وذكر بيان لوزارة الري، أن المشروع المقترح يحول مياه الصرف الزراعي متوسطة الملوحة إلى مصدر جديد ومستدام لمياه الري دون سحب كميات إضافية من مياه نهر النيل.

ونوه بأن الوزارة أعدت دراسة استكشافية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة AWARe، ومركز بحوث التنمية الدولية، إلى جانب دراسة جدوى متكاملة بالتعاون مع مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكدت الجدوى الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع.

وعرض وزير الري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه وفد الشركة، رؤية الوزارة الاستراتيجية للتوسع في إعادة الاستخدام المكثف للمياه، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050، ومنهجية الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.

وقال سويلم إن المشروع يمثل جزءا من برنامج وطني أوسع لإعادة الاستخدام المكثف للمياه، يهدف إلى تطوير حلول قابلة للتوسع لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، وتحسين جودة المياه، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية والندرة المائية.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات تحسن إدارة الموارد المائية، وتتوسع في تطبيق الحلول غير التقليدية، مع مراعاة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المقترحة.

واتفق الجانبان على استمرار المناقشات الفنية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال إجراءات تطوير الشراكة واستكشاف آليات التمويل والتنفيذ المناسبة.

وأبدى ممثلو الشركة الدولية اهتمامهم بدعم المبادرات ذات الأثر البيئي والمجتمعي الإيجابي، ضمن الدور المجتمعي للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها.

وزير التخطيط: زيادة الإنفاق على التعليم والصحة

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وزير التخطيط: الناتج المحلي المستهدف 24.5 تريليون جنيه

أكد “رستم”، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل تبلغ 24.5 تريليون جنيه، وفقًا لمستهدفات الخطة الاقتصادية المعتمدة والأسس العلمية التي تستند إليها الحكومة في إعداد الموازنة وخطط التنمية.
زيادة غير مسبوقة في معدلات الاستثمار

أشار وزير التخطيط إلى أن معدلات الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة تشهد زيادة غير مسبوقة مقارنة بالعام المالي الحالي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية البشرية.

وأضاف الوزير أن الحكومة أعدت ردودًا تفصيلية على جميع الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس النواب، موضحًا أنه سيتم إدراجها ضمن مضبطة الجلسة العامة.

وزير التموين يبحث دعم مشروع “كاري أون”

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب للشركة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولي المشروع.

خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المقترحة لدعم تنفيذ المشروع، شملت أنظمة إدارة وتشغيل المنافذ، ومنظومات الربط الإلكتروني، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، ومنصات المتابعة والرقابة اللحظية، وأدوات تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

كما ناقش الجانبان الاستفادة من الخدمات المالية والتكنولوجية التي تقدمها شركة إي فاينانس لدعم المنافذ التموينية التابعة لمشروع “كاري أون”، بما يشمل خدمات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني وحلول التمويل والتسهيلات التشغيلية، إلى جانب أنظمة إدارة المبيعات والمخزون.

وبحث الاجتماع آليات تطوير وتحويل المنافذ القائمة ودمجها تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، وفق معايير تشغيلية وتجارية موحدة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستهلك وتوفير منظومة رقمية متكاملة للإدارة والمتابعة.
شريف فاروق: التكنولوجيا أساس نجاح المشروع

أكد الدكتور شريف فاروق، أن مشروع “كاري أون” يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق نموذج عصري يواكب التطورات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة.

وأضاف أن نجاح المشروع يرتبط بشكل مباشر بوجود بنية تكنولوجية متطورة قادرة على إدارة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة، وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية.

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان حرص شركة إي فاينانس على توظيف خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لدعم المشروع من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في إدارة وتشغيل المنافذ بكفاءة عالية، وتعزيز الرقابة وتحليل البيانات وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمنافذ.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة لوضع الأطر التنفيذية للتعاون وتحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع والتوسع التدريجي في تطبيق نموذج “كاري أون” بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت اليوم الاثنين، لمناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية بالمجلس بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
بعض نصوص قانون الشركات تحتاج إلى تعديل

وأوضح الوزير أن هذا التقرير يتوافق مع رؤية الوزارة بتعديل قانون الشركات، قائلا: “نحن ندرك أن هناك بعض من النصوص تحتاج إلى تعديل وهي متوافقة مع رؤية الحكومة، وسنزيد عليها في الفترة المقبلة عندما يتم اقرارها، وأشار إلى أن قانون الشركات هو قانون إطاري عام ينظم تأسيس الشركات بصفة عامة، وهذا القانون دخلت عليه ثماني تعديلات رئيسية منذ إقراره”.

وأشار إلى أن القانون وتعديلاته يتضمن أربعة مفاهيم رئيسية هي توضيح الأدوار التخصصية للشركات، ومراجعة هذه القوانين للتيسير، والفلسفة الثانية وهي مرتبطة بقياس الأثر التشريعي، وتهدف التعديلات الحصول على المعلومات والبيانات لقياس الأثر، والفلسفة الثالثة هي إعطاء المساهمين حقهم في حضور الجمعية العامة للشركات وحماية حق المساهم داخل الشركات، وأيضا الحوكمة.
تشكيل لجنة بالاستثمار لدراسة القانون

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركات وسوف تأخذ هذه اللجنة وقتها في إعداد مشروعات القانون ونحتاج إلي قانون موحد للشركات في كل الجمهورية، مؤكدًا أن تأسيس الشركات سهل ولكن ممارسة العمل هو الصعب، ويجب إعادة النظر في القوانين التخصصية التي تساعد الشركات على ممارسة نشاطها، ومن المهم ألا يتأثر قانون الشركات بباقي القوانين التخصصية المنظمة لعمل هذه الشركات.

واستعرض اللقاء، مؤشرات أداء القطاع، ورؤية الغرفة لتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، إلى جانب بحث المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج والصادرات، وآليات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الهادفة إلى الارتقاء بصناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب والنهوض بها، وفي مقدمتها توفير الخامات اللازمة من الأخشاب، وتوفير الماكينات والتقنيات الحديثة الداعمة للتصميمات المتطورة، إلى جانب التوسع في إقامة المعارض المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، ودعم المبادرات التمويلية التي تسهم في تطوير القطاع، واستعراض آليات فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، والاستعانة بالخبرات المحلية البارزة في الصناعة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يعزز دمج صغار الصناع مع المصانع الكبرى، ويدعم جهود التسويق المحلي والترويج الخارجي.

وأكد الوزير الصناعة، على اهتمام الوزارة بدعم القطاع والعمل على معالجة التحديات التي تواجهه من خلال تطوير إنتاج المواد الخام من الأخشاب المصنعة لخفض تكلفة الانتاج وإحلال الواردات لزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد الوزير على أهمية الوقوف على احتياجات السوق وما يتطلبه من مواصفات والعمل على مواكبتها وتلبيتها بصورة مستمرة، مع التأكيد على ضرورة تطوير التصميمات وتحسين جودة المنتج بما يعزز القدرة التنافسية لصناعة الأثاث.

لدعم جهود التحول الرقمي، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها للتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر منصة مصر الرقمية

وفي هذا الإطار، يشهد عام 2026 إضافة نحو 50 خدمة حكومية جديدة إلى منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين ودعم جهود التحول الرقمي.

كما يتم التوسع في الخدمات الحصرية الرقمية التي يقتصر الحصول عليها على الوسائل الإلكترونية دون غيرها من الطرق التقليدية، حيث تم إتاحة 73 خدمة رقمية حصرية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى بما يمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بالكامل عبر المنصة أو القنوات الرقمية الأخرى دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة على النحو الذي يسهم في ترسيخ منهج الحكومة التشاركية وربط وتبادل البيانات بين مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والأحوال المدنية والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، وغيرها من الخدمات.

وقال هندي إن البروتوكول يستهدف حصر واختيار المحتوى الثقافي المرقمن لدى الجمعية وإتاحته عبر منصة “تراث مصر الرقمي”، إلى جانب رقمنة المحتوى الثقافي غير المرقمن المتفق على إتاحته من جانب الطرفين عبر المنصة.
منصة “تراث مصر الرقمي”

وأضاف أن منصة “تراث مصر الرقمي” تستهدف الحفاظ على التراث المعرفي المصري الأصيل، وتعزيز الربط بين الأجيال، وإبراز دور المعرفة المصرية في تشكيل الوعي المصري والعربي على مدار القرنين الماضيين، فضلًا عن إتاحة هذا المحتوى للجهات الأكاديمية والمنظمات البحثية والجهات الحكومية والدولية والأفراد داخل مصر وخارجها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن التراث الثقافي المصري يمثل ثروة قومية وأحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التراث وإتاحته للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال الآليات الرقمية يُعد أحد المحاور المهمة في جهود بناء مصر الرقمية.

وجاء ذلك أثناء تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المبنى التاريخي للجمعية الجغرافية المصرية في مستهل جولة بمحافظة القاهرة.

وتعد الجمعية الجغرافية المصرية واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم، إذ تأسست عام 1875، وتضم مجموعة متنوعة من المقتنيات النادرة والثمينة التي توثق تاريخ علم الجغرافيا والعلوم المرتبطة به.
رقمنة التراث

وخلال الزيارة، تم استعراض عدد من مشروعات توثيق ورقمنة التراث العلمي للجمعية، حيث جرى رقمنة أعداد مجلة الجمعية الصادرة منذ عام 1875 بما يزيد على 70 ألف صفحة، إلى جانب ترميم ورقمنة نحو 8 آلاف خريطة نادرة.

كما تضم الجمعية مكتبة تحتوي على نحو 40 ألف مجلد من الكتب والمراجع الجغرافية والتاريخية والعلمية، فضلًا عن مجموعة من المخطوطات والوثائق التاريخية النادرة، وتحتفظ كذلك بما يقرب من 13 ألف خريطة تاريخية وحديثة وأكثر من 600 أطلس جغرافي نادر يوثق تطور المعرفة الجغرافية عبر العصور.

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن إعداد كوادر فنية متخصصة في قطاع المياه استثمار في مستقبل الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأضاف سويلم، خلال اجتماع عقده مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجيا المياه، أن تطوير العنصر البشري وبناء القدرات أحد ركائز الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، واتجاهًا رئيسيًا لتطوير منظومة العمل بالقطاع.

واستعرضت رئيسة المركز الإقليمي للتدريب للموارد المائية والري، الدكتورة سلوى أبو العلا، ممثل الوزارة في تنفيذ البروتوكول، الموقف الحالي للبروتوكول والخطوات التنفيذية المقترحة لتفعيله، وآليات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتسريع بدء تنفيذ مستهدفات البروتوكول وتحقيق أهدافه.

وناقش الحضور البرامج التعليمية والتدريبية والأقسام المقترحة في المجالات المختلفة لتخريج دفعات من الفنيين المتخصصين في مجالات عمل الوزارة المختلفة.

كما بحثوا آليات الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية المتاحة بقطاعات وهيئات ومصالح الوزارة والمركز الإقليمي للتدريب من قاعات تدريبية وورش ومحطات ميكانيكية وبحثية، لإعداد خريجين مؤهلين علميًا وعمليًا لإدارة الموارد المائية والري.

مركز تحديث الصناعة

وجاء البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج “مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي” للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والطبية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والنسيج، والجلود، والأثاث.

فيما شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة البروتوكول الثاني المبرم مع شركة إي أل سكوير (EL-Square) في إطار مبادرة “التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية”، بهدف إتاحة حلول التحول الرقمي والتصنيع الذكي للمنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والبروتوكول الثالث الموقع مع مجموعة حسن علام، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة لتطوير الموردين المحليين المستهدفين (ما بين 20 إلى 40 مورداً)، لمشروعات المجموعة للتوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك البروتوكول الرابع الموقع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، ويستهدف تطوير 7 موردين محليين في المرحلة الأولى، مع دراسة توسيع القاعدة في المراحل التالية، لتوريد مكونات لصناعة عربات القطارات والمترو، بالتوافق مع المواصفة الدولية IRIS (ISO 22163:2023)، بما يشمل 14 مكوناً محلياً في المرحلة الأولى.

وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون عقل الصناعة المصرية باعتباره أحد الأذرع الفنية والتنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، حيث ساهم المركز في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي استهدفت تحسين تنافسية الصناعة المصرية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي حالياً اهتماماً كبيراً بتعزيز دور مركز تحديث الصناعة وتطوير أدائه ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة الصناعية، حيث سيقود المركز جهود التحول الصناعي والتكنولوجي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط مخرجات البحث العلمي والجامعات باحتياجات الصناعة الفعلية، فضلاً عن تأهيل الشركات للتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

الأهداف المشتركة للتنمية الصناعية

وأوضح الوزير في كلمته أن هذه الاتفاقات تمثل نموذجاً عملياً للشراكة الفعالة والتكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الصناعية، حيث تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على توطين وتعميق التصنيع المحلي، ورقمنة وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن عدداً من المحاور والبرامج الاستراتيجية التي تستهدف تطوير المنتج المصري ورفع جودته وتنافسيته وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز قدرات المنشآت الصناعية على الابتكار والتحديث التكنولوجي، إلى جانب تنمية وتطوير الموردين المحليين وزيادة مساهمة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية

وقال هاشم إن بروتوكولات التعاون الموقعة تعكس أولويات استراتيجية الوزارة للصناعة المصرية، فالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات لدعم حصول الشركات على شهادات المطابقة للمنتجات والاستدامة والجودة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيتها، كما تشمل مبادرة التصنيع الذكي والتحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية لتحديث الصناعة المصرية ورفع إنتاجيتها وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، مشيراً إلى أن برامج تطوير الموردين المحليين بالتعاون مع مجموعة حسن علام والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” تمثل نموذجاً عملياً لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد للمشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع أمام الشركات الصناعية المحلية.

وأضاف الوزير أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب استمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل، وشركاء التنمية، بما يضمن توفير بيئة داعمة ومحفزة لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستواصل دعم كافة المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة، وتطوير المنتج المحلي، وتنمية الموردين، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو الصناعي المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي ختام كلمته توجه هاشم بالشكر والتقدير إلى مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، وكافة الشركاء المشاركين في هذه المبادرات، على جهودهم المخلصة ودورهم الفاعل في دعم الصناعة الوطنية، متطلعاً إلى مساهم هذه المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة تدعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزز الصادرات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دعم القطاع الصناعي المصري

ومن جانبه قال حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز يعمل على مدار ما يقرب من 25 عاما على تلبية احتياجات ودعم القطاع الصناعي المصري بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن المركز قام بإعداد خطة عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على التطوير والاستدامة متضمنة عدد من المحاور الرئيسية لتحديث وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وعلى هامش مراسم التوقيع عقد الوزير مؤتمراً صحفياً لاستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والصناعات ذات الأولوية والمبادرات المقرر تنفيذها في إطار الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.

وقال الوزير إن مستهدفات الصادرات ليست رقماً مجردًا، وإنما ترتبط بتحسين الميزان التجاري وزيادة المكون المحلي، فقد يؤدي استمرار التوسع في الأنماط التقليدية للتصدير إلى زيادة الواردات المرتبطة بالإنتاج، وهو ما يستلزم التركيز على الصناعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري للقطاعات التصديرية، مؤكداً أن نجاح استراتيجية الصناعة يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، من بينها العمالة المدربة، والأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتهيئة بيئة الأعمال، ووضع سياسات التنمية الصناعية المناسبة لجذب الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تتبنى قاعدة 80/20 من خلال التركيز على 20% من القطاعات والفرص الصناعية القادرة على تحقيق نحو 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف، سواء في الصادرات أو القيمة المضافة أو التشغيل، ومن ثم توجيه موارد الدولة وحوافزها نحو الأولويات الأعمق أثراً بدلاً من توزيع الجهود بالتساوي على جميع القطاعات.

الاستراتيجية حددت 7 صناعات

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس حيث تشمل تلك الصناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والالكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية وهي معدات الطاقة الشمسية والمتجددة ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الحديد والصلب والالومنيوم، والكيماويات والاسمدة، مواد البناء، والمعادن المنجمية، وعدد من الصناعات التكميلية كصناعات مغذية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة استحدثت آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة وخاصة الراغبة في التوسع، مشيراً إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل وستكون آلية عمل هذه الصناديق إما بنظام مبادلة الديون أو المساهمة المباشرة في المشروع الصناعي.

ونوه هاشم أنه سيتم قريباً إطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة تستهدف إعادة تشغيلها من خلال جذب مستثمرين جدد وربطهم بالمصانع المتعثرة، بحيث يحصل المستثمر على الأرض والمنشآت والتراخيص القائمة، مع إعادة تقييم الأصول من خلال خبراء ومثمنين معتمدين لتحديد القيمة العادلة لها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاعتماد عليها في التشبيك بين المشروعات الراغبة في التصنيع والمصانع المتوقفة بما يسهم في استئناف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف جذب شركات صناعة السيارات العالمية لحثها على بدء التصنيع في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030 إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.

وأوضح هاشم أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها من خلال البناء على الجهود السابقة في هذا الصدد، ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي في هذه المبادرة بما يحقق لها الاستدامة والجدوى، لافتاً إلى أنه تم تحديد عدد من القرى بمحافظتي المنيا والبحيرة لبدء المبادرة بها ثم تكرار التجربة في مزيد من القرى لا سيما في ظل استعداد القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية ولما لها من مقومات صناعية تؤهلها لتصبح من أكبر المناطق الصناعية لإنتاج الرخام والجرانيت في العالم، حيث تستهدف الوزارة زيادة صادرات المنطقة والخدمات المقدمة للمصنعين داخلها لتحسين البيئة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور هام في تخليص الإجراءات الصناعية لمستثمري المنطقة بما يسهم في زيادة عدد المصنعين المقننة أوضاعهم ويشجع الدولة على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للمنطقة، مضيفاً أنه جاري تنفيذ مبادرة تمويلية مع البنك الأهلي لتشجيع المصانع الراغبة في توفيق أوضاعها للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، كما تعمل الوزارة على ملف المحاجر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتيسير شؤون المنظومة بالكامل.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 98.08 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

وحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 80.24 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.49 جنيه بحد أقصى.
أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 99.03 جنيه، بتراجع 8.68 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 4.8 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.