بحسب ما كشفته اجراءات وزارة المالية والتي تتضمن خصم 25% من قيمة الضرائب المقررة على المسكن الخاص للممولين الملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها و خصم 10% للواحدات غير السكنية.

كما تتضمن التعديلات السماح بتقسيط الضرائب المقررة على الممولين و السداد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

كما يصل حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2 إلى 8 ملايين جنيه سنويًا .
كيف يتم الإعفاء من الضريبة

وفقًا لما اعلنته وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية والتي تتضمن شروط ومستندات الحصول علي الإعفاء من الضريبية العقارية.
مستندات الحصول علي الإعفاء

صورة من عقد ملكية المسكن أو عقد الانتفاع أو الاستغلال
إيصال مرافق
صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد أو مالك الوحدة
نموذجي 6 مكرر و بيان بجميع الوحدات العقارية التي يمتلكها الممول أو يستفيد بها

كيفية تقديم الطلبات

يقوم الممول بالذهاب إلى مأمورية الضرائب العقارية التابع لها وتقديم مستندات الحصول علي الإعفاء مصحوبة بنموذج الإعفاء للمأمورية علي أن يتم البت في الطلبات المقدمة خلال أسبوعين بحد أقصي.

جاء ذلك خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعرض الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية لدعم الاقتصاد المصري.

وقال إن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبى المبسط.

وأضاف الوزير: «عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة».

وتابع: “إننا مستمرون فى دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية فى حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين”.

واستطرد: “نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالى أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين”، لافتًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.

أدار اللقاء أكمل نجاتى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية.

وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تتضمن التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.

واستعرض وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، الإصلاحات على جانب الضريبة العقارية، وقال: تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود ليصبح حد الإعفاء للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، واستحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله، واستحداث حكم يجيز اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في أحوال محددة.

كما تضمنت الإصلاحات، سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أياً من حالات الرفع بدلاً من تاريخ تقديم الطلب، وتطبيق هاتف المحمول سهل ومبسط للتعامل والسداد، واستحداث حكم يضع حد اقصي المقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، واستحداث نص يتيح لوزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني -تيسيراً على المكلفين، وتخفيفاً عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة فقد تم استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من واقع تقدير المأمورية المتنازع عليه.

كما تحدث عن خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ثلاثة محاور تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب.

1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم
2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح.
5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
6.الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
7. الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.
8. كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وأوضحت، في بيان اليوم، أن 30 أبريل الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية لعام 2025.

وأكدت المصلحة أنها تعمل على توفير الدعم الكامل لشركائها، لمساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأشارت الضرائب إلى أنه وفقا لقانون الضريبة العقارية، فسداد الضريبة يستحق في الأول من يناير من كل عام، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، مع إتاحة سداد القيمة بالكامل خلال موعد القسط الأول، وفيما يتعلق بغرامات التأخير، أكدت أن فرض مقابل التأخير يرتبط فقط بتأخر المكلف عن السداد في المواعيد القانونية، بينما لا يتم فرض أي مقابل في حال كان سبب التأخير راجعًا إلى الجهة الضريبية.

القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات

وينص قانون الضريبة العقارية على أنه في حالة التعرف على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات، يتم نشر التقديرات في الوقائع المصرية، والإعلان عنها في الأماكن العامة ومقار المأموريات المختصة، إلى جانب إخطار كل ممول بشكل رسمي من خلال نموذج مخصص يرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتم تسليمه يدويًا، وأكدت أن القانون يضمن عدم المغالاة في إعادة التقدير الخمسي، حيث لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بأكثر من 30% مقارنة بالتقدير السابق، و45% للوحدات غير السكنية.

وفيما يخص حقوق المكلفين، يتيح القانون الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهًا يرد في حال قبول الطعن، كما شددت المصلحة على حيادية لجان الطعن، التي تضم عناصر مستقلة وخبرات فنية متخصصة لضمان النزاهة، موضحة أن حصيلة الضريبة العقارية يتم توجيه 25% منها للمحافظات لدعم قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تخصيص 25% أخرى لتطوير وتنمية المناطق العشوائية.
التظلم على الضريبة العقارية

وفي حالات عدم القدرة على السداد، يتيح القانون للممولين أو ورثتهم التقدم بطلب لتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة، بشرط تقديم مستندات تثبت التغيرات الاجتماعية المؤثرة، على أن يتم فحص الطلب من خلال لجنة مختصة.

