العمليات المالية بالعملات الأجنبية

العمليات المالية بالعملات الأجنبية

– أهداف تعليمية
    يهدف هذا الفصل إلى تحقيق الأهداف التالية:
•    المحاسبة عن العملات الأجنبية
•    المحاسبة عن فروقات أسعار الصرف

1- مقدمة
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت للوجود الشركات الدولية متعددة الجنسيات، وترتب على ذلك تزايد حجم المعاملات والصفقات التي تتم بين الشركات الأم من جهة، وفروعها في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى، ونشأ نتيجة ذلك نوعان من المشاكل المحاسبية، وهي كالتالي :
الأولى: كيفية معالجة المكاسب والخسائر التي تنتج عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي تتم بها الصفقات بين الشركة الأم، وفروعها، والموردين، وكل من له علاقة مع المنشأة.
الثانية: كيفية ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملات المحلية للفروع، بالعملة المعدة بها القوائم المالية للشركة الأم، ومن ثم كيفية معالجة مكاسب وخسائر هذه الترجمة.

2- المفاهيم والمصطلحات (المصدر: المشاكل المحاسبية المعاصرة ” رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة – إعداد الطالب / سامي اسحق كساب – أشراف / د. فايز القدوة مع الاختصار)
– العملية الأجنبية: هي الفرع الأجنبي أو الشركة التابعة أو الزميلة، والمتواجدة في بلد غير البلد المتواجدة فيها الشركة الأم.
– الصفقات المحددة بالعملات الأجنبية: هي الصفقات المالية (استيراد، تصدير) التي تحدث بعملة غير العملة المحلية بين الشركة وطرف أجنبي.
– سعر تبادل العملة الأجنبية: هو سعر الصرف للعملة الأجنبية ممثلا في شكل نسبة Ratio بين قيمة وحدة النقد من عملة ما، وما يناظر هذه القيمة من عملة أخرى في تاريخ معين، مثل سعر صرف الدولار الأمريكي / الريال السعودي هو 3.75 ريال سعودي، أو العكس سعر صرف الريال السعودي / الدولار الأمريكي هو 0.27 دولار أمريكي.
– السعر الفوري: هو سعر الصرف السائد في تاريخ التبادل.
سعر الصرف التاريخي : هو سعر الصرف السائد الذي كان سائداً بتاريخ حدوث صفقة تمت بالآجل.
سعر الصرف الجاري أو سعر الإقفال : هو سعر الصرف السائد بتاريخ إعداد الميزانية.
سعر الصرف المحدد مسبقاً: هو السعر المحدد مسبقا للعملة الأجنبية بشأن صفقة سيتم تنفيذها مستقبلاً، ويتم ذلك بموجب اتفاقية أو عقد آجل.

3- أسباب ترجمة العملات  (المصدر: المحاسبة الدولية – تأليف / فردريك تشوي ، كارول آن فروست ، جاري مييك مع الاختصار)
    يتم ترجمة المعاملات التي تتم بعملات للأسباب التالية:
1.    تسجيل المعاملات التي تتم بعملات الأجنبية على العملة المحلية.
2.    التقرير عن أنشطة فرع, أو شركة تابعة دولية.
3.    التقرير عن نتائج العمليات المستقلة في الخارج.
4- مصدر المكاسب والخسائر الناشئة من تقلبات أسعار الصرف (المصدر: المحاسبة الدولية – تأليف / فردريك تشوي ، كارول آن فروست ، جاري مييك مع الاختصار)
يمكن حصر هذه المكاسب أو الخسائر بمصدرين، هما:
المصدر الأول : العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية، وهى:
‌أ.    عمليات استيراد بضاعة من مورد أجنبي تسدد قيمتها بالعملة الأجنبية، أو تصدير بضاعة للخارج يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية.
‌ب.    الإقراض أو الإقتراض : حيث يتم الحصول على القرض، أو تسديده بالعملات الأجنبية.
‌ج.    عقود الصرف الآجلة.
المصدر الثاني : ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية:
حيث يتم تحويل قيم بنود القوائم المالية المعدة بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية.
5- مكاسب وخسائر فروق العملة (المصدر: المحاسبة الدولية – تأليف / فردريك تشوي ، كارول آن فروست ، جاري مييك مع الاختصار)
يجب التفرقة بين مكاسب وخسائر الترجمة، وبين مكاسب وخسائر العمليات، وكلاهما يطلق عليهما مكاسب وخسائر فروق العملة كما في الشكل التالي:

ولزيادة من التوضيح لهذا الشكل نورد لكم ما يلي: (المصدر: المحاسبة الدولية – تأليف / فردريك تشوي ، كارول آن فروست ، جاري مييك)
النوع الأول من التسويات للعمليات: وهي مكاسب وخسائر العمليات التامة، والتي تنشأ عندما يختلف سعر الصرف المستخدم لقيد العمليات الأصلية عن السعر المستخدم عند إتمام العملية، وهنا تكون المكاسب أو الخسائر محققة.
النوع الثاني من معاملات التسوية : وهي مكاسب وخسائر العمليات غير التامة، والتي تنشأ عند إعداد القوائم المالية قبل استكمال وتمام المعاملة ، وهنا تكون المكاسب أو الخسائر غير محققة.

6- بعض الحلول لتفادي مخاطر تقلب أسعار الصرف:(المصدرhttp://www.negotiations.com/articles/foreign-currency-contracts/)
    يمكن تفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف بما يلي:
‌أ.    عقود الصرف الآجلة
‌ب.    إقناع البائع للمشتري التعاقد بعملة بلد البائع أو بعملة ليس لها تذبذب كبير أو مرتبطة بعملة بلد البائع والعكس بالنسبة للمشتري، ومثال ذلك شركة سعودية (البائع) تبيع المنتج لشركة ما أجنبية بالدولار الأمريكي لثبات سعر الصرف.
1.    7- أمثلة على العمليات بعملة أجنبية: (المصدر: المشاكل المحاسبية المعاصرة ” رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة – إعداد الطالب / سامي اسحق كساب – أشراف / د. فايز القدوة )
•    شراء أو بيع البضائع أو الخدمات، والتي يكون سعرها محدداً بعملة أجنبية.
•    اقتراض أو إقراض الأموال عندما تكون المبالغ المقبوضة أو المدفوعة محددة بعملة أجنبية.
•    عقد تبادل بالعملة الأجنبية لم يتم تأديته بعد عندما تصبح المنشأة طرفاً فيه.
•    الاستثمار في منشأة تابعة.
•    عقود الصرف الآجلة.
وفيما يلي شرح موجز لهذه الأمثلة:
– شراء أو بيع البضائع أو الخدمات، والتي يكون سعرها محدداً بعملة أجنبية:
وهي أي عملية يتم دفع أو استلام مبلغها فوراً بشكل نقدي بسعر الصرف السائد وقت عملية الشراء أو البيع بعملة أجنبية، وفي هذه الحالة لا ينشأ عنها أية مكاسب وخسائر لفروقات أسعار الصرف.
س /ما دور المراجع للتحقق عما سبق؟(المصدر:
    يتمثل دور المراجع فيما يلي:
‌أ.    التأكد من أن تاريخ إثبات العملية هو التاريخ الفعلي لعملية البيع والشراء (من واقع فواتير البيع    والشراء).
‌ب.    التأكد من أن سعر الصرف المستخدم لإثبات العملية هو السعر الصرف السائد في تاريخ العملية وفقا لنشرات المعتمدة من الجهات المالية المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي في السعودية مثلا).
‌ج.    التأكد من إتمام عملية التحويل الفعلي للعملات الأجنبية.
– إقتراض أو إقراض الأموال عندما تكون المبالغ المقبوضة أو المدفوعة محددة بعملة أجنبية:
قد تنشأ من تسوية هذه المبالغ خسائر أو مكاسب بسبب تغير أسعار الصرف وقت دفع المبالغ بالنسبة للمقترض، أو عند قبض المبالغ بالنسبة للمقرض.
س /ما دور المراجع للتحقق عما سبق؟
يتمثل دور المراجع فيما يلي:
‌أ.    التأكد من تاريخ إثبات العملية سواء إقراضاً أو اقتراض .
‌ب.    التأكد من أسعار الصرف المثبت بها العمليات بأنها تمثل بالفعل أسعار الصرف السائدة في تلك التواريخ.
‌ج.    التأكد من إثبات الفروق في أسعار الصرف كفروق عملة.
‌د.    وكذلك التأكد من تأثير هذه الفروقات على قيمة القرض المثبت في الدفاتر.
‌ه.    التأكد من تقييم القرض بسعر الصرف السائد في نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم القيام بالسداد حتى تاريخ نهاية السنة المالية، وإثبات فروق العملة الناتجة عن ذلك التقييم بقائمة الدخل.

