثمارات التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد. يجب أن يكون الاستثمار على المدى القصير، وعادة مع مدة الاستثمار القصوى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل. إذا تأثر الاستثمار في أكثر من ثلاثة أشهر، فينبغي تصنيفها في الحساب المسمى “استثمارات أخرى”. يجب أن تكون المعادلات النقدية سائلة للغاية وبيعها بسهولة في السوق. يجب الوصول بسهولة إلى المشترين هذه الاستثمارات بسهولة.
النقد وما في حكم النقد لا يشمل
هناك بعض الاستثناءات في الأصول قصيرة الأجل والأصول الحالية التي يتم تصنيفها كنقد وما يعادل النقدية.

النقد وما يعادله (CCE) هو أكثر الأصول الحالية سيولة الموجودة في الميزانية العمومية للشركة. النقدية المعادلة هي ارتباطات قصيرة الأجل “بنقد خامل مؤقتًا ويمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف”. إن الاستثمار عادة التهم كما تعادل النقدية عندما لديه فترة استحقاق قصيرة لمدة 90 يوما أو أقل، ويمكن أن تدرج في ميزان النقد والنقد المعادل من تاريخ اكتساب عندما يحمل ضئيلة خطرمن التغيرات في قيمة الأصول. إذا كان أجل استحقاقه أكثر من 90 يومًا ، فلا يعتبر معادلًا نقديًا. يتم استبعاد استثمارات الأسهم في الغالب من معادلات النقدية ، ما لم تكن في الأساس معادلات نقدية (على سبيل المثال ، أسهم ممتازة ذات فترة استحقاق قصيرة وتاريخ استرداد محدد يتم تسجيل النقد وما يعادله كأصول متداولة

دروس هامة جدا عن هية الأوراق المالية في سطور

Sun, 19 Apr 2026 22:07:01 +0000

تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور
ما هي الأوراق المالية ؟
الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والدولة والتي تقتنيها المنشاة بقصد الحصول على عائد يتمثل في نسبة من الربح بالنسبة للأسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات .
– تقسم الأوراق المالية إلى أوراق مالية قصيرة الأجل ، وأراق مالية طويلة الأجل .
ما هي الأوراق المالية طوية الأجل ؟
هي التي تشتري كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه الأوراق ضمن الأصول الثابتة أي سعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقويم صراحة فيقال قومت الأوراق المالية بسعر التكلفة .
وعادة لا ينظر إلى أوراق إلى التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على قيمة هذه الأوراق المالية ، ذلك لأنها لا تكون عادة مستمرة ولا تكون عادة في اتجاه واحد ، ويفضل أن يشار في الإيضاحات للميزانية إلى القيمة السوقية لهذه الأوراق .
ما هي الأوراق المالية قصيرة الأجل ؟
وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن والتي تعتبر أصلاً متداولا فإنه تتبع في تقويمها نفس القاعدة المتبعة عند تقويم الأصول المتداولة ” سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ” .
كيف يتم جرد الأوراق المالية كأصل متداول ؟
تحديد نوع وعدد الأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة في هذا التاريخ وهذه إما أن تكون لدية في محفظة الأوراق المالية أو تكون لدى الغير كضمان لقرض أو مودعة في البنك كأمانة .
تحديد القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية في تاريخ الجرد .
مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفترية للأوراق المالية .
يترتب على ما سبق ثلاث حالات :-
الحالة الأولى : –
أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفترية في هذه الحالة لا توجد أي مشاكل وتثبت الأوراق المالية ي الميزانية العمومية بجانب الأصول بقيمتها الدفترية .الحالة الثانية :-
نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في مثل هذه الحالة يتم عمل مخصص بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ويثبت هذا في حساب الأرباح والخسائر .

XXX من حـ / أ.خ
XXX إلى حـ / مخصص هبوط أوراق مالية
إثبات المخصص في حـ / أرباح وخسائر
يتم طرح مخصص أ. مالية من حساب الأوراق المالية الدفترية بجانب الأصول في الميزانية

بعد ذلك يتم تسوية هذا المخصص في السنوات التالية

ويترتب عليه ثلاث حالات :-

أن تتساوى وفي هذه الحالة لا يثبت أي قيود في حساب الأرباح والخسائر ، أما في الميزانية فيطرح المخصص من الأوراق المالية بجانب الأصول .
زيادة المخصص الجديد عن المخصص القديم مثلاً كان الجديد 400 ج.م والقديم 300 ج.م فالزيادة 100 ، وتثبت هذه الزيادة في الجانب المدين من حـ/ أ.خ ، أما في جانب الأصول في الميزانية فيطرح المخصص الجديد 400 من القيمة الدفترية للأوراق المالية. 100 من حـ / أ.خ

100 إلى حـ / مخصص هبوط أ. مالية

نقص المخصص الجديد عن المخصص القديم وفي هذه الحالة يتم إثبات النقص في الجانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما في جانب الإصول بالميزانية العمومية فيطرح المخصص الجديد من القيمة الدفترية للأوراق المالية .

xxx من حـ / مخصص هبوط أ. مالية

xxx إلى حـ / أ.خ

الحالة الثالثة : –

زيادة القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأوراق المالية ، وهنا يتم تقويم الأوراق المالية بالقيمة الدفترية وتهمل الزيادة في القيمة السوقية وذلك طبقا ً لمبدأ الحيطة والحذر ، وبناء على ما سبق لا يتأثر حـ أرباح والخسائر ما لم يكن هناك مخصص قم يتم إلغاؤه ويثبت بكامل قيمته بالجانب الدائن بحساب الأرباح والخسائر .

