تعرف على إجراءات وتقارير الفحص

نوجز إجراءات وتقارير الفحص فيما يلى :

المحتويات :

· المقدمة .

· الأهداف .

· أنواع زيارات الفحص .

· الخطوات الأربعة الأساسية للفحص .

· الخطوة الأساسية الأولى للفحص ( جمع البيانات والتحقق من صحتها )

· الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبار المصداقية الأساسية).

· الخطوة الأساسية الثالثة للفحص (تقييم المخاطر وإجراء الاختبارات).

· الخطوة الأساسية الرابعة للفحص (الاساليب غير المباشرة).

· ادلة فحص الحسابات الختامية.

· اعداد تقارير الفحص.

· ملخص الدرس .

المقدمة :

إن الفحص الضريبي يعتبر جوهر العمل الضريبى الذى يبدأ منذ بداية علاقة المصلحة مع المنشأة أياً كان شكلها ونشاطها وحتى يتم ربط الضريبة نهائياً على تلك المنشأة.

وبعد أن انتهينا فى الدروس السابقة من تحديد أهداف الزيارة بصــفة عامــة (للممول- للمسجل) ، وكذا القيام بانتقاء الزيارات ووضع خطة الفحص اللازمة لعدد محدد ومعين من (المسجلين- الممولين) والأعداد للزيارة من خلال أعمال الفحص المكتبى .

فإننا فى هذا الدرس سوف نناقش إجراءات زيارة الفحص ( الفحص الميدانى) والتى سنستعرضمن خلالها الخطوات الأربعة الأساسية اللازمة لإتمام زيارة الفحص الميدانى بالصورة الناجحة والتى يتحقق منهاالهدف الأساسى من الفحص الميدانى والذى يتلخص فى التحقق من مصداقية (المسجل- الممول) والذى ربما ينتهى بالتوسع أو التعمق فى الفحص معتمداً فى ذلك على الأساليب غير المباشرة فى الفحص.

الأهداف :

بنهاية هذا الدرس سوف يكون الفاحص بإذن الله قادراً على :

1- تحديد أنواع زيارات الفحص .

2- تحديد الخطوات الأربعة الأساسية للفحص .

3- تحديد وشرح الفحص الدوري / الكامل .

4- استخدام الخطوات الاربعة بالتطبيق على بعض الانشطة.

وذلك فى ضوء أحكام القانون 91 لـسنة 2005 ( الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية) والقانون 11 لـسنة91 19(الضريبة على المبيعات وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية) والقانون 111لـسنة80 19(ضريبة الدمغة وتعديلاته واللائحة التنفيذية) والقرارات الوزارية المكملة والمواد العلمية لمراكز التدريب بالمصلحة.

أنواع زيارات الفحص : –

تتمثل زيارات الفحص فى :-

– فحص دوري :

( هو الفحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية)

” ولمزيد من التفاصيل يـــرجى الرجـــوع للــــدرس الرابع
( هدف زيارة الفحص وانتقاء الزيارة ) مادة 94 من القانون 91 لـ2005.

2– فحص لأغراض خاصة :

هو الفحص الذى يتم بناء على طلبات مقدمة من (المسجلين- المممولين) أوجهات أخرى داخل المصلحة ويتم وضعها فى خطط حسب الأولوية وهى تختلف من مأمورية إلى أخرى وفقاً للحالات التى تستوجب الفحص ومن أمثلة ذلك :

أ) إلغاء التسجيل :

سبق وأن تناولنا بالتفصيل فى الدرس الثانىحد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ونظراً لحدوث بعض المتغيرات التى قد تؤثر على المنشأة بما يؤدى إلى فقدانهاأحد شروط التسجيل كانخفاضرقم الأعمال عن حد التسجيل المقرر قانوناًوالذى قد يرجع الى انخفاضفى الطاقة الإنتاجية نتيجة لتهالك بعض الماكينات أو لبيعها لمواجهة ظروف مالية .

ب) التوقف عن النشاط :

قد يتوقف الممول عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة والذى من أجله تم تسجيله بالمصلحة أو قيام الشركة بتصفية النشاط نهائيا وفي هذه الحالة يتم إجراء فحص خاص لهذا الغرض.

