قراءة القوائم المالية تعتبر خطوة حاسمة في فهم صحة وأداء أي شركة أو منظمة. إن تحليل الأرقام المالية يمثل مفتاح الوصول إلى رؤية شاملة حول كيفية إدارة الشركة للأموال وكيف يتم تحويل الجهود التشغيلية إلى قيمة مالية، في هذا السياق سنستعرض أهمية قراءة القوائم المالية، وكيف يمكن أن تسهم هذه العملية في اتخاذ قرارات مستنيرة وفهم أعمق للوضع المالي للشركة.
أهمية قراءة القوائم المالية للشركات
يعتبر فهم القوائم المالية الرئيسية، مثل قائمة الدخل وقائمة التوازن، أمرًا حيويًا للمستثمرين، وهذه البيانات توفر نافذة فريدة إلى صحة الشركة وأدائها المالي، وفيما يلي توضيح لأهميتها:
قراءة قائمة الدخل:
يُسلط التركيز على فهم مكونات الإيرادات وتكلفة الإنتاج في قائمة الدخل. يتيح ذلك للمستثمرين تحليل قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وإدارة التكاليف.
تحليل قائمة التوازن:
قراءة قائمة التوازن توفر للمستثمرين فهمًا أعمق حول هيكل التمويل للشركة ومدى استقرارها المالي. يمكن من خلالها تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر المالية.
فحص الأصول والالتزامات:
يمكن للمستثمرين فحص الأصول والالتزامات لتقييم قدرة الشركة على تحمل التزاماتها المالية ومن ثم تحديد مدى توازن هيكلها المالي.
تحليل هيكل التمويل:
يوفر التحليل الرأسمالي فهمًا حول كيفية استخدام الشركة لرأس المال وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على العائد على الاستثمار.
استخدام البيانات في اتخاذ القرارات:
يتيح فهم القوائم المالية للمستثمرين استخدام الأرقام كأداة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم، وفهم الأداء الحالي والمستقبلي للشركة.
باختصار، هذه النقاط توضح أهمية قراءة القوائم المالية وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه البيانات لفحص وتقييم أداء الشركة بشكل فعّال.
كيفية قراءة القوائم المالية
تعتبر قوائم الدخل والتوازن والتدفق النقدي من أدوات التحليل المالي الأساسية التي تفتح نافذة إلى عالم الأعمال وتوفر للقارئ رؤى قيمة حول أداء الشركة، فيما يلي بعض النقاط المهمة لفهم كيفية قراءة القوائم المالية بفعالية:
قراءة وتحليل قائمة الدخل توفر فهمًا لمصادر الإيرادات وتكلفة الإنتاج، وتتيح هذه القائمة للقارئ تحديد قوة نمو الشركة وفحص هيكل تكلفتها.
تفحص قائمة التوازن لفهم هيكل التمويل، حيث تظهر الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين يمكن لهذا التحليل أن يكشف عن استقرار الشركة المالي ومدى التباين بين الديون وحقوق المساهمين.
تحليل تقارير إدارة الشركة التي ترافق القوائم المالية، ويمكن أن يوفر تفسيرًا أعمق للتحديات والفرص المستقبلية يُشجع القارئ على فحص هذه التقارير للحصول على رؤية شاملة لاستراتيجيات الشركة.
استخدام النسب الربحية مثل نسبة الربح الإجمالي والصافي لفهم كيفية تحقيق الشركة للربح، ويُمكن هذا التحليل من تحديد كفاءة الشركة في إدارة التكاليف وتحقيق العائد المرجو.
يُنصح بفحص البيانات التكميلية مثل تقارير الإدارة وتوجيهات المستقبل لفهم توقعات الشركة ورؤيتها للنمو والتحديات المحتملة.
يُشجع قراءة القوائم المالية على مقارنة أداء الشركة بأداء منافسيها في الصناعة يمكن لهذا التحليل أن يكشف عن مزايا التنافس والفرص للتحسين.
قراءة القوائم المالية ليست مجرد إجراء فني، بل هي استكشاف لعالم الأعمال المالي، ويمكن أن توفر رؤى قيمة للمستثمرين والمحللين الذين يسعون لاتخاذ قرارات مستنيرة وفهم عميق للوضع المالي للشركة.
العلاقة بين قراءة القوائم المالية وتحليل الدخل
قراءة القوائم المالية وتحليل الدخل تشكلان جزئين متكاملين في فهم وتقييم أداء الشركة ووضعها المالي العلاقة بينهما تكمن في كيفية توفير رؤى متعمقة حول الأعمال التجارية وتأثير الأحداث المالية على الربحية والاستدامة، إليك بعض الجوانب التي تبرز هذه العلاقة:
توفير رؤية شاملة:
قراءة القوائم المالية توفر صورة شاملة حول هيكل التمويل والاستقرار المالي، في حين يُرَكِز تحليل الدخل على أداء الشركة في تحقيق الربح.
تحديد مصادر الإيرادات:
قراءة قائمة الدخل تكشف عن مصادر الإيرادات بشكل تفصيلي، مما يمكن من تحليل فعالية إدارة الشركة لتحقيق الإيرادات. يُمَكِّن ذلك المستثمرين من تحديد قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام.
التركيز على هامش الربح:
تحليل الدخل يسمح بفحص هامش الربح وكفاءة الشركة في إدارة التكاليف. هذا يتيح للمستثمرين فهم كيفية تحويل الإيرادات إلى ربح صافي.
التقييم الشهري أو السنوي:
قراءة القوائم المالية تقدم تقييمًا شهريًا أو سنويًا للوضع المالي الكلي للشركة، فيما يسمح تحليل الدخل بفحص الأداء الفعلي وتحديد العوامل التي تؤثر على الربح.
فهم هيكل التمويل:
يساهم تحليل القوائم المالية في فهم كيف يتم تمويل الأنشطة التشغيلية، بينما يعكس تحليل الدخل كيف يتم تحويل هذا التمويل إلى ربح.
توجيه الاستراتيجية:
الفهم الجماعي لقراءة القوائم المالية وتحليل الدخل يسهم في توجيه استراتيجيات المستثمرين واتخاذ قرارات مستنيرة حول الاستثمارات.
تكمن العلاقة بين قراءة القوائم المالية وتحليل الدخل في تكاملهما لتوفير رؤى شاملة وعميقة حول وضع وأداء الشركة، مما يمكن المستثمرين والمحللين من اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة.
طريقة قراءة القوائم المالية للشركات
قراءة القوائم المالية تتطلب فهمًا عميقًا للمفاهيم المحاسبية والمؤشرات المالية. إليك خطوات تساعدك في قراءة القوائم المالية بفعالية:
تحديد أهم البيانات:
ركز على القوائم الرئيسية مثل قائمة الدخل، قائمة التوازن، وكشف التدفق النقدي. هذه الوثائق تقدم لمحة شاملة عن الأداء المالي للشركة.
فهم هيكل القوائم المالية:
دراسة هيكل التقارير المالية وكيفية ترتيب البنود. على سبيل المثال، في قائمة الدخل، فهم ما إذا كان الربح الصافي يأتي قبل أم بعد الضرائب.
تحليل قائمة الدخل:
قم بفحص مصادر الإيرادات وتكلفة الإنتاج. انظر إلى مكونات هامش الربح لفهم كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح.
استكشاف قائمة التوازن:
دراسة أصول الشركة والالتزامات وحقوق المساهمين. انظر إلى نسب التمويل واحكم على استقرار الشركة المالي.
تحليل كشف التدفق النقدي:
انظر إلى تدفقات النقد من النشاط التشغيلي والاستثمار والتمويل. يوفر ذلك فهمًا حول كيفية إدارة الشركة للنقد ومن أين يأتي.
استخدام النسب المالية:
استخدم النسب المالية مثل نسب الربحية والسيولة والديون للحصول على رؤى إضافية حول أداء الشركة.
مقارنة بين الفترات الزمنية:
قارن بين الفترات المالية المختلفة لفهم تطور الأداء مع مرور الوقت.
فحص تقارير إدارة الشركة:
قراءة تقارير إدارة الشركة التي قد توفر توجيهات إضافية حول أداء الشركة ورؤيتها المستقبلية.
تحليل العوامل الاقتصادية:
انظر إلى العوامل الاقتصادية والصناعية التي قد تؤثر على أداء الشركة.
التفاعل مع المحاسبين:
في حال وجود استفسارات أو عدم وضوح بعض النقاط، فلا تتردد في التفاعل مع المحاسبين أو الخبراء الماليين للحصول على توضيح إضافي.
قراءة القوائم المالية تتطلب جهدًا تحليليًا شاملًا واستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمفاهيم المحاسبية للحصول على فهم دقيق للأداء المالي للشركة.
الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية
الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية يكمن في الاستخدام العام لكل مصطلح والعناصر التي يشير كل منهما إليها، إليك شرحٌ للفرق بينهما:
القوائم المالية (Financial Statements):
القوائم المالية هي وثائق تظهر الوضع المالي والأداء المالي للشركة في نقاط زمنية محددة، مثل نهاية الربع السنوي أو السنة المالية، وتتضمن القوائم المالية الرئيسية:
قائمة الدخل (Income Statement): تعرض إيرادات الشركة ونفقاتها والربح أو الخسارة.
قائمة التوازن (Balance Sheet): تظهر أصول الشركة والالتزامات وحقوق الملكية في نقطة زمنية محددة.
كشف التدفق النقدي (Cash Flow Statement): يوضح كيفية تدفق النقد في وخارج الشركة خلال فترة زمنية.
التقارير المالية (Financial Reports):
تُطلق عادة كلمة “تقارير مالية” على مجموعة من الوثائق والتقارير التي تشمل القوائم المالية وتوضح أداء الشركة بشكل شامل، ويمكن أن تشمل التقارير المالية مكونات إضافية مثل:
التقارير الإدارية (Management Reports): توفير تحليل إضافي وتفسيرات من قبل إدارة الشركة حول الأداء المالي.
تقارير المراجعة (Audit Reports): تقارير المراجعة التي تُعدّها شركة المراجعة الخارجية حول صحة القوائم المالية.
القوائم المالية هي جزء من التقارير المالية التي تقدم صورة عن وضع وأداء الشركة، والتقارير المالية يمكن أن تشمل مجموعة أوسع من المعلومات المالية والتحليلات.
أنواع القوائم المالية
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من القوائم المالية تُستخدم لتوضيح وفهم وضع وأداء الشركة المالي، وهذه القوائم المالية الرئيسية هي:
قائمة الدخل (Income Statement):
تُعرف أيضًا بالبيان الربح والخسارة تعرض قائمة الدخل إيرادات الشركة وتكاليف الإنتاج والنفقات العامة والربح أو الخسارة الناتجة عن أعمال الشركة خلال فترة زمنية محددة (مثل الربع السنوي أو السنة المالية).
قائمة التوازن (Balance Sheet):
تُعرف أيضًا بالبيان المالي للوضع المالي تظهر قائمة التوازن أصول الشركة (مثل النقد والحسابات البنكية والأراضي والمباني) والالتزامات (مثل الديون) وحقوق الملكية في نقطة زمنية محددة، وتُعتبر توازنًا بين الأصول والالتزامات.
كشف التدفق النقدي (Cash Flow Statement):
يوضح كيفية تدفق النقد في وخارج الشركة خلال فترة زمنية محددة، يُقسَّم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: التدفق النقدي من النشاط التشغيلي، والتدفق النقدي من الاستثمار، والتدفق النقدي من التمويل.
هذه القوائم تعتبر أدوات أساسية لتحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات التنظيمية والاستثمارية، ويتم استخدامها أيضًا لإعطاء فهم شامل للمستثمرين والمساهمين حول الوضع المالي للشركة.
أفضل توقيت لـ قراءة القوائم المالية
توقيت قراءة القوائم المالية يعتمد على السياق والهدف وراء قراءتك. إليك بعض الأوقات التي يمكن أن تكون مناسبة لقراءة القوائم المالية:
نهاية الفترة المالية:
يعتبر نهاية السنة المالية أو الربع السنوي وقتًا هامًا لقراءة القوائم المالية. في هذا الوقت، تكون البيانات حديثة وتوفر صورة كاملة للأداء على مدى الفترة.
بعد إعلان النتائج المالية:
بمجرد أن تُعلن الشركة نتائجها المالية، يمكنك البدء في قراءة القوائم. يمكن أن يكون هذا الوقت مهمًا للحصول على معلومات حديثة ومحدثة.
عند اتخاذ قرارات استثمارية:
إذا كنت تفكر في الاستثمار في الشركة أو اتخاذ قرارات استراتيجية، فإن قراءة القوائم المالية يجب أن تتزامن مع هذه القرارات.
أثناء عمليات الإعادة الهيكلية أو الاندماج والاستحواذ:
عند حدوث عمليات إعادة هيكلة أو عمليات اندماج واستحواذ، يكون من المهم فهم القوائم المالية لتقييم الأثر المالي.
بشكل دوري لمتابعة الأداء:
يُفضل قراءة القوائم المالية بشكل دوري لمتابعة الأداء المالي على مر الوقت والتعرف على التغيرات والاتجاهات.
عند تغييرات في الإدارة:
عند حدوث تغييرات في الإدارة أو القيادة العليا للشركة، قد تكون هناك تأثيرات على الاستراتيجيات المالية ويكون من المهم فحص القوائم في هذا السياق.
استنادًا إلى هذه الأوقات، يمكنك تحديد متى يكون مناسبًا لك قراءة القوائم المالية، وهو ما يتناسب مع احتياجاتك وأهدافك الخاصة.
نصائح قبل القيام بعملية قراءة القوائم المالية للشركات
قبل القيام بعملية قراءة القوائم المالية للشركات، يُفضل اتباع بعض النصائح لضمان استفادة كاملة من هذه العملية وفهم دقيق للوضع المالي للشركة إليك بعض النصائح:
قبل بدء القراءة، حدد الأهداف الرئيسية لماذا تريد قراءة القوائم المالية. هل ترغب في فهم الأداء الحالي، أم تقييم صحة الشركة المالية، أم البحث عن فرص استثمارية؟
تأكد من فهم المصطلحات المحاسبية الأساسية مثل الإيرادات، التكاليف، الأصول، الديون، والربح الصافي. هذا يساعد في تحليل القوائم بشكل أفضل.
تحقق من الفترة الزمنية التي تغطيها القوائم المالية، يمكن أن تكون القراءة للفترة السنوية أو الربع السنوي، ويجب أن تتناسب مع احتياجات التحليل الخاصة بك.
ابدأ بتحليل القوائم الرئيسية مثل قائمة الدخل وقائمة التوازن وكشف التدفق النقدي. هذه تقدم لك صورة شاملة للأداء والوضع المالي.
حساب واستخدام النسب المالية مثل نسبة الربحية والديون إلى حقوق المساهمين للحصول على تقييم أعمق للشركة.
قارن أداء الشركة بأداء شركات في نفس الصناعة للحصول على سياق أفضل حول مدى تنافسها وأدائها النسبي.
قراءة تقارير إدارة الشركة إذا كانت متاحة، حيث يمكن أن تقدم تفسيرات إضافية حول الأداء والاستراتيجيات المستقبلية.
اتخذ في اعتبارك الظروف الاقتصادية والصناعية العامة، وكيف يمكن أن تؤثر على أداء الشركة.
تذكر أن المعلومات المالية قد تتغير، لذا تأكد من تحديث قراءتك بشكل دوري.
باتباع هذه النصائح يمكنك تحقيق قراءة القوائم المالية بشكل أفضل وفهم أعمق للقوائم المالية للشركات.

تكلفة الديون المحاسبة هي عملية منهجية لسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل وتوصيل المعلومات المالية للفرد أو الشركة أو المنظمة. و تتضمن أيضا تتبع المعاملات المالية، لضمان الدقة والامتثال، وإنشاء تقارير مثل الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفق النقدي لتقييم الأداء المالي و المساعدة في أتخاذ القرارات .

تكلفة حقوق الملكية هي العائد الذي يتوقعه المستثمرون مقابل امتلاك أسهم الشركة. وهو يمثل تكلفة التمويل من خلال إصدار الأسهم ويؤثر على تقييم الشركة وتكلفة رأس المال.

معدل العائق يعرف أيضًا باسم الحد الأدنى المقبول لمعدل العائد، هو العائد القياسي المطلوب لاعتبار الاستثمار قابلاً للاستمرار من الناحية المالية. هذا المعدل يساعد على تقييم ومقارنة فرص الاستثمار على أساس عوائدها المحتملة. .

المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال هو متوسط معدل العائد الذي يجب على الشركة كسبه على استثماراتها لإرضاء المستثمرين والمقرضين. ويأخذ في الاعتبار تكلفة كل من تمويل الأسهم والديون بناءً على أوزان كل منهما في هيكل رأس مال الشركة. .

معدل العائد الداخلي هو المعدل الذي يصل عنده الاستثمار إلى نقطة التعادل، مما يولد قيمة حالية صافية قدرها صفر. ويمثل العائد المتوقع الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.

صافي القيمة الحالية هو مقياس يحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود. هذا المقياس يساعد على تحديد ربحية وجدوى الاستثمار من خلال مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.

العائد على حقوق الملكية هو مقياس للربحية يقيم مدى فعالية الشركة في توليد الأرباح من استثمارات المساهمين. ويتم حسابه بقسمة صافي الدخل على حقوق المساهمين ويعكس كفاءة الشركة في استخدام رأس المال.

التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية التدفق النقدي المتاح لمساهمي أسهم الشركة بعد خصم النفقات الرأسمالية وسداد الديون وتغييرات رأس المال العامل. ويشير إلى مقدار النقد الذي يمكن توزيعه على المساهمين أو إعادة استثماره في الأعمال التجارية.

العائد على رأس المال المستثمر يقيس العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) ربحية استثمارات الشركة، بما في ذلك الأسهم والديون. وهو يقيم مدى فعالية الشركة في تحقيق عوائد من رأس المال المستثمر في عملياتها.