ويطرح كثير من المواطنين سؤالًا مباشرًا: كيف يمكن معرفة ما إذا كانت الشقة خاضعة للضريبة العقارية أم معفاة؟

يحدد خضوع الوحدة السكنية للضريبة وفق مجموعة من الضوابط، يأتي في مقدمتها أن تكون الوحدة هي المقر الرئيسي لإقامة المالك أو أسرته، وألا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر قانونًا، والذي يصل إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية وفق التعديلات الأخيرة.

كما تخضع الشقة للضريبة في حال عدم استخدامها كمقر إقامة رئيسي، أو في حال امتلاك أكثر من وحدة سكنية، أو إذا تم تأجيرها أو استغلالها بشكل تجاري، أو إذا تجاوزت قيمتها حد الإعفاء المحدد.

ويعتمد نظام احتساب الضريبة على القيمة الإيجارية السنوية للعقار، وليس قيمته السوقية، حيث يتم خصم 30% من القيمة للوحدات السكنية مقابل تكاليف الصيانة، ثم تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية.

وفي المقابل، يمنح القانون إعفاءً للوحدات السكنية منخفضة أو متوسطة القيمة، خاصة إذا كانت مخصصة للسكن الأساسي وتقع ضمن حد الإعفاء، إلى جانب بعض الحالات الاجتماعية التي يحددها القانون وفق الضوابط المعمول بها.

ويمكن للمواطنين التأكد من موقف وحداتهم من الضريبة العقارية من خلال التوجه إلى مصلحة الضرائب العقارية، أو استخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة للاستعلام، أو تقديم طلب لتقدير القيمة الإيجارية للوحدة لتحديد خضوعها من عدمه.

وتعكس التعديلات الجديدة توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الإعفاءات المرتبطة بالسكن الرئيسي، مع استمرار تطبيق الضريبة على الوحدات الأعلى قيمة أو غير المستخدمة للإقامة، بما يحقق توازنًا بين العدالة الاجتماعية وكفاءة التحصيل.

تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا

ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة.. ورأس المال الخاص.. لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة والغذاء

التحديات الاستثنائية الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموى والاستثمار فى المناخ والحماية الاجتماعية

أعباء الديون تتزايد.. نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية وتكاليف التمويل بسبب التداعيات الجيوسياسية

الحكومة المصرية تعزز جهود ضبط المالية العامة بصورة محفزة لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادى

نتطلع إلى دور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية ببرامج أكثر مرونة وتقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية القدرات

نجاحنا فى سندات اليورو والسندات الخضراء والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنوع أدوات التمويل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا.

قال الوزير، فى المجموعة الاستشارية الأفريقية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة.. ورأس المال الخاص.. لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، موضحًا أن التحديات الاستثنائية الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموى والاستثمار فى المناخ والحماية الاجتماعية، أخذًا فى الاعتبار تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية وتكاليف التمويل بسبب هذه التداعيات الجيوسياسية.

أضاف كجوك، أن الحكومة المصرية تعزز جهود ضبط المالية العامة بصورة محفزة لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» أدى إلى أداء قوى فى الإيرادات، يرتكز على تحفيز «الامتثال الطوعى»، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لدور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية ببرامج أكثر مرونة وتقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية القدرات.

أشار إلى أن نجاحنا فى سندات اليورو والسندات الخضراء، والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنوع أدوات التمويل.

وبحسب متعاملين في القطاع، لم يعد الحديث مقتصرًا على تطوير أدوات الفحص والمراجعة، بل امتد ليشمل إعادة تعريف العلاقة بين المنظومة الضريبية، والتكنولوجيا المالية، ومعايير الاستدامة، بما يفرض تحديات وفرصًا جديدة أمام الشركات ومكاتب المحاسبة على حد سواء.

قال شريف شوقي، شريك ورئيس الخدمات الضريبية بشركة PwC مصر، إن التحدي الرئيسي في فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا المالية والكيانات الرقمية في السوق المصري لا يرتبط بغياب النصوص التشريعية بقدر ما يتعلق بآليات التطبيق العملي، موضحًا أن الإطار القانوني القائم يتماشى في كثير من جوانبه مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

وأوضح لـ”البورصة”، أن القانون رقم 30 لسنة 2023 شهد توسعًا ملحوظًا في تعريف «المنشأة الدائمة»، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام الشركات التي تعتمد على نماذج أعمال رقمية ولا تمتلك وجودًا ماديًا ثابتًا داخل البلاد، لا سيما الشركات العاملة عبر الحوسبة السحابية أو المنصات الإلكترونية العابرة للحدود.