أو إذا لم يقم المسجل/الممول بممارسة أو مزاولة النشاط الوارد بطلب التسجيل أو رقم الملف الضريبي له ( ولمزيد من التفاصيل عن حالات إلغاء لتسجيل الخضوع يمكنك الرجوع إلى نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 والمادة 5 , 79 ,80 ,81 من ق 91 لسنة 2005 و 101 من اللائحة التنفيذية وأيضاً الرجوع إلى الدرس الثانى) وهنا يتقدم المسجل بطلب يفيد بفقده لإحدى شروط التسجيل للخضوع للضريبة أو كلها وبناء على هذا الطلب تقوم المأمورية باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم إدارة الفحص بالقيام بالتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت واتخاذ قرار فى شأن إلغاء التسجيل- حفظ الملف).

جـ) رد الضريبة :

وتتمثل حالات رد الضريبة فى :

1-الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى ( م 31 من القانون 11/1991 )

2-المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة المستحقة طبقا لنص م 84 ,91 من قانون 91 لسنة 2005 , 109 من اللائحة التنفيذية للقانون.

3-الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 91 وكذلك وفقاً لنص المادة 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية والبند الرابع من المادة 17 وهنا يتقدم المسجلبطلب لرد الضريبة ويتم إحالة الطلب إلى إدارة الشئون المالية والإدارية إدارة الحجز والتحصيل التى تحيله إلى إدارة الفحص والتى تقوم بدورها بأعمال الفحص للتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت وعرض تقرير فحص وافى بذلك وإحالته إلى الإدارة المختصة لاتخاذ القرار فى شأن طلب الرد. (ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثانى).

4-تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبى,ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق أو مطالبته بالفروقالمستحقة(م109 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005).

د ) تحقيق البيانات :

وهى زيارة فحـــص لأغـــراض خاصـــة وتتم بناء علـــى نمــاذج الاستيفاء( الإخطارات الواردة ) للمأمورية من مأموريات أخرى بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة بمعرفة ( المسجل/ الممول ) فــى المأمورية طالبة الاستيفاء أو عند ورود بيانات من الإدارة المركزية للحصر أو عند تجميع بيانات تفيد وجود تعاملات لمسجلٍ ما مع هيئة عامة أو وزارة ومثال ذلك :

* عند تقدم المسجل بطلب لرد الضريبة فى مأمورية ما فتقوم هذه المأمورية إذا لــــزم الأمــــر بعمل نموذج استيفاء إخطار لهذه البيانات ( فواتير الشراء) للتحققمن صحتها وسداد الضريبة الواردة بها وتقوم بإرساله للمأمورية التى يقع فى نطاقها البائع للقيام بالتحقق من صحة هذه المستندات .

* عند قيام الفاحص بإجراء عملية فحص لمسجل/ممول ما فى مأموريته فإن من أساليب اختبار المصداقية القيام بإجراء استيفاء لعينة من فواتير مشترياته للتحقق من صحة هذه الفواتير وسداد الضريبة المستحقة عليها بمعرفة البائع ، أو لحصر مبيعاته الفعلية من خلال استيفاء هذه التعاملات عن طريق المأموريات التى يتبعها عملائةللوقوف على مصداقية هذه المبيعات .

هـ) إعادة الفحص :-

وهذه لا تتم إلا بناء على طلب كتابى من المسجل / الممول فى حالة ظهور مستندات جديدة لم يتم مراعاتها عند فحص المسجل / الممول وتؤثر على النتيجة النهائية للفحص.

وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التابع لها المأمورية المعنية وذلك بالنسبة للقانون 11 لسنة 91,أما بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005 لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص 0(م95 فقرة اخيرة).

الخطوات الأربعة الأساسية للفحص :

تتمثل الخطوات الأساسية للفحص بصفة عامة في :

1- جمع البيانات والتأكد من صحتها .

2- اختبار المصداقية الاساسية.

3- تقييم المخاطر والقيام بالاختبار .

4- التوسع فى الفحص ( التعمق فى الفحص) .

مع ملاحطة استثناء حالات الفحص المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن المنشأت الصغيرة.