دروس هامة جدا فى المحاسبة. هل هى نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات

Sat, 18 Apr 2026 23:04:22 +0000

هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟مجلات

انها كل ذلك
المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة .

وبالرغم على ما يبدو من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي :

تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية …… عن
وحدات اقتصادية ….. الى
الاطراف المهتمة

لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .

دروس هامة جدا عن عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعي

Sat, 18 Apr 2026 23:04:19 +0000

عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعيمجلات

الدكتور حسين شحاتة

تمهيد

هناك شبه إجماع بين علماء وأساتذة المحاسبة والممارسين لها ، والجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية المعينة بها، أن هناك ضرورة الإلتزام المحاسب بالقيم الأخلاقية…. في عمله ولقد أعدتْ في هذا المجال العديد من الدراسات والبحوث ، كما صدرت مجموعة من المواثيق في كثير من دول العالم، والتي تتطور من حين لآخر بسبب التغيرات المستمرة في قيم وأخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافة المجتمعات، ويختص هذا المبحث بعرض أهم مواثيق الأخلاق لمهنة المحاسبة في ضوء الفكر الوضعي وتقويمها من منظور مدى ملاءمتها للمجتمعات الإسلامية، وسوف نركز على النماذج الصادرة من المنظمات العالمية والعربية.

(1 – 1) – موجبات الإهتمام بالقيم والأخلاق في مجال المحاسبة:

لقد برز الاهتمام بموضوع القيم والأخلاق فى مجال المحاسبة في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :
اكتشاف المزيد
مجلات
محاسبة ومراجعة مالية

1 – الرغبة فى رفع مستوى أداء مهنة المحاسبة، فكما سبق الإيضاح، تبين من الدراسات المختلفة أن هناك علاقة سببية قوية بين الإلتزام بالقيم وبين مستوى أداء المحاسب، فتربية المحاسب وتعليمه وتأهيله من ضمانات الكفاءة المهنية والفنية اللازمة لكي يمارس عمله، فلقد لوحظ في الآونة الأخيرة، إنخفاض مستوى الأداء، وتبين من بين أسباب ذلك الاهتمام بالجانب المالي والأتعاب ونحوها دون إهتمام بالجانب الأخلاقي

2 – المحافظة على الثقة في المعلومات المحاسبية التي يقدمها المحاسب إلى الناس، ومن موجبات هذه الثقة توافر مستوى متميز من الأخلاق الكريمة والسلوك الطيب لدى المحاسبين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة ككل وكذلك على المؤسسة التي يعمل فيها المحاسب.

3 – ارتباط مصالح المجتمع والناس جميعا بالمعلومات المحاسبية، فالمحاسب حافظ للمال وأمين عليه وشاهد وكذلك ناصح وموجه ومرشد لمالكه ، ويتأثر بتقارير المحاسب العديد من الفئات المعنية بالمال والأعمال، وهذا يوجب الاطمئنان إلى إلتزام المحاسب بالقيم التي توجب عليه المحافظة على مصالحهم .

4 – الحاجة الملحة إلى تقوية العلاقات المهنية بين المحاسبين بعضهم البعض، وضرورة ضبطها بالقيم الأخلاقية مثل: الأخوة والحب والتعاون والتسامح، وعدم التناحر والتشهير والتعدي والتكالب على المال والسيطرة على المهنة وعدم اعتداء أحدهم على الآخر.

5 – الحاجة إلى حماية المهنة من انحرافات بعض أعضائها الذين لا يلتزمون بالقيم، وتسول لهم أنفسهم بالتزوير والكذب لتحقيق مآرب مادية أو شخصية، فعن طريق ميثاق القيم يمكن معاقبتهم أمام الجهات المعنية ويكون ذلك رادعاً للآخرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة وحمايتها.

6 – الصحوة الدينية العالمية وحتمية الرجوع إلى تعاليم الرسالات السماوية بما فيها من قيم نبيلة وأخلاق كريمة وسلوكيات طيبة، وذلك لمعالجة المشكلات العديدة ومنها مشكلة المال والأعمال والناجمة عن فصل القيم والأخلاق عن الاقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم المحاسب في ضوء تعاليم الدين.

ففي الماضي القريب عندما حدث خلاف بين قساوسة الكنيسة، وأهل العلم ورجال الأعمال، كان الإتجاه السائد هو فصل النصرانية عن العلم وعن المال والتجارة، وسادت المفاهيم العلمانية ومنها : “الدين لله والوطن للجميع” ، “دع ما لقيصر ليقصر وما لله لله”، “الأعمال التجارية غير الأخلاقية” “لا يجوز تلويث الدين بخبائث المعاملات”، وغيرها ، أما في الدين الإسلامي، فالنظرة مختلفة حيث ترتبط كافة شئون الحياة بالدين.

ولقد كان لانتشار مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في العالم دور هام ومؤثر في تصحيح الكثير من المفاهيم الوضعية الخاطئة ومنها أنه لا علاقة بين الدين والاقتصاد والمحاسبة والإدارة والسياسة والحكم ونحو ذلك، وساد الفهم الصحيح وهو أنه يجب أن تؤسس وتدرس العلوم التجارية على سند من الدين.

وبدأ أهل العلم ورجال الأعمال في المجتمعات الإسلامية وغيرها يوقنون بشمولية الإسلام، وأنه يجب أن تمارس الأعمال المالية والاقتصادية في ضوء تعاليم الدين، وأن الالتزام بالقيم في المعاملات، فريضة شرعية وضرورة حياتية.

وفي مجال المحاسبة، إهتم العديد من الأساتذة وطلاب العلم وبعض الجامعات بدراسة الجوانب الإيمانية والأخلاقية والسلوكية للمحاسب، وطالبوا بأن يعاد النظر في مواثيق آداب وسلوك المهنة في البلاد الإسلامية بما يتفق مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

(1-2) – الحاجة إلى تدريس القيم والأخلاق في الجامعات العربية والإسلامية:

لقد أخذ الاهتمام بالقيم والأخلاق منحي آخر يتمثل فى التوصية بتدريسها في الكليات ضمن المقررات الدراسية، وفي هذا الصدد كتبت عدة مقالات وبحوث، خلصت إلى أن هناك ضرورة لدراسة علم الأخلاق للمحاسبين في الكليات، وأنه يجب أن تتضمن المقررات التعليمية ذلك، وربما يكون من الأسباب التي دعت لذلك هو الفساد الأخلاقي الذي إنتشر في البلاد والمجتمعات بين بعض المحاسبين بسبب إستخدام طرق ووسائل محاسبية أوقعت العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية في أضرار جسيمة أو أن بعضهم قد قصر في عمله أو تواطأ مع إدارة الشركات في إخفاء أحداث خطيرة سببت أضراراً للغير أو للمجتمع.

كما نادت المنظمات المحاسبية المهنية العالمية كذلك بتدريس علم الأخلاق للمحاسبين فقد رأت لجنة “بيد فورد الأمريكية” أن محاسبي المستقبل لا يتلقون الإعداد الذي يحتاجونه لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المهنة التي ينتمون إليها، ولذلك أوصت بضرورة تزويدهم بالمهارات الفنية وغرس المعايير الأخلاقية والمسئولية المهنية في نفوسهم، إذ يجب أن ننمي في الطلبة الإهتمام بالإحتياجات الضرورية وإحتياجات المجتمع بصفة عامة، كما يرى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ضرورة أن ينشئ أعضاء المهنة في مرحلة تعليمية مبكرة من العملية التعليمية على الفضيلة والقيم الأخلاقية، ولن يتحقق ذلك إلا بتدريس الأخلاق لطلبة المحاسبة في الكليات.

كما اقترحت جمعية المحاسبين القومية الموضوعات التي تدرس ضمن مقرر الأخلاق منها على سبيل المثال : النزاهة والسرية والكفاءة، كما اتخذت الإجراءات لمعالجة المشاكل العملية التي تظهر عند التطبيق وسبل معالجتها.

لو نظرنا إلى موضوع القيم والأخلاق في مناهج التعليم في معظم الجامعات العربية والإسلامية في كليات التجارة والاقتصاد والإدارة ونحوها يتبين عدم الاهتمام به ويكاد أن تكون ترجمة لما يدرس في بعض الجامعات الأوربية والأمريكية منذ ردح طويل من الزمن، بالرغم أن الأخيرة بدأت في تطوير المناهج وتدريس علم الأخلاق، إلا أن معظم جامعاتنا لم تسير في ذلك الاتجاه.

ولقد تبين من الدراسة على عينة من مقررات الكليات التي فيها تخصص محاسبة في بعض الجامعات العربية والإسلامية ما يلي:

(1) – أن معظم الجامعات العربية والإسلامية لم تدرس موضوع القيم في قسم المحاسبة بالرغم من أنها تحذو حذو بعض الجامعات الأوربية والأمريكية فى العلوم الحديثة .

(2) – أن الكليات التي تدرس موضوعات تماثل موضوع القيم، نجد أن ذلك كمتطلب جامعة لجميع الطلاب في جميع الكليات والأقسام، كما هو الحال في جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة أم القرى وجامعة الكويت والإمارات،والخرطوم، ويعني ذلك أنه يدرس لجميع التخصصات بالجامعة.

(3) – يدرس موضوع الأخلاق في بعض الجامعات بدون ربطه بالأعمال والمال وبمهنة المحاسبة كما هو الحال في جامعة الإمارات وجامعة الأزهر.

ولقد بذلت جهود فردية من بعض أساتذة الجامعات العربية والإسلامية تبرز دور القيم والأخلاق في مجال المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية وكذلك في مجال المحاسبة بصفة خاصة، وطالب هؤلاء الأساتذة بضرورة إعادة النظر فيما يدرس بأقسام المحاسبة في تلك الجامعات، بحيث تتضمن موضوعات العقيدة والأخلاق والسلوكيات .

(1- 3) ـ: عرض وتقويم دليل أخلاق المحاسب الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ((IFAC .

لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة، ويتسم هذا الدليل بعدة سمات منها : القابلية للتطبيق على المستوى العالمي بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يلائم ظروف المجتمع الذي سوف يطبق فيه، ولقد تضمن مستوى كبيرا من المرونة والقابلية للتعديل.

ولقد قسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء هي (A) و(B) و(C) على النحو التالي:

الجزء الأول (A) : ويطبق على كافة المحاسبين الممارسين للمهنة.

الجزء الثاني (B) : ويطبق على المحاسبين الممارسين للمهنة من خلال المكاتب الخاصة .

الجزء الثالث (C) : ويسري على المحاسبين والموظفين.

ويتكون كل جزء من عدة أقسام، وتبلغ جميعا حوالي 18 قسما تتناولت كل الميادين، وفيما يلي عرض لأهم المبادئ الأخلاقية الواردة في كل جزء من تلك الأجزاء بشيء من الإيجاز.

مبادئ الجزء الأول (A) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي :

قسم (1) – النزاهة والموضوعية.

قسم (2) – معالجة التعارضات الأخلاقية المرتبطة بالمهنة.

قسم (3) – الكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

قسم (4) – السرية (حفظ الأسرار).

قسم (5) – ضوابط القيام بمهام ضريبية.

قسم (6) – الأنشطة المهنية التي تتعدى حدود الدولة.

قسم (7) – الإعلان والدعاية عن الخدمات.

مبادئ الجزء الثاني (B) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي :

قسم (8) – الاستقلال .

قسم (9) – الكفاءة المهنية .

قسم (10) – الأتعاب والعمولات .

قسم (11) – الأنشطة المتعارضة مع مزاولة مهنة المحاسبة العامة .

قسم (12) – التعامل مع أموال العملاء .

قسم (13) – العلاقة مع الزملاء المحاسبين في المهنة.

قسم (14) – الإعلان وإجتذاب العملاء .

مبادئ الجزء الثالث (c) : ويتضمن أربع مبادئ أخلاقية على النحو التالي :

قسم (15) – تعارض الإنتماء والولاء.

قسم (16) – دعم ومعاونة الزملاء في المهنة .

قسم (17) – الكفاءة المهنية .

قسم (18) – عرض المعلومات .

تعقيب

ويعتبر هذا الدليل من أفضل ما صدر في مجال أخلاقيات المحاسبة حيث يغطى جميع فئات المحاسبين من ناحية، كما أنه يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير في ضوء متطلبات كل دولة ولقد سارت على منواله العديد من دول العالم ومنها مصر .

(1 – 4) ـ عرض وتقويم الجوانب الأخلاقية فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية في 4/10/1958م

لقد ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 1958م. بعض المواد التي تتعلق بآداب وسلوك المهنة من أهمها ما يلي :

أولاً: المادة (14): يعتبر مراجع الحسابات مخلا بالأمانة المهنية في الحالات الآتية:

(1) – إذا لم يكشف عن حقيقة مادية علمها أثناء تأديته مهمته ولا تفصح عنها الأوراق التي يشهد بصحتها إذا كان إفصاحه عن هذه الحقيقة أمرا ضروريا حتى لا تكون هذه الأوراق مضللة .

(2) – إذا لم يذكر في تقريره ما علمه من تحريف أو تمويه في هذه الأوراق.

(3) – إذا أهمل إهمالا مهنيا في خطوات فحصه أو فى تقريره عن هذا الفحص.

(4) – إذا أبدى رأيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا الرأي ولم يشر إلى ذلك إلى تقريره.

(5) إذا وقع تقريرا برأيه عن حسابات لم تفحص بمعرفة مندوبيه تحت إشرافه وتوجيهه أو بمعرفة زميله (أو مندوبيه) المشترك معه في عملية المراقبة.

(6) – إذا تغافل عن الحصول على إيضاحات كان يمكنه الحصول عليها أثناء المراجعة وكان من شأنها أن تمكنه من إكتشاف خطأ أو غش وقع في الحسابات.

(7) – إذا خالف نص المادة (13) من هذا الدستور.

(8) – إذا اكتفى في تقريره بالإشارة إلى قيام أشخاص بجرد بعض الأصول في وقت تتوافر لديه الشك في نوايا هؤلاء الأشخاص أو كفاءتهم ولم يقم بتحقيق هذا الجرد أو التقويم أو يورد بشأنه تحفظا خاصا.

ثانياً: المادة (18) يعتبر المحاسب والمراجع مخلا بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية:

1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالإشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقا للقوانين المعمول بها.

2 – إذا منح المحاسب أو المراجع بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير حصوله على عمليه أو أكثر من أعمال مهنته.

3 – إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامته كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل.

4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على ما يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك.

5 – إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالبا ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك.

6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء تناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يقتصر تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع.

7- إذا سمح أن يقرن إسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلة بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بأنه يشهد بصحة هذه التقديرات أو التنبؤات.

8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة.

9- إذا تعدى على زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول.

10 – إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله.

وصونا لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه من المفضل أن يتفقوا على ما يتخذ من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلحظوا دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم إذ يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسبا أو مراجعا آخر ليكون حكما بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض.

ثالثاً: المادة (20) للمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة:

يعتبر المحاسبون والمراجعون من أسرة واحدة ، ولكل منهم على الآخر حقوق ومن أهم هذه الحقوق: التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنية لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك وأن يكون في هذه التلبية سباقاً دون انذار إنتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها.

u ـ تقويم ما ورد بدستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري من قيم وأخلاق .

يتضح من نصوص المواد التي تناولت أخلاقيات وسلوك المهنة في دستور المهنة المصري بعض الملاحظات من أبرزها ما يلي :

(1) – تناول الأمانة من المنظور المهني البحت ولم يتناولها من المنظور الأخلاقي وبيان بواعث الالتزام الذاتي بها ومن أهمها التربية الروحية لتقوية المراقبة والمحاسبة الذاتية.

(2) – لم يتناول الدستور الجوانب الأخلاقية الأخرى المرتبطة بالمهنة مثل: الصدق والإخلاص والعدل والحيدة والاستقلال والعزة والكرامة والوفاء والسرية.

(3) – لم يتناول الدستور القيم الإيمانية للمحاسب والتي تعتبر من بواعث الإلتزام بالدستور إذا كان مطابقا للشريعة الإسلامية.

(4) – لم يتناول الدستور المسائل التي تتعلق بخيانة الأمانة أو الإخلال بأداء وسلوك المهنة مثل الأمور المحرمة في الرسالات السماوية أو المحظورة طبقا لقيم ومثل المجتمع.

(5) يختص هذا الدستور بالمحاسبين والمراجعين القانونيين فقط ولا يسري على غيرهم ممن يزاولون الأعمال المحاسبية وهم من يطلق عليهم ؛ المحاسبون والمراجعون الموظفون

(1- 5) – عرض وتقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة في مصر، والصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين سنة 1993م

لقد ورد في منهاجية إعداد مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة أنه روعي الأخذ بما جاء بمشروع ميثاق السلوك المهني الذي أعده الاتحاد الدولي للمحاسبين لتحقيق تجانس وتوافق المهنة على الصعيد الدولي وذلك بالإضافة إلى القيام بدراسة تحليلية للمواثيق القومية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وما صدر من تشريعات سابقة في هذا الشأن بجمهورية مصر العربية.

ويكاد أن يكون هذا الميثاق ترجمة للدليل الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وهذا ما أكدته لجنة قواعد السلوك المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في المؤتمر الذي عقد لمناقشة هذا المشروع بالقاهرة بتاريخ 18/2/1993م ، وتمت التوصية بأن يعاد النظر في بعض بنوده ليتلاءم مع البيئة المصرية.

ولقد ورد في نطاق هذا الميثاق أنه يخص مهنة المحاسبة بصورة متساوية، ويسري على جميع المحاسبين العاملين بالمهنة سواء أكانوا محاسبين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أو محاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يسري على الخدمات المهنية التي يتم القيام بها خارج حدود الدولة، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص لسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام ، ولكن يجب أن يكون الميثاق العام هو الأساس وأن لا يخل أي محاسب ينتمي إلى أي تجمع مهني آخر بآداب وسلوكيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق.

وهذا يؤكد ما يلي:

1- لا يسري هذا الميثاق على المحاسبين الموظفين في الشركات والوحدات الحكومية ونحوها بعقود عمل بالرغم من تأثيرهم الخطير على المعلومات المحاسبية الخارجية والتي تمس الصالح العام.

2- الإشارة إلى إمكانية إعداد مواثيق خاصة لأي تجمع مهني من المحاسبين يكون أكثر تشددا من الميثاق العام، يعني أنه يصلح لكل الحالات والفئات .

3- يعتبر هذا الميثاق العام الأساس لأي مواثيق خاصة أخرى.

وتدور محاور الميثاق الخمسة حول المسائل الآتية :-

المحور الأول : المحاسب أو المراجع في حد ذاته (تربيته وتعليمه وتأهيله )

المحور الثاني : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع زملائه.

المحور الثالث : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع العملاء.

المحور الرابع : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع الغير.

المحور الخامس : المحاسب أو المراجع : ونظام الثواب والعقاب.

ولقد حدد الميثاق العام المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب على أعضاء مهنة المحاسبة أن يأخذوها في الاعتبار عند مزاولة المهنة وهي:

– الأمــــانــة.