القيمة الاقتصادية المضافة هي مقياس يقيم ربحية الشركة عن طريق خصم تكلفة رأس المال من صافي أرباحها التشغيلية بعد الضريبة. يشير إلى القيمة التي تم خلقها أو إهلاكها من خلال عمليات الشركة.

العائد على الأصول يقيس العائد على الأصول (ROA) ربحية الشركة من خلال تقييم مدى فعالية استخدام أصولها لتوليد الأرباح. ويتم حسابه بقسمة صافي الدخل على متوسط إجمالي الأصول ويشير إلى كفاءة استخدام الأصول.

معدل العائد المطلوب هو الحد الأدنى للعائد الذي يتوقع المستثمر كسبه للتعويض عن المخاطر المرتبطة باستثمار معين. فهو يساعد في تحديد ما إذا كان الاستثمار جديرًا بالاهتمام بناءً على عوائده المحتملة.

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك هو نسبة الربحية التي تقيس الربحية التشغيلية للشركة. يتم حسابه بقسمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) على إجمالي الإيرادات .

تحليل ديوبونت تحليل DuPont هو تحليل يقوم بتقسيم العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى أجزاءه المكونة له، مثل هامش الربح، ومعدل دوران الأصول، والرافعة المالية، لفهم العوامل التي تحرك ربحية الشركة وكفاءتها.

رأس المال المستثمر يشير رأس المال المستثمر إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تم وضعها في الأعمال التجارية، بما في ذلك حقوق الملكية (حصة الملكية) والديون (الأموال المقترضة). وهو يمثل التمويل طويل الأجل المستخدم لدعم عمليات الشركة ونموها.

الاستحواذ المدعوم بالقروض هو معاملة مالية يتم فيها الاستحواذ على الشركةباستخدام الأموال المقترضة، مع استخدام أصول الشركة المكتسبة كضمان. ويهدف المشتري إلى استخدام التدفقات النقدية للشركة المستحوذ عليها لسداد الديون.

الاستعداد المالي يشير الاستعداد المالي إلى نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية (D / E). , i, يُظهر معدل الاستعداد لتمويل عمليات الشركة من قبل المقرضين مقابل المساهمين – وبعبارة أخرى، فهو يقيس النفوذ المالي للشركة.

معدل دوران الأصول هو نسبة مالية تقيس كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد الإيرادات. ويتم حسابه بقسمة إجمالي الإيرادات على متوسط إجمالي الأصول ويشير إلى مدى فعالية استخدام الأصول لتوليد المبيعات.

سندات ذات تصنيف متدني معروفة أيضًا بالسندات ذات العائد المرتفع، هي سندات شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة ومخاطر أعلى للتخلف عن السداد. أنها توفر عوائد أعلى للتعويض عن المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستثمار فيها.

القروض المشتركة هي قروض كبيرة تقدمها مجموعة من المقرضين، عادة البنوك، لمقترض واحد. يسمح هذا الترتيب للمقرضين بتوزيع المخاطر وتقاسم عبء تمويل القرض.

تمويل المزانين هو شكل مختلط من التمويل يجمع بين الديون وحقوق الملكية. فهو يوفر للشركة رأس مال يصنف بين الديون الممتازة وحقوق الملكية، وغالبًا ما يتميز بأسعار فائدة أعلى ومشاركة محتملة في الأسهم.

الرافعة المالية هو إقتراض إستراتيجي للأموال لغرض الإستثمار في الأصول. والهدف هو أن يتجاوز العائد على تلك الأصول تكلفة اقتراض الأموال. الهدف من الرافعة المالية هو زيادة الربحية دون استخدام رأس مال الشخصي.

الميزانية العمومية المحصنة هي ميزانية “قوية” مع احتياطيات ممتازة، ونسب رأس مال قوية، وتصنيفات ائتمانية قوية. حيث تسمح الميزانية العمومية المحصنة للشركة بتحمل الأحداث الصعبة مع الحفاظ على المرونة لمواصلة توزيع رأس المال على النحو الذي تراه مناسبًا.

الديون العليا أو الممتازة هي الديون التي لها الأولوية في السداد على الديون الأخرى في حالة الإفلاس وعادة ما يتم تأمينها بضمانات، مما يوفر للمقرضين مستوى أعلى من الضمان في السداد.

صافي رأس المال العامل يمثل صافي رأس المال العامل (NWC) الفرق بين الأصول المتداولة للشركة (النقد والمخزون والحسابات المدينة) والالتزامات المتداولة (الحسابات المستحقة الدفع والديون قصيرة الأجل). وهو يقيس السيولة والكفاءة التشغيلية للأعمال.

إتفاقيات أو تعهدات الديون هو اتفاق بين المقترض والمقرض يحدد شروط وأحكام محددة للقرض. ويتضمن قيودًا على تصرفات المقترض، وأهداف الأداء المالي، وحدود مستويات الدين، مما يضمن امتثال المقترض وحماية مصالح المقرض. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه المواثيق إلى فرض عقوبات أو التقصير.

الرافعة التشغيلية تشير الرافعة التشغيلية إلى كيفية تأثير التكاليف الثابتة للشركة على ربحيتها. تتمتع الشركات ذات التكاليف الثابتة المرتفعة والتكاليف المتغيرة المنخفضة بنفوذ تشغيلي أعلى، مما يعني أن التغييرات الصغيرة في الإيرادات يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الأرباح.

القيمة الدائمة للعميل هي إجمالي الربح المتوقع الذي تتوقع الشركة كسبه من العميل خلال علاقتهما الدائمة. هذا المؤشر يساعد الشركات على فهم قيمة عملائها واتخاذ القرارات لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء والربحية.

نموذج جوردون للنمو نموذج جوردون للنمو هو طريقة تستخدم لتقدير القيمة الجوهرية للسهم بناءً على أرباحه المستقبلية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب. ويفترض معدل نمو أرباح ثابت.

قيمة المؤسسة قيمة المؤسسة هي القيمة الإجمالية للشركة، ويتم حسابها عن طريق إضافة القيمة السوقية والديون المستحقة وحقوق الأقلية، مع طرح النقد وما يعادله. وهو يمثل قيمة الاستحواذ النظرية للشركة.

القيمة السوقية تشير القيمة السوقية إلى القيمة الإجمالية لشركة مساهمة عامة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي في إجمالي عدد الأسهم القائمة، مما يشير إلى تصور السوق لحجم الشركة وقيمتها.

القيمة العادلة القيمة العادلة هي تقدير لقيمة الأصل أو الالتزام بناءً على معايير موضوعية، مثل أسعار السوق أو نماذج التقييم. وهو يمثل السعر الذي تتفق به الأطراف ذات المعرفة والمشاركة الراغبة في الصفقة.

– تعريف المخزون :
المخزون من وجهة النظر الإقتصادية للمنشآت هو السلع والمواد التي تمتلكها المنشأة بغرض إعادة بيعها أو لإستخدامها في تصنيع منتجات بغرض إعادة بيعها ..

– تصنيف المخزون :
يتوقف تصنيف المخزون على نوع المشروع ..
– المشروع التجاري الذي يمتلك البضائع والسلع بقصد إعادة بيعها وبذلك يتكون مخزون المشروع التجاري من ( السلع الجاهزة داخل المخازن ) ..
– المشروع الصناعي فإن المنشأة الصناعية تقوم بالحصول على المواد الخام لتحويلها إلى منتجات تامة وجاهزة للبيع وبذلك يتكون مخزون المنشآت الصناعية من ( المواد الأولية ، السلع النصف مصنعة ، السلع تامة الصنع ) ..

– إدارة المخزون :
إدارة المخزون هي إدارة طريقة توزيع عدد البضائع وكميات المواد ومكان وجودها داخل المخزن وخارج المخزن حيث تمتد إلي توزيع البضائع وكميات المواد داخل جميع أقسام الشركة أو المصنع لضمان سير العملية الإنتاجية طبقا لنظام الشركة المتفق عليه لتفادي العشوائية التي تؤدي إلي حدوث عجز في المواد والمنتجات ..
وتشمل عملية إدارة المخزون فحص وإستلام المنتجات والمواد طبقا للمعايير الموضوعة لكل منتج ، إعادة المنتجات الغير صالحة للموردين ، وتسليم أقسام الشركة أو المصنع الكميات المطلوبة طبقا لأوامر الصرف ، والتنسيق مع إدارة المشتريات لإعادة طلب المنتجات عند الوصول إلي حد الطلب ..

– أهمية المخزون :
الأسباب الرئيسية للقيام بعملية التخزين داخل المصنع أو الشركة ..
1 – توفير الوقت ..
يجب أن تكون المواد والمنتجات متوفرة في كل خطوة من خطوات الإنتاج وعدم وجود المواد والخامات قد يتسبب في تعطيل خطوة من خطوات الانتاج لذلك يجب الحفاظ علي الحد الأدني من المخزون للمواد والمنتجات لايعد رفاهية ..
2 – عدم التأكد ..
عدم التأكد من توافر المواد والمنتجات في الوقت المناسب قد يؤدي إلي فشل العملية الإنتاجية لذلك يجب القيام بعملية التخزين لتلافي التغيرات المفاجئة في السوق والواردات ..
3 – التنظيم الإقتصادي ..
الحالة المثالية للمخزون هي ( أن توجد القطعة المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المطلوب ) ..

– المعالجات المحاسبية لعمليات المخزون :
يوجد نظامين تستخدمهما المنشآت التجارية عند تسجيل العمليات الخاصة بالبضاعة, وهما نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر ..

أولا – نظام الجرد الدوري :
تم تسمية نظام الجرد الدوري بهذا الإسم حيث أنه طبقاً لهذا النظام يتم إجراء عملية الجرد الفعلي للبضاعة الموجودة في المخازن في نهاية الفترة المالية وذلك بغرض معرفة قيمة مخزون أخر المدة ومعرفة تكلفة المبيعات وبالتالي معرفة نتيجة عمل المنشأة من ربح او خسارة ..
وطبقا لنظام الجرد الدوري يتم استخراج اجمالي الدخل في نهاية الفترة المالية من خلال الخطوات التالية ..
1 – جرد المخزون في اخر المدة : لمعرفة كمية المخزون في نهاية الفترة المالية ..
2 – استخراج تكلفة المخزون في آخر المدة : بعد إنهاء إجراءات جرد المخزون في نهاية الفترة يتم الوصول إلي إجمالي قيمة المخزون ..
قيد اقفال حساب المخزون في حساب الأرباح والخسائر في نهاية الفترة المالية ..
xx من حـ / بضاعة آخر المدة
xx الى حـ / الارباح والخسائر
قيد اقفال حساب الأرباح والخسائر في بداية الفترة المالية الجديدة ..
xx من حـ / الأرباح والخسائر
xx الى حـ / بضاعة أول المدة
3 – استخراج تكلفة البضاعة المباعة : تكلفة البضاعة المباعة تمثل تكلفة البضاعة التي كانت لدى المنشأة في اول المدة مضافا اليها تكلفة المشتريات التي تمت خلال الفترة ومطروحا منها تكلفة البضاعة في آخر المدة ، ويتم استخراج تكلفة المبيعات وفق نظام الجرد الدوري بالشكل التالي ..
بضاعة اول المدة + صافي المشتريات + مصروفات المشتريات = ( البضاعة المتاحة للبيع )
البضاعة المتاحة للبيع – بضاعة أخر المدة = ( تكلفة المبيعات ) ..
4 – استخراج مجمل دخل الفترة ( ربح او خسارة ) : يتم إستخراج صافي ربح أو خسارة الفترة بالشكل التالي ..
صافي المبيعات – تكلفة المبيعات = ( مجمل دخل الفترة ) ..

الحسابات المستخدمة في نظام الجرد الدوري ..
حسابات متعلقة بالمشتريات :
حساب المشتريات : عند القيام بشراء البضائع ..
حساب مردودات ومسموحات المشتريات : عند إعادة جزء من البضاعة المشتراه نتيجة لتلفها ..
حساب الخصم النقدي المكتسب : عند الحصول على خصم تعجيل الدفع ..
حساب مصاريف شحن البضاعة المشتراة : عند دفع مصاريف الشحن المرتبطة بشراء البضاعة ..

حسابات متعلقة بالمبيعات :
حساب المبيعات : يتحرك عند كل عملية بيع – بسعر البيع ..
حساب مردودات ومسموحات المبيعات : عند إعادة جزء من البضاعة المباعة نتيجة لتلفها ..
حساب الخصم النقدي الممنوح : عند منح العميل خصم تعجيل الدفع ..
حساب مصاريف شحن البضاعة المباعة : عند دفع مصاريف الشحن المرتبطة ببيع البضاعة ..

القيود المستخدمة في نظام الجرد الدوري ..

1 – شراء المخزون السلعي ..
xx من حـ / المشتريات
xx إلي حـ / الموردين
2 – مسموحات المشتريات ..
xx من حـ / الموردين
xx إلي حـ / مردودات ومسموحات المشتريات
3 – مصروفات شحن البضاعة ..
xx من حـ / مصروفات شحن البضاعة
xx إلي حـ / النقدية
4 – الخصم النقدي المكتسب ..
xx من حـ / الموردين
xx إلي حـ / النقدية
xx إلي حـ / الخصم النقدي المكتسب
5 – بيع المخزون السلعي ..
xx من حـ / العملاء أو النقدية
xx إلي حـ / إيرادات المبيعات
6 – مردودات ومسموحات المبيعات ..
xx من حـ / مردودات ومسموحات المبيعات
xx إلي حـ / العملاء أو النقدية
7 – مصروفات شحن البضاعة ..
xx من حـ / مصروفات شحن البضاعة
xx إلي حـ / النقدية
8 – الخصم النقدي الممنوح ..
xx من حـ / النقدية
xx من حـ / الخصم النقدي الممنوح
xx إلي حـ / العملاء أو النقدية
ثانيا – نظام الجرد المستمر ..
طبقا لنظام الجرد المستمر فانه يتم معرفة تكلفة البضاعة المباعة ومعرفة الربح او الخسارة اولا باول و بعد تسجيل كل عملية بيع ، دون الانتظار حتى نهاية السنة لتتم عملية الجرد ومعرفة بضاعة اخر المدة ..
حيث يتم فتح حسابين ، حساب خاص بالبضاعة يكون مدين عند عملية الشراء ودائن عند عملية البيع ورصيده يمثل البضاعة المتبقية في المخازن ، وحساب آخر يسمى حساب تكلفة المبيعات يكون مدين بتكلفة البضاعة التي تم بيعها ..
ويتم استخدام هذا النظام عادة من قبل المنشآت التي تتعامل مع عدد قليل من الاصناف وذات قيمة عالية مثل معارض السيارات ومحلات بيع الاثاث والمفروشات وغيرها ..
ولكن مع انتشار برامج الحاسوب و نظام الباركود صار الكثير من المنشآت والمحلات التجارية ترغب باستخدام نظام الجرد المستمر عند تسجيل قيود البيع والشراء الخاصة بالبضاعة ..
الحسابات المستخدمة في نظام الجرد المستمر ..
حساب المخزون : يتحرك حساب المخزون السلعي بجميع العمليات المتعلقة بشراء البضاعة ..
حساب تكلفة البضاعة المباعة : يتحرك عند كل عملية بيع – بسعر التكلفة ..
حساب المبيعات : يتحرك عند كل عملية بيع – بسعر البيع ..
القيود المستخدمة في نظام الجرد المستمر ..
1 – شراء المخزون السلعي ..
xx من حـ / المخزون السلعي
xx إلي حـ / الموردين
2 – مردودات ومسموحات المشتريات ..
xx من حـ / الموردين
xx إلي حـ / المخزون السلعي
3 – الخصم النقدي ..
xx من حـ / الموردين
xx إلي حـ / المخزون السلعي
xx إلي حـ / النقدية
4 – بيع المخزون السلعي ..
xx من حـ / العملاء أو النقدية
xx إلي حـ / إيرادات المبيعات ( بسعر البيع )
xx من حـ / تكلفة البضاعة المباعة
xx إلي حـ / المخزون السلعي ( بسعر التكلفة )
5 – مردودات ومسموحات المبيعات ..
xx من حـ / مردودات ومسموحات المبيعات
xx إلي حـ / العملاء أو النقدية ( بسعر البيع )
xx من حـ / المخزون السلعي
xx إلي حـ / تكلفة البضاعة المباعة ( بسعر التكلفة )
6 – الخصم النقدي ..
xx من حـ / النقدية
xx من حـ / الخصم النقدي الممنوح
xx إلي حـ / العملاء

مفهوم النفقات الرأسمالية

يمكن تعريف النفقات الرأسمالية بأنها كل إنفاق كبير الحجم نسبياَ يعود على المنشأة بالمنفعة أو الخدمة خلال فترة طويلة ولا يتصف بالدورية والتكرار وتضاف تلك النفقات إلى قيمة الأصل الثابت والجزء المستنفذ منها خلال الفترة يعتبر نفقة إيراديه والجزء غير المستنفذ يعتبر نفقة رأسمالية ومن أمثلة تلك النفقات ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على أصول ثابتة جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القديمة .

أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية

حتى يمكن التوصل إلى نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية فإن حسابات النتيجة يجب تحمليها بكل النفقات الإيرادية التي تخص الفترة المالية وأيضاَ يجب أن تظهر النفقات الرأسمالية بميزانية المنشأة في نهاية الفترة المالية .
ويترتب على الخلط وعدم التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية إعداد قوائم مالية مضللة وغير صحيحة ،إذا أن حسابات النتيجة لن تعبر على الوجه الصحيح عن نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية كما أن الميزانية لن تعطي صورة صادقة وواضحة عن المركز المالي لها في نهاية تلك الفترة ويتضح ذلك مما يلي :

1- في حالة معالجة بعض النفقات الإيرادية على أنها نفقات رأسمالية تضاف إلى قيمة الأصل بدلاَ من تحميلها على حسابات النتيجة يترتب على ذلك ما يلي :
*تضخيم أرباح المنشأة وبالتالي فإن جزء من تلك الأرباح يمثل أرباح صورة لم تتحقق وإذا تم توزيع أرباح على المساهمين فإن جزء من تلك التوزيعات يكون قد تم من رأس مال المنشأة في حين أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تستلزم حتمية المحافظة على رأس المال سليماَ .
*تضخيم وعاء الضريبة نظراَ لخضوع الأرباح الصورية للضرائب الأمر الذي يلحق الضرر بالمركز المالي للمنشأة.

