بداية تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).

الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها

قانون الولاية ، وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

قانون الولاية، وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:” تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.

وأيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعي إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر” مضيفة:” حيث إن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت إلي أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور”. تقدم بتعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال.

إلغاء الضريبة على التركات

وتقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.

وأشارت نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.

وأضافت:” كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة”.

أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة والحيوية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة والنهوض اقتصاديا في ظل التحديات التي نشهدها حاليا.

ووفقا لتقرير الأمانة العامة بشأن أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم ، فإن مجلس النواب وافق على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس ، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة.

أبرز15 مشروع قانون اقتصادي اقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي والتي تضمنت الاتي:

1- قانون المالية العامة الموحد.
2- قانون التخطيط العام للدولة.
3- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
4- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
5- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
6- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
7- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
8- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
11- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
12- مشروعي القانونين المقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
13- تعديلات مشروع قانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
14- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية في ضمان الشـركة القابضة لمصــر للطيران وشركة م للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
15- مشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة والحيوية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة والنهوض اقتصاديا في ظل التحديات التي نشهدها حاليا.

ووفقا لتقرير الأمانة العامة بشأن أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم ، فإن مجلس النواب وافق على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس ، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة.

أبرز15 مشروع قانون اقتصادي اقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي والتي تضمنت الاتي:

1- قانون المالية العامة الموحد.
2- قانون التخطيط العام للدولة.
3- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
4- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
5- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
6- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
7- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
8- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
11- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
12- مشروعي القانونين المقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
13- تعديلات مشروع قانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
14- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية في ضمان الشـركة القابضة لمصــر للطيران وشركة م للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
15- مشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

ننشر النسخة الكاملة لمشروع تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمقرر أن تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير، الأسبوع المقبل.

وتهدف تعديلات قانون سوق المال وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع إلى إلزام نص المادة ( 27 ) من الدستور النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبينيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفاءة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
اقرأ أيضا  «صيدليات مصر» تُخطط لافتتاح 10 فروع جديدة خلال 2022

وقد سعت الدولة جاهدة إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحوٍ يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كل القطاعات من جانب آخر؛

لهذا اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة،

في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور،

فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي مسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا،

وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات، مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

حمل المشروع من هنا

حدد قانون التأمين الاجتماعى ، الحد الأدني للإشتراك التأميني 1200 جنيه يتزايد سنويا ، بجانب إتاحة تسجيل إستماره "1،2،6 " عبر موقع الهيئة ، مع حزمة تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين الاجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة، تعرف عليها فى 10 معلومات.
 

 
1- الحد الأدني لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200جنيه خلال العام الحالي .
 
2- زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل 2300 جنيه في عام 2025 .
 
3- عملية التحول الرقمي التي ستتاح إعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية و بما يسهم في تقديم كافة الخدمات التامينية بكل سهولة و يسر .
 
4- تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% الي 28.75% دون اي تأثير علي قيم المعاشات لاي عامل.
 
5- اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص بإستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية وصولا الي افضل العوائد الممكنه،  و التي تنعكس بالايجاب علي قيم المعاشات .
 
6- الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.
 
7-  في مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه.
 
8- وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية .
 
9- تيسيراً علي جميع أصحاب الاعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل إستماره "1 ،2 ،6 " عبر موقع الهيئة مع تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية.
 
10- أبرز الخدمات، الاستعلام عن الرقم التأميني،الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي ،الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش ، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف ، الإستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد ، الإستعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف ، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج ،الإستعلام عن بيانات " مركبة أو أكثر " للمالك ، الاستعلام عن رصيد حساب " مركبة أو أكثر " للمالك، الإستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الإستعلام عن رصيد حساب سيارة.

أكدت وزارة المالية، أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
 

أشارت الوزارة، إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
 
أكدت الوزارة ، أن مشروع اللائحة يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، حيث تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات، لافتًا إلى أن الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، بحيث يكون بقاؤها بالمخازن الجمركية لمدد مؤقتة.
 
أضافت أن مشروع اللائحة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، كما نص على التوسع فى استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30٪ من التقدير المبدئى للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركى، مؤكدًا أنه  تم وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث تركز على معلومات موضوعية وتستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية وليس التفتيش.
 
ولفتت إلى أنه تم وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التى من بينها: زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، وتوضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية، وحتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، فضلًا على وضع حصر دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية لتلك الخدمات.
 
أضافت أن مشروع اللائحة يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وقد تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجاز للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إعداد حزمة تشريعات ضمن رؤية الهيئة 2025، لاستكمال دورها في تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع، مع مراعاة أن تتسم هذه التشريعات بالمرونة والحزم في نفس الوقت مع الاستمرار في وضع للوائح التنفيذية التفصيلية، يتبعها القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة كما هو في الوضع الحالي.