– الموضوعية والاستقلال.

– الكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

– الســــريـة.

– السـلوك المـهني.

– المعـايير الفنـية.

كما تناول الميثاق القواعد التفصيلية التي تتعلق بتطبيق المبادئ الأخلاقية الأساسية السابقة في الحياة العملية لعدد من المواقف تتمثل في الآتي :

1 – الموضوعية والإستقلال.

2 – الكفـاءة المهنية.

3 – حل التعارضات المرتبطة مع المزاولة العامة للمهنة.

4 – المحافظة على السرية.

5 – النشاطات التي لا تتفق مع المزاولة العامة للمهنة.

6 – الدعاية والإعلان والحصول على عملاء.

7 – الأتعاب والعمولات.

8 – إدارة وحفظ أموال العميل.

9 – العلاقة مع الزملاء وتتضمن :

– قبول مهنة جيدة.

– الحلول محل محاسب آخر.

10 – القيام بمهام ضريبية.

11 – الأنشطة التي تتعدى حدود الدولة.

وبدراسة وتحليل القواعد الأخلاقية والسلوكية التي يجب على المحاسب أو المراجع الإلتزام بها في كل موقف من المواقف السابقة والتي تمثل الميثاق أو العهد الواجب الوفاء به، نجدها مثل الواردة في ميثاق الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والسابق عرضه في البند (1-2) من هذا المبحث.

ولقد تضمن الميثاق بندا مستقلا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكامالميثاق مكون من خمس نقاط، وتمثل العقوبات التأديبية لغير الملتزمين فقد ورد بالبند (12- 5) من الميثاق ما يلي: “يعاقب العضو المخالف بأحد الجزاءات الآتية وفقا لظروف كل حالة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين :

1 – الإلتزام بتلقي تدريب إضافي أو مستمر.

2 – الإنذار.

3 – اللوم.

4 – الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين.

5 – شطب الاسم من جدول النقابة.

وحدد الميثاق السلطة المختصة باتخاذ الإجراء التأديبى لمخالفة نصوص الميثاق هي : نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة، أو نقابة المحاسبين والمراجعين.

u ـ تقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين .

يؤخذ عليه ما يلي:

(1) – أنه ترجمة لدليل الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC باستثناء بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة، ولذلك ينصرف إليه الملاحظات السابق ذكرها في بند (1-3).

(2) توجه إليه نفس الملاحظات الموجهة إلى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري والواردة في نهاية بند (1-4) من هذه الدراسة.

(3) ورد بهذا الميثاق فقرة هامة سبق الإشارة إليها بإيجاز, وهي :

“ليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص بالسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام”.

وتأسيساً على ذلك يمكن لأى تجمع المحاسبين العاملين وفى مجال معين له وضع خاص وضع ميثاق خاص لهم.

(4)- إن الميثاق الموضوع بمعرفة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مصر هو عبارة عن مشروع واقتراح لم يطبق حتى الآن لوجود العديد من المشكلات العملية ومنها أن هذا المعهد ليس له صفة قانونية ملزمة:

(1-6) تعقيب عام على مواثيق القيم الأخلاقية للمحاسبين في الفكر المحاسبي الوضعي

يؤخذ على مواثيق الأخلاق السابقة المعدة في ضوء الفكر المحاسبي الوضعي ما يلي:

(1)– لم تتضمن المواثيق أي قواعد أو معايير تتعلق بالقيم الإيمانية والتي تعتبر قوام التكوين الشخصي للمحاسب وأساس انضباطه في عمله.

(2)– لم تأخذ المواثيق في الإعتبار المشروعية الدينية في الأعمال التي يقوم بها المحاسب ولو أن بعضها أشار إلى مسألة المخالفة القانونية.

(3)– لم تعط المواثيق إهتماما كبيرا لبواعث ومؤيدات الإلتزام بالقواعد والمعايير، ولقد أشار بعضها إلى الإلتزام الذاتي ولكن لم يوضح مفهومه وكيفية تكوينه.

(4)– لقد أولت المواثيق الاهتمام بالنواحي التعليمية للمحاسبين سواء قبل الالتحاق بالعضوية أو التعليم المستمر بعد الحصول على العضوية ، وذلك بإدراج موضوع الأخلاق والسلوكيات ضمن المقررات التعليمية، ولكن أهملت تماما التربية الدينية للمحاسب والتنشئة على القيم الإيمانية منذ بداية تعليمه.

(5)- قد تضمنت بعض المواثيق عقوبات لمن لم يلتزم بالقواعد أو المعايير وهذا أمر لازم، ولكن بعضها لم يتضمن ذلك، وفي كل الأحوال يتولى أمر هذه العقوبات المنظمة التي ينتمي إليها العضو وكان الأفضل أن يشترك معها سلطة حكومية لضمان الجدية، كما لم تشر إلى العقاب الأخروي.

(6)– تبين أن هناك قواعد مشتركة بين كل المواثيق وقواعد أخرى غير متماثلة، كما أن التبويب في مجموعات أو حسب الأهمية غير متماثل، كما تبين اهتمام بعض المواثيق بمعايير خاصة معينة وإهمال معايير أخرى.

(7)– تبين أن معظم الصفات الشخصية والقيم الأخلاقية التي وردت في هذه المواثيق والمشتركة بينها لها أصول في الرسالات السماوية ومنها على سبيل المثال : الإخلاص والولاء والنزاهة والاستقلال والموضوعية والكفاءة المهنية والمهارة الفنية والمحافظة على الأسرار والعهود والالتزام والانضباط باللوائح والنظم الداخلية وعدم التعدي على حقوق الغير وسبل معالجة الخلافات والمخالفات (أدب الخلاف).

وهذ التقويم والذى خلص أن المواثيق الوضعية لا تصلح للمجتمعات الإسلامية لأن بها نواقص يقودنا إلى دراسة الإطار العام لميثاق القيم والأخلاق فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى المبحث التالى .

دروس هامة جدا عن مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراض

Sat, 18 Apr 2026 23:04:17 +0000

تُعد مصروفات الفائدة أحد أهم البنود في قائمة الدخل، وتعكس التكلفة الحقيقية لتمويل أصول الشركة من خلال الاقتراض. يساعد فهم هذا البند المحاسبين والمحللين الماليين على تقييم هيكل رأس المال للشركة ومدى كفاءة أدائها المالي.
تعريف مصروفات الفائدة

مصروفات الفائدة هي التكلفة التي تتحملها الشركة مقابل استخدام أموال الغير (القروض والتسهيلات الائتمانية). عندما تمول الشركة أصولها عن طريق الاقتراض بدلاً من حقوق الملكية، فإنها تتكبد فوائد تُسجل كمصروف في قائمة الدخل.

بالإضافة إلى القروض التقليدية، تنشأ مصروفات الفائدة أيضاً من عقود الإيجار التمويلي (Finance Leases)، حيث يُعتبر الجزء المتعلق بالفائدة في قسط الإيجار مصروفاً مالياً يظهر في قائمة الدخل.
مكان ظهور مصروف الفائدة في قائمة الدخل

يُدرج مصروف الفائدة عادةً كبند منفصل أسفل بند الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، وذلك للوصول إلى الأرباح قبل الضرائب (EBT).

وقد تقوم بعض الشركات بإدراجه ضمن قسم المصاريف الإدارية والعمومية حسب سياساتها المحاسبية والمعايير المطبقة (مثل المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS أو معايير المحاسبة المحلية).
كيفية حساب مصروفات الفائدة

يُحسب مصروف الفائدة باستخدام الصيغة التالية:

مصروفات الفائدة = متوسط رصيد الدين × معدل الفائدة

حيث:

– متوسط رصيد الدين = (رصيد الدين في بداية الفترة + رصيد الدين في نهاية الفترة) ÷ 2
– معدل الفائدة هو النسبة السنوية المتفق عليها مع المقرض.

يُعد جدول الديون أداة مهمة لاحتساب هذا المصروف بدقة، إذ يوضح جميع الديون الرئيسية في الميزانية العمومية وأرصدتها خلال الفترة. أما عقود الإيجار التمويلي فغالباً ما لا تُدرج ضمن هذا الجدول وتُحسب بشكل منفصل.

العلاقة بين EBIT و EBT

يُطرح مصروف الفائدة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) – والتي تُعرف أيضاً باسم الربح التشغيلي – للوصول إلى الأرباح قبل الضرائب (EBT)، والتي تُسمى أيضاً الدخل قبل الضرائب.

وبالتالي، يكون مصروف الفائدة عادةً آخر بند يُخصم قبل حساب الضرائب.

الإعفاء الضريبي (الحماية الضريبية) لمصروفات الفائدة

تُعد الفوائد من المصروفات المسموح بخصمها ضريبياً في معظم التشريعات الضريبية، مما يولد وفورات ضريبية تُعرف باسم الإعفاء الضريبي أو الحماية الضريبية (Interest Tax Shield).

افترض أن شركة لديها أرباح قبل الضرائب بقيمة 1,000,000 دولار، ومعدل ضريبة الدخل 30%.

– في حال عدم وجود ديون:

الضرائب المستحقة = 1,000,000 × 30% = 300,000 دولار

– في حال وجود مصروف فائدة بقيمة 500,000 دولار:

الأرباح قبل الضرائب الجديدة = 1,000,000 – 500,000 = 500,000 دولار

الضرائب المستحقة = 500,000 × 30% = 150,000 دولار

→ توفير ضريبي = 300,000 – 150,000 = 150,000 دولار

(وهو يساوي مصروف الفائدة × معدل الضريبة = 500,000 × 30%).

يمثل مصروف الفائدة مؤشراً هاماً على تكلفة التمويل بالدين، وله تأثير مباشر على صافي الربح والعبء الضريبي للشركة. يجب على المحاسبين والمدققين الداخليين التركيز على دقة احتسابه وتوثيقه، خاصة مع انتشار عقود الإيجار التمويلي وتعقيد هياكل الديون الحديثة

دروس هامة جدا عن تكاليف إنتاج البرامج

Sat, 18 Apr 2026 23:04:15 +0000

تكاليف إنتاج البرامج
مثل تكاليف التخطيط والتصميم والترميز والاختبار والتوثيق وإعداد مواد التدريب وميز المعيار بين ما ينفق قبل تحديد الصلاحية الفنية للمنتج أو العملية أو بعده والمقصود بالصلاحية الفنية: تاريخ استكمال التصميم التفصيلي للبرنامج وهو النقطة التي تتحقق عندها المنشأة من إمكانية إنتاج البرامج بعد التأكد من جدواها الفنية والتسويقية والمالية فهذه النقطة هي المحدد للمحاسبة عن التكاليف كالتالي :
أ‌- أي تكاليف إنتاج تنفق قبل الوصول إلى هذه النقطة لا تجوز رسملتها لعدم التأكد من إمكانية استرداد التكلفة من العوائد المستقبلية للبرنامج وتسجل كمصروف فترة
ب‌- أي تكاليف إنتاج تنفق بعد الوصول للنقطة مثل تكلفة إعداد البرنامج الأصلي يجب رسملتها كتكاليف إنتاج وتطوير برامج الحاسبات واعتبارها أصل غير ملموس وتستنفد على الفترة المستفيدة ويتحدد مصروف الاستنفاد على أساس المبلغ الأكبر من:
1- النفاد محسوبا على أساس نسبة الإيرادات الإجمالية:
مصروف النقاد = إجمالي إيرادات البرنامج خلال السنة الحالية X التكاليف الرأسمالية للبرنامج

مجموع الإيرادات الإجمالية المتوقعة للبرنامج
أو
2- النفاذ محسوبا على أساس طريقة القسط الثابت خلال العمر الإنتاجي
المقدر للبرنامج
– إذا اتضح أن صافي القيمة الممكن تحقيقها من البرنامج في تاريخ الميزانية أقل من القيمة الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها والاعتراف بالفرق كخسائر واعتبار القيمة الجديدة بعد التخفيض هي تكلفة الأصل الجديدة

مثل تكاليف التخطيط والتصميم والترميز والاختبار والتوثيق وإعداد مواد التدريب وميز المعيار بين ما ينفق قبل تحديد الصلاحية الفنية للمنتج أو العملية أو بعده والمقصود بالصلاحية الفنية: تاريخ استكمال التصميم التفصيلي للبرنامج وهو النقطة التي تتحقق عندها المنشأة من إمكانية إنتاج البرامج بعد التأكد من جدواها الفنية والتسويقية والمالية

دروس هامة جدا فى بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات

Sat, 18 Apr 2026 23:04:13 +0000

بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات

اولا .. مهام المدير المالي
1- التحليل المالي والتخطيط : تقدير حجم المبالغ الواجب تشغيلها في الشركة تقييم حجم الشركة ومعدل النمو
2- القرارات الأستثممارية : الكفاءة في توزيع النقدية على الأصول
3- قرارات التمويل وهيكلة راس المال : رفع راس المال وتوفير دفعات للدائننين في الوقت المناسب
4- إدارة مصادر المالية مثل راس المال العامل
5- إدارة المخاطر وحماية أصو ل الشركة
6- توفير راس المال
7- العلاقة مع المستثمرين
8- تمويل قصير الأمد
9- البنوك والضمانات الأمانات
10- الديون والتحصيل
11- الأستثمار
12- التأمين

ثانيا .. مهام مدير الحسابات
1- إدارة وتوجيه موظفي الحسابات للتأكد من حصولهم على القدر الكافي منالتحفيز والتدريب وتأديتهم مسئولياتهم الوظيفية وفقاُ للمعايير المطلوبة.
2- المساعدة في تطوير خطط العمل لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
3- تقديم خدماتكاملة في مجال المحاسبة إلى الشركة، بما في ذلك إعداد التقديرات، والميزانيةالسنوية وميزانية رأس المال، والحسابات النهاية.
4- تقديم النصيحة والتوجيه إلىالمديرين والموظفين في الأمور المتعلقة بتفسير وتنفيذ القواعد الماليةوالمحاسبة.
5- وضع وإعداد جميع المراقبات والعمليات الضرورية الأخرى للتأكد منالالتزام بالمتطلبات والقواعد القانونية والمالية.
6- متابعة نظام المعلوماتالمالي بضمان تقديم المعلومات الدقيقة في الموعد المحدد من أجل اتخاذ القراراتالإدارية.
7- الإشراف على إعداد الإيرادات الإحصائية والتحليل المالي حول العديدمن الموضوعات الخاصة بالاستخدام داخل الشركة وخارجها.
8- الإشراف على إدارةالقروض ونظام استردادها، بما في ذلك الاتصال بالسماسرة والمقرضين.
9- إعدادومتابعة تغيرات التدفقات النقدية والسجلات الخاصة بها لتحديد الاستخدام الأمثلللأموال أو الحاجة إلى زيادة الإيرادات.