الفحص الدوري: –

الخطوة الأساسية الأولى للفحص ” جمع البيانات والتأكد من صحتها”

وهى تعتبر أولى خطوات الفحص وهى فى غاية الأهمية حيث بموجبها يتم توفير قاعدة بيانات عن المنشأةمحل الفحص وتساعد فى اتخاذ قرار على ضوء مايتبين من مصداقية أو عدم مصداقية المنشأة وهى تعتمد فى الاساس على عملية مقابلة مناقشة المسئول عن المنشأة وهذه المرحلة تأتى استكمالا لما تم جمعه من بيانات أثناء الفحص المكتبى (ارجع إلى الدرس الرابع الإعداد لزيارة الفحص )

حيث تبدأ زيارة الفحص منذ أن تم الاتصال بالشركة وإخطارها بموعد الفحص (ارجع إلى نموذج رقم (201) ض.ع.م ونموذج ( 31 فحص )ضرائب عامة إخطار بموعد الفحصقبل عشر ايام على الاقل من تاريخ استلام الممول للنموذج وتتم هذه الخطوة من خلال ما يسمى بالمقابلة

تذكر ان :

هذة الخطوه هى مرحلة جمع للبيانات والتاكد من صحتها بمعنى انة يتم جمع البيانات عن طريق مناقشة مسئولى الشركة والتأكد من صحة هذهالبيانات عن طريق مطابقتها بما تم جمعهخلال عملية الفحص المكتبى.

وتتم مرحلة جمع البيانات و التأكد من صحتها من خلال آلاتي :

1 –التعارف .

2- التعرف على النظام الاساسى للمنشأة .

3- التحقق من صحة بيانات ملف (المسجل- الممول).

( وسيتم تناول هذة النقاط بشئ من الايضاح كالاتى :

1- التعـــــارف :

ويجب أن يتم التعارف والمقابلة مع (المسجل- الممول) نفسه أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وذلك حسب الشكل القانونى للشركة حيث أن الاتصال والمقابلة مع الإدارة العليا لها أهمية كبيرة فى إضفاء الجدية على الزيارة وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بالمنشأة .

( ولمزيد من التفصيلات فى شأن تحديد المسئول القانونى بالمنشأة الذي تتم معه الزيارة يتم الرجوع إلى الدرسالثالث)

وهنا يجب أن نؤكد أن هذه المرحلة غاية فى الأهمية حيث أن التعارف بالشركة يجب أن يكون من خلال من يمثلها قانوناً وهنا يساعد كون الفاحص متعاون ودمث الخلق وفهمه العميق لمشاكل (المسجل/الممول) فى كسب ثقته مما يكون له بالغ الأثر فى فعالية المقابلة ، وعلى الفاحص أن يسأل أسئلته ولا يقدم لها إجابات بل ينتظر المسئول بالشركة ليجيب عليها(لا تفترض شيئا مسبقا) لذا يجب قيام الفاحص بتذكير المسجل الممول دائماً أن الغرض من الزيارة هو مساعدته فى أى مشكلة تتعلق بالضريبة والردود على استفساراته ومراجعة سجلاته وحساباته لمعالجة أى أخطاء إن كانت موجودة مما يعطى انعكاسا طيباً لدى المسجل الممول ويجعله أكثر تعاوناً أثناء الزيارة بالإضافة إلى قيام الفاحص باختيار موعد الزيارة بما يتناسب مع ظروف المسئول بالشركة واحترام متطلبات الأمن فى المقر وفى هذا اللقاء الأول يجب على الفاحص طلب التعرف على الشخص المسئول عن ملء الإقرارات وذلك إذا كانت موقعة منغير المسئول القانونى وعما إذا كانت قد فوضت السلطة له كتابة أم لا . بالإضافة إلى التعرف على الشخص المسئول عن السجلات التى يتم تجميع الإقرارات منها والتعرف على مراقب حسابات الشركة.

2. التعرف على النظام الأساسى للمنشأة :

هنا بعد أن يتم التعارف مع المسئول القانونى بالمنشأة وخلق جو من الثقة المتبادلة معه يتم إدارة حوار أو مناقشة معه بهدف التعرف على النظام الأساسى للشركة وهيكلها التنظيمى وذلك من خلال أسئلة يجب أن تكون ذات إجابات مفتوحة أى يترك حرية الإجابة عليها للمسجل للممول للحصول على أكبر قدر من المعلومات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأسئلة قد تكون معدة مسبقاً أثناء الإعداد للزيارة وأثناء الفحص المكتبى .

( لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الدرسالرابع” الإعداد للزيارة ” )

أو قد يتم زيادتها وفقاً لما يستجد أمام الفاحص من متغيرات لم تكن موجودة أو متوافرة لدية أثناء الإعداد للزيارة .

Ü وهنا يجب أن لا يفترض الفاحص شيئاً مسبقاً ولكنه يبدأ بالأسئلة ويترك للمسجل
للممول حرية الإجابة.

وهنا يجب على الفاحص التعرف على ما يلى من خلال المناقشة: وذلك على
سبيل المثال:-

أ- النظام المحاسبي :

حيث أن التعرف على النظام المحاسبى المتبع يمكنه من معرفة الدورة الكاملة لنشاط المنشأة ويمكن من تحديد أسلوب الفحص ( فحص شامل / فحص عينة ) طبقاً لدقة النظام.

ووفقاً للنظام المحاسبى المتبع تتحدد الدفاتر والسجلات التى يتم إمساكها وفقاً لكل نظام وبالتالى تمكنه من تتبع القيد المحاسبى لأى عينة فى هذه الدفاتر والسجلات مما يساعده بعد ذلك فى الحكم على مصداقية هذه الدفاتر .

ب- نظم الرقابة الداخلية :

هي الإجراءات التي تتبناها المنشأة للمحافظة على أموالها وهناك أنواع عديدة من هذه النظم مثل نظم الإنتاج ، نظم المشتريات ،نظم التخزين ، نظم المبيعات ، …..الخ.

وهنا يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على هذه النظم وخاصة تلك التى تؤثر على حساب الضرائب المستحقة وذلك من خلال مناقشة المسئول القانونى للحصول على وصف تفصيلى لكل نظام .

فمثلاً بالنسبة لنظام المبيعات يتم السؤال عن كيفية استلام الطلبات مروراً بمختلف المراحل حتى استلام القيمة.

جـ –حسابات البنوك :

يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على البنوك التى تتعامل معها الشركة والوقوف على أرقام الحسابات البنكية الخاصة بها لما لها من أهمية خاصة قد تلجأ إليها المصلحة عند استئداء حقوقها تجاه المسجل أو الممول.

وأيضاً يتم التعرف عليها من خلال المناقشة كأن يتم السؤال كما يلى :

س : ما هي البنوك التي يتم التعامل معها وما هى أرقام الحسابات البنكية؟

د- أنشطة المنشأة :

سبق وأن أشرنا فى الدرس الرابع ” الإعداد للزيارة ” أن من أهداف الفحص المكتبى التعرف على أنشطة المنشأة غير أنه يجب أن لا يتم الاكتفاء بما تم جمعه من بيانات عند الفحص المكتبى لذا يجب أن يتم التعرف على أنشطة المسجل /الممول من خلال المناقشة للوقوف على الأنشطة الرئيسية وكذلك الفرعية وعما إذا حدث تغير فى هذه الانشطة من عدمه .

بالإضافة إلى الوقوف على الفئة والأسعار الضريبية الصحيحة التى خضع لها النشاط مما يؤدى إلى سهولة احتساب الضريبة المستحقة وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة .

هـ –الصادرات والإعفاءات :

يجب أن تتضمن المناقشة سؤالاً حول عما إذا كانت هناك مبيعات تصدير أو إعفاءات سواء كانت سلعاً معفاة أم مبيعات لجهات معفاة عدمه,وأيضا عن إذا كانت الشركة تتمتع بإعفاءات ضربية قانونية مدعومة وفترات الإعفاء الخاصة بها ونوع ذلك الأعفاء.

حيث أن التعرف على ذلك يؤثر في نوعية الدفاتر والمستندات التى يجب على الفاحص الاطلاع عليها لتقرير مصداقية إقرارات المسجل /الممول من عدمه .

وسوف يتم التحدث عن الصادرات والإعفاءات بمزيد من التفصيل فى الخطوة التالية وهى اختبارات المصداقية .

و- سياسات التسعير :

هنا يجب على الفاحص الوقوف على السياسات التسعيرية للشركة لمنتجاتها بالإضافة إلى كيفية تقييم المخزون بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك سياسات محددة للخصومات الممنوحة لعملائهاومدى التزامها بتطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 2 من عدمهكل ذلك يتم من خلال مناقشة المسئول القانونى للمنشأة( الخاص بالمخزون).

ملحوظة :

لابد على المأمور الفاحص من تجنب طرح الأسئلة الافتراضية ، ونود أن نذكره دائماً ونقول له ” لا تفترض شئ مقدماً “.

حـ- الهيكل التنظيمي :

حيث أنه من الأهمية معرفة الهيكل التنظيمى للمنشأة مما يتيح فرصة التعرف على المسئولين بالمنشأة واختصاصاتهم حتى يمكن الرجوع إليهم عند وجود استفسارات أو للحصول على المعلومات بحيث تكون مع المسئول المختص.