 
ويندرج تحت هذا المحور العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:
 
1- اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
 
2- اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
 
3- اتخاذ إجراءات استصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدورها.
 
4- إعداد مشروع قانون تنظيم تمويل المطورين العقاريين، فور صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين.
 
5- اتخاذ إجراءات استصدار قانون التقاص في العقود المالية الآجلة، وإصدار التنفيذية فور صدوره.
 
6- متابعة استصدار تعديل قانوني تنظيم الضمانات المنقولة وسوق رأس المال لإضافة بعض الأحكام بما يوافق مع منهجية البنك الدولي بتقرير مناخ ممارسة الأعمال.
 
7- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيدًا بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
 
وتعد التشريعات أساس الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة على القطاع وتطوير أدائه، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا تتسم البنية التشريعية بصفة الجمود، حيث سيؤدي ذلك إلى عدم مواكبتها للتطورات المتتالية في القطاع، مما يحولها إلى عامل معوق وليس محفزًا على النمو.
 

وافق مجلس الوزراء، خلال إحدى اجتماعاته الأسبوعية، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، وينشر "اليوم السابع" ملامح مشروع القانون الذي أعده الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية في 24 مادة موزعة على 4 فصول بخلاف مواد الإصدار، وجاءت مواد المشروع واضعة الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، والتي يتبين من مطالعتها أنها جاءت في جزء منها معنية بالأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا في مباشرة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي جزء آخر منها متناولة للأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين في هذه الأنشطة، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التي ستعمل في هذه الأنشطة.

ويعني الفصل الأول من المشروع، بوضع بعض التعريفات المقصودة في التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية، وحدد على وجه الخصوص المراد بالتكنولوجيا المالية (FinTech) والتعريفات وثيقة الصلة بها، كالتكنولوجيا المالية الرقابية (RegTech)، والتكنولوجيا المالية الإشرافية (SupTech)، كما ورد أيضاً تعريف للمنصات الرقمية (Digital Platform) باعتبارها العنصر الرئيسي في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى بعض التعريفات الأخرى التي تم النص عليها لإزالة أي لبس أو غموض عند التطبيق، كما ورد أيضاً بهذا الفصل، أهداف القانون، والتي جاءت مؤكدة لجهد الدولة المبذول في تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف الازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وجاء الفصل الثاني من المشروع، تحت مسمى "مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية"، وهم الذين تم تقسيمهم إلى فئتين، وذلك على النحو الآتي:

1- الفئة الأولى: الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالمشروع.

2- الفئة الثانية: الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة حالياً بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب، بالإضافة إلى ذلك، في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية. 

وسمح المشروع لهذه الفئة، إما أن تزاول النشاط بنفسها أو من خلال طرف ثالث يُسند إليه بعض المهام أو الأنشطة للقيام بها بالنيابة عن هذه الشركات أو الجهات، وذلك بموجب اتفاق تعهيد يتم إبرامه بينهما ينظم حقوق والتزامات كلا الطرفين، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يبين فيه الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة على مزاولة الانشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها، باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية.

ووضع مشروع القانون، حكمًا يقضي بأنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الأحكام المنظمة لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية الواردة بالمشروع أو بالقرارات الصادرة تنفيذاً له، فيتم الرجوع لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة نفاذاً لها كل فيما يخصه، وذلك بهدف تعزيز وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة وأن هذه الأنشطة صادر بشأنها قوانين نوعية خاصة منظمة لها بالتفصيل.

وتناول الفصل الثالث والمعنون «أحكام عامة»، الأحكام لمختلف الفئات لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، فضلاً عن بعض العقوبات الجنائية التي تضمنها الفصل الرابع من فصول المشروع.

وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين بروتوكول تعاون لإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين.

جاء ذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حيث وقع البروتوكول المحاسب اشرف امام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال المحاسب اشرف امام  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية إن هذا البروتوكول_  والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد – يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة  المسئولة عن نشر  أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذاأعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها .

وأشار إمام إلى أن دور الهيئة في اطار البروتوكول يتضمن اتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، ، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة.

ومن جانبه أكد محمد رجائي عطية نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة كافة التشريعات والاحكام المصرية  للاعضاء من خلال المنصة الرقمية التى تتيحها هيئة المطابع الاميرية ، مشيرا الى ان النقابة تعمل دائما على توفير وتقديم كافة الخدمات و الأدوات والإمكانات التي من شأنها  الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي لأعضائها.

نشرت الجريدة الرسمية، امس الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد مدة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بقانون 18 لسنة 2019.

وبحسب القرار، تمد الفترة المشار إليها لمدة ستة أشهر اعتباراً من 8 مارس الجاري.