2- وفي حالة معالجة بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات ايرادية تحمل على حسابات النتيجة بدلاَ من أن تضاف إلى قيمة الأصل بالميزانية يترتب على ذلك ما يلي :
*تخفيض أرباح المنشأة أو ظهور خسائر الفترة المالية أكبر من الحقيقة إذا كانت نتيجة النشاط خسارة .
*تخفيض وعاء الضريبة وقد يحدث ذلك عن عمد بهدف التهرب من أداء الضرائب أو بهدف تكوين احتياط سري أو مستتر وكلاهما يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
وبالتالي يجب على المحاسب مراعاة أهمية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد حدود فاصلة للتفرقة بينهما ولكن يمكن وضع بعض الأسس للاسترشاد بها في هذا الصدد.

أسس التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية

حتى يتمكن المحاسب من إعداد ميزانية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية وكذلك حسابات ختامية تعبر عن الوجه الصحيح لنتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المالية ، فيجب عليه مراعاة بعض الأسس العلمية للاسترشاد بها عند التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية ويمكن تلخيص تلك الأسس العلمية المتعارف عليها فيما يلي :

1- الغرض من النفقة وعلاقتها بالإيراد :

النفقة عبارة عن تضحية معينة تتحملها المنشأة مقابل الحصول على منفعة أو خدمة ويمكن التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية طبقاَ للغرض في النفقة ومدى علاقتها بالإيراد ، فإذا كان الغرض من النفقة تحقيق إيراد خلال الفترة المالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أما إذا كان الغرض منها تحقيق إيراد خلال أكثر من فترة مالية واحدة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة أي أن هناك علاقة مباشرة بين النفقات الإيرادية والنفقات الإيرادية المؤجلة والإيرادات التي تحققها المنشأة وإذا كان الغرض من النفقة الحصول على منافع أو خدمات يستفاد منها خلال فترات مالية طويلة فإنها تعتبر نفقة رأسمالية كما في الحالات الأتيه :
*شراء أصل ثابت جديد .
*زيادة القدرة أو الكفاية الإنتاجية لأصل ثابت قديم وبالتالي فإن هناك علاقة غير مباشرة بين النفقات الرأسمالية والإيرادات التي تحقها المنشأة.

2- فترة الانتفاع بالخدمة :

إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة فورية أي تتعلق بالفترة المالية الحالية فإنها تعتبر نفقة إيراديه أي يتم الانتفاع بنتائجها خلال الفترة المالية الحالية وبالتالي فإن النفقة الإيرادية تستنفذ خلال الفترة المالية بسبب استفادة المنشأة منها خلال تلك الفترة وبالتالي يجب أن تحمل على الإيرادات ، وإذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة م النفقة قصيرة الأجل أي أن المنشأة تستفيد منها لأكثر من فترة مالية مثل الحملات الإعلانية الكبيرة فإنها تعتبر نفقة إيراديه مؤجلة والجزء الذي تستفيد منه المنشأة خلال الفترة المالية الحالية يعتبر نفقة إيرادية والجزء الباقي يعتبر مؤجل الانتفاع .
أما إذا كانت المنفعة أو الخدمة التي تحصل عليها المنشأة من النفقة طويلة الأجل أي تستفيد منها المنشأة لفترة طويلة من الزمن فإنها تعتبر نفقة رأسمالية .

3- مدى تكرار النفقة :

تتميز النفقة الإيرادية بالتكرار في كل فترة مالية مثل المرتبات والإيجار ، أما النفقة المؤجلة والنفقة الرأسمالية فليس لهما صفة التكرار خلال الفترة المالية وبمعنى أخر فإن النفقة الإيرادية تتكرر في معظم الحالات بدرجة اكبر من النفقة الإيرادية المؤجلة والنفقة الرأسمالية إلا أن ذلك لا يحدث بصورة مطلقة وفي كل الحالات إذ قد تنفق المنشأة نفقة غير مكررة أي بصفة عرضية ومع ذلك يمكن اعتبارها نفقة إيرادية مثل التبرعات التي قد تمنحها المنشأة لبعض الجمعيات الخيرية .

4- قيمة النفقة ومدى تناسبها مع الإيراد :

لا شك أن قيمة النفقة وعلاقتها بالإيراد الناتج عنها يعتبر من أسس التفرقة بين النفقة الإيرادية والنفقة الرأسمالية ، فإذا كانت قيمة النفقة متناسبة مع الإيراد الناتج عنها أي يمكن مقابلتها أو تغطيتها بهذا الإيراد فإنها تعتبر نفقة إيرادية ، أما إذا كانت قيمتها كبيرة نسبياَ بحيث لا تكفي الإيرادات الدورية لمقابلتها أو تغطيتها فإنها تعتبر نفقة رأسمالية وبالتالي يجب أن توزع على الفترات المالية التي تستفيد من خدماتها .

5- طبيعة نشاط المنشأة :

قد تحدد طبيعة نشاط المنشأة المعالجة المحاسبية للنفقة وبمعنى أخر فإن النفقة قد تكون إيرادية بالنسبة لمنشأة معينة ورأسمالية بالنسبة لمنشأة أخرى وذلك حسب طبيعة نشاط المنشأة ذاتها فشراء السيارات يعتبر نفقة رأسمالية في المنشات التجارية بينما يعتبر نفقة إيرادية بالنسبة للمنشأة التي تقوم بالاتجار فيها .

6- السياسة المالية للمنشأة :

في بعض الأحيان قد تؤثر السياسة المالية للمنشأة في تكييف النفقة إذا أن بعض المنشات الكبيرة قد تعتبر بعض النفقات الرأسمالية الصغيرة مثل الآلات الحاسبة والكاتبة نفقات إيرادية تحملها مباشرة على حسابات النتيجة على اعتبار أن الأهمية النسبية لتلك النفقات ضئيلة بالنسبة للمنشأة ورغم أن ذلك يخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلا أن إتباع تلك الطريقة بصفة مستمرة قد يكون مقبولاَ .

فروق العملة الأجنبية. نتيجة التعامل بالعملات الأجنبية تحدث فروق أسعار صرف فيالعملة الأجنبية ومنها فروق عملة متحققة و فروق عملة غير محققة و سنوضح ذلك فيالمقال التالي:-

أولا: – يجب أن نعرف ما هي المعاملةبالعملة الأجنبية؟

عند أي معاملة أو حدث بعملة أجنبيةعليك أخي المحاسب حتى المحاسبة التركيز على ثلاث تواريخ كما يلي: –

– تاريخ حدوث المعاملة وتسجيلهابالدفاتر

– تاريخ إعداد الميزانية وإقفال حساباتالنتيجة

– تاريخ انتهاء المعاملة بواسطة السدادأو التحصيل بالعملة الأجنبية

الثلاثة التواريخ السابقة مهم جدالتسوية المعاملات الأجنبية

– عليك أخي المحاسب أختي المحاسبةالتأكد من بداية وانتهاء صفقة التعاملات الأجنبية فإن انتهت العملية الأجنبية خلالالمدّة لغاية نهاية السنة الميلادية إذا المنشأة مستمرة فإنها في هذه الحالة تفرزخسائر أو مكاسب محققة.

أما إذا كانت الصفقة ممتدة إلى بعدنهاية السنة المحاسبية فإن التغير في أسعار الصرف الذي ينشأ بين وقت نشأة الصفقةوتسويتها تفرز مكاسب أو خسائر غير محققة.

حالة عملية
في 1/05//2021م تعاقدت شركة الجوفي على تصدير بضاعة إلى الشركةالسُّعُودية بمبلغ 150.000 ريال
وبافتراض ما يلي: أ-انتهاء الصفقة في 01/10/2021م
ب-انتهاء الصفقة في 28/02/2022
– أسعار صرف الريال كانت كالتالي: –
202105/01/الريال السعودي يساوي 150 ريال يمني
202110/01/ الريال السعودي يساوي 160 ريال يمني
202112/31 /الريال السعودي يساوي 140 ريال يمني
202202/28/ الريال السعودي يساوي 120 ريال يمني

المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمةفي دفاتر شركة الجوفي.

الحل

بفرض انتهاء الصفقة في 01/10/2021متكون القيود كما يلي:-

=22.500.000 ريال يمني بسعر صرف 150 ريال / سعودي

الحركة المدينة
الحركة الدائنة
البيان
التاريخ
22.500.000

22.500.000
حـ/ العملاء
حــ/ المبيعات الخارجية
1/05

في 1/10/2021م يلاحظ حدوث ارتفاع في سعر الصرف للريال السعوديعند تحصيل
المستحَق على الشركة السُّعُودية.

الحركة المدينة
الحركة الدائنة
البيان
التاريخ
24.000.000

22.500.000
1.500.000
حـ/ البنك
حـ/ العملاء
حـ/ الأرباح والخسائر
1/05

حالة ثانية: رأسمال المقدم عيني ونقدي
يبدو أن هناك تعاون شراكة بين محمد وأحمد في الاستثمار والتجارة.
محمد يمتلك مبلغاً قدره 100.000 ريال نقدي ومقداره نقدي وليس بضائع.
75.000 آلة
15.000 سيارة
10.000 نقدا

· أحمد يقدم عمل
يتم توزيع 50% من الأرباح، بينما يتم توزيع الخسائر وفقًا لنسبة رأس المال المقدم.
في نهاية السنة، قرر الشريكان إنهاء العلاقة الشراكة بينهما، وكانت الأرصدة الموجودة في الحسابات كما يلي:
أصول
70.000 نقد

قيمة الآلة الصافية تبلغ 40.000 (تم شراء قيمة إجمالية قدرها 75.000 جنيه وتكلفة الاستهلاك 35.000 جنيه).
قيمة السيارة بعد خصم الاهلاك هي 10.000 (15.000 قيمة الاهلاك المجمع 5.000)
خصوم
100.000 رأسمال محمد
20.000 أرباح العام الحالي
تم تقييم الآلة بمبلغ 50.000 ريال وحققت ربحاً قدره 5.000 ريال، بينما تم تقييم السيارة بمبلغ 12.000 ريال وحققت ربحاً قدره 2.000 ريال.
الحالة الثانية: تم تقدير قيمة الجهاز باستنفاذ 35,000 دولار مع خسائر بمقدار 5,000 دولار، بالإضافة إلى تقدير قيمة السيارة بمقدار 8,000 دولار مع خسائر بمقدار 2,000 دولار.

1 ـ هناك فرق شاسع بين القوائم المالية والتقارير المالية, فالأخيرة جزء من الأولى, فتشمل تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة وتطور أنموذج أعمالها وقد تشمل توقعات الإدارة المستقبلي وغير ذلك من التفاصيل.

2 ـ هناك أربع قوائم مالية أساسية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملاك، إضافة إلى هذه القوائم الأربع، هناك الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية الأربع.

3 ـ قائمة الدخل تظهر نتائج أعمال المنشأة خلال الفترة المالية المنتهية، إيراداتها وتكاليف الحصول على تلك الإيرادات، المصروفات البيعية والإدارية، الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر من خارج النشاط، وصافي الربح وربح السهم.

4 ـ قائمة المركز المالي تظهر ما لدى الشركة من موارد وما عليها من التزامات تجاه تلك الموارد في نهاية الفترة، الأصول من نقدية وحسابات عملاء ومخزون وآلات ومعدات واستثمارات، المطلوبات من حسابات موردين وقروض وتسهيلات، حقوق الملاك من رأسمال وأرباح غير موزعة واحتياطيات أخرى.

5 ـ قائمة التدفقات النقدية تظهر مصادر واستخدامات النقدية خلال الفترة المنتهية على أساس الأنشطة التالية، الأنشطة التشغيلية، الأنشطة الاستثمارية، الأنشطة التمويلية، تشرح هذه القائمة كيف تغير رصيد النقدية من بداية الفترة إلى نهايتها، الرقم النهائي في هذه القائمة يطابق رصيد النقدية في قائمة المركز المالي، هذه القائمة تظهر قدرة الشركة على توليد النقدية على الأساس النقدي وليس على أساس الاستحقاق، ويعتمد على هذه القائمة كثيراً في تقييم المنشآت واحتساب التدفقات النقدية الحرة.

6 ـ قائمة التغيرات في حقوق الملاك تظهر حقوق ملاك المنشأة في بداية الفترة المالية ونهايتها وأي تغيرات عليها نتيجة أعمال الشركة ونتائج تلك الأعمال، التغيرات على رأس المال من زيادة وتخفيض، الاحتياطيات النظامية والأخرى والتغيرات فيها، الأرباح غير الموزعة والتوزيعات وكذلك صافي ربح الفترة، تتطابق الأرقام النهائية في هذه القائمة مع أرقام حقوق الملاك الواردة في قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة.

7 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية تعتبر جزءاً مهماً من القوائم المالية بسبب احتوائها على تفاصيل لأرقام تظهر بشكل إجمالي في القوائم المالية، من أهم الإيضاحات المفصح عنها وفق مبدأ الإفصاح العام، طبيعة النشاط، السياسات المحاسبية هي الطرق والسياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة، التقديرات المحاسبية، المكاسب والخسائر المحتملة، الأحداث اللاحقة، والارتباطات.

8 ـ علاقة القوائم الأربع بعضها ببعض، قائمة الدخل تظهر نتائج الأعمال باستخدام الموارد ومصادر التمويل المبينة في قائمة المركز المالي في بداية الفترة، نتيجة الأعمال خلال الفترة تؤدي إلى تغيير في الموارد ومصادر التمويل, وبالتالي تغير في بيانات قائمة المركز المالي في نهاية الفترة، وبالتالي فإنه يمكن القول عموماً إنه بين قائمة المركز المالي في بداية الفترة وفي نهاية الفترة تغيرات تشرحها قائمة الدخل لتلك الفترة، مثال رصيد النقدية وحسابات العملاء (المركز المالي) تتغير بشكل أساسي بسبب المبيعات النقدية والآجلة (قائمة الدخل)، بعض عناصر قائمة المركز المالي تتغير بسبب تغير عناصر أخرى في القائمة نفسها مثل سداد الديون نقداً، بعض عناصر قائمة المركز المالي تتحول إلى قوائم الدخل لفترات مختلفة مثل استهلاك الأصول الثابتة، قائمة التدفقات النقدية تشرح كيف تغير رصيد النقدية من بداية الفترة إلى نهايتها، قائمة التدفقات النقدية تحول الربح وفق أساس الاستحقاق إلى الربح وفق الأساس النقدي، قائمة التغيرات في حقوق الملاك تفصل وتوضح التغير على حقوق الملاك المبين في قائمة المركز المالي.

9 ـ تعتبر القوائم المالية أساس التحليل المالي (سواء أساسيا أو فنيا)، يقوم التحليل المالي على أساس ربط عناصر القوائم المالية بعضها ببعض أو بأرقام أخرى، مقارنة بما هو عليه الحال في الفترات السابقة للمنشأة نفسها أو مقارنة بمنشآت أخرى مشابهة أو متوسط الصناعة التي تنتمي إليها. من أهم أساليب التحليل المالي هو التحليل باستخدام النسب Ratio Analysis، النسبة المستخرجة أياً كانت، لا تعني شيئاً ما لم تقارن بنسبة أخرى (فترات سابقة أو منشآت أخرى).

يعتبر المحللون الماليون المحترفون أن النسب المالية لا حصر لها وأنها يمكن أن تنتج عن طريق قسمة أى بند من بنود القوائم المالية على بند أخر ، أما الهدف من استخراج النسبة المالية فيحددة المحلل نفسه ويعرف كيف يستفيد به فى الأغراض المناسبة.
يمكننا فى هذا المقال أن نتحدث باختصار عن هذه الجزئية من التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال ، كبداية متواضعة فى هذا الأمر ، وربما أمكننا أن نفرد مقالات أخرى فيما بعد لطرق أكثر تقدماً فى أساليب قراءة تلك النسب والربط فيما بينها.
فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :
النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها

وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
نسب السيولة
نسب الربحية
نسب الكفاءة
نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.

1. نسبة التداول (Current Ratio)
[hide]
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.

3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح

1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.

2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.

3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) – 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
مخاطر الأعمال Bussines Risk
مخاطر التمويل Financial Risk
مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).

4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل
الوزن النسبي (1)
ت. التمويل (2)
ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.

5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.

2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.

4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.

5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.

8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية

1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.

3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

[/hide]4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.[/justify]

-11 أصول ثابتة . يدرج في هذا الحساب تكلفة الأصول الثابتة طبقا للحسابات المساعدة التالية، ويراعى أن يطبق بشأن تلك الأصول ما يقضى به المعيار المحاسبي الخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها.
-111 الأراضي : يدرج في هذا الحساب تكلفة كل من الأراضي التي تقتنى للاستغلال الزراعي واراضى البناء والاراضى المخصصة للتشوين والاراضى الفضاء (والمقتناة بغرض الاستخدام كاصل ثابت) وتشمل تكلفة الأراضي المخصصة للاستغلال الزراعي ثمن شراء الأراضي وتكلفة اقتنائها وتكلفة استصلاحها واستزراعها وتكلفة تشجيرها (مصدات الرياح ) وكافة التكاليف الأخرى ، وتدخل ضمن هذه التكلفة تكلفة المبانى التى تقام لخدمة عملية الاستصلاح والاستزراع.
ولا تشمل تكلفة استصلاح واستزراع وتمهيد الأراضي تكلفة الأعمال التى يمكن أن تندرج تحت الأصول الثابتة الأخرى مثل الترع والمصارف و شبكات الكهرباء والمجارى والطرق وغيرها.
ويراعى معالجة الإيرادات الناتجة عن الأراضي تحت الاستزراع والتي مازالت تحت الإنتاجية الحدية بخصمها من إجمالي تكلفة الاستزراع وتشمل تكلفة كل من أراضى البناء والأراضي المخصصة للتشوين والاراضى الفضاء ، ثمن شراء الارض وتكلفة اقتنائها وتمهيدها ومرافقها وكافة التكاليف الاخرى.
ويقصد بالمرافق التي تدرج تكلفتها ضمن تكلفة هذه الأراضي تلك المرافق التي لا تندرج ضمن حساب مباني وإنشاءات ومرافق وطرق وكذلك ما يعتبر من قبيل آلات ومعدات الخدمات والمرافق مثل شبكات الإنارة والمياه والمجارى وغيرها.
-112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق : يدرج في هذا الحساب تكلفة كل من المباني والانشاءات والمرافق والطرق الداخلية والخارجية ويشمل هذا الحساب ما يلى:
– مباني النشاط الإنتاجي ومباني خدمات ومرافق الإنتاج والمباني والمرافق الإدارية والمباني والمرافق السكنية للعاملين. وتشمل تكلفة هذه المباني كل من ثمن الشراء آو تكاليف الإنشاء وكافة التكاليف اللازمة لإعدادها للغرض الذي أقيمت من اجله ويدخل ضمن هذه التكلفة قيمة المعدات والتركيبات التى تعتبر جزأ متمما للم بنى مثل تكاليف الاعمال الصحية من الموزعات الرئيسية والتركيبات الصحية والتركيبات الكهربائية من بدء توصيلها بالكابلات الرئيسية والمواسير والمضخات الثابتة الخاصة بأجهز ة إطفاء الحريق ومعدات التهوية والمصاعد الكهربائية والقضبان الخاصة بها والجالونات إلى تغطى العنابر الإنتاجية والتكييف المركزي. ويراعى التفرقة في سجل الأصول الثابتة بين كل من تكلفة الإنشاءات والمصاعد والتجهيزات والأخرى لاختلاف العمر الإنتاجي لكل منهم.
– آبار البترول أبار المياه والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر وغيرها.
– الطرق الداخلية ، والطرق الخ ارجية من طرق برية وطرق مائية كالترع وخطوط السكك الحديدية والكبارى والمطارات
– المنشآت العائمة ، ومن أمثلتها الفنادق العائمة ، والحوض العائم ، وسفن الأبحاث ، وسفن الصيد ، واللنشات السيزمية.
-113 آلات ومعدات : يدرج في هذا الحساب تكلفة كل من الات ومعدات النشاط الانتاجى الموجودة بمراكز الانتاج ، والات ومعدات الخدمات والمرافق الموجودة بمراكز الخدمات ويدخل ضمنها سيارات الكنس والرش واطفاء الحريق ومحطة توزيع القوة الكهربائية للمنشأة.
م114 وسائل نقل وانتقال : يحمل هذا الحساب بتكلفة من وسائل النقل الخارجى مثل خط وط نهرى وبحرى وجوى ، وغيرها من وسائل النقل الخارجى مثل خطوط الانابيب وكذلك وسائل النقل
الداخلى مثل الديكوفيل والسكك الحديدية الخاصة والاوناش والرافعة والمتنقلة ومعدات التحميل.
م-115 عدد وأدوات : يحمل هذا الحساب بتكلفة من العدد والادوات الصغيرة وادوات المص نع المتنقلة
التى تؤدى خدمات لعمليات التصنيع او عمليات الصيانه كما تشمل ايضا ادوات المعمل واجهزة اطفاء الحريق وادوات العيادة الطبية وعدة العمارة وما اليها وكذلك القوالب (الاسطمبات).
م-116 أثاث وتجهيزات مكتبية : يحمل هذا الحساب بتكلفة الأثاث والتجهيزات المكت بية وتشمل المكاتب والدواليب ، والمناضد والسجاجيد والخزائن والساعات وما اليها والالات الكاتبه والحاسبة والحاسبات الشخصية والات القيد بالدفاتر والات الطباعة واجهزة تكيف الهواء والمراوح والدفايات والتركيبات الداخلية التى تستلزمها الحاجة بعد اتمام المبنى مثل التركيبات الكهربائية والتليفونات الداخلية وارفف المخازن والحواجز الخشبية.
م-117 ثروة حيوانية ومائية : يحمل هذا الحساب بتكلفة الثروة الحيوانية والمائية من مواشى واغنام ودواجن وطيور ونحل ودواب عمل وكذا تكلفة المزارع السمكية (ثمن الزريعة ) والاسفنج والاصداف و اية ثروة حيوانية ومائية اخرى ويراعى ان ما يدرج فى هذا الحساب هى الثروة الحيوانية والمائية التى يكون الغرض من اقتنائها الإكثار منها آو استغلال منتجاتها آو لخدمة النشاط الإنتاجي وليس لغرض البيع وبذلك تتميز عن مثيلتها التي تشترى آو تنتج بغرض التسمين للبيع. ويراعى إدراج الثروة الحيوانية والمائية في أثناء فترة التكوين والإنماء ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ فإذا تمت بغرض الاستغلال فتدرج بالحساب رقم 117 كأصل ثابت اما اذا كانت للبيع فتدخل ضمن ايرادات النشاط اذا تم بيعها او فى المخزون من الانتاج التام إذا بقيت دون بيع.
م-12 مشروعات تحت التنفيذ : تتمثل في كافة ما استثمر في مشروعات تهدف الى اضافة طاقة انتاجية لم تستكمل ولم تهيأ للاستخدام وينقسم هذا الحساب الى الحسابين المساعدين التاليين.
م-121 تكوين استثماري يحمل هذا الحساب بتكلفة ما استثمر فى المشروعات تحت التنفيذ فى مقابل اصول او مكونات هذه الاصول او خدمات متعلقة بهذه المشروعات وردت للمنشأة او فى انشاء هذه المشروعات ذاتي ا. ويجعل دائنا بتكلفة هذه المشروعات عندما تتكامل وتصبح مهيئة للاستخدام مقابل جعل حسابات الأصول الثابتة المناظرة مدينه.
م-122 إنفاق استثماري : يحمل هذا ا لحساب بما استثمر فى المشروعات تحت التنفيذ دون ان يرد مقابلة اصول او مكونات هذه الاصول او خدمات متعلقة بهذه المشروعات او انشاءات ذاتية متعلقة بهذه المشروعات كالدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية لشراء الاصول الثابته.

م-13 استثمارات طويلة الأجل : يخصص هذا الحساب لتدرج به كل من الاستثمارات العقارية والاستثمارات فى اسهم فى شركات تابعة وشقيقة والاستثمارات فى سندات ، والاستثمارات فى
وثائق استثمار وغيرها من استثمارات طويلة الاجل طبقا للحسابات الاتية :
م-131 استثمارات عقارية : يدرج في هذا الحساب تكلفة الاراضى الم خصصة لمشروعات التعمير والاسكان والتى تقرر الاحتفاظ بملكيتها مع بيع الوحدات السكنية او الادارية المقامة عليها.
م-132 استثمارات في اسهم في شركات تابعة : يدرج في هذا الحساب الاستثمارات في اسهم في الشركات التابعة ويراعى ان يطبق بشأن هذه الاستثمارات ما يقضى به المعيار المحاسبى الخاص بالقوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة.
م-133 استثمارات في اسهم شركات شقيقة : يدرج في هذا الحساب الاستثمارات في اسهم في شركات شقيقة يراعى ان يطبق بشأن هذه الاستثمارات المعيار المحاسبى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة.
م-134 استثمارات في اسهم في شركات أخرى : يدرج في هذا الحساب الاستثمارات في اسهم في شركات أخرى ويراعى أن يطبق بشأن هذه الاستثمارات ما يقضى به المعيار المحاسبى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات.
م-135 استثمارات في سندات : تتمثل في استثمارات المنشأة فى السندات التى تصدرها الشركات الاخرى وكذا الاستثمارات فى السندات الحكومية والتى يتم اقتنائها بغرض الاحتفاظ بها.
ويتم إثبات الاستثمارات في السندات على أساس القيمة الاسمية ويراعى فتح حساب فرعى مستقل يجعل مدينه بالقيمة الاسمية للسندات ودا ئنا بما يسترد منها كما يفتح حساب فرعى اخر للخصم (او علاو ة) اصدار السندات يجعل مدينا او دائنا حسب الاحوال باجمالى علاوة آو خصم الإصدار ويتم تخفيض هذا الحساب بنصيب الفترة المالية من استهلاك آو توزيع علاوة (آو خصم )
الإصدار.
هذا ويراعى تسوية نصيب الفترة المال ية من الخصم آو العلاوة على حساب فوائد السندات.
م-136 استثمارات في وثائق استثمار : يدرج في هذا الحساب الاستثمارات في وثائق استثمار.
م-14 قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل :
م-141 قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة : يظهر هذا الحساب قيمة القروض طويلة الأجل التي منحتها المنشأة للغير بخلاف الشركات القابضة والتابعة والشقيقة والتى تسترد على مدة اكثر من
سنه مالية ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة ارصدة هذه القروض فى اول الفترة المالية كما يجعل مدينا بقيمة القروض الممنوحة خلال الفترة ويجعل دائنا بقيمة الأقساط المستردة ويراعى فصل القروض الممنوحة لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة والشركات الشقيقة في حساب فرعى مستقل.
م-142 قروض لجهات أخرى. يظهر هذا الحساب قيمة القروض طويلة الاجل التى منحتها المنشأة للغير بخلاف الشركات القابضة والتابعة والشقيقة . والتي تسترد على مدة اكثر من سنه مالية ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة أرصدة هذه القروض في أول الفترة
المالية كما يجعل مدينا بقيمة القروض الممنوحة خلال الفترة ويجعل دائنا بقيمة الاقساط المستردة.

م-15 أصول أخرى :
م-151 أصول غير ملموسة : يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة شراء الشهرة وكذا تكلفة شراء وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز والتأليف وتكاليف التطوير وغيرها من الاصول غير الملموسة الاخرى ويجعل دائنا بنصيب الفترة المالية من استهلاك هذه الاصول.
م-152 نفقات مرسملة : تتمثل في النفقات التي تستفيد منها اكثر من فترة مالية و يجعل هذا الحساب مدينا بتلك الحساب مدينا بتلك النفقات ودائنا بنصيب الفترة المالية منها ويتمثل هذا الحساب فى الحسابات الفرعية التالية.
1521م– – نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجارية: يحمل هذا الحساب بالنفقات التي تنفق خصيصا في سبيل تحديث فروع ومعارض النشاط التجارى ولا يدخل ضمن هذه النفقات ما يعتبر من قبيل تكاليف الاصول الثابته وكذا تكاليف الصيانه والعمرات الدورية الخاصة بتلك الفروع والمعارض.
م-1522 مساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها : يحمل هذا الحساب بالنفقات التي تتحملها المنشأة و تتعلق بأصول غير مملوكة لها وتخدم اغراضها مثل انشاء او اصلاح الكبارى ومد خطوطها السكك الحديدية الموصلة لمقر المنشأة واصلاح او توسيع اورصف الطريق المار امامها.
م-1523 مقابل حق الانتفاع بمقار عن طريق الشراء بالجدك: يحمل هذا الحساب بقيمة الشراء بالجدك للفروع آو المعارض أو غيرها من المقار التى تستأجرها المنشأة وتقع فى عقارات مملوكة للغير وذلك بعد خصم القيمة التقديرية العادلة للمنقولات التى بالعين المؤجرة من الاصول الثابته او المخزون.
: م-153 نفقات مؤجلة (حساب مؤقت يلغى اعتبار من .2004/7/1)
يجعل هذا الحساب مدينا بق يمة النفقات التالية التي تحملتها المنشأة قبل 2001/7/1 ولا يجوز تحميل هذا الحساب بأية نفقات اعتبار من هذا التاريخ بل تعالج هذه النفقات كمصروفات يتم الخصم بقيمتها مباشرة على حسابات النتيجة عن الفترة المالية التى انفقت خلالها وذلك طبقا لما يقضى به المعيار المحاسبي الخاص بالأصول غير الملموسة ، على أن يراعى معالجة صافى النفقات التي تتحملها المنشأة قبل بدء النشاط / التشغيل بتسويتها على حقوق الملكية كخسائر مرحلة ويجعل هذا الحساب دائنا بنصيب الفترة المالية من استهلاك هذه النفقات ، مع مراعاة أن يتم استهلاك هذه النفق ات في مدة أقصاها 2004 آو المدة التي ينتظر استفادة المنشأة /6/ ثلاث سنوات انتهى في 30 خلالها من هذه النفقات أيهما اقل ويتم تقسيم هذا الحساب إلى الحسابات الفرعية التالية :
م-1531 نفقات أساسية : يحمل هذا الحساب بتكاليف تواجد الشخصية المعنوية للمنشأة مثل تكاليف تحرير عقد المنشأة وتسجيلها والشنر عنها وغير ذلك.
م-1532 نفقات ما قبل بدء الإنتاج / التشغيل: يحمل هذا الحساب بالنفقات الإدارية والعمومية التي تتم في الفترة الواقعة بين تواجد الشخصية المعنوية للمنشأة وبدء الانتاج والتشغيل.
م-1533 حملة إعلانية : يحمل هذا الحساب بالنفقات الادارية والعمومية التى تتم فى الفترة الواقعة بين تواجد الشخصية المعنوية للمنشأة وبدء الانتاج او التشغيل.
م-16 المخزون : يدرج في هذا الحساب المخزون المحتفظ به بغرض البيع من المنتجات التامة والبضائع المشتراة والانتاج غير التاك وكذلك الخامات والمواد وقطع الغيار والمهمات اللازمة للاستخدام فى مراحل الانتاج والمخلفات والخردة الناتجة من العمليات الانتاجية والاعتمادات المستندية المفتوحة لشراء سلع وخدمات.
ويراعى أن يطبق بشأن هذه البنود المعيار المحاسبي الخاص بالمخزون وذلك بالنسبة لبنود المخزون التي يسرى عليها هذا المعيار وبالنسبة للأعمال تحت التنفيذ في عقود الإنشاء بما في ذلك عقود الخدمات المباشر المتعلقة بها فيراعى أن يطبق بشأنها المعيار المحاسبي الخاص بعقود الإنشاء.
م-161 مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار :
م-1611 مخزون الخامات : يظهر هذا الحساب حركة الخامات الرئيسية والخامات المساعدة ويأخذ حكمها الاراضى المقتناه بغرض الاستخدام فى تنفيذ مشروعات التعمير والاسكان والاستصلاح والاستزراع ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الخامات بالمخازن فى اول الفترة المالية ويحمل بتكلفة الخامات المشتراة والمرتدة من مراكز الانتاج خلال الفترة ويجعل دائنا بقيمة الخامات المنصرفة من المخازن لمراكز الإنتاج آو المباع آو المرتد منها للموردين خلال الفترة ويجب أن يتطابق رصيد هذا الحساب في نهاية السنة المالية وكذا في تسوية الفروق المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي ويتم تسوية الفروق أن وجدت بالعجز آو الزيادة وسواء كانت طبيعية آو غير طبيعية على هذا الحساب.
م-1612 مخزون الوقود والزيوت : يظهر هذا الحساب حركة الوقود والزيوت ويجعل مدينا بقيمة الوقود والزيوت فى اول الفترة المالية ويحمل بتكلفة الوقود والزيوت المشتراة خلال الفترة ويجعل دائنا بقيمة المنصرف من المخازن او المباع او المرتد منها للموردين من خلال الفتر ة. ويجب أن يتطابق رصيد هذا الحاسب في نهاية السنة المالية وكذا في نهاية الفترة المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي ، ويتم تسوية الفروق أن وجدت بالعجز كانت آو الزيادة وسواء كانت طبيعي ة آو غير طبيعية على هذا الحساب.
م-1613 مخزن قطع الغيار والمهمات : يظهر هذا الحساب حركة قطع الغيار ومواد الصيانه والمواد والمهمات المتنوعة ويجعل مدينا بقيمة قطع الغيار والمواد والمهمات المتنوعة فى اول الفترة المالية ويحمل بتكلفة ما يتم شراءه او انتاجه داخل المنشآة من هذه الاصناف وكذا المرتدة منها من المراكز المختلفة خلال الفترة ويجعل دائنا بقيمة ما يتم سحبه لإعمال الصيانة والإصلاح آو المباع آو المرتد منها للموردين خلال الفترة ويجب أن يتطابق رصيد هذا الحساب في نهاية السنة المالية وكذا في نهاية الفترة المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي ويتم تسوية الفروق أن وجدت بالعجز كانت آو الزيادة وسواء كانت طبيعية آو غير طبيعية على هذا الحساب.
م-1614 مخزن مواد التعبئة والتغليف : يظهر هذا الحساب حرك مواد التعبئة والتغليف فى اول الفترة المالية ويحمل بتكلفة ما يتم شراءه او انتاجه داخل الوحدة من هذه المواد وكذا المرتد منها من المراكز المختلفة خلال الفترة ، ويجعل دائنا بقيمة ما تم صرفه لهذه
المراكز او خلال الفترة ويجعل دائنا بقيمة ما تم صرفه لهذه المراكز آو المباع آو المرتد من هذه المواد للموردين خلال الفترة ويجب أن يتطابق رص يد هذا الحساب في نهاية السنة المالية وكذا في نهاية الفترة المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي ويتم تسوية الفروق بالعجز كانت آو الزيادة وسواء كانت طبيعية آو غير طبيعية على هذا الحساب.
-1615 مخزن المخلفات والخردة : يظهر في هذا الحساب حركة الخردة والرواكد و المخلفات من النشاط الانتاجى او من المشتريات خلال الفترة ويجعل مدينا بالقيمة المرحلة من الفترة المالية السابقة ويحمل بالقيمة التقديرية لها خلال الفترة محسوبة على اساس صافى قيمتها البيعية المقدرة على ضوء متوسط اسعار بيعها خلال العام السابق ، مقابل تخفيض تكا ليف الإنتاج آو تكلفة المشتريات حسب الأحوال بذات القيمة ويجعل هذا الحساب دائنا بالقيمة الدفترية لما يتم بيعه منها خلال الفترة وكذا بما يتم صرفه من هذه المخلفات لإعادة استخدامها مرة أخرى.
-1616 مخزون مواد وقطع غيار تحت التكوين : يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة قطع الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف تحت التكوين ويقفل هذا الحساب فى حساب مخزن قطع غيار ومهمات (ح/ 1613 ) او مواد التعبئة والتغليف (ح/ 1614 ) حسب الاحوال عند اتمام هذه المواد وقطع الغيار.
162 – مخزون إنتاج غير تام . يقصد بالإنتاج غير التام المنتجات من السلع غير تامة الصنع التى لا يمكن بيعها بحالتا والخدمات غير التامة والاعمال تحت التنفيذ لحساب الغير والمشروعات غير التامة الخاصة بالتعمير والاسكان واستصلاح واستزراع الاراضى غير القابلة للبيع بحالتها.
وتختلف طبيعة هذا الحساب تبعا للنظام الذي تتبعه المنشأ ة في المحاسبة على المخزون آي ما إذا كانت تتبع أسلوب الجرد الدفتري الدوري أم أسلوب الجرد الدفتري المستمر للمخزون وذلك على النحو التالي :
في حالة اتباع أسلوب الجرد الدفتري الدوري : يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة الإنتاج غير التام فى اول الفترة المالية وفى نهاية الفترة المالية يقفل هذا الرصيد ويتم اثبات مخزون اخر المدة من واقع كشوف .( الجرد الفعلى ويسوى فى حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (ح/ 291
في حالة اتباع أسلوب الجرد الدفتري المستمر : يظهر هذا الحساب حركة المخزون من الإنتاج غير التام خلال الفترة المالية ويجعل مدينا بتكلفة الانتاج غير التام فى اول الفترة المالية وكذا بتكاليف الانتاج خلال الفترة ، ويجعل دائنا بتكلفة الانتاج التام خلال الفترة ، ويجب ان يتطابق رصيد هذا الحساب فى نهاية الفترة المالية مع قيمة الجرد الفعلي وفى حالة وجود فروق يتم تسويتها على هذا الحساب سواء بالعجز آو بالزيادة طبيعية كانت آو غير طبيعية.
-163 مخزون إنتاج تام : تختلف طبيعة هذا الحساب تبعا للنظام المتبع فى المحاسبة على المخزون على ( نحو ما سبق ايضاحه بشرح الحساب رقم ( 162
في حالة اتباع أسلوب الجرد الدفتري الدوري : يظهر هذا ا لحساب حركة مخزون الإنتاج التام خلال الفترة المالية ويجعل مدينا بتكلفة الانتاج التام فى اول الفترة المالية وكذا بتكلفة الانتاج التام خلال الفترة ويجعل دائنا بتكلفة انتاج الوحدات المباعة خلال الفترة ويجب ان يتطابق رصيد هذا الحساب فى نهاية الفترة المالية مع ق يمة الجرد الفعلي وفى حالة وجود فروق يتم تسويتها على هذا الحساب سواء بالعجز آو الزيادة الطبيعية كانت آو غير طبيعية.
-164 مخزون بضائع بغرض البيع : تختلف طبيعة هذا الحساب تبعا للنظام المتبع فى المحاسبة على المخزون على ( نحو ما سبق ايضاحه بشرح الحساب رقم ( 162
في حالة اتباع أسلوب الجرد الدفتري الدوري : يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة البضائع في أول الفترة المالية وفى نهاية الفترة المالية يقفل هذا الرصيد ويتم اثبات مخزون اخر المدة من واقع كشوف الجرد الفعلى .( ويسوى فى حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (ح/ 129
في حالة اتباع أسلوب الجرد الدفتري المستمر : يظهر هذا الحساب حركة مخزون البضائع خلال الفترة المالية ويجعل مدينا بتكلفة البضائع فى اول الفترة المالية وكذا بتكلفة المشتريات وتكلفة مردودات او مرتجعات المبيعات خلال الفترة ويجعل دائنا بتكلفة مردودات ومرتجعات المشتريات وكذا بتكلفة شراء الوحدات المباعة خلال الفترة ويجب أن يتطابق رصيد هذا الحساب في نهاية الفترة المالية مع قيمة الجرد الفعلي وفى حالة وجود فروق يتم تسويتها على هذا الحساب سواء كانت بالعجز آو الزيادة طبيعية كانت آو غير طبيعية.
م-165 مخزون لدى الغير : يظهر هذا الحساب حركة المخزون المملوك للمنشأة والموجود لدى الغير لاى سبب كان ويجعل هذا الحساب مدينا مقابل جعل حساب المخزون المختص دائنا عند ارسال المخزون للغير ويقفل هذا الحساب عند ارتجاع هذا المخزون للمنشأة ، ويراعى تسوية رصيد المخزون الموجود لدى الغير – م ن الإنتاج غير التام آو الإنتاج التام آو البضائع المشتراة بغرض البيع في نهاية الفترة المالية على حساب تكلفة إنتاج آو شراء الوحدات المباعة (ح/ 291 ) وذلك بإضافته لحساب المخزون المختص.
م-166 اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات : يظهر هذا الحساب تكلفة استيراد كل من السلع والخدمات من تاريخ فتح الاعتماد حتى الاستلام النهائى للسلع بالمخازن او الحصول على الخدمة ويجعل مدينا بكافة مصروفات فتح الاعتماد وتعديله ومد اجله وعمولة البنك والدفعات من الاعتماد ومقابل الشحن والنولون واقساط التأمين البحري وأقساط التأمين على البضائع ومصروفات مخازن الاستيداع ومصروفات النقل لمخازن المنشأة والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ويجعل دائنا بتكلفة ما يتم استلامه من السلع بالمخازن آو تكلفة الخدمات التي حصلت عليها المنشأة.

م-17 عملاء واورق قبض وحسابات مدينه :
م-171 عملاء : يظهر في هذا الحساب اجمالى حسابات العملاء ويجعل مدينا باجمالى قيمة المبيعات الاجلة وبقيمة اوراق القبض المرفوضة وبأية مصروفات تحمل بها حسابات
العملاء ويجعل دائنا باجمالى المتحصلات من العملاء وبقيمة اوراق القبض المقدمة منهم وبقيمة مردودات ومرتجعات المبيعات وبأية مسموحات او خصوم ات ممنوحة لهم آو ما يتم من هذه الديون.
وتظهر الأرصدة الشاذة للعملاء في نهاية الفترة المالية فى قائمة المركز المالى ( بذات رقم الحساب ضمن حساب موردون واوراق دفع وحسابات دائنه (ح/ 28 ويراعى قصر استخدام حساب العملاء على المبيعات وإيرادات النشاط.
م-172 أوراق قبض : يجعل هذا الحساب مدينا برصيد اوراق القبض اول المدة وباجمالى قيمة اوراق القبض المقدمة من العملاء ويجعل دائنا بما تم تحصيله من اوراق القبض وبقيمة كل من اوراق القبض المرفوضة او المخصومة.
ويراعى قصر استخدام هذا الحساب على أوراق القبض المتعلقة بعملية النشاط.
م-173 حسابات مدينه لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة : يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المستحقة للشركة لدى الشركات القابضة او الشركات التابعة والشقيقة التى لا تندرج بأية حسابات اخرى ويجعل دائنا بما يتم تحصيله او تسويته منها.
م-174 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات :
-1741 مصلحة الجمارك (أمانات) . يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المودعة لدى مصلحة الجمارك على ذمة التخليص الجمركى للرسائل الواردة ودائنا بما يسوى من الرسوم المستحقة فعلا عن الرسائل التى تم التخليص عليها.
م-1742 مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية) . يجعل هذا الحساب مدينا بالضريبة المسددة على المدخلات من الخامات والمواد وقطع الغيار او المشتريات من البضائع ويجعل دائنا بما يتم تسويته .( مع حساب مصلحة الضرائب على المبيعات (ح/ 2842
م-1743 مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير): يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المخصومة من الشركة بمعرفة الغير طبقا لنظام الخصم والتحصيل والاضافة تحت حساب الضريبة ويجعل دائنا بما يتم ( تسويته مع حساب مصلحة الضرائب العامة (ح/، 2843
م-175 إيرادات مستحقة التحصيل : يظهر في هذا الحساب إيرادات الاستثمارات المالية المستحقة والفوائد الدائنه المستحقة والايرادات المتنوعة المستحقة وايرادات السنوات السابقة المستحقة.
م-176 مصروفات مدفوعة مقدما : يظهر هذا الحساب المصروفات المدفوعة مقدما من فوائد وايجار عقارات وغير ذلك من مصروفات مدفوعه مقدما ولا يدخل فى عداد هذه المصروفات الدفعات المقدمة لشراء اصول ثابتة او الدفعات المقدمة للموردين لشراء خامات ومواد ووقود وقطع غيار او لشراء خدمات او بضائع آو المبالغ المدفوعة مقدما لمصلحة الجمارك على ذمة التخليص الجمركي.
م-177 حسابات مدينه أخرى : يدرج في هذا الحساب أرصدة الحسابات المدينه الاخرى التى لم تدرج تحت اى من الحسابات المدينه السابق الاشارة اليها ويراعى فصل هذه الحسابات كل على حدة.
– تأمينات لدى الغير : وتتمثل فيما يدفع للغير كتأمين من عقود آو ارتباطات ويذكر منها على سبيل المثال : تأمين الإيجار وتأم ين التليفون وتأمين عدادات الكهرباء وتأمين اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات والتأمينات الابتدائية عن العطاءات والتأمينات النهائية عن عقود توريد للغير ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير من هذه التأمينات ودائنا بما يسترد منها.
– مدينو بيع أصول ثابتة
– مدينو بيع استثمارات
– مدينو بيع خامات ومواد وقطع غيار
– مدينو إهلاك سندات
– أوراق قبض برسم التحصيل او التأمين
– مدينو إيرادات تأمينه :ويجعل هذا الحساب مدينا بالمستحق من الاشتراكات التأمينيه وعائد الاستثمارات وموارد الرعاية الاجتماعية ودائنا باجمالى المتحصلات منها و يقتصر استخدام هذا الحساب على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

م-18 استثمارات وأوراق مالية متداولة : تتمثل في الاستثمارات والأوراق المالية التي يتم شراؤها بقصد البيع وليس بقصد الاحتفاظ بها ، ويجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة هذه الاستثمارات والاوراق المالية فى اول الفترة كما يجعل مدينا بتكلفة ما يشترى من هذه الاستثمارات والاوراق المالية خلال الفترة ويجعل دائنا بتكلفة ما يباع منها خلال الفترة المالية.
ويراعى عدم تضمين تكلفة شراء هذه الاستثمارات والاوراق المالية العائد المستحق عن الفترة السابقة على تاريخ الاقت ناء بل تعالج ضمن حساب ايرادات .( مستحقة التحصيل (ح/ 175

م-19 نقدية بالبنوك والصندوق :
م-191 ودائع بالبنوك لاجل آو بإخطار سابق : يظهر في هذا الحساب حركة الودائع بالبنوك لاجل او باخطار سابق.
م-192 غطاء خطابات الضمان : يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المسددة للبنك او المخصومة من الحساب الجارى للمنشأة لدى البنك كغطاء لخطابات الضمان ويجعل دائنا بما تسترده الوحدة او يضاف لحسابها الجارى عند الغاء خطابات الضمان او انتهاء اجلها.
م-193 حسابات جارية بالبنوك : يجعل هذا الحساب مدينا بالإبداعات في الحساب الجارى بالبنك س واء نقدا او شيكات او اشعارات اضافة ويجعل دائما بما يتم دفعه منه بشيكات او باشعارات خصم.
م-194 نقدية بالصندوق : يظهر هذا الحساب حركة النقدية بخزائن ادارة المنشأة وفروعها وكذا حركة السلف المستديمة.

-2 حقوق الملكية والتزامات :

م-21 رأس المال المدفوع : يتمثل في المدفوع فعلا من رأس المال المصدر .
م-211 رأس المال المصدر : يتمثل في القيمة الاسمية لاسهم رأس المال المصدر
-212 أقساط لم يطلب سدادها : تتمثل في الأقساط التي لم يطلب سدادها من قيمة الاسهم المصدرة
-213 أقساط متأخر سدادها : تتمثل في الأقساط التي طلب سدادها وتأخر المساهمون عن سداد قيمتها.

م-22 احتياطيات :
م-221 احتياطي قانوني : يجعل هذا الحساب دائما بما يجنب من صافى الربح لتكوين الاحتياطى القانونى كما يجعل دائنا بقيمة علاوة اصدار الاسهم بمراعاة الحدود التى تقضى بها احكام القوانين السارية .
م-222 احتياطي نظامي : يجعل هذا الحساب دائنا بما يجنب من صافى الربح لتكوين الاحتياطى النظامى المنصوص عليه فى النظام الاساسى للشركة سواء كان هذا الاحتياطى مخصص او غير مخصص لغرض معين.
م-223 احتياطي رأسمالي : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الارباح التى يتقرر تجنبيها الناتجة عن بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه باكثر من قيمته الدفترية وبعد تسوية نصيبة من الضرائب المستحقة ان وجدت مع مراعاة ما تقضى به احكام القوانين السارية.
م-224 احتياطي أخرى (تذكر تفصيلا) : يجعل هذا الحساب دائنا بما يجنب من صافى الربح لتكوين اية احتياط يات اخرى ويراعى عند تكوين اكثر من احتياطى فصل هذه الاحتياطيات كل على حدة.

م-23 أرباح (خسائر) مرحلة : تتمثل في الأرباح (الخسائر) المرحلة للاعوام التالية

م-24 (اسهم الخزينة)
يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة شراء الشركة جانبا من اسهمها ويجعل دائنا عند قيام الشرك ة باعادة بيع هذه الاسهم او فى حالة تخفيض رأس مال الشركة بهذه الاسهم ويراعى فى الحالة الثانية تخفيض رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية لهذه الاسهم وتخفيض باقي حقوق الملكية بما يخص هذه الأسهم منها وتعالج كل من الفروق الناتجة عن بيع هذه الأسهم بأقل أو اكثر من تك لفة شرائها وكذا الفروق الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية منها وتعالج كل من الفروق الناتجة عن بيع الأسهم بأقل أو اكثر من تكلفة شرائها وكذا الفروق الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة (الفرق بين تكلفة شراء الأسهم وقيمتها الدفترية ) بتسويتها على حساب الاحتياطات.

م-25 التزامات طويلة الأجل :
م-251 قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة القروض الطويلة الأجل التي يتم الحصول عليها من الشركة القابضة او من شركات تابعة او شقيقة ويتم سدادها على مدة اكثر من سنه مالية ويجعل مدينا بما يسدد من هذا القروض.
ويراعى فصل القروض لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة والشركات الشقيقة كل في حساب فرعى مستقل.
م-252 قروض طويلة الأجل من البنوك : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة القروض طويلة الاجل التى يتم الحصول عليها من البنوك ويتم سدادها ع لى مدة اكثر من سنه مالية ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض.
م-253 قروض طويلة الأجل من جهات أخرى : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة القروض طويلة الاجل التى يتم الحصول عليها من جهات اخرى بخلاف الشركة القابضة او الشركات التابعة او الشركات الشقيقة او البنوك ويتم سدادها على مدة اكثر من سنه مالية ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض.
م-254 سندات : يفتح ضمن هذا الحساب حساب فرعى مستقل يجعل دائنا بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها الشركة ومدينا بما يسدد من هذه السندات كما يفتح حساب فرعى اخر لخصم (او علاو ة) اصدار السندات يجعل مدينا او دائنا حسب الاحوال باجمالى خصم (او علاو ة) الإصدار ويتم تخفيض هذا الحساب بنصيب الفترة المالية من استهلاك أو توزيع خصم أو علاوة الإصدار ويراعى تسوية نصيب الفترة المالية من الخصم أو العلاوة على حساب فوائد السندات.

م-26 مخصصات : يتمثل هذ ا الحساب فى اجمالى ما تم تحميله من صافى الربح لمقابلة المخصصات المختلفة ويتم تقسيم هذا الحساب الى الحسابات المساعدة التالية :
م-261 مخصص إهلاك الأصول الثابتة : يظهر قيمة مجمع إهلاك الأصول الثابتة ويراعى تقسيم هذا الحساب الى حسابات فرعية تظهر مخصص اهلاك كل اصل من هذه الاصول على حدة طبقا للتقسيم الوارد بالدليل المحاسبى.
م-262 مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج غير التام : يجعل هذا الحساب دائما بما يحمل على صافى الربح في نهاية الفترة المالية لمقابلة نقص صافى القيمة البيعية للانتاج التام من هذا المخزون من تكلفته الفعلية فى نهاية الفترة المالية مضافا اليها التكلفة المقدرة لاتمامه.
-263 مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام : يجعل هذا الحساب دائنا بما يحمل على صافى الربح فى نهاية الفترة المالية لمقابلة نقص صافى القيمة البيعية للانتاج التام من هذا المخزون عن تكلفته الفعلية فى نهاية الفترة المالية مضافا اليها التكلفة المقدرة لاتمامه.
-264 مخصص هبوط أسعار مخزون البضائع المشتراة : يجعل هذا الحساب دائنا بما يحمل على صافى الربح في نهاية الفترة المالية لمقابلة نقص صافى القيمة البيعية عن تكلفة المخزون من الانتاج التام.
-265 مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : يجعل هذا الحساب دائما بما يحمل على صافى الربح فى نهاية الفترة المالية لمقابلة انخفاض اسعار بيع الاوراق المالية عن تكلفتها.
-266 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : يجعل هذا الحساب دائنا بما يحمل على صافى الربح فى نهاية الفتر ة المالية لمقابلة الديون المشكوك فى تحصيلها بعد دراسة كافة الديون المستحقة ويجعل مدينا بما يعدم من هذه الديون اثناء الفترة.
-267 مخصص الضرائب المتنازع عليها : يجعل هذا الحساب دائما بما يحمل على صافى الربح فى نهاية الفترة المالية لمقابلة الضرائب المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب ويجعل مدينا بما يدفع منها.
-268 مخصص المطالبات والمنازعات : يجعل هذا الحساب دائما بما يحمل من صافى الربح فى نهاية الفترة المالية لمقابلة المطالبات والمنازعات مع الغير ويجعل مدينا بما يدفع نتيجة تلك المطالبات والمنازعات.
-269 مخصصات أخرى (تحدد أغراضها بصفة قاطعة) . يجعل هذا الحساب دائنا بما يحمل على صافى الربح فى نهاية الفترة المالية تبعا للغرض المكون من اجله المخصص ويراعى فصل هذه المخصصات كل على حدة.

-27 بنوك دائنه :
-271 سحب على المكشوف : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة المديونية لل بنوك ويجعل مدينا بما يتم سداده او اقتطاعه من الحساب الجارى بالبنك.
-272 تمويل اعتمادات مستنديه : يظهر هذا الحساب قيمة الاعتمادات المستندية التى يتم تمويلها بمعرفة البنك ويجعل دائنا بقيمة هذه الاعتمادات ومدينا بقيمة المبالغ التى تقتطع من الحساب الجارى بالبنك.
-273 قروض قصيرة الأجل : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة القروض قصيرة الاجل والتى تم الحصول عليها من البنوك وتكون مدة سدادها سنه فاقل ويجعل مدينا بما يسدد من هذه القروض.

-28 موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه :
-281 موردون : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة ا لمشتريات الآجلة وبقيمة اوراق الدفع المرفوضة ويجعل مدينا بقيمة ما يسدد للموردين وبقيمة مردودات المشتريات وبقيمة اوراق الدفع وتظهر الارصدة الشاذة للموردين فى نهاية الفترة المالية فى قائمة المركز المالى بذات رقم الحساب ضمن حساب عملاء وأوراق قبض .( وحسابات مدينه (ح/ 17
ويراعى قصر استخدام هذا الحساب على موردى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والخدمات.
-282 أوراق الدفع : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة اوراق الدفع المحرر للموردين خلال الفترة ويجعل مدينا بقيمة ما يسدد منها وبقيمة ما يسدد منها وبقيمة اوراق الدفع المرفوضة.
ويقتصر استخدام هذا الحساب على أوراق الدفع المرتبطة بموردي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والخدمات.
-283 حسابات دائنه للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الرسوم الجمركية للشركة القابضة او للشركات التابعة او الشقيقة والتى لا تندرج بأية حسابات أخرى ويجعل مدينا بما يتم سداده او تسويته من هذه المبالغ.
-284 حسابات دائنه للمصالح والهيئات :
-2841 مصلحة الجمارك: يجعل هذا الحساب دائما بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة على ما يتم
استيراده من رسائل ويجعل مد ينا بما يسدد من هذه الرسوم وكذا بما يتم .( تسويته مع حساب مصلحة الجمارك امانات(ح/ 1741
-2842 مصلحة الضرائب على المبيعات : يجعل هذا الحساب دائما بالضريبة على المبيعات المستحقة للمصلحة ويجعل مدينا بما يسدد من هذه الضريبة وكذا بما يتم تسويته مع حساب مصلحة الض رائب على المبيعات ضريبة على المدخلات تحت التسوية (ح / 1742 ) وذلك بقيمة الضريبة التى يحق للمنشأة استردادها او خصمها خلال الفترة الضريبية من الضريبة المستحقة على مبيعاتها.
-2843 مصلحة الضرائب العامة : يجعل هذا الحساب دائنا بالضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب العامة مثل الضريبة على ارباح العام وغيرها من ضرائب على الدخل وكذا الضرائب المستقطعة من الغير لحساب مصلحة الضرائب العامة مثل الضريبة على المرتبات والضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وضريبة الدمغة ويجعل مدينا بما يسدد من هذه الضرائب أو بما يتم تسويته مع حساب مصلحة الضرائب العامة مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير ح / 1743 ويراعى أن يفتح حساب جزئي مستقل لكل نوع من هذه الضرائب في حالة ما إذا استلزم الأمر ذلك.
-2844 مصلحة الضرائب العقارية : يجعل هذا الحساب دائنا بالضرائب المستحقة على المنشأة لمصلحة الضرائب العقارية ومدينا بما يسدد من هذه الضرائب.
-2845 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : يجعل هذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (حصة العامل وصاحب العمل ) ويجعل مدينا بما يتم سداده للهيئة كما يجعل دائنا فى نهاية الفترة الم الية بما يستحق للعاملين من مكافآت ترك الخدمة طبقا للقانون ، ومدينا بالفرق بين مكافآت ترك الخدمة (وهو ما يتمثل في الفرق بين حصة صاحب العمل المحتجزة لدى شركات التأمين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين مكافآت ترك الخدمة المستحقة للعامل ) ويراعى الفصل بين حساب جارى الهيئة (حصة العامل وصاحب العمل ) ومقابل مكافآت ترك الخدمة للعاملين كل على حدة.
-2846 هيئات تأمينية اخرى : يجعل هذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة للهيئات التأمينية الاخرى بخلاف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مثل الهيئة العامة للتأمين الصحى ويجعل مدينا بما يسدده لهذه الهيئات.
-285 دائنو التوزيعات : يجعل هذا الحاسب دائنا بالحصص التى يتقرر توزيعها على المساهمين والعاملين واعضاء مجلس الادارة وغير ذلك من حصص اخرى ويجعل مدينا بما يسدد من هذه الحصص.
-286 مصروفات مستحقة السداد : يجعل هذا الحساب د ائنا بقيمة المستحقات من الاجور وايجار العقارات والفوائد والتعويضات للغير ومصروفات السنوات السابقة ويجعل مدينا بما يسدده من هذه المصروفات.
-287 إيرادات محصلة مقدما : يجعل هذا الحساب دائنا بما تم تحصيله مقدما من فوائد دائنه وايجارات دائنه وعمولات واية ايراد ات متنوعه اخرى ، ويجعل مدينا بما يستحق من هذه الايردات.
-288 أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة) : يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة أرباح مبيعات التقسيط المؤجلة التى تخص اعوام لاحقة ويجعل مدينا مقابل حساب ارباح مبيعات تقسيط تخص العام (ح/ 413 ) دائنا بما يتحقق خلال الفترة المالية من هذه الارباح.
-289 حسابات دائنه أخرى : يدرج في هذا الحساب الحسابات الدائنه الاخرى التى لم تندرج تحت من اى الحسابات الدائنه السابق الاشارة اليها ويراعى فى فصل هذه الحسابات كل على حدة.
ومن أمثلة هذه الحسابات :
– تأمينات الغير : تتمثل في التأمينات المدفوعة للمنشأة من الغير وما يخصم من الدفعات المسددة للغير كتأمين ضمانا لتنفيذ تعهداتهم ويجعل هذا الحساب دائنا بما يدفعه الغير من تأمينات ومدينا بما يتم رده اليهم من هذه التأمينات.
– دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين تتمثل في المبالغ المستقطعة من العاملين بخلاف ضريبة المرتبات وحصة العاملين في التأمينات الاجتماعية مثل المبالغ المستقطعة تنفيذا لأحكام قضائية أو لسداد أقساط مشتريات العاملين من الشركات الاخرى والمبالغ المستقطعة لحساب النقابات المهنية وما الى ذلك.
– دائنو شراء أصول ثابتة.
– دائنو شرا استثمارات.
– عائد عقود تأجير تمويلي يخص أعوام لاحقة.
– منح حكومية مؤجل الاعتراف بها.
– دائنو مصروفات تأمينية : يجعل هذا الحساب دائنا بكافة مستحقات المؤمن عليهم ومدينا بما يتم سداده من هذه المستحقات ويقتصر استخدام هذا الحساب على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

-29 حسابات قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح : تتمثل هذه الحسابات في حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة وحساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر والتى تقفل فيها حسابات الايرادات والمصروفات والتكاليف فى نهاية الفترة المالية بهدف تحديد نتيجة العام من ربح وخسارة ويتم من خلال اعداد تلك الحسابات تصوير قائمة الدخل عن الفترة المالية كما تتضمن هذه الحسابات كذلك حساب توزيع الأرباح الذي يوضح كيفية التصرف في صافى أرباح العام.

-3 التكاليف والمصروفات : يدرج في هذا الحساب التكاليف والمصروفات التى تنفها او تتحملها المنشأة خلال الفترة المالية وقد روعى تبويب النفقات فى الدليل المحاسبى طبقا لكل من التبويب النوعى والتحليل الوظيفى للنفقة.
-31 خامات ومواد ووقود وقطع غيار :
-311 خامات ومدخلات إنتاج : يدرج في هذا الحساب الخامات (سواء كانت خامات رئيسية تدخل فى تركيب السلعة او خامات مساعدة لازمة انتاجه ا) وكذا ما يأخذ حكمها من مدخلات انتاج مثل الاراضى المستخدمة فى تنفيذ مشروعات التعمير والاسكان والتى تقرر ان يتم بيعها مع الوحدات السكنية أو الإدارية المقامة عليها ، وكذلك الأراضي المخصصة لمشروعات الاستصلاح والاستزر اع والتي يتم تنفيذها بغرض البيع للغير ، وكذا مخلفات الإنتاج التي يتم تشغيلها مرة أخرى كما هو الحال في بعض الصناعات.
-312 وقود وزيوت : تدرج في هذا الحساب الفحومات والمواد البترولية (بنزين – سولار – كيروسين – ديزل – مازوت – بوتاجاز – غاز طبيعى ) ومواد التزييت والتشحيم.
-313 قطع غيار ومهمات : تشمل قطع الغيار ومواد الصيانة والمواد والمهمات المتنوعة.
-314 مواد تعبئة وتغليف : تشمل كل مواد التعبئة والتغليف المستهلكة والمتداولة :
– مواد تعبئة وتغليف مستهلكة (غير مسترد ة) وهى العبوات وأغلفتها اللازمة لامكان حفظ وب يع المنتج داخلها ، مثل الزجاجات والعلب الكرتون ومستلزماتها والسلوفان الخارجى.
– مواد تعبئة وتغليف متداولة (مستردة) وهى العبوات وأغلفتها التي تباع فيها المنتجات ثم بعد استعمال المنتج تسترد هذه العبوات وأغلفتها مثل الزجاج والصناديق البلاستيكية فى صناعة المياة الغازية.
م-315 كهرباء ومياه : يحمل هذا الحساب بتكلفة المياه والكهرباء سواء المستخدمة للانارة او كقوى محركة للتشغيل.
م-316 أدوات كتابية
م-32 أجور : تشمل الأجور ما يستحق للعاملين بالمنشأة من اجور نقدية ومزايا عينية وتأمينات اجتماعية.
ولا تدخل ضمن الأجور تلك البدلات والمزايا المرتبطة بنفقات النشاط الإنتاجي ومن أمثلتها :
– بدلات الانتقال
– تكاليف نقل العاملين من اماكن التجميع الى مراكز العمل خارج المدن.
– تكلفة التغذية التي تقدم للعاملين تعويضا لهم عن الإضرار الصحية التي يتعرضون لها نتيجة طبيعة العمل.
– بدل الملابس أو تكاليفها التي يتحتم على العاملين ارتداؤها بسبب طبيعة العمل وطبقا للوائح الداخلية فيما عدا الملابس التى تصرف للعاملين كمعونه او لمجرد توحيد الزى.
استقطاعات الأجور : تنقسم الاستقطاعات التي تتم من اجور العاملين الى قسمين :
الأول : استقطاعات مقابل ضريبة المرتبات وحصة العاملين في التأمينات الاجتماعية.
الثاني : استقطاعات لاسترداد سلف ممنوحة لهم من المنشأة أو حجز مبالغ لحساب الغير مقابل نفقة او لسداد اقساط مشتريات العاملين من منشآت اخرى او نصيب فى تكلفة ما يقدم لها من مزايا عينية وما شابه ذلك.
ويتمثل هذا الحساب المساعدة التالية :
م-321 أجور نقدية : هي المبالغ التي تدفع في صور نقدية للعاملين بالمنشأة من مرتبات اساسية ورواتب وبدلات ومكافآت.
ومن أمثلة الرواتب والبدلات : بدل التمثيل وبدل طبيعة العمل وبدل الاستقبال والضيافة وبدل الإقامة وبدل الاغذية وبدل الملابس.
ومن أمثلة المكافآت مكافآت إضافية (امتداد للعمل الأصلي ) ومكافآت عن أعمال إضافية نظير أيام الجمع والعطلات الرسمية والمكافآت الانتاجية والتشجيعية ومكافآت حضور جلسات ولجان والمكافآت الخاصة مكافآت عن اعمال اخرى.
م-322 مزايا عينية : تتمثل المز ايا العينية فيما يقدم العاملين من اغذية وملابس وعلاج طبى ونقل وسكن مجانى وخدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية.
ويراعى الخصم على هذا الحساب بصافى قيمة ما تتحمله المنشأ ة أي بعد تخفيض إجمالي التكلفة بالمبالغ المحصلة من العاملين مقابل ما يقدم لهم من مزايا عينية.
وتقوم المنشأة بتقديم المزايا العينية للعاملين بوسيلتين : الأولي : أداء الخدمة بواسطة الغير وتقوم لمنشأة بسداد المستحق عن اداء الخدمة.
الثانية : أداء الخدمة أو الميزة العينية بواسطة أجهزتها.
وفى الحالتين تحمل المزايا العينية بالمصروفات والتكاليف س واء كانت اجور تصرف لعاملين مخصصين لخدمة مجموع العاملين كاجر الاطباء واجور السائقين لسيارات نقل العاملين والمسلتزمات والخدمات المشتراه خصيصا لخدمة العاملين وغير ذلك من مصروفات متعلقة بالمزايا العينية.
ويمكن للمنشأة لأغراض حساب التكلفة الحالة الثانية أن تجمع مصادر المصروفات في مركز تكلفة اجتماعية بحسب طبيعة المركز سواء كان مستشفى أو مطعم .. الخ وتوزع تكاليف هذا المركز على المراكز الرئيسية (الإنتاج والخدمات الإنتاجية والتسويقية والإدارية والتمويلية).
م-323 تأمينات اجتماعية : تتمثل في نصيب المنشأة في التأمين على العاملين ضد اصابة العمل وامراض المهنة وتأمين البطالة والتأمين الصحى والادخار والمعاشات.
م-33 مصروفات :
م-331 خدمات مشتراه : تتمثل في الخدمات المشتراة من الغير واللازمة للعمليات الانتاجية وتنقسم الى الحسابات الفرعية التالية :
م-3311 مصروفات صيانة: تشمل كافة مصروفات الصيانة الفعلية المؤداه بمعرفة الغير.
م-3312 مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن : تتمثل في قيمة التشغيلات التي تمت بواسطة الغير على مواد ومنتجات مملوكة للمنشأة وكذا قيمة المستحق لمقاولى الباطن نظير تنفيذ ما اسند اليهم من اعمال.
م-3313 مصروفات أبحاث وتجارب.
م-3314 مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال.
م-3315 مصروفات نقل وانتقالات واتصالات : تشمل مصروفات النقل والانتقالات وبدلات الانتقالات والتليفون والتلغراف والبريد والتيكر والتلكس والفاكس.
م-3316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) : تتمثل في إيجار الأصول الثابتة (بخلاف العقارات ) المستأجرة بعقود تأجير تشغيلي.
م-3317 خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات : تشمل تكاليف الخدمات المحاسبية والقانونية والامن والمطافئ وغيرها المستحقة للجهات الحكومية.
م-3318 مصروفات خدمية أخرى : تشتمل الاشتراكات في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية ومصروفات التأمين (فيما عدا العاملين ومستلزمات الانتاج ) كالتأمين ضد السطو والحريق وخيانه
الامانه ومكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه ، وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية وعمولة ومصروفات البنك والعمولات الا خرى ومصروفات تدريب العاملين خارج المنشأة وغيرها.
م-332 الإهلاك والاستهلاك :
م-3321 إهلاك الأصول الثابتة : يمثل قيمة ما يحمل على الفترة المالية لمقابلة اهلاك الاصول الثابته ويجعل هذا الحساب مدينا مقابل جعل حساب مخصص اهلاك الاصول الثابته المختصر دائنا بذات القيمة.
ويراعى إهلاك واستهلاك الأصول التالية على نحو ما هو وارد قرين كل منها.
إهلاك الأدوات الصغيرة : يستنكر استعمال الأدوات الصغيرة غالبا مدة طويلة نسبيا يصعب معها تحديد النقص الذى يطرأ عليها نتيجة استعمالها لذلك يتم اهلاكها بقيمة ما يصرف من هذه الادوات اولا بأول دون انتظار تخريده ا.
وتراقب عهدة العمال من هذه الأدوات بالجرد الفعلي والمطابقة على سجلات العهد الشخصية التي تمسك لهذا الغرض وذلك أن يتم ردها بعد تقرير عدم صلاحيتها.
إهلاك المهمات : يتم إهلاك المهمات بقيمة النقص الذي يصيب عمرها الإنتاجي نتيجة استخ دامها في التشغيل خلال الفترة وتخضع قيمة هذه المهمات في نهاية كل فترة لاعادة التقدير.
إهلاك الثروة الحيوانية : يتم إهلاك الثروة الحيوانية للتسمين في نهاية كل فترة باتباع طريقة إعادة التقدير أما حيوانات الإكثار والعمل فيتبع نفس المبدأ إذا لم تحدد معدلات اهلاك خاصة بها.
إهلاك الأفلام السينمائية : يتم إهلاك الأفلام السينمائية في شركات الإنتاج السينمائي في نهاية كل فترة باتباع طريقة إعادة التقدير وفقا للمعدلات التي جرى العرف على اتباعها.
استهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة : يتم استهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة على المدة التي ينتظر استفادة المنشأة خلالها من هذه الأصول.
استهلاك النفقات المؤجلة ح 153 : يتم استهلاك النفقات المؤجلة المحملة 2001 خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات أو المدة /7/ على هذا الحساب قبل 1 التي ينتظر استفادة المنشأة خلالها من هذه النفقات ايهما اقل.
م-333 فوائد : يحمل هذا الحساب بقيمة الفوائد المستحقة الدفع مقابل اقتراض اموال الغير.
م-334 إيجار عقارات (أراضى ومباني) : يتمثل في إيجار العقارات من أراضى ومباني المستحق الدفع للغير نظير انتفاع المنشأة بهذه العقارات.
م-335 ضرائب عقارية : تتمثل في الضرائب على الأطيان والمبانى المملوكة للمنشأة والمستحقة
لمصلحة الضرائب العقارية.
م-336 ضرائب غير مباشرة على النشاط : تتمثل في الرسوم والضرائب غير المباشرة التى تفرضها الدولة على ممارسة النشاط الانتاجى ومستلزماته مثل رسوم الدمغة وضريبة السيارات.
م-34 مشتريات بضائع بغرض البيع : تتمثل في المشتريات من البضائع التي يتم شراؤها بغرض بيعها بحالتها دون اجراء عمليات صناعية عليها.
م-35 أعباء وخسائر :
م-351 مخصصات (بخلاف الإهلاك) : تتمثل في مخصصات هبوط أسعار المخزون ومخصص هبوط اسعار الاوراق المالية ومخصص الديون المشكوك فى تحصيلها والمخصصات التى يتم تكوينها لمقابلة الالتزامات المحتملة مثل الضرائب المتنازع عليها ومخصص المطالبات والمنازعات.
م-352 ديون معدومة : تتمثل فيما يتم إعدامه من الديون خلال الفترة المالية بما يزيد عن قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
م-353 خسائر بيع أوراق مالية : هي الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية بأقل من قيمتها الدفترية.
م-354 أعباء وخسائر متنوعة :
م-3541 خسائر بيع مخلفات : هي الخسائر الناتجة عن بيع المخلفات باقل من قيمتها التقديرية.
-3542 خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار : هي الخسائر الناتجة عن بيع الخامات والمواد وقطع الغيار باقل من تكلفتها.
م-3543 تعويضات وغرامات : تتمثل في قيمة التعويضات والغرامات المستحقة على المنشأة للغير.
م-3544 تبرعات وإعانات : تتمثل في قيمة التبرعات والإعانات الممنوحة من المنشأة للغير.
م-355 خسائر فرق العملة : يقفل في هذا الحساب الرصيد المدين لحساب موازنهع تقلبات اسعار العملات الاجنبية فى تاريخ اعداد القوائم المالية والذى يفتح ضمن حساب حسابات دائنه اخرى ح 289 وترحل اليه الفروق التى تنشأ بين سعر العملة فى تاريخ الاستخدام وسعرها فى تاريخ الحصول عليها وكذا الفروق المدينه والدائنه الناتجة عن إعادة تقييم الأرصدة من الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ انتهاء السنة المالية.
م-356 مصروفات سنوات سابقة : تتمثل في المصروفات التي تخص اعواما سابقة ولم يسبق حسابها ضمن مصروفات تلك السنوات.
م-357 خسائر رأسمالية : هي الخسائر الناتجة عن بيع اصل الاصول الثابته او التعويض عنه باقل من قيمته الدفترية.
م-358 خسائر غير عادية : هي الخسائر الناتجة عن أحداث أو معاملات تختلف بشكل واضح من الانشطة العادية للمنشأة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية او منتظمة ومن امثلتها الخسائر الناتجة عن الزلازل والسيول واية كوارث طبيعية والخسائر الناشئة نتيجة اختلاس النقدية او تلك التى تلحق بالأصول نتيجة الحريق أو السطوة والعجز غير الطبيعي في المخزون الذي لم يحدد المتسبب عنه مع عدم وجود تأمين أو عدم كفاية مبلغه والهلاك الطارئ للأصول الثابتة.
م-359 ضرائب الدخل : تتمثل في الضريبة على ارباح شركات الاموال والضريبة على ايرادات رؤوس المنقولة وما شبهها.
م-36 تكاليف الإنتاج : يحمل هذا الحساب بتكاليف الانتاج المتمثلة فى تكاليف مراكز الانتاج ومراكز الخدمات الانتاجية من خام ات ومواد ووقود وقطع غيار وأجور وتكاليف اخرى ويتم تقسيم هذه التكاليف طبقا للتقسيم الوارد لهذا الحساب بالدليل المحاسبى. وتتمثل مواد التعبئة والتغليف التي تعتبر من تكاليف الإنتاج في تلك المواد المكملة للعملية الإنتاجية (اللصيقة بالمنتج ) مثل الزجاج والأمبولات في صناعة الأدوية. ويراعى في حالة تطبيق أسلوب الجرد الدفتري المستمر للمخزون تحليل تكاليف الإنتاج إلى مواد مباشرة أجور مباشرة وتكاليف غير مباشرة وفتح حساب لكل من التكاليف الإضافية وفروق التكاليف غير المباشرة.
م-37 التكاليف التسويقية : يحمل هذا الحساب بالتك اليف التسويقية (تكاليف البيع والتوزيع ) من مواد ووقود وقطع غيار واجور وتكاليف اخرى ويتم تقسيم هذه التكاليف طبقا للتقسيم الوارد لهذا الحساب بالدليل المحاسبى .
كما يحمل هذا الحساب في ذلك بتآلف الإنتاج التام الذي يعتبر من التكاليف التسويقية الذي يتمثل في ذلك التآلف من الإنتاج الذي يتم في مرحلة البيع وتقتضيه طبيعة السلعة كما هو بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
م-38 المصروفات الإدارية والتمويلية : يحمل هذا الحساب بالمصروفات الإدارية والتمويلية من مواد ووقود وقطع غيار واجور وتكاليف اخرى ويتم تقسيم هذه التكاليف طبقا للتقسيم الوارد لهذا الحساب بالدليل المحاسبى.

-4 الإيرادات : يقصد بها الإيرادات والأرباح التي تتحقق للمنشأة خلال الفترة المالية

م-41 إيراد النشاط : يقصد بإيراد النشاط تلك الإيرادات المتولدة من مزاولة المنشأة لأنشطته الرئيسية.
ويراعى أن يطبق بشأن هذه الإيرادات ما يقضى به المعيار المحاسبي الخاص بالإيراد.
م-411 إجمالي مبيعات إنتاج تام . يقصد بالإنتاج التام ما تنتجه المنشأة من منتجات نهائية وكذلك يعتبر إنتاجا تاما المنتجات غير النهائية التي أجريت عليها عمليات تشغيل معينه قابلة للبيع بحالتها كما يمكن أن تجر ى المنشأة عمليات أخرى عليها لتحويلها إلي منتج نهائي ويختلف مفهوم مبيعات الإنتاج تبعا لاختلاف نوع النشاط وذلك على النحو التالي :
بالنسبة لنشاط الصناعة : يتمثل في قيمة المبيعات من السلع المصنعة بموجب الفواتير حسب سعر البيع تسليم مخازن المنشأة البائعة.
بالنسبة لنشاط المقاولات : يتمثل في قيمة الأعمال التامة المعتمدة التي تم تنفيذها لحساب الغير. ويراعى عند إثبات الإيرادات المتولدة عن هذه الأعمال تطبيق ما يقضى به المعيار المحاسبي الخاص بعقود الإنشاء.
بالنسبة لأنشطة الإسكان والتعمير واستصلاح واستزراع الأراضي تتحدد الواقعة المنشئة للبيع الخاصة بتلك المشروعات بالتعاقد على بيعها مع صلاحيتها للتسليم طبقا لشروط التعاقد (سواء كانت هذه المشروعات قد تم تنفيذها كليا أو جزئيا) ويتمثل إجمالي مبيعات الإنتاج التام من هذه المشروعات في قيمة مبيعات الأراضي المستصلحة والمستز رعة والأراضي المخصصة للتعمير و الإسكان والعقارات المعدة للإسكان.
بالنسبة لنشاط الزراعة : يتمثل في قيمة مبيعات المحاصيل المنتجة.
البيع بالتقسيط : يراعى في حالة بيع الإنتاج التام بالتقسيط أن يدرج في الحساب ( 411 ) ثمن البيع النقدي وكذا نصيب الإقساط المستحقة السداد من أرباح التقسيط (الفرق بين سعر البيع بالتقسيط وسعر البيع النقدي) مع تأجيل الاعتراف بنصيب الإقساط التي لم تستحق بعد من هذه الأرباح وإظهاره كأرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام . لاحقة) حساب 288
م-4111 مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. ( مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المردودات الداخلية من مبيعات السنوات السابقة ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-4112 مرتجعات مبيعات .. ( مدين ) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المرتجعات من مبيعات العام ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-4113 خصم مسموح به .. (مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الممنوح للعملاء من خصم نقدي على المبيعات أو خصم الكمية المعلق على شرط ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-4114 مسموحات مبيعات .. (مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المسمومات الممنوحة للعملاء نظير ما يعتري هذا الإنتاج من عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-412 مرتجعات مبيعات .. (مدين) . يتمثل في قيمة المبيعات من البضائع – التي تشترى بغرض بيعها بالحالة التي اشتريت بها دون إجراء ع مليات صناعية عليها – بموجب الفواتير حسب سعر البيع تسليم مخازن المنشأة البائعة.
ويراعى في حالة بيع هذه البضائع بالتقسيط تطبيق ما ورد بشرح حساب . إجمالي مبيعات إنتاج تام ح / 411
م-4121 مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بق يمة المردودات الداخلية من مبيعات السنوات السابقة ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-4122 مرتجعات مبيعات .. (مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المرتجعات من مبيعات العام ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة .
م-4123 خصم ممسوح به .. (مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الممنوح للعملاء من خصم نقدي على المبيعات أو خصم الكمية المعلق على شرط ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-4124 مسموحات مبيعات .. (مدين) . يجعل هذا الحساب مدينا بقيمة المسمومات الممنوحة للعملاء نظير ما يعتري هذه البضائع من عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات ويقفل هذا الحساب في الجانب المدين من حساب المتاجرة.
م-413 أرباح مبيعات تقسيط تخص العام : يجعل هذا الحساب دائنا بما يتحقق خلال العام من أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة تخص الإنتاج التام أو البضائع المشتراة م قابل جعل حساب أرباح مبيعات تقسيط تخص أعوام لاحقة ح/ 288 مدينا بذات القيمة. ويراعى فصل أرباح مبيعات التقسيط المحققة التي تخص كل من الإنتاج التام والبضائع في حساب فرعى مستقل.
م-414 خدمات مباعة : تتمثل في إجمالي الإيرادات ثمن بيع الخدمة التي تحققت من مباشر ة النشاط الخدمى مثل نشاط الفنادق والمطاعم والمسارح ودور العرض النقل والمواصلات ، التخزين ، النشر والإعلان ، والاستشارات .. الخ.
م-415 إيرادات تشغيل للغير : تتمثل في قيمة التشغيلات التي تتم لحساب الغير على مواد أو منتجات لا تملكها المنشأة.
م-416 عائد حقوق تأجير تمويلي : يجب هذا الحساب دائنا بما يتحقق خلال العام من عائد مؤجل خاص بعقود التأجير التمويلى مقابل تخفيض قيمة عائد عقود تأجير تمويلي يخص أعوام لاحقة ضمن حساب – حسابات دائنه أخرى ح/ 289 بذات القيمة.
م-417 إيرادات النشاط الأخرى : تتمثل في إيرادات النشاط بخلاف المدرجة في الحسابات السابقة ومن أمثلة هذه الإيرادات ما يلي:
– الإيرادات التأمينية التي تحققها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اشتراكات تأمينية وعائد الاستثمارات وموارد الرعاية الاجتماعية.
– مقابل حق الانتفاع السنوي بالأراضي المقام عليها الوحدات السكنية والإدارية التي تقوم بتنفيذها مشروعات الإسكان والتعمير ويتم بيعها دون بيع هذه الأراضي.
– الفوائد التي يحققها قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد نتيجة استثمار اموالة.
– عائد استثمارات في اسهم الذي تحصل عليه الشركة القابضة نتيجة مساهمتها في رؤوس أموال الشركات التابعة لها ويراعى إدراج هذا الإيراد بالقيمة الإجمالية (قبل استنزال الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة – أن وجدت)
م-42 منح وإعانات : يدرج في هذا الحساب نصيب الفترة المالية من المنح الحكومية والإعانات من الغير التي تحصل عليها المنشأة عينا أو نقدا وترتبط بتكاليف إيرادات النشاط ويخرج عن نطاق هذا الحساب المنح والإعانات التي تحصل عليها المنشأة مقابل خسائر تحملتها أو نفقات لا تدخل ضمن تكاليف إيرادات النشاط.
ويراعى أن يطبق بشأن هذه المنح ما يقضى به المعيار المحاسبي الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكوم ية والإفصاح عن المساعدات الحكومية وذلك فيما يرد به نص خاص في شرح هذا الحساب.
م-43 إيرادات استثمار وفوائد : تتمثل في إيرادات الاستثمار والفوائد التي تحصل عليها المنشأة من الغير ، ويراعى إدراج هذه الإيرادات بالقيمة الإجمالية (قبل استنزال الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة – أن وجدتن.
م-431 إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة : تتمثل في عائد استثمارات في اسهم الذي تحصل عليه الشركة من الشركة القابضة.
م-432 إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة : تتمثل في عائد استثمارات في اسهم الذي تحصل عليه الش ركة من الشركات الشقيقة.
م-433 إيرادات استثمارات مالية أخرى : تتمثل في عائد استثمارات في اسهم الذي تحصل عليها المنشأة من جهات أخرى بخلاف الشركة القابضة والشركات التابعة والشقيقة وكذا فوائد السندات وعائد أذون الخزانه وشهادات ووثائق الاستثمار واية استثمارات مالية أخرى.
م-434 فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة : تتمثل في الفوائد التي تحصل عليها الشركة من إقراض أمواله ا للشركة القابضة أو الشركات التابعة والشقيقة ويراعى فصل كل من هذه الفوائد في حساب فرعى مستقل.
م-435 فوائد دائنه أخرى : تتضمن الفوائد على حس ابات العملاء والحسابات الجارية والودائع بالبنوك والفوائد على القروض الممنوحة من المنشأة للغير وذلك فيما عدا فوائد الإقراض الممنوح للشركة القابضة أو للشركات التابعة أو الشقيقة والفوائد التي يحققها قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد نتيجة استثمار اموالة ، وك ذا إيرادات الفوائد على الإقراض والودائع والمبالغ المحولة للاستثمار التي تتحقق من استثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

م-44 ايرادات وأرباح أخرى :
م-441 مخصصات انتفى الغرض منها : تتمثل في مقدار الزيادة في رصيد المخصصات (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون) عن القدر الواجب تكوينه في نهاية الفترة المالية.
م-442 ديون سبق إعدامها : تتمثل فيما يسترد من ديون سبق إعدامها في فترات مالية سابقة.
م-443 أرباح بيع أوراق مالية : هي الأرباح الناتجة عن عن بيع الأوراق المالية بأكثر من تكلفتها.
م-444 إيرادات وأرباح متنوعة : -4441 أرباح بيع مخلفات : هي الأرباح الناتجة عن بيع المخلفات بأكثر من قيمتها التقديرية.
م-4442 أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار : هي الأرباح الناتجة عن بيع الخامات والمواد وقطع الغيار بأكثر من تكلفتها.
م-4443 تعويضات وغرامات : تتمثل في صافى ما يستحق للمنشأة من تعويضات وغرامات من الغير.
م-4444 عمولات : تتمثل في قيمة العمولات المستحقة للمنشأة من الغير والتي لا ترتبط بمزاولة أنشطتها الرئيسية ومن ثم يخرج عن نطاق هذه العمولات العمولة التي يحصل عليها وكلاء البيع والتوزيع وما شابهها من عمولات.
م-4445 إيجار دائنه : تتمثل في الإيجارات المستحقة للمنشأة من الغير نظير استئجار عقارات أو اية أصول ثابتة أخرى تمتلكها المنشأة ولا تستخدمها في عملية الإنتاج ويخرج عن نطاق هذه الإيجارات الإيجار الذي تحصل عليه المنشآت التي يتمثل نشاطها الرئيسي في تأجير الأصول.
م-445 أرباح فروق العملة : يقفل في هذا الحساب الرصيد الدائن لحساب موازنة تقلبات أسعار العملات الأجنبية في تاريخ إعداد القوائم المالية والذي يفتح ضمن حساب حسابات دائنه أخرى ح / 289 وترحل إليه الفروق وترحل إليه الفروق التي تنشأ بين سعر العملة في تاريخ الاستخدام و سعرها في تاريخ الحصول عليها وكذا الفروق المدينة والدائنه الناتجة عن إعادة تقييم الأرصدة من الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل في تاريخ انتهاء الفترة المالية.
م-446 إيرادات سنوات سابقة : تتمثل في الإيرادات التي تحققت خلال العام وهى تخص سنوات مالية سابقة ولم يسبق حسابها في تلك السنوات.
م-447 أرباح رأسمالية : هي الأرباح الناتجة عن بيع اصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بأكثر من قيمته الدفترية.
م-448 إيرادات وأرباح غير عادية : هي الإيرادات والأرباح الناتجة عن أحداث أو مع املات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية أو منتظمة