أضاف شوقي، أن هذا التطور التشريعي يعكس إدراكًا لطبيعة الاقتصاد الرقمي، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات عملية حول كيفية تحديد نطاق الالتزام الضريبي للشركات التي تدير أنشطتها من خارج مصر.

وأشار إلى أن الشركات التي لا ينطبق عليها مفهوم التواجد المادي تخضع غالبًا لآليات محاسبة مختلفة، من بينها الخصم من المنبع أو التوريد المباشر للضريبة على المعاملات، مؤكدًا أن هذه الآليات تغطي شريحة واسعة من الأنشطة الرقمية.

ولفت إلى أن عدد الشركات التكنولوجية الخاضعة للمحاسبة التقليدية لا يزال محدودًا، باستثناء بعض الكيانات العاملة في المشتقات المالية أو التي لديها أنشطة تشغيلية واضحة داخل السوق.

وضرب شوقي أمثلة بشركات عالمية مثل “Uber” و”Amazon”، موضحًا أن مثل هذه الكيانات قد لا تمتلك مقار تشغيلية ثابتة داخل مصر، ما يخلق صعوبات في تحديد الالتزام الضريبي، خاصة في ظل خضوعها للضرائب في دول التأسيس ووجود اتفاقيات ضريبية دولية تنظم هذه العلاقات.

وأكد أن الحل يكمن في تطوير آليات التطبيق وتحديث الأدوات الرقابية بما يتواكب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي سريع التطور.

ولفت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أنشأتا وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في ميكنة الإجراءات والتحول الرقمي الكامل في منظومة المحاسبة الضريبية، بما يعزز الحوكمة ويرفع معدلات الامتثال الطوعي للشركات الرقمية.

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، أكد شوقي أن التشريعات الحالية تمنح هذه الكيانات مساحة مناسبة للنمو دون أعباء ضريبية خانقة، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه الشركات لا تخضع لمحاسبة ضريبية كاملة، بل تُفرض عليها ضريبة قطعية مخفضة، بما يقلل الأعباء الإدارية والمالية في مراحل التأسيس الأولى.

وأضاف أن القانون حدد سعر ضريبة 1% على رقم الأعمال حتى 10 ملايين جنيه، و1.5% حتى 20 أو 25 مليون جنيه، وهو ما يشجع الشركات الناشئة على التسجيل والانضمام للمنظومة الرسمية دون أن يمثل ذلك عائقًا أمام توسعها.

وأكد أن هذا النهج يعكس توجهًا حكوميًا داعمًا لريادة الأعمال، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.

وشدد شوقي على أن الاستقرار الضريبي يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمار الأجنبي، موضحًا أن المستثمر الخارجي يبحث في المقام الأول عن وضوح الرؤية وعدم التعرض لمفاجآت تشريعية.
حشيش: «بلوك تشين» تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والدقة فى تسجيل المعاملات

وأوضح طارق حشيش، الشريك التنفيذي بـ “RSM Egypt محاسبون قانونيون”، أن الذكاء الاصطناعي وتقنية “بلوك تشين” ليسا تهديدًا للمهنة، بل هما أداة إعادة تعريف لدور المحاسب من مسجل للعمليات إلى شريك استراتيجي.

وتابع: “الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على تحليل آلاف القيود والمعاملات في ثوانٍ معدودة، لاكتشاف الأنماط غير العادية أو المخالفات المحتملة، وهو ما كان يستغرق أيامًا بل وشهورًا في السابق”.

أضاف حشيش لـ”البورصة”، أن هذه القفزة التكنولوجية تطلق سراح وقت المراجع الثمين، ليتم توجيهه من المراجعة الروتينية المطولة نحو عمليات التحليل العميق، والتخطيط الاستراتيجي، ودراسة المخاطر المستقبلية، مما يضفي قيمة أعلى على العملية التدقيقية بكاملها.

كما تطرق حشيش، إلى الدور الثوري لتقنية “بلوك تشين”، واصفًا إياها بـ “أداة العصر للتوثيق والتحقق”، لافتاً إلى أن التقنية ميزة التدقيق فائق الدقة، فهي قاعدة بيانات لامركزية، لحظية، وبياناتها غير قابلة للتعديل أو التلاعب.. و هذا يضع أساسًا من الشفافية المطلقة يقلل من هامش الخطأ البشري إلى حد كبير، ويغير مفهومنا التقليدي لسجلات المعاملات.

ولم يغفل حشيش عن التحدي الأبرز الذي تواجهه هذه التقنية، وهو إشكالية إخفاء الهوية في بعض الأنظمة، مما قد يستدعي تطوير أطر رقابية جديدة تواكب هذه التكنولوجيا دون أن تعيق فوائدها.

وفي رد على تخوفات البعض من أن تحل الآلة محل المحاسب، أجاب حشيش أن الذكاء الاصطناعي بحد ذاته لن يحل محل المحاسب؛ ولكن الذي سيجد نفسه خارج المنافسة هو المحاسب التقليدي الذي يقاوم التطور، بينما المحاسب الذي يجيد استخدام هذه الأدوات وتوظيفها في تحليل البيانات واتخاذ القرارات سيكون هو الأقدر على قيادة المستقبل.
راشد: معايير “IFRS S1″ و”S2” تؤسس لإفصاح متكامل يحد من «الغسيل الأخضر»

وقال هانى راشد الشريك التنفيذى لمكتب راشد وبدر PKF للاستشارات المالية والضريبية، إن مهنة المحاسبة والمراجعة تشهد تحولًا جذريًا فى العصر الحديث، مدفوعة بثلاثة محركات رئيسة تتمثل فى الاستدامة والشفافية والتحول الرقمى، مشيرًا إلى أن دور المحاسب لم يعد يقتصر على إعداد القوائم المالية التقليدية أو مراجعة البيانات التاريخية، بل امتد ليشمل تحليل والإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأنشطة الشركات.

وأضاف لـ”البورصة”، أن هذه التحولات جعلت من المحاسب عنصرًا فاعلًا فى منظومة اتخاذ القرار الاستراتيجى داخل المؤسسات، و بات يقدم معلومات متكاملة تساعد الإدارة والمستثمرين على تقييم الأداء المستدام إلى جانب النتائج المالية، وهو ما يعكس القيمة الحقيقية للشركات على المدى الطويل.

وأوضح راشد، أن صدور معايير الإفصاح عن الاستدامة من مجلس معايير الاستدامة الدولية التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعلى رأسها المعياران IFRS S1 وIFRS S2، يمثل نقطة تحول فى مسار المهنة عالميًا، حيث تؤسس هذه المعايير لنموذج إفصاح متكامل يجمع بين البيانات المالية وغير المالية فى إطار واحد يعزز مستويات الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين.

وأشار راشد إلى أن هذه المعايير تستهدف الحد من ممارسات “الغسيل الأخضر”، من خلال فرض متطلبات واضحة وقابلة للقياس للإفصاح عن الاستدامة، لافتًا إلى أنها لم تعد خيارًا طوعيًا فى العديد من الأسواق، بل أصبحت التزامًا مفروضًا على الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، وهو ما يدفع مكاتب المحاسبة إلى تطوير أدوات جديدة للقياس والتحليل والمراجعة.

وتوقع أن تشهد السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تطبيقًا تدريجيًا لخدمات التأكيد والمراجعة على تقارير الاستدامة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية فى بيئة الإفصاح والحوكمة داخل الشركات، كما ستفتح مجالات جديدة لنمو مكاتب المحاسبة من خلال تقديم خدمات متخصصة فى مراجعة الإفصاحات المستدامة.

وأكد راشد، أن دخول هذا النوع من الخدمات إلى السوق يتطلب استعدادًا مهنيًا كبيرًا، سواء من حيث تأهيل الكوادر البشرية أو تطوير الأدوات الفنية، مشددًا على أهمية تدريب المحاسبين والمراجعين على آليات القياس غير المالى، وأساليب تقييم المخاطر المناخية والاجتماعية، إلى جانب الإلمام الكامل بمتطلبات معايير الاستدامة الدولية.

وأضاف أن المكاتب التى تمتلك شراكات دولية مع مؤسسات مهنية فى أوروبا أو غيرها ستكون فى موقع متقدم للاستفادة من الخبرات المتراكمة فى هذه الأسواق، خاصة فى المراحل الأولى من تطبيق خدمات مراجعة الاستدامة، وهو ما يسهم فى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين الخبرات الدولية والمعرفة المحلية يمثل عنصرًا حاسمًا فى بناء منظومة قوية وموثوقة للتقارير المستدامة فى مصر، بما يعزز من تنافسية الشركات المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات.