تطوير منظومة المناظرات الطبية عن بعد

وأكد الوزير أن الدولة تولي أولوية قصوى لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي، لضمان وصول الخدمات الطبية المتخصصة إلى جميع المواطنين، خاصة في المحافظات الحدودية والنائية ،لافتا إلى أن التوسع في خدمات الطب عن بعد يخفف الأعباء عن المرضى، ويحقق العدالة الصحية بتقليل الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة و أن الاجتماع ناقش خطة شاملة لتطوير المنظومة تشمل زيادة الطاقة التشغيلية، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز سرعة واستقرار شبكات الاتصال ، كما تناول الاجتماع تقليل الإجراءات الورقية، وتطوير أماكن الانتظار، وتفعيل منظومة قياس رضا المواطنين، إلى جانب تعزيز نقل الخبرات بين الأطباء لدعم الكوادر الشابة وتوحيد القرار الطبي.
توسيع خدمات الرعاية الصحية المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة

واستعرض الاجتماع مقترح توسيع خدمات الرعاية الصحية المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال فرق طبية مجهزة. ووجه الوزير بسرعة استكمال تجهيز الوحدات الطبية بالبنية التكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمجالس الطبية المتخصصة بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية ويضمن إتاحتها العادلة لكل المواطنين.

خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار

نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات

نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي

تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪؜ من مارس الماضي وحتى الآن.. وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات

لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت

اتحاد الغرف التجارية شريك أساسي ودائم.. في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة

إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير»

رئيس مصلحة الجمارك:

نستهدف تقليل زمن وتكاليف النقل.. وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية

زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية.. وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية:

تحفيز حركة تجارة الترانزيت وتشجيع الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية

نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.. والإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».

أكد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

قال كجوك، إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.

أضاف الوزير، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.

أكد وزير المالية، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.

وجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية – بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

أكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

أضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.

* الدكتور محمد فريد: الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية

* الدولة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية متواصلة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.
تطوير منظومة التجارة

وأكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم -الأثنين- أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور فريد، أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.
الإصلاحات التشريعية

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور فريد، أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم لها الأحد، إن تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، الممتد من محطة حدائق الأشجار حتى محطة المساحة، يتم من خلال 4 ماكينات حفر، بواقع ماكينتين لكل اتجاه، حيث انتهت الماكينة الأولى من أعمالها بوصولها إلى محطة الأهرامات، بينما تواصل الثانية أعمال الحفر في المسافة بين محطة المتحف الكبير ومحطة الأهرامات، في حين تستأنف الماكينة الثالثة أعمالها في القطاع الواقع بين محطتي مدكور والمساحة، بينما أنهت الماكينة الرابعة أعمالها بوصولها إلى محطة ميدان المساحة.

وأضافت أن مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع يشهد تقدما متسارعا في مختلف مواقع العمل، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة نقل حضرية حديثة وصديقة للبيئة، تسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أنه ولأول مرة في مصر، يتم تنفيذ أنفاق المشروع باستخدام 6 ماكينات حفر نفقي (TBM) تعمل في وقت واحد، في خطوة تعكس حجم المشروع والاعتماد على أحدث تقنيات حفر الأنفاق عالميا، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه المرحلة يعد ملحمة هندسية تنفذها الشركات الوطنية المصرية، إذ تمتد بطول 19 كيلومترا، وتضم 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، يبدأ مسارها من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم، وصولا إلى محطة الجيزة التي تتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد المسار إلى محطة الملك الصالح للتبادل مع الخط الأول، وينتهي عند محطة الفسطاط، وتتولى تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية شركات المقاولات الوطنية المتخصصة.

وذكرت أنه في إطار تجهيز المشروع للتشغيل، يتم توريد الوحدات المتحركة بواسطة شركة ميتسوبيشي اليابانية، التي تتولى تصنيع وتوريد 23 قطار لصالح الخط الرابع، حيث تم بالفعل توريد أول قطار في مايو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المشروع لا يقتصر على المرحلة الأولى، إذ سيتم تنفيذ الخط الرابع بالكامل على أربع مراحل، حيث يجري حاليا الانتهاء من دراسة المرحلة الثانية الممتدة من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم مواقع التنفيذ للمقاولين تمهيدا لبدء الأعمال، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، اللتين تمتدان من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري، ومن القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة، إلى جانب دراسة تنفيذ فرعة لخدمة القيادة الاستراتيجية.

ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطة الجيزة، ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح، بينما ستحقق المرحلة الثانية الربط مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة، ومع مونوريل شرق النيل في محطة الطيران، كما ستتبادل المرحلة الثالثة الخدمة مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري، فيما تحقق المرحلة الرابعة الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة مطار العاصمة، بالإضافة إلى ربط فرعة القيادة الاستراتيجية مع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم.

وتابعت أن الخط الرابع يمثل أهمية استراتيجية كبيرة، كونه أول خط مترو يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، إلى جانب دوره في خدمة المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، مثل الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة، فضلا عن ربط المدن العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي.

وأكدت الوزارة أن المشروع يحمل بعدا سياحيا وتنمويا مهما، إذ يمر بعدد من أبرز المزارات السياحية، من بينها المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارات، ومنطقة القاهرة التاريخية، ليشكل حلقة وصل بين أهم المقاصد السياحية، ويربط بين عراقة التاريخ ممثلة في الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ومستقبل التنمية العمرانية ممثلا في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع، بعد اكتمال جميع مراحله، نحو مليوني راكب يوميا، ليصبح أحد أهم شرايين النقل الحضري في القاهرة الكبرى، ويساهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات، وتوفير وسيلة نقل جماعي حديثة وآمنة ومستدامة تخدم ملايين المواطنين، بحسب بيان وزارة النقل.

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم التنمية العمرانية المستدامة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع الجهد على محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق، وتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محطة محولات التوسعات الشرقية تمثل إضافة كبيرة لتعزيز منظومة التغذية الكهربائية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تسهم في زيادة قدرات الشبكة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم خطط التوسع العمراني والصناعي بالمدينة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير بنية تحتية متطورة ومستدامة، تعزز من جاذبية المدن الجديدة للاستثمار وتواكب مستهدفات التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المحطة تعمل بقدرة 375 ميجا فولت أمبير وبجهد 220/22/22 كيلوفولت، وتتكون من 3 محولات تبلغ قدرة كل منها 125 ميجا فولت أمبير، بما يحقق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، كما ستتولى تغذية عدد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب تخفيف الأحمال عن محطتي زايد (1 و2) ومحطة 6 أكتوبر، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، ووفقًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، يواصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المهندس نادر زعفر، تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لكافة صور المخالفات.

وشملت الأعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وإزالة المخلفات، واستكمال أعمال صيانة الطريق الدائرى الأوسطي، ومواصلة تطوير المحور المركزي المار بمشروع المونوريل، وصيانة الطرق بالتوسعات الشرقية، وتنفيذ مرمات الأرصفة بطريق جمال عبد الناصر والطريق الشمالي، وتركيب اللوحات التحذيرية، بما يعزز مستويات السلامة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق.
طوير محور البوليفارد

كما تابع مسؤولو الجهاز أعمال تطوير محور البوليفارد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمحور، والبدء في التجهيزات اللازمة لتنفيذ أعمال الطرق، مع التأكيد على تذليل أية معوقات، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لتحقيق أعلى معايير الجودة وتحسين الحركة المرورية وخدمة المناطق السكنية المطلة على المحور.

وفي إطار فرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، واصل جهاز المدينة تنفيذ حملات مكثفة بمختلف القطاعات، شملت القطاعين الجنوبي والشرقي، إلى جانب القطاعين الشمالي والغربي، بالتنسيق مع مباحث المرافق وشرطة التعمير، وأسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات، ورفع نقاط الفرز المخالفة، والتحفظ على عدد من العربات المخالفة والمضبوطات المستخدمة في أنشطة غير مرخصة، فضلًا عن إزالة الأكشاك والعشش والمخازن المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما شملت الحملات إزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية ومحيط المنشآت التجارية والمناطق الصناعية، بما أسهم في استعادة الانضباط وتحسين السيولة المرورية، إلى جانب مواصلة أعمال صيانة المرافق، ومنها بدء صيانة أسقف وأغطية غرف المرافق بمنطقة 1B بمنطقة 2000 قطعة بالقطاع الشمالي، للحفاظ على كفاءة شبكات المرافق وضمان استدامة الخدمات.

ولمواجهة مخالفات البناء، نفذ جهاز المدينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قرار إزالة مخالفة بناء بحي غرب سوميد، تضمنت تنفيذ زيادة في مسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد اطلع الوزير على موقف تنفيذ التوصيات المتعلقة بتطوير منظومة عمل الورش، التي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة ورقابة أداء الورش، واستكمال تقييم الوضع الحالي لجميع الورش التابعة للوزارة، ووضع خطة لتطوير كفاءتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، إلى جانب إنشاء آلية دائمة لمتابعة الأداء وإعداد تقارير دورية تدعم متخذي القرار.

كما تابع الدكتور سويلم موقف تطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة، التي تهدف إلى ربط الورش والمخازن والمعدات والسيارات والموارد البشرية في منصة رقمية موحدة، بما يحقق تكامل قواعد البيانات، ويوفر قاعدة معلومات مركزية دقيقة ومحدثة، تدعم أعمال المتابعة والرقابة، وتسهم في رفع كفاءة إدارة الورش على مستوى الوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن المنظومة توفر قاعدة بيانات مركزية ومؤشرات أداء لحظية تدعم اتخاذ القرار.

واطلع الدكتور سويلم على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تضمنت ربط الورش بالجهات التابعة للوزارة وفقًا للهيكل التنظيمي، وإنشاء حسابات المستخدمين للجهات المختلفة، والبدء في إدخال البيانات بصورة لامركزية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل الورش والمعدات والمخازن، مع توفير آليات آمنة لتبادل البيانات وربط المنظومة بالأنظمة الرقمية الأخرى وفقًا لمعايير أمن المعلومات.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التي توفرها المنظومة، والتي تتيح متابعة الحالة الفنية للمعدات، وأوامر الشغل، وحجم الأعمال المنفذة، وكفاءة التشغيل، واستهلاك قطع الغيار، بما يوفر رؤية متكاملة عن أداء الورش، ويساعد في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد.

واستعرض الاجتماع كذلك إجراءات توحيد نماذج التقارير وأوامر الشغل ونماذج التفتيش على مستوى جميع جهات الوزارة، بما يعزز توحيد الإجراءات وجودة البيانات، إلى جانب ربط بيانات الموارد البشرية بالورش، بما يتيح الاستخدام الأمثل للكوادر الفنية وفقًا لاحتياجات العمل.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة استكمال تنفيذ جميع التوصيات، مع التحديث المستمر لبيانات الورش، واستكمال مراحل تطوير المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة وضع آليات ومؤشرات لقياس كفاءة منظومة إدارة الورش، بما يتيح تقييم معدلات الإنجاز، وكفاءة استخدام المعدات والأصول، وجودة تنفيذ الأعمال، بما يضمن تحقيق المستهدف من تطوير المنظومة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور سويلم أن تطوير منظومة عمل الورش يمثل إحدى الخطوات المهمة في تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ولا سيما التحول الرقمي، والإدارة الذكية، والحوكمة، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة، وتوحيد منظومات العمل، وتعزيز الرقابة والمتابعة، وتوفير معلومات لحظية تدعم متخذي القرار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين الأداء المؤسسي.

نتائج إيجابية فى تنمية المنشات الشبابية والرياضية

وأكد جوهر نبيل وزير الرياضة علي استعداد الوزارة التام والدائم في استقبال طلبات النواب في ضوء الإمكانيات المتاحة، وأن هذا التعاون مع النواب قد أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية في مختلف محافظات الجمهورية، والذي انعكس على حجم التطور الكبير والجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة تطوير وتنمية المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

جهود وزارة الرياضة

فيما أعرب وزير شئون المجالس النيابية عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في رعاية واستثمار طاقات الشباب المصري باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

أعلنت وزارة الزراعة جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة وإنتاج وتصدير البطاطس، خلال شهر يونيو الماضي، والذي عكس استمرار الجهود المبذولة لدعم منظومة تصدير البطاطس المصرية، وضمان جودة التقاوي، وتعزيز الرقابة الفنية باستخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في الحفاظ على السمعة العالمية للصادرات الزراعية المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المعمل جهوده الفنية والرقابية، بمتابعة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، ومتابعة التقاوي، وأعمال الرصد الجغرافي بالأقمار الصناعية استعدادًا للموسم التصديري الجديد.
الفحص الميكروسكوبي لـ1077 عينة من بطاطس المائدة

واوضحت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المعمل، أن المعمل، قد أجرى خلال شهر يونيو الفحص الميكروسكوبي لـ1077 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير بإجمالي كمية بلغت 29 ألفًا و57 طنًا، تم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية وعدد من الأسواق الأجنبية الأخرى.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم التصديري في الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ 37 ألفًا و417 عينة بإجمالي كمية تجاوزت مليونًا و1057 طن من بطاطس المائدة، تم تصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة البطاطس المصرية وقدرتها على المنافسة الدولية.

وأضافت بلابل أن المعمل واصل تنفيذ أعمال الفحص الظاهري لحقول البطاطس بعمر 75 يومًا، حيث تم فحص 14 عينة خلال شهر يونيو، ليصل إجمالي العينات المفحوصة للعروة الصيفية إلى 4109 عينات منذ بداية الموسم.

وفيما يتعلق بالاستعداد للموسم الجديد 2026/2027، أوضحت مدير المعمل أنه تم أجراء الفحص الميكروسكوبي لـ921 عينة من تقاوي الكسر المحلي المخزنة بالثلاجات خلال المرحلة الأولى، بإجمالي كمية بلغت 18 ألفًا و195 طنًا خلال شهر يونيو، فيما وصل إجمالي ما تم فحصه منذ بدء المرحلة الأولى إلى 3456 عينة بإجمالي 68 ألفًا و687 طنًا من التقاوي.

وأشارت إلى مواصلة وحدة الرصد والمتابعة بالمعمل تنفيذ أعمالها، حيث تم تحميل 28 صورة فضائية خلال شهر يونيو تغطي مساحة تقدر بنحو 280 ألف كيلومتر مربع لمتابعة المناطق الخالية، إلى جانب متابعة حصاد العروة الصيفية من خلال منصة Sentinel، ومراجعة كميات الحصاد الخاصة بالشركات ومقارنتها بالكميات الواردة للمعمل للتأكد من مطابقة كميات الفحص للإنتاج الفعلي.

وراجعت وحدة الرصد والمتابعة بالمعمل كميات تقاوي البطاطس المخزنة داخل ثلاجات التقاوي المعتمدة، ومطابقتها مع بيانات الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلًا عن إدخال بيانات 13 ثلاجة جديدة استعدادًا للموسم التصديري 2026/2027، ليصل إجمالي عدد الثلاجات المعتمدة والمسجلة بقاعدة البيانات الجغرافية إلى 173 ثلاجة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت بلابل أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وفحص وتصدير البطاطس، ورفع كفاءة نظم المتابعة والرقابة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج المصري، ودعم تنافسية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة المحاصيل وإدارة منظومة التصدير.

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد عبد العاطي، أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط مستهدفات الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثراً بالتقلبات العالمية.

استعرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القدرات الحالية من الطاقات المتجددة، وكذا القدرات المُخططة حتى نهاية عام 2029.

وأكد وزير الكهرباء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطة زمنية محددة هدفها تعزيز الطاقة المتجددة وإضافة المزيد من القدرات الجديدة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين، وذلك عبر تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المُستدامة.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير القدرات المركبة من الطاقات المتجددة في الوقت الراهن، موضحا أن إجمالي الطاقات المتجددة يصل إلى 9516 ميجاوات؛ والتي تنقسم إلى: 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح. هذا بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ ساعة من قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح عصمت أنه من المُخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقات المتجددة -وتحديدا للطاقة الشمسية- وتعزيز قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة؛ ليصبح بذلك إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 11216 ميجاوات، كما تصبح قدرات بطاريات التخزين 1220 ميجاوات/ ساعة، وذلك بنهاية عام 2026 الحالي.

أما بنهاية عام 2027، فأشار وزير الكهرباء إلى أنه من المستهدف أن تصبح القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 16776 ميجاوات، بواقع ( : 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح). كما أنه يُستهدف الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة.

وأضاف عصمت أن الوزارة تعتزم استمرارية تعزيز هذه القدرات؛ حيث من المُخطط أن تصبح القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، وذلك بإضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و7129 ميجاوات من طاقة الرياح. فيما يصبح إجمالي قدرات بطاريات التخزين 14320 ميجاوات/ ساعة، بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة.

وقال الوزير: كما ستتواصل جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة لنصل بها إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح.

وخلال العرض، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعا واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضاف الوزير أن السيناريو النهائي المعتمد للاستراتيجية يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة، وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.