متطلبات انقضاء الشركة:
– بيع الأصول
– تحصيل الديون المستحقة لها
– سدادا الديون المستحقة عليها
– سداد ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء
وتصفية الشركة واجبة في جميع الاسباب الا سبب الاندماج, حيث تنتقل اصول الشركات المدموجة وخصومهما وحقوق ملكيتهما الي الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج الانضمام

أشكال تصفية الشركة حسب المدي الزمني:
1. التصفية السريعة
وهي التي تتم دفعة واحدة أو علي دفعات (مراحل) ولكن خلال فترة زمنية قصيرة
وهنا تباع الأصول وتحصل الديون علي دفعة واحدة أو دفعات خلال فترة قصيرة, لكن سداد الديون وحقوق الشركاء فيتم علي مرحلة واحدة

2. التصفية البطيئة (التدريجية)
وهي التي تتم علي دفعات خلال فترة زمنية طويلة, قد تصل الي أكثر من سنة
فقد يصعب بيع الاصول او تحصيل الديون دفعة واحدة أو خلال فترة زمنية قصيرة دون خسارة كبيرة, لذا يكون من الحكمة الانتظار بعض الوقت بحيث يتم بيعها وتحصيلها علي مراحل متباعدة, بحيث كلما بيع أصل أو حصل دين تم توزيعه علي أصحاب الديون والحقوق

القائم بعملية التصفية:
يسمي المصفي أو السنديك, وهو خبير محاسبي او خبير قانوني او هما معا ويأخذوا راتب عن جهودهم في عملية التصفية

شخصية الشركة خلال فترة التصفية:
من أجل مصلحة الشركة والدائنين والشركاء, تحتفظ الشركة بنوع ما من شخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بما يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء, وهي ليست شخصية كاملة, ولكنها بالقدر الذي يمكنها من الحفاظ علي حقوق الشركة وسداد ديونها

تعليق:
ولكن عندما نصل لمرحله الضريبه والزكاه وانا اتكلم عن تجربه عمليه تمت في 30/4/2005 يكون كل المصاريف المترتبه على الشركة لحين تصفيتها ضمن الحسابات وايضا اذا كانت المطلوبات اكثر من الموجودات واتضح ان هناك خسائر على الشركاء تحملها بنسبه كل واحد منهم براس المال وانا هنا اتحدث عن التصفيه الاختياريه

يجب الانتباه الى الديون المعدومه واقفالها ويجب ايضا الانتباه الى الضريبه والزكاه حتى نستطيع اقتطاعها من ارباح الشركة قبل توزيعها على الشركاء او اضافتها على صافي الخساره

متطلبات عملية التصفية:
تتطلب عملية التصفية القيام بالمهام والانشطة والاعمال المحاسبية التالية
اولا اعداد القوائم و الحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية
ثانيا امساك دفاتر وحسابات خاصة بالتصفية – ومن أهم هذه الدفاتر والحسابات مايلي
أ- دفتر النقدية : وبه تسجل عمليات بيع الاصول القابلة للبيع , وعمليات تحصيل الديون , وعمليات سداد الديون
ب-حساب النقدية: وهو حساب تجميعي شامل لكافة صور النقدية المتاحة للشركة, وتثبت به عمليات المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالتصفية, والارصدة الدفترية لحسابي الصندوق والبنك
ويمكن اعتبار هذا الحساب حساب جديد مستقل , بحيث يقفل فيه حسابا الصندوق و البنك, كما يمكن اعتباره تجميعيا لهما مع تغذيته بمصادر النقدية الناتجة عن التصفية
ج-حساب ارباح وخسائر التصفية

أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:
1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشركه .
2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .
3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :

مخالصه من مصلحة الضرائب .
مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.
عـــقد تصفـية الشركه .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :

1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.

2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.

3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك
لقد تعلمت فيما تعلمت ان حساب التصفية هو كما يلي:
حـ/التصفية
xxx القيمة الدفترية للموجودات xxx القيمة الدفترية للمطاليب
xxx القيمة المقدرة للموجودات ويخفض منها القيمة المقدرة للمطاليب
الرصيد خسارة التصفية الرصيد ربح التصفية
xxx xxx
ارجو المشاركة وشرح الاجراءات المحاسبية ضمن القوائم
متطلبات التصفية وأولويات سداد الديون والحقوق

متطلبات التصفية
1.تنضيض أصول الشركة (تحويل أصول الشركة الي نقدية)
– بيع الأصول القابلة للبيع
– تحصيل ا لديون , وبالنسبة للقروض المستحقة علي الشركاء فإنه جري العرف الا تحصل ولكن تحسم من حقوقهم , فإن لم يكن لهم حقوق تم تحصيلها منهم

2.سداد خصوم الشركة
ويقصد سداد ديون الدائنين

3.سداد حقوق الشركاء
فما تبقي يتم توزيعه علي الشركاء
وسداد الديون للدائنين وسداد حقوق الشركاء يمكن أن يتم نقداً أو عيناً

أولوية ترتيب سداد الديون والحقوق وآثارها المحاسبية:

فإذا كانت الأموال المجمعة من عملية التصفية تكفي لسداد الديون والحقوق فبها ونعم, أما إن كانت لاتكفي فهناك أولوية معينة في عملية السداد اشترطها القانون وتتمثل فيما يلي

1. مصاريف التصفية

وهي مصروفات استجدت خلال فترة التصفية,لذا يلزم إثباتها وتحميلها, إذ تحمل علي الجانب المدين من حـ / التصفية باعتباره حساب نتيجة مختص بعملية التصفية

2. الديون الممتازة

وتشمل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للحكومة, والديون والقروض المشمولة أي المضمونة برهن , واجور العمال وقيمة الايجارات المستحقة, وقروض الشريكين المتضامنين والموصي للشركة بشرط ان ان تكون القروض مشمولة برهن او اختصاص او امتياز عقاري

3. الديون العادية

وتشمل الديون المستحقة للموردين والارصدة الدائنة الأخري وهي المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة والديون او القروض المستحقة لغير الشركاء غير المشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري, والقروض المستحقة للشركاء الموصين بشرط الا تكون مشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري

والديون الغير مسجلة بالدفاتر التي يكتشفها المصفي أثناء عملية التصفية كالغرامات و التعويضات, ويتم تسجيلها بالدفاتر بمجرد اكتشافها, وتعالج كخسارة بتحميلها علي الجانب المدين من حـ / التصفية

إذا كانت الاموال المجمعة لاتكفي سداد الديون الممتازة ولا العادية , وهو مايعني خسران جميع الشركاء لجميع حقوقهم بالشركة, فإن الشركاء المتضامنين يسألون في أموالهم الخاصة وبالتضامن فيما بينهم عما لم يسدد باعتبار ان مسئوليتهم مطلقة(غير محدودة) وتضامنية, أما الشركاء الموصون فلا يتحملون في أموالهم الخاصة شيئا من هذه الديون لأن مسئوليتهم محدودة بقدر حصصهم في رأس المال

وبالنسبة للشركاء المتضامنين إذا أعسر بعضهم أو أفلس بمعني انه لم تكن لديه أموال خاصة يسدد منها هذه الخسارة, وصدر حكم قضائي بذلك, فإن بقية الشركاء المتضامنين يكفلونه في ذلك بحكم مسئوليتهم التضامنية

مثال

بافتراض ان نسبة توزيع الأرباح والخسائ بين الشركاء المتضامنين (أ,ب,ج) هي (١:٢:٣), وكان الشريك (أ) معسرا أو مفلساً, فإن الديون غير المغطاة توزع بين الشريكين (ب,ج) بنسبة (٢:٣), فيكون نصيب الشريك (ب) منها 2/5 , ويكون نصيب الشريك (ج) منها 3/5

وإذا أفلس جميع المتضامنين فحينئذ توزع حصيلة التصفية علي الدائنين (أصحاب الديون) توزيع الغرماء, أي تقسم عليهم قسمة الغرماء, بمعني أنها توزع بينهم بالنسبة والتناسب

4. قروض الشركاء المتضامنين للشركة غير المشمولة برهن أو اختصاص أو امتياز عقاري

فهذه القروض تقع في ذيل الديون العادية, أما قروض الشريك الموصي غير المشمولة فتعتبر من الديون العادية ويرجع ذلك الي أن مسئولية الشريك المتضامن مطلقة, بينما مسئولية الشريك الموصي محدودة, فلا يجوز للشريك المتضامن وهو المسئول مسئولية مطلقة تجاه دائني الشركة أن ينافس الدائنين في استيفاء ديونهم, لذا لايتم سداد قرضه للشركة غير المشمول برهن او امتياز او اختصاص عقاري الا بعد سداد جميع الديون المستحقة للغير, بما فيها قرض الشريك الموصي غير المشمول

5. حقوق الشركاء

أي كافة حقوقهم ماعدا قروضهم للشركة المشمولة والغير مشمولة ,حيث أنها مقدمة في السداد علي سائر حقوقهم, علي نحو ما أوضحنا آنفاً

وعلي المصفي ألا يسدد قرض الشريك للشركة إلا بعد التأكد من أن حقوقه الأخري ليست سالبة, فإن ثبت أنه مدين للشركة, أجريت مقاصة بين قرضه للشركة وبين حقوقه السالبة طرف الشركة, وسداد له الفرق إن كان له حق

وحقوق الشركاء غير القروض تشمل حصصهم في رأس المال, وأرصدة حساباتهم الجارية الدائنة بعد إقفال مايجب إقفاله فيها, وعلي نحو مايظهر بحساب الشريك التصفوي, وهو الحساب الذي تدرج به حقوق الشريك والتزاماته لأغراض التصفية

وعند سداد حقوق الشركاء تواجهنا ثلاثة احتمالات

أ‌- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية معادلاً لمجموع رأس المال

وهذا يحدث إذا كان جساب التصفية لم يحقق ربحاً ولا خسارة, وبالتالي فلا مجال هنا لتوزيع ربح أو خسارة علي الشركاء

ب‌- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية أكبر من مجموع حقوق الشركاء

وهنا يأخذ كل شريك حقه كاملاً مع نصيب من ربح التصفية بسبب تحقيق التصفية لربح ويوزع هذا الربح بين الشركاء حسب نسبة توزيع الأرباح والخسائر

ت‌- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية أقل من مجموع حقوق الشركاء

وهنا يأخذ كل شريك حقه منقوصاً, وهو مايتحقق حال تحقيق التصفية لخسارة في حدود حقوق الشركاء, وتخصم من حقوق الشركاء فيستردونها بذلك منقوصة

وبطبيعة الحال, إذا لم يتبق من حصيلة التصفية شيء بعد سداد المصروفات والديون السابق ذكرها, فإن الشركاء لايحصلون علي شيء من حقوقهم الأخري, وقد يخسرون أكثر من حقوقهم إذا كان ثمة جزء من المصروفات والديون لم يغط (لم يسدد) فحالئذ يتحملون خسارة إضافية في أموالهم الخاصة إذا كانوا متضامنين, كما ذكرنا سابقاً

المتطلبات المحاسبية لعملية التصفية

تتطلب عملية التصفية القيام بالمهام والانشطة والاعمال المحاسبية التالية

اولا اعداد القوائم و الحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية

ثانيا امساك دفاتر وحسابات خاصة بالتصفية – ومن أهم هذه الدفاتر والحسابات مايلي

أ- دفتر النقدية :

وبه تسجل عمليات بيع الاصول القابلة للبيع , وعمليات تحصيل الديون , وعمليات سداد الديون

ب-حساب النقدية:

وهو حساب تجميعي شامل لكافة صور النقدية المتاحة للشركة, وتثبت به عمليات المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالتصفية, والارصدة الدفترية لحسابي الصندوق والبنك

ويمكن اعتبار هذا الحساب حساب جديد مستقل , بحيث يقفل فيه حسابا الصندوق و البنك, كما يمكن اعتباره تجميعيا لهما مع تغذيته بمصادر النقدية الناتجة عن التصفية

ج-حساب ارباح وخسائر التصفية:

ويسمي اختصاراً بحساب التصفية, ونتيجة هذا الحساب إما ربحاً أو خسارة

1. قياس نتيجة عملية التصفية من ربح أو خسارة, وتوزيعها علي الشركاء

ويتم ذلك بإعداد حـ / التصفية, حيث تثبت به عملية بيع الاصول القابلة للبيع, وعملية تحصيل الديون المستحقة علي الشركة, والمعاملا الأخري الناشئة إبان عملية التصفية

2. قياس اجمالي النقدية المتاحة من التصفية, تمهيداً لسداد الديون والحقوق منها

ويتم ذلك بإعداد حـ /النقدية الذي تجمع فيه كافة مصادر النقدية بالشركة

3. قياس ديون الدائنين وحقوق الشركاء وسدادها من حصيلة التصفية

فبالنسبة لديون الدائنين فإنها تكون ظاهرة أصلاً بميزانية الشركة المعدة في تاريخ التصفية, إلا أنه ربما يكون قد تم تعديلها خلال فترة التصفية, كأن يتنازل بعضهم عن جزء فيها صلحاً أو قضاءً, وبالنسبة لحقوق الشركاء فإن الأمر يتطلب قياسها لكل شريك علي حدة, ويتم ذلك بإعداد حساب لكل شريك, تجمع فيه كافة حقوقه, ونسمي هذا الحساب بحـ /الشريك التصفوي, أي حساب الشريك المتعلق بالتصفية, وقدوصفنا هذا الحساب بالتصفوي, تمييزاً له عن حـ /الشريك الجاري, وعن حـ /الشريك الانفصالي

كيف يتم تصفية الشركة؟ (المساهمة العامة)

يتم تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب قرار الهيئة العامة للشركة ضمن اجتماعها غير العادي او تصفية إجبارية بناءً على قرار من المحكمة المختصة.

في حال التصفية الاختيارية تعين الهيئة العامة للشركة عند إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفياً او اكثر، وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. وتبدأ إجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او من تاريخ تعيين المصفي إذا لم يتم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.

في التصفية الإجبارية يتم تعيين المصفي حال صدور قرار التصفية ويحق للمحكمة المختصة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفياً.

ما هي الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية؟

تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في اي من الحالات التالية:

1.

بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.

2.

بإتمام او انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة إتمام هذه الغاية او انتفاءها.

3.

بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.

4.

في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.

ما هي الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية إجبارية؟

تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية في اي من الحالات التالية:

1.

إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الأساسي.

2.

إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

3.

إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.

4.

إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

ما هو الترتيب الذي يتبعه المصفي في تسديد ديون الشركة؟

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:

1.

المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.

2.

المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.

3.

بدلات الإيجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة.

4.

المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.

شروط تصفية الشركات :

أولا ً : في حالة رغبة الشركاء تصفية الشركة اختياريا ً عليهم القيام بما يلي :-

1- تقديم مركز مالي حديث معتمد من محاسب قانوني مرخص له العمل بالمملكة يبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ( للشركات ذات المسئولية المحدودة فقط ) .
2- تقديم ما يفيد سريان السجل التجاري الخاص بالشركة .
3- توقيع كافة الشركاء على قرار التصفية مع المصادقة على تواقيعهم من الغرفة التجارية الصناعية أو حضورهم أو من ينوب عنهم بوكالات شرعية للتوقيع أمام الموظف المختص بهذه الإدارة (وفقا لنموذج قرار الشركاء بتصفية شركه) .
4- أعداد مشروع قرار شهر التصفية( وفقا ً لنموذج شهر تصفية شركه ) لاعتماده من الوزارة ومن ثم نشره في الصحف.

ثانيا ً : في حالة تعيين المصفي عليه القيام بما يلي :-

1- إعداد جرد بالاشتراك مع مراقب الحسابات بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم خلال الثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لأعماله .

2- تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بإنهاء الوضع الزكوي .

3- تقديم شهادة من مكتب العمل بتصفية وضع العمالة.

4- تقديم تقريرا ً عن أعمال التصفية وحسابا ً ختاميا ً للتصفية مصادق عليه من الشركاء مع أصل شهر انتهاء التصفية ( وفقا لنموذج شهر انتهاء التصفية)

ما هى المستندات اللازمه لتصفية الشركات ?

أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:

يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:

1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشرك 2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .

3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .

4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :

مخالصه من مصلحة الضرائب .

مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.

5 -عـــقد تصفـية الشركه .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :

1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5 – يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك .

التصفية الاجبارية

المادة (266): حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية

أ) يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:

1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.

2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.

4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

ب) للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.

المادة (267): بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة

أ) تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية.

ب) للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفيا. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين اكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ القرارات الى المراقب.

ج) للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها امام المحاكم ويشترط في ذلك انه لا يجوز سماع اي دعوى او اجراءات قضائية جديدة اذا اقيمت على الشركة او اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.

د) يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:

1. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن اي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية.

2. وقف احتساب اي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة.

3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ثلاثة اشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

5. وقف السير في اي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

6. سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

المادة (268): تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة

أ) للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها بعد صدور قراراها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او

موظف بان يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميع الاموال والسجلات والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.

ب) يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينة قاطعة على ان الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.

المادة (269): الاجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة

أ) للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:

1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.

2. جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.

3. تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.

4. اقامة اي دعاوى واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوى والاجراءات.

5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها.

ب) يجوز لاي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.

المادة (270): واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته

أ) يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:

1. ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.

2. تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة.

3. حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الاصول المرعية لاعمال التصفية ويجوز لاي دائن او مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.

4. دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.

5. مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في اشرافه على اموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.

ب) يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها لدى المحكمة التي لها ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.

المادة (271): استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية

يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة او اي قرار تصدره اثناء التصفية الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.

المادة (272): انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها

أ) بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك على نفقة المصفي. واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.

ب) اذا تبين ان هناك اي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني او تكليف المصف السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.