ونصت المادة 14 من القانون على أن كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :

1. العقارات المستجدة.

2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.

4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ، ومحل إقامته ، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .

ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال ، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته ، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

ما تفاصيل القرار؟

وبحسب بيان اليوم، ينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون له صوت معدود، وأن يكون للجنة أمانة فنية من ممثل عن إدارة التداول بالهيئة، وممثل عن البورصة، وآخر عن المصلحة.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق، وإعداد مشروع بروتوكول تعاون لأغراض تدريب العاملين بكل جهة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية لدى كل جهة بحسب الاختصاص.

وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ونشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.

اللجنة التنسيقية المشتركة ستتولي المراجعة

كما ستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة مراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

وقال عزام، إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وعلى ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق يأتي تشكيل اللجنة كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها اليوم، إن حزمة التسهيلات الضريبية استطاعت ضم فئات جديدة من الممولين وهم صناع المحتوي ورواد التجارة الإلكترونية، الذين لمسوا مصداقية المصلحة على أرض الواقع.

وكشفت “عبد العال” عن منح العاملين بالمصلحة حوافز جراء تحقيق أداءا قويًا للحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل في الوقت الحالي للاستفادة من الكفاءات والكوادر البشرية من حملة الماجيستير والدكتوراه للاستفادة من أفكارهم في صياغة الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية.

ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها .
وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن:
( ‌أ ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله:
ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة ) .

التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة
نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــ
إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل
وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس باعتبارها إيرادات مستحقة للشركة .
ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي:
إيراد الفترة = ( قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ) – إيرادات فترات سابقة
ويكون ناتج هذه المعادلة ( إيراد الفترة ) هو الإيراد الذي يتم مقابلته بتكاليف الفترة للوصول إلى إجمالي الأرباح التقديرية وهي تعادل الفرق بين إيرادات الفترة وتكاليفها . وعليه يتم الوصول لأرباح الفترة التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية, وتعد هذه الأرباح وعاء ضريبة الدخل ويتم حساب الضريبة المستحقة عليها .
ويستلزم هذا الأسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ الأعمال في كل فترة محاسبية والتي بموجبها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاءات, كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد التكاليف المقدرة للعقد كله .

( ‌ب ) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال العقد:
وتطبق هذه الطريقة في حالة المنشآت التي لم يتوافر لديها القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف اللازمة لاستكمال العقد . وطبقاً لهذا الأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من أعمال عن طريق الإدارة الفنية المختصة وذلك خلال فترات دورية أثناء التنفيذ وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات الأسعار المتفق عليها في العقد, ويتم حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس العميل ( المهندس الإستشارى ) مع مهندس المقاول .
ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأساليب في تحديد نسبة الإتمام, وذلك نظراً لاعتماده على شهادات معتمدة من العميل ( شهادة المهندس ) محدد بها كمية الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وقيمة تلك الأعمال بدقة – وهو بذلك يعتبر دليل إثبات قوى يمكن من خلاله الوصول إلى الإيرادات ( الأعمال ) التي تعكس أداء الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب السابق .
ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب بالمعادلة التالية:

قيمة المستخلصات المعتمدة حتى نهاية الفترة المحاسبية
نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي القيمة التعاقدية
ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي:
إيراد الفترة = قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام
ويتحدد ربح المقاولة في هذه الطريقة عن طريق الفرق بين قيمة المستخلصات المعتمدة وبين التكاليف المتعلقة بالأعمال الواردة بهذه المستخلصات, مع مراعاة أن الأعمال المنفذة التي صدر عنها مستخلصات معتمدة خلال السنة تعتبر أعمالاً تم تنفيذها يتعين إدراج تكاليفها وإيراداتها ضمن قائمة الدخل بصرف النظر عن نسبة المنفذ مهما قلت قيمتها, وأن الأعمال الجاري تنفيذها ولم يصدر عنها مستخلصات أو شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمالاً تحت التنفيذ مهما بلغت نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب الأصول ضمن حـ/ أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة .

( ‌ج ) حصر الأعمال المنفذة:
قد لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الإتمام وفقاً لأسلوب نسبة التكلفة التي تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها لإعداد الميزانيات التقديرية يمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد … أو تحديد تلك النسبة وفقاً لأسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال نتيجة لعدم اعتماد الأعمال المنجزة من العميل خلال الفترة التي تعد عنها القوائم المالية, وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل في قياس الأعمال المنجزة خلال الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط, لذلك أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة الإتمام يمكن للجهة أن تتبعه لتحديد إيراد المقاولة الذي يدرج بالقوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية وهو أسلوب ( حصر الأعمال المنفذة ) .
وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم شركات المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل مع مراعاة أن هذه الأعمال غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب السابق ( ما تم إنجازه فعلاً من أعمال ) وهو ما يسمى في مجال المقاولات ( بمستخلص أعمال داخلي غير معتمد من العميل ) .
المعالجة الضريبية للمعيار:
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص

وتنوعت تلك القضايا بين: الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية، والملاهي، والتحري عن مدين لمصلحة الضرائب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها.

وأوضح وائل السيد،، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن القانون بدأ العمل به لأول مرة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016، بهدف استحداث آلية استثنائية تتيح تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، التي كانت تستغرق سنوات بين اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم.

وأشار وائل السيد، إلى أن طول أمد النزاعات كان ينعكس سلبًا على كل من الممولين ومصلحة الضرائب، بينما ساهمت لجان إنهاء المنازعات في تسريع الفصل في الخلافات، وإرساء أسس أكثر استقرارًا للتعامل الضريبي في المستقبل.

وأضاف وائل السيد، أن أهمية القانون دفعت إلى تجديد العمل به أكثر من مرة، وكان آخرها بالقانون رقم 160 لسنة 2024، فيما وافق مجلس النواب حاليًا على مد فترة تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان في نظر المنازعات القائمة والجديدة.

تعديلات تدعم التحول الرقمي

وحول أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أوضح وائل السيد، أنها تأتي في إطار استكمال مشروع التحول الرقمي والميكنة داخل مصلحة الضرائب، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الضريبي وتيسير الإجراءات أمام الممولين.

وأشار وائل السيد، إلى أن التعديلات شملت تعديل الأحكام الخاصة بإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة، بحيث لم يعد الالتزام مرتبطًا بحد مالي معين، وإنما أصبح خاضعًا للقواعد المنظمة المنصوص عليها في قانون التجارة وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

بطاقة ضريبية مؤقتة للمستثمرين الجدد

وكشف مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب عن استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الضريبية، تتيح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأصحاب الأعمال والمستثمرين الجدد.

وأوضح وائل السيد، أن الهدف من هذه البطاقة هو منح المستثمر فرصة لاستكمال إجراءات تأسيس النشاط واستخراج التراخيص اللازمة، دون أن يكون ملزمًا خلال تلك الفترة بتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد أي مستحقات ضريبية.

وأضاف وائل السيد، أنه بعد انتهاء مدة البطاقة المؤقتة، واستكمال التسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، يبدأ المستثمر في ممارسة التزاماته الضريبية بصورة كاملة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير بدء الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وأوضح الوزير، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت 28% خلال العام المالى الماضي دون أعباء جديدة المخصصات الموازنية.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبى للأفضل.

وأوضحت أنهم جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التى تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

أشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين.

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وهناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركى المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
70 مليار جنيه تم سدادها للمصدرين

قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنهم سددوا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وصر 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي.

ويستهدفون الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين؛ على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية فى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وفق صبور.

أضافت في تصريحات لها اليوم، أن تلك الحزمة تتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبى للأفضل.

كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن جاهزية المصلحة نحو تطبيق الحزمة الجديدةفور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التى تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

وعلي سياق متصل قالت ” عبدالعال” إنه تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبى إلى ثقافة «خدمة العملاء» بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

وأضاف «كجوك» أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحى والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفى الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثمارى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة 2،5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعى.

تنص المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على البيانات الجوهرية الأتية الواجب توافرها فى علم الوصول والتى تثبت واقعة الاستلام ويترتب على خلو علم الوصول من هذة البيانات الجوهرية فقدان حجتة فى إثبات واقعة الاستلام طبقاً لما أستقرت علية أحكام النقض
(حكم نقض رقم 482 لسنة 32 ق جلسة 31/5/1972)
البيانات الجوهرية الواجب توافرها فى علم الوصول :
1_ تاريخ التسليم.
2_ الرقم القومى للمستلم.
3_ توقيع المستلم.
4_اسم المستلم .
5_توقيع موزع البريد.
ومن أجل التحليل يجب أن نطرح سؤال هام جداً وهو :
لمن تسلم المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب ؟
الاجابة : (المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكــون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعـد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ” ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه).

وإليكم القاعدة التى نص عليها حكم نقض (الدوائر التجارية) فى الطعن رقم 645 لسنه 72 ق بتاريخ 12/11/2009

عنوان القاعدة
الضريبة العامة على الدخل ــــــــــــــــ ربط الضريبة :- الإخطار بقرار لجنة الطعن . ماهيته
(المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيمـا عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند 258 ، ونص فيه على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكــون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعـد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ” ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه).
منقول