أنت الآن فى حضرة موضوع نظرية الملكية المشتركة , واحدة من أهم النظريات المحاسبية المكونة للفكر المحاسبي و المحدد الرئيسي للاجراءات و الفروض و المبادئ المحاسبية و هنبدأ بـ نظرية الملكية المشتركة فى هذة التدوينة .
نظرية الملكية المشتركة Proorietary Theory
نظرية الملكية المشتركة Proprietary Theory
تعتبر هذة النظرية الأقدم بين النظريات المحاسبية , إذا يرجع عهادها إلى Paciole واضع أسس القيد المزدوج و من أشهر مؤيدها Littleton و تتحمور حول فرضية أساسة مفادها أن جميع الإجراءات و المفاهيم و المبادئ التي تحكم النظام المحاسبي يجب أن توضع لتكون فى مصلحة تحقيق المالك , كما تفترض أيضا بأن المنشآة وملاكها متشابهان Indentical لذا فإن مصالحهم متطابقة .
كذلك و بموجب هذة النظرية فإن أًصول المنشآة تمثل حقوق ملاكها , فى حين تمثل مطلوبات المنشآة الالتزامات المترتبة على هؤلاء الملاك , من هنا فإن صافى حقوقهم فيها , أي حقوق الملكية تتمثل فى الفرق بين الأصول و المطلوبات , و هكذا و بناء لما سبق يتم تمثيل معادلة وفقاً لهئا النظرية على النحو التالى :
حقوق الملكية = الأًصول – المطلوبات
Assets -Liabilities =owners Equities
بمعني أن الهدف من إعداد الميزانية هو إظهار حقوق الملاك على أساس أن أصول المنشأة هي بمثابة حقوق إيجايبة لهم بيمما المطلوبات بمثابة أصول أو حقوق سلبية , و بالمثل فإن الهدف من إعداد قائمة الدخل هو إيراد ما يحققه الملاك من عائد على أموالهم المستثمرة و ذلك بإعتبار الايرادات زيادة فى حقوقهم و المصروفات نقص فى تللك الحقوق , لذا فإن صافى الدخل المحقق ( صافى الربح الدوري ) هو بمثابة الزيادة المحققة فى صافى ثروة net worth الملاك .
و يعتبر مفهوم الربح الأقتصادي من الركائز الهامى التي تقوم عليها هذة النظرية , لذا مؤيدوها ضرورة تعديل مراعاة أثار التغير الحادث فى المستوي العام لأسعار بفعل معدلات التضخم المرتفعة , لذا لابد فى رأيهم من تعديل القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية إما باستخدام أسلوب القيمة الجارية current value أو بأستخدام الرقم القياسي العام للأسعار .
لكن من أهم الأنتقادات الموجهة إليها هي أنها تدعو إلى فرض ضريبة على توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين مما يؤدي إلى الأزدواج الضريبي .
قد تضألت أهمية نظرية الملكية المشتركة بعد أنتشار المساهمة العامة ظهور التشريعات التي تحدد مسؤولية المساهمين فيها و كذلم أنتقال مسؤولية إعداد البيانات المالية إلي الإدارة مما قلص من تأثير املاك على تلك البيانات .
و من أهم تطبيقات هذة النظرية فى الممارسات المهنية ما يلى :
1- التفرقة فى المعالجة المحاسبية بين توزيعات الربح للمساهمين فى جهة و الفوائد المدفوعة للقروض و المدفوعات لضريبة الدخل من جهة أخري , إذا بينما تعالج الأولى بإعتبارها توزيعاً للربح الثانية كمصروف .
2- عدم معالجة الرواتب المدفوعة للشركاء فى شركات التضامن مقابل عملهم كمصروف , وذلك لأنه وفقاً لهذة النظرية لا يمكن الفصل بين المالك و المنشآة , أي أن المالك هو المنشآة و باتالي لا يجوز أن يدفع راتباً لنفسه .
3- أستخدام طريقة توحيد Proling of interest فى أثبات عمليات دمج أو تملك الشركات و كذلك معالجة حقوق الأقلية Minority Interest كمطلوبات للشركة و هذا ما يتنافى مع المفهوم المتارف عليه للمطلوبات .
4- ترجيح مفهوم رأس المال المالي Financial Capital على حساب رأس المال المادي Physical capital و ذلك على أساس أن المفهوم الأول
يولى أهتماما نحو المحافظة على أستثمارات المالك فى المنشأة فى حين يولى المفهوم الثاني أهتماماً أكبر نحو المحافظة على مستوي نشاط المنشأة دون مراعاة لحقوق الملاك …
و الى هنا أنتهت التدوينة الخاصة بـ نظرية الملكية المشتركة و تابعوا باقى النظريات فى التدوينات الآخري , و بالتوفيق لكل المحاسبين ….
المصدر : كتاب التأصيل النظري للممارسات المهينة المحاسبية تأليف : أ..د/ محمد مطر _ جامعة البترا
