اقتراح بتعديل قانون الضريبة على الدخل

وخلال الاجتماع اقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

تضمن التعديل أن تعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.

كما تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
التعديل المقترح يضمن حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل

وأكد وزير المالية أن هذا التعديل، وإن كان يمثل عبئًا إضافيًا على مصلحة الضرائب لقيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، فإنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.

في الوقت نفسه أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة، وبصورة تلقائية، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

بدوره رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة، ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي عبر تحمل مصلحة الضرائب مسؤولية تحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة إلى الهيئة.

من جهته أبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة مواردها المالية، وضمان حقوقها.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا، على مشروع القانون المشار إليه، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية، ووافقت عليها اللجنة.

ويستهدف مشروع القانون تجديد العمل بأحكام القانون الحالي حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح باستمرار اللجان المختصة في نظر المنازعات الضريبية القائمة، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين الراغبين في تسوية نزاعاتهم مع مصلحة الضرائب بصورة ودية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن القانون يمثل أحد الأدوات المهمة التي نجحت خلال السنوات الماضية في تقليل حجم المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن، بما ساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الضريبي.

الحكومة: القانون يدعم الاستثمار ويعزز الثقة بين الضرائب والممولين

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.

وأشار إلى أن استمرار آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية يساهم في تسريع حسم الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.
استمرار لجان التسوية الودية واستقبال الطلبات حتى نهاية 2026

وينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، وكذلك الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم حتى 31 ديسمبر 2026.

وأكدت اللجنة أن هذا التمديد يتعلق فقط بفترة تقديم الطلبات، بينما تستمر اللجان في نظر المنازعات المقدمة إليها حتى الانتهاء منها بشكل كامل.
اللجنة المشتركة: القانون يخفف العبء عن المحاكم ويسرع تحصيل مستحقات الدولة

وشددت اللجنة المشتركة في تقريرها على أن تجديد العمل بالقانون يحقق عدة أهداف مهمة، من بينها تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مؤكدة أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين

تأجيل أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات

ووفقا لتقرير اللجنة، يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، النص علي زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، بما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين ويشجع التوسع في المشروعات الإنتاجية.

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

كما يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، التعديل المقترح على أن تبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب وتم الوقوف على مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ من خلال استبدال بعض النصوص أو إضافة بعض المواد ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها، حيث تم دعم القطاع الصحي، ومراعاة البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

ووضع القانون إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة لإدخال المحال والأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل الضرائب منها مثل أي نشاط آخر، وفي إطار ذلك وحد القانون جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل (المقاهى، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك، وغيرها).

ونص قانون المحال العامة على أن تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، ويرأس مركز إصدار الترخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعى، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

ويجوز بقرار من اللجنة العليا بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها.

فنصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :

1. العقارات المستجدة .

2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .

3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .

4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ، ومحل إقامته ، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .

ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال ، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته ، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء ، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي ، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة .

وأوضحت في بيان اليوم، أن النظام الحالي كان يتيح تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، على أن يتم إعفاؤها من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، أما إذا لم يتم استخدامها خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة مستحقة.

وأضافت عبد العال، أن التعديل الجديد يستهدف منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أكبر تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى والمشروعات التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية.

وأكد في كلمته أمام الأعضاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه التعديلات ستتم مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

تنسيق كامل بشأن توصيات لجنة الخطة والموازنة

وأشاد وزير المالية بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026 /2027 ، مؤكدًا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.

وقال الوزير إن اللجنة الخطة والموازنة بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل دراسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن وزارة المالية دائمًا على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددًا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكل الجهات المعنية.

– التعديلات المقترحة تستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار والإنتاج

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين ، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال، أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .

3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .

يذكر أن القانون نص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى حالات التهرب الضريبى السابقة، إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه، كما حدد القانون العقوبة التى يتعرض لها المتهرب من الضريبة بعد تحريك دعوى جنائية ضده، حيث تتمثل تلك العقوبة في، غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى، تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على منح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.

تعرف على اشتراطات الاستفادة من الحوافز

واشترط المشروع للاستفادة من الحافز ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه وفقًا للقيمة العادلة، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو أن تبلغ قيمة الأسهم المطروحة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.

وأكدت التعديلات أن هذا الحافز يمنح مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات التحقق من استيفاء الشروط وآليات وقف الحافز أو استرداده حال فقدان أي من معايير الاستحقاق.

مد الحوافز لمدة أخرى

كما أجاز المشروع مد مدة الحافز لفترة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع حظر الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية أخرى مقررة بقوانين مختلفة.