– عندما تصبح المنشأة طرفاً في عقد تبادل بالعملة الأجنبية لم يتم تأديته بعد:
فعندما تكون عملية التبادل بالآجل بعملة أجنبية، سوف يكون دون شك تغير في سعر الصرف السائد وقت التسوية عما كان عليه في وقت التبادل، وينشأ عن ذلك مكاسب أو خسائر من فروقات أسعار الصرف.
س /ما دور المراجع للتحقق عما سبق؟
يتمثل دور المراجع فيما يلي:
‌أ.    التأكد من تاريخ إثبات العملية.
‌ب.    التأكد من أن أسعار الصرف المثبت بها العمليات تمثل بالفعل أسعار الصرف السائدة في تلك التواريخ.
‌ج.    التأكد من إثبات الفروق في أسعار الصرف كفروق عملة.
‌د.    وكذلك التأكد من تأثير هذه الفروقات على قيمة المشتريات والمبيعات والإلتزامات والمدينين.
– الاستثمار في منشأة تابعة:
المقصود هنا هو ما يحصل من أثر لما يحدث من ترجمة الاستثمار في شركة تابعة بالعملة الأجنبية، وإثبات الفروقات الناشئة من تلك الترجمة، وتثبت تلك المكاسب أو الخسائر في بند صافي الاستثمارات بالزيادة أو النقصان في قائمة المركز المالي وفي قائمة الدخل كذلك.
س /ما دور المراجع للتحقق عما سبق؟
يتمثل دور المراجع فيما يلي:
‌أ.    التحقق من أن سعر الصرف المستخدم في عملية إثبات الاستثمار يعادل سعر الصرف السائد في نفس تاريخ الاستثمار.
‌ب.    التأكد من أن سعر الصرف المستخدم في تاريخ ترجمة الاستثمار يعادل سعر الصرف السائد في نفس التاريخ .
‌ج.    التأكد من إثبات فروق العملة الناشئة من عملية الترجمة.
‌د.    التأكد من تأثر صافي قيمة الاستثمار بتلك الفروق.

– عقود الصرف الآجلة:
الغرض من هذه العقود هو التحوط لتخفيض مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وذلك بنقل جزء من هذه المخاطر إلى طرف آخر يكون في معظم الأحيان بنك. ومثال ذلك قيام شركة بشراء بضاعة من مورد أجنبي بعد 10 شهور – ونظراً لتذبذب كبير محتمل في سعر الصرف- فسوف تقوم الشركة بشراء العملة  (من بنك مثلا) بسعر محدد، وفي تاريخ محدد في المستقبل ( بعد 10 شهور) وذلك وفق سعر صرف آجل، وبذلك ستتمكن المنشأة من تحديد قيمة الصفقات الآجلة، وتلافي أية خسارة من احتمال تقلب كبير محتمل في أسعار الصرف.

س /ما دور المراجع للتحقق عما سبق ؟
يتمثل دور المراجع فيما يلي:
‌أ.    التأكد من إثبات العملية (شراء أو بيع ) بقيمة سعر الصرف السائد في تاريخ إتمام العملية.
‌ب.    التأكد من إثبات الفرق بين سعر الصرف السائد للعملية، وسعر الصرف المتفق عليه في عقد الصرف الأجل كأرباح وخسائر عقود صرف آجلة.
ولإيضاح ما سبق عملياً سنورد لكم حالات عملية لبعض الأمثلة فيما يلي:

10- المعيار السعودي ومقارنته بالمعيار الدولي للعملات الأجنبية
تُعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعهاالمختلفة، وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/05/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
في ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة ( لجنة معايير المحاسبة) تتولى إعداد وتطوير معايير المحاسبة التي يتعين على المنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو نشاطها الالتزام بها عند إعداد قوائمها المالية، وأن يلتزم عند إعداد المعايير بلائحة إعداد معايير المحاسبة وتعديلاتها التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة برقم 3/2/1 وتاريخ 15/05/1414هـ الموافق 30/10/1993م .
ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع، وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل ( المستشار) بإعداد مشروع المعيار، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات، وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها، وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 09/11/1417هـ الموافق 18/03/1997م قضى باعتماد المعيار.
ولا يختلف المعيار السعودي عن المعيار الدولي للعملات الأجنبية إلا في جزئية العرض كما سنراه لاحقاً.
أ- الهدف من المعيار السعودي:
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات المعاملات المالية التي تتم بعملة أجنبية، وترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية إلى العملة الوطنية، والإفصاح عنها، وذلك بهدف أن تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
ب- قياس وإثبات المعاملات الماليةالتي تتم بعملة أجنبية:
•    يتم إثبات الأحداث المالية التي تتم بعملة أجنبية بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء العملية.
•    عند حدوث عملية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنها أصل أو خصم أو إيراد أو مصروف أو مكسب أو خسارة، ولم تُسَوَّ العملية وقت نشوئها، تسجل تلك العملية بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد في تاريخ الحدث. ويعالج المكسب أو الخسارة الناتج عن اختلاف سعر الصرف وقت تسويتها ضمن قائمة الدخل لنفس السنة.
•    يجب أن يتم تقويم أصول وخصوم المنشأة النقدية المحددة القيمة بعملة أجنبية في نهاية الفترة المالية على أساس سعر الصرف السائد في نهاية الفترة المالية، ويعالج الفرق بين التقييم وبين ما هو مثبت في السجلات كمكاسب أو خسائر في قائمة الدخل لنفس الفترة.
•    إذا تمت تسوية المعاملة في فترة مالية تالية فإن الفرق بين سعر الصرف السائد في تاريخ التسوية وسعر الصرف السائد في بداية الفترة يعتبر مكسباً أو خسارة في نفس الفترة التي تمت التسوية فيها.
•    عقود الصرف الآجلة: اذا تم عقد اتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية بهدف تجنب المخاطر التي قد تنتج عن عمليات مالية تمت بعملة أجنبية، فإن الفرق بين السعر المتفق عليه عند بدء العقد وبين السعر الحالي أو الفوري يجب الإقرار به طوال مدة  العقد، ويعالج كمكاسب أو خسائر في قائمة الدخل.
•    إذا تم عقد اتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية بهدف تجنب المخاطر التي قد تنتج عن ارتباطات مالية مستقبلية محددة بعملة أجنبية يضاف (أو يطرح) الفرق بين السعر المتفق عليه عند بدء العقد وبين السعر وقت إثبات العملية إلى القيمة المتفق عليها وذلك حسب طبيعته.
•    إذا تم عقد اتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية بهدف تجنب المخاطر التي قد تنتج من الاستثمار في منشأة أجنبية فإن المكاسب والخسائر الناتجة عن هذه العقود تعالج كفروق ترجمة في بند مستقل بحقوق الملكية.
•    تعالج العملة الأجنبية التي تشترى من أجل المضاربة كما يلي:
– تقيد عند التعاقد بالعملة المحلية بسعر التعاقد.
– تقيم العملة الأجنبية في نهاية السنة بسعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية، ويقيد الفرق بين ما قيد أولاً وبين سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية مكسباً أو خسارة في نفس الفترة.
– يحسب الفرق عند التنفيذ بين القيمة بسعر الصرف السائد وقت إعداد آخر قوائم مالية وبين القيمة بسعر الصرف السائد وقت التنفيذ، ويعتبر ذلك الفرق مكسباً أو خسارة لنفس الفترة.
ج- ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية
•    تترجم الأصول والالتزامات على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.
•    تترجم بنود حقوق الملكية (ما عدا الأرباح المبقاة) على أساس سعر الصرف السائد وقت نشأة البند، وهذا التاريخ هو تاريخ سيطرة المنشأة على الوحدة الخارجية.
•    يقاس بند الأرباح المبقاة للشركة المترجمة قوائمها المالية في القوائم المالية الموحدة كما يلي :
الأرباح المبقاة المترجمة في نهاية العام المنصرم مضافاً إليها صافي دخل العام من قائمة الدخل المترجمة مطروحاً منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصرف السائد وقت إعلانها.
•    الأصل أن تترجم عناصر قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر حسب سعر الصرف السائد في تاريخ حدوث العملية التي أدت إلى ظهور البند، إلا أنه لظروف عملية يمكن استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خلال الفترة، فيما عدا بنود المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها، وتعالج فروق الترجمة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية حتى يتم التخلص من الوحدة الأجنبية بالبيع أو التصفية، ومن ثم يعالج في حساب الاستثمارات في الوحدة الأجنبية.
د- العرض:
لا يوجد في المعيار السعودي فقرة للعرض … ولكن طبقا للمعيار الدولي، يتم ما يلي:
•    يجب عرض إجمالي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار تحويل العملات الأجنبية في صلب قائمة الدخل عن الفترة المالية الحالية.
•    يجب عرض فروق ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.

هـ- الإفصاح:
•    يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالعملات الأجنبية سواء ذات العلاقة بالمعاملات الأجنبية أو ذات العلاقة بترجمة قوائم مالية معدة بغير عملة التقارير المالية.
•    يجب الإفصاح عن إجمالي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تغير أسعار الصرف التي أثرت على دخل المنشأة خلال الفترة.
•    يجب الإفصاح عن التغيرات التي تطرأ خلال الفترة على حساب فروق الترجمة الذي يظهر ضمن حسابات حقوق الملكية.
•    لم يتم التطرق إلى الإفصاح عن العقود الآجلة للعملة الأجنبية القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي بحيث يشمل ما يلي:
العملة، السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي، السعر الآجل، تاريخ الاستحقاق.

11- حالات عملية (المصدر :المحاسبة الدولية في الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات – تأليف / د.إبراهيم نادر خاطر مع ملاحظة إننا قمنا بالاختصار وتغيير الأرقام لتبسيط الأمثلة وشرحها)
– مثال على الشراء الفوري والشراء الآجل:
أ- حدوث عملية شراء والدفع بالعملة الأجنبية نقداً:
مثـال: اشترت شركة (سعودية) سيارات يابانية تسليم ميناء المشتري بقيمة 24,450,000 ين، 1,000,000 ريال، وسعر الصرف في تاريخه 24.45 ين/ريال.
يكون القيد كما يلي:
1,000,000    من حـ/ السيارات (المشتريات)
1,000,000 إلى حـ/ النقدية (عملة أجنبية)

ب- حدوث عملية شراء والدفع بالعملة الأجنبية آجلأ
نفس المثال السابق مع افتراض أن سعر الصرف في تاريخ السداد هو 25 ين/ريال
فيكون القيد كما يلي:
وقت الشراء :
    1,000,000 من حـ/ السيارات ( المشتريات )
        1،000،000 إلى حـ/ المورد
وقت السداد :
    1,000,000 من حـ/ المورد
            إلى مذكورين    
        978,000 حـ/ البنك (عملة أجنبية )
                 22,000حـ/ فروق عملة

– مثال على الاقتراض:
اقترضت إحدى الشركات الدولية المصرية من إحدى الشركات الأمريكية بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي في 1/1/2010 على أن يسدد في 30/01/2011 فإذا علمت أن أسعار الصرف كما يلي :
     التاريخ              جنيه مصري
01/01/2010            3.5
31/12/2010            3.4    
30/01/2011            3.6
المطلوب: إثبات القيود اللازمة لذلك بفرض عدم وجود فوائد على القرض
في 01/01/2010
    3,500,000 من حـ/ النقدية
        3,500,000 إلى حـ/ القرض
في 31/12/2010
    100,000 من حـ/ القرض
        100,000 إلى حـ/ فروق عملة
 في 30/01/2011
    200,000 من حـ/ فروق عملة
        200,000 إلى حـ/ القرض
                                            
    3,600,000    من حـ/ القرض
        3,600,000 إلى حـ/ البنك

– مثال على الحماية والتغطية بعقود مستقبلية لأسعار تحويل العملات الأجنبية (عقود الصرف الآجلة):
قامت إحدى الشركات الأمريكية الدولية للتصدير والاستيراد ببيع بضائع لإحدى الشركات الفرنسية في 15/12/2010 بمبلغ مليون فرنك فرنسي، على أن يتم السداد في 15/02/2011 بالفرنك الفرنسي. فأبرمت الشركة الأمريكية عقد تحويل عمله مستقبلي للفرنك الفرنسي في نهاية ستون يوما ( يوافق 15/02/2011)، وفيما يلي أسعار تحويل الفرنك الفرنسي:
الحالة                      التاريخ             سعر الصرف
وقت البيع            15/12/2010            0.1826 دولار
سعر التحويل المستقبلي        15/12/2010            0.1816 دولار
نهاية السنة            31/12/2010            0.1820 دولار
وقت السداد            15/02/2011            0.1811 دولار
المطلوب : إثبات القيوم اللازمة لما سبق:
وقت البيع 15/12/2010:
    182،600 من حـ/ العملاء بالخارج ( المدينين)
        182،600إلى حـ/ المبيعات
تسجيل عقد تحويل العملة المستقبلي وعمولة سمسار العملة في 15/12/2010:
            من مذكورين
    181,600 حـ/ عقود صرف آجلة     
              1000 حـ/ خصم عقود صرف آجلة
        182,600 إلى حـ/ إلتزامات عقود صرف آجلة
في 31/12/2010 (نهاية السنة ) :
    600 من حـ/ فروق عملة
        600 إلى حـ/ العملاء بالخارج
تخفيض قيمة العملاء بسبب الخسارة في فرق سعر الصرف
وكذلك في 31/12/2010:
تقفل خسائر فروق العملة في الإلتزامات
    600 من حـ/ إلتزامات عقود صرف آجلة
        600 إلى حـ/ فروق العملة
وكذلك يقفل خصم عقود الإيجار بما يخص السنة في حـ/ أ.خ كالأتي :
    250 من حـ/ أ.خ (15 يوم ÷ 60 يوم × 1000 خصم )
        250 إلى حـ/ خصم عقود صرف آجلة
يستهلك باقي خصم عقود صرف آجلة في تاريخ 15/02/2011 :
    750 من حـ/ أ.خ
        750 إلى حـ/ خصم عقود صرف آجلة
تسجيل السداد في 15/02/2011 :
        من مذكورين
    181,100 حـ/ عملات أجنبية
             900حـ/ فروق العملة
182,000 إلى حـ/ العملاء بالخارج
                                            
    182,000 من حـ/ إلتزامات عقود صرف آجلة
                إلى مذكورين
               900حـ/ فروق عملة
        181,100حـ/ عملات أجنبية

استلام الشركة ما يعادل مليون فرنك بالدولار بالسعر المتفق عليه في 15/12/2010:
    181,600 من حـ/ النقدية
        181,600 إلى حـ/ عقود صرف آجلة

– مثال على الاستثمارات في الشركة التابعة:
استثمرت شركة سعودية في شركة مصرية تابعة بمبلغ 1,500,000 جنية مصري بسعر صرف 1.5 جنية مصري بتاريخ 1/1/2010 وفي نهاية السنة كان معدل سعر الصرف 1 جنية مصري:
ففي هذه الحالة تكون القيود اللازمة كما يلي :
في 01/01/2010هـ
    1,000,000 من حـ/ الاستثمارات في الشركات التابعة
        1،000،000 إلى حـ/ البنك
في نهاية السنة :
    500,000 من حـ/ الاستثمارات في الشركات التابعة
        500,000 إلى حـ / فروق عملة

المراجع
2.    المحاسبة الدولية – تأليف / فردريك تشوي ، كارول آن فروست ، جاري مييك.
3.    المحاسبة الدولية في الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات – تأليف / د.إبراهيم نادر خاطر
4.    المشاكل المحاسبية المعاصرة ” رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة – إعداد الطالب / سامي اسحق كساب – أشراف / د. فايز القدوة