( ولمزيد من لتفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثالث)

3- التحقق من صحة البيانات بملف المسجل- الممول.

سبق وأن تعرفنا أن طلب التسجيل طلب الحصول على البطاقة الضريبية
هو أحد مصادر بيانات الفحص المكتبى وهو يحتوى على البيانات التالية :

·أسم المنشأة والاسم التجارى لها .

·الشكل القانوني .

·العنوان .

·رقم التليفون .

·عدد الفروع .

·النشاط الرئيسي للمنشأة .

·قيمة المبيعات خلال الاثنى عشر شهر السابقة .

·إذا كان هناك استيراد أو تصدير ورقم التسجيل لدى الجمارك .

·رقم التأمينات الاجتماعية – رقم السجل التجارى – رقم سجل الشركات – تاريخ بدء مزاولة النشاط – بيانات الاقرارات وتاريخة – بيانات الاعفاءات الضريبية- بيان ما اذا كان الممول خاضع لنظام الدفعات المقدمة.

هنا يجب على الفاحص التحقق من صحة بيانات تلك الطلبات المشار إليها و الوقوف على التعديلات التى طرأت عليها مع اخطار ادارة العمليات الضريبية الحصر بهذة التعديلات لاعداد نموذج 6 ض.ع.م.

مع العلم بأن كافة الأسئلة المثارة هنا هى التى سبق تجهيزها عند الإعداد للزيارة وكذلك اى اسئلة قد تطرأ اثناء الزيارة.

( لمزيد من التفصيل ارجع الى الدرس الرابع )

ملاحظة :

الان انتهينا من مرحلة جمع البيانات عن الشركة من خلال مناقشة المسئول القانونى وسوف نقوم بمطابقة هذه البيانات مع البيانات الواردة بملف الممول ويتم تدوين كافة الملاحظات الناتجة عن هذه المطابقة.

الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبارات المصداقية الأساسية)

1– التأكد من صحة الإقرارات :

ويتم التحقق من مصداقية الإقرار على النحو التالى بافتراض انه سيتم التحقق من الإقرارات.

ملاحظة :تفصل المأمورية هذا النموذج وترسله بمعرفتها إلى المراقبة العامة للنشاط والاحصاء فور وصوله .

وعلى هذا يتم تحقيق مصداقية الإقرار السابق ذكره كما يلى:-

1- يتم مطابقة المبيعات المدرجة بالإقرار وقدرها 250000.00 جنيه مع المبيعات المدرجة
بدفتر المبيعات.

2- يتم مطابقة المشتريات المدرجة بالإقرار وقدرها 120000.0 جنيه مع المشتريات
المدرجة بدفتر المشتريات.

3- يتم مطابقة التسويات المدرجة بالإقرار وقدرها 4000.0 ج بالجزء الخاص بتسويات
المبيعات مع ما ورد بدفتر مردودات المبيعات ودفتر العملاء.

4- وكذلك مطابقة التسويات الخاصة بالمشتريات وقدرها 3000.0 بتسويات المشتريات
الواردة بدفتر مردودات المشتريات ودفتر الموردين.

5- يتم التحقق من أن الضريبة المدرجة ببيان الضريبة الوارد بالإقرار مع دفتر ملخص
الضريبة والتحقق من قيام الشركة بسداد الضريبة الواجبة الأداء وذلك بمطابقتها
بالإيصال الدال على السداد.

وفى كافة الأحوال يجب على الفاحص إن يراجع الدفاتر والسجلات من الناحية الشكلية بحيث تكون هذه الدفاتر خالية من أى كشط أو فراغ وكذلك تكون خالية من الكتابة بين السطور وكذلك خالية من الكتابة فى الحواشى وذلك طبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 17 لسنة 1999.

ملاحظة :

يتم تدوين كافة الملاحظات التى قد تنتج عن هذه الخطوة .

*أما بالنسبة لعملية التحقق من صحة الإقرارات بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة (اختيار مصداقية الإقرار) فيمكن أن تنتج عن طريق الآتي:

1- الحصول على كشوف تحليلية شهرية إجمالية بإجمالي قيمة بنود حسابات الشركة الواردة بالحسابات الختامية واقراراتها.

2- مراجعة إجماليات بنود تلك الحسابات مع المقيدبالإقرار والحسابات الختامية للشركة من الناحية الحسابية فقط.

3- مطابقة أرقام بنود الحسابات الختامية الواردة بالإقرار والحسابات الختامية للشركة والإجماليات الواردة بدفاتر الشركة.

4- التحقق من رقم الأعمال الوارد بالإقرار مع الوارد بدفتر إيرادات الشركة وقيود اليومية العامة للبند وما إلى ذلك .

ويقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار هو التحقق من أن ما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة مطابق لما هو وارد بالدفاتر والسجلات بدون أى مراجعة مستندية يجريها الفاحص فى هذه الخطوة .

س ماذا يقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟

س كيف يتم اختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟

(2) التحقق من المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر:

& التحقق الدقيق من دفاتر المبيعات :

ويقوم الفاحص فى هذه الخطوات بتحقيق بيانات دفتر المبيعات وإجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة الداخلية على المبيعات ويتبع الخطوة التالية فى سبيل تنفيذ ذلك :

1- فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات :

حيث يتم فحص النظام كما هو موضوع من خلال الشركة والذى تم التعرف عليه خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات إلى التعرف على ثغرات النظام ومواطن الضعف فيه كما يهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات التأكد من أنه يظهر مبيعات العاملين بالمنشأة والاستخدام خاص للسلعة وكذلك المشغولات الداخلية للمنشأة . وبناء على هذا الفحص الدقيق للنظام يقوم الفاحص باختيار عينه من عمليات البيع و يقوم بفحصها ومراجعتها للتأكد من أن الشركة قامت بحساب الضريبة المستحقة بطريقة صحيحة وإثبات كافة المبيعات بدفاتر وأقرارات الشركة.

2- المراجعة الحسابية:

وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات البيع المسجلة بالدفاتر وتشمل المراجعة الحسابية على ما يلى:-

أ- المراجعة الحسابية لفواتير البيع.

ب- المراجعة الحسابية ليومية المبيعات الآجلة والنقدية من حيث مجاميعها الأفقية والرأسية وإدراج المبالغ فى الخانات الصحيحة ونقل المجاميع من صفحة لأخرى.

جـ- مراجعة الترحيلات من يومية المبيعات إلى دفاتر الأستاذ العام ومراجعة صحة ترصيد هذه الحسابات والترحيل لدفتر اليومية العامة للشركة.

د- مراجعة صحة رصيد المبيعات فى ميزان المراجعة وحساب المتاجرة.

3- المراجعة المستندية :

وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من خروج البضاعة المباعة إلى العملاء وتسجيلها فى السجلات الإحصائية والمحاسبية والتأكد من توافر المستندات المؤيدة لكل عملية وتتم إجراءات المراجعة المستندية على النحو التالى:-

أ- مراجعة أوامر طلبات العملاء وأذون التسليم وأوامر البيع وتتبعها عن طريق فواتير البيع ودفاتر يومية المبيعات ودفاتر أستاذ المبيعات ودفتر النقدية فى حالة المبيعات النقدية ودفتر العملاء فى حالة المبيعات الآجلة.

ب- مطابقة قيود المبيعات فى دفتر اليومية مع ما هو مسجل ببطاقات الصنف وسجلات المخازن.

جـ- فى حالة المبيعات النقدية يتم طلب كشف حساب من البنك للتعرف على حركة الإيداع فى البنك للمبالغ المحصلة لصالح الشركة.

& التحقق الدقيق من دفتر المشتريات :

ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق بيانات دفتر المشتريات وإجمالى المدرج به والفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات غير قابلة للخصم الضريبى وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات ويتبع الفاحص فى سبيل تنفيذ ذلك الخطوات التالية :

1- فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات :

كما هو موضوع من خلال الشركة والذى سبق التعرف عليه من خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات إلى التحقق من إمكانية الاعتماد عليه لتحديد مدى الاختبارات التى سوف يقوم بها الفاحص خلال عملية الفحص .

2- المراجعة الحسابية :

وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات الشراء وتشتمل هذه المرحلة على الآتى :

أ- مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية بدفتر المشتريات .

ب -التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى بدفتر المشتريات الآجلة والنقدية

جـ- مراجعة الترحيل من دفتر يومية المشتريات الى دفتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام.

د- التحقق من صحة رصيد حساب المشتريات فى دفتر الأستاذ العام ومطابقة هذا الرصيد مع حساب المتاجرة .

3- المراجعة المستندية :

تهدف الى التحقق من وجود مستندات سليمة وحقيقية ومؤيدة لعمليات الشراء والتحقق من سلامة تسجيلها بالدفاتر والسجلات وكذلك التحقق من قيام الشركة بالفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى ويشمل الفحص المستندى على ما يلى :

أ- مطابقة فواتير المشتريات مع دفتر يومية المشتريات .

ب- مطابقة فواتير المشتريات مع إذن الإضافة بالمخازن للتحققن أن كافة المشتريات المسجلة بالدفتر وردت بالفعل خلال نفس الفترة الضريبية .

جـ- التحقق من أن المشتريات الواردة تتعلق بسلع أو خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها .

د- التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات لبنود غير قابلة للخصم الضريبى أو عن مشتريات لم تستخدم لغرض المنشأة .

هـ- التحقق من صحة احتساب قيمة المشتريات الخارجية (المستوردة) والتكلفة الاستيرادية الخاصة بها.

و- التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية للمشتريات المستوردة وتعليمات المصلحة الخاصة بضرائب الدخل في هذا الشأن.

ملحوظة:

سوف يتم شرح موضوع الخصم الضريبى والمشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من
القانون 11 لسنة 1991 وأحكام المواد 17 ، 18 من اللائحة التنفيذية فيما بعد .

س : كيف يتم تحقيق المصداقية المبدئية لدفتر المشتريات من الناحية الحسابية والناحية المستندية ؟

& التحقق الدقيق من دفتر المردودات

وفى هذه الخطوة يتبع الفاحص الخطوات التالية لتحقيق بيانات دفتر المردودات (إجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة عليه).

أ – تحقيق مردودات المبيعات :

ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المبيعات على النحو التالى :

1. فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المبيعات :

التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف بناء علية يحدد الفاحص حجم الاختبارات التى سوف يقوم بإجرائها والمرحل لليومية العامة.

2. المراجعة الحسابية :

وتشمل المراجعة الحسابية للمستندات المتعلقة بالبضاعة المرتدة وكذلك مراجعة حسابية ليومية مردودات المبيعات وصحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى ومراجعة لعمليات الترصيد فى دفتر أستاذ مساعد العملاء وحساب مردودات المبيعات بدفتر الأستاذ العام .

3. المراجعة المستنديه :

وتتمثل في التأكد من وجود المستندات المؤيدة لكل عملية ارتجاع ومطابقة هذه المستندات مع بعضها البعض ومطابقتها مع ما هو مسجل بالدفاتر.

( ب ) تحقيق مردودات المشتريات :
ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المشتريات على النحو التالى :

1- فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المشتريات :

التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف .

2-    المراجعة الحسابية وتشمل :
    أ-    مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية
   ب- التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة الأخرى بالدفتر

جـ – مراجعة الترحيل من دفتر يومية مردودات المشتريات بدفتر اليومية العامة وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام .

د- التحقق من صحة رصيد حساب مردودات المشتريات فى حساب دفتر الأستاذ العام .

3- المراجعة المستندية وتشمل :

أ‌- مطابقة الإشعارات مع يومية مردودات المشتريات وفواتير المشتريات الخاصة بها وكروت الأصناف الخاصة بها الصادرة للتحقق من كافة مردودات المشتريات المسجلة بالدفاتر وأنهاقد خرجت فى نفس الفترة .

ب‌- التحقق من استيفاء إشعارات الخصم والإضافة لضريبة الدمغة الخاصة بها. بواقع 0.3 جنيه عن كل ورقة.

س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المبيعات ؟

س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المشتريات ؟

& التحقق من دفاتر الأستاذ .

وتتمثل خطوات التحقق من دفاتر الأستاذ فى التحقق من صحة الترصيد من الناحية الحسابية وكذلك مراجعة الترحيل من دفاتر اليومية إلى دفاتر الأستاذ وقد تم توضيح ذلك فى تحقيق دفتــر المبيعات ودفتر المشتريات ودفتــر المردودات .

& التحقق من الفواتير .
ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق فواتير المبيعات وفواتير المشتريات وسبيل ذلك فى تنفيذ هذا الهدف يتبع الفاحص الخطوات التالية :

1- التأكد من أن فواتير الشراء والبيع تشمل على البيانات التى تناولتهاالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 وهى :
– رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
– اسم المسجل الممول وعنوانه ورقم التسجيل/ رقم الملف.
– اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله/ رقم الملف ان كان مسجلا .
– بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.

2- التأكد من أن الضريبة الواردة بالفاتورة سواء فاتورة الشراء أو فاتورة البيع قد تم حسابها بطريقة صحيحة بالنسبة للقيمة المتخذة كوعاء للضريبة وفئة الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة .

2-1 بالنسبة لفواتير المشتريات يتم اتباع الأتى :

أ- التأكد من أنه قد تم سداد ثمن السلعة أو الخدمة أو قيدها بحساب الموردين كدليل على صحة الفواتير الضريبية .

ب- التحقق من ان الفواتير الضريبية للمشتريات عبارة عن اصل وليست صورة وتم تسجيلها فى نفس فترة الشراء .

جـ- التأكد من أن فواتير الشراء تتعلق بسلع او خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها

د- التأكد من سداد الضريبة المسددة على المشتريات رفق اقرار البائع وذلك عن طريق استيفاء بعض فواتير المشتريات من المأمورية الواقع فى نطاقها البائع.

بالنسبة لفواتير المبيعات يتم اتباع الأتى :

أ- أن الفواتير تم تسجيلها فى الدفاتر فى نفس الفترة الضريبية التى صدرت فيها و قد
تم إدراجها بإقرار الضريبة العامة على المبيعاتعن نفس الفترة.

ب- التأكد من كيفية التصرف فى نسخ صور فواتير البيع ومن أنها مميزة بوضوح
عن الفاتورة الضريبية الأصلية .

جـ –التحقق الدقيق من فحص فواتير المبيعات المعفاة ويقصد هنا المبيعات المعفاة
سواء كانت من سلع معفاة أومبيعات لجهات معفاة من الضريبة .

د- التحقق من وجود أصول فواتير المبيعات الملغاة.

هـ- التحقق من استيفاء تلك الفواتير على ضريبة الدمغة بواقع 0.3 جنيه عن كل
فاتورة بيع.

وسوف يتم توضيح كيفية التحقق من كل منهما عند شرح كيفية التحقق من الإعفاءات الضريبية الذى سيلى ذكره فيما بعد .

( 3 ) التحقق من الضرائب المسددة ( الخصم الضريبى):

حيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد استحدث العديد من المزايا فإن أهم هذه المزايا الخصم الضريبى وهذا ما تضمنته المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 حيث تنص على الأتى :

( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميلة من هذه الضريبة على مدخلاتة وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم1 المرافق وفى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب).

ومن خلال استقراء نص المادة 23 من القانون9 لـ2005والسابق ذكرها فإن هناك :

أ- حالات يسرى عليها الخصم الضريبى .

ب- حالات لا يسرى عليها الخصم الضريبى .

جـ- هناك شروط واجب توافرها حددتها اللائحة التنفيذية لإجراء الخصم الضريبى .

وسوف نستعرض الحالات السابقة بشىء من التفصيل فيما يلى :

الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى :

أ- الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم وهى :

· السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة .

· مواد التعبئة والتغليف .

· ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة .

ب- الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع بمعرفة المسجل عند البيع فى كل مرحله من مراحل التوزيع .

جـ- الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة .

د- الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات .

هـ- الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل

و- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيارالداخلة فى انتاج
سلع وخدمات خاضعة للضريبة (م 23 مكرر ق9 لـ2005)

الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى

أ- الضريبة المسددة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون عدا المياة الغازية و البيرة غير الكحولية. ق 89لـ2004)

ب- الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون .

جـ- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيارالداخلة فى انتاج سلع وخدمات معفاه او غير خاضعة للضريبة.

د- الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة باستثناء الجهات المبينة بالمادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 .

هـ – الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة .

و – الضريبة المسددة على مدخلات السلع التى يتم محاسبتها وفقا لاتفاقيات تحاسبيه حكميه تمت بين المصلحة والغرف المختصة .

ز – الضريبة المسددة على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات الدواء المعفاة أو التى تعامل بالسعر الحكمى وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص .

الشروط العامة لاطار الخصم الضريبي: –

أ- تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد .

ب- أن يتم بمعرفة المسجل عند تحرير الإقرار الضريبى ويتم خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك ضمن بيانات الإقرار الشهرى .

جـ- أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية ( صادره باسم المسجل الذى يقوم بخصمها ) مبين بها شروط الفاتورة الضريبية المبينة بالمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية وهذه الشروط هى أن تكون الفاتورة مبين بها الأتى :-

· اسم البائع ورقم تسجيله .

· رقم الفاتورة وتاريخها .

· اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً .

· بيان السلعة أو الخدمة المباعة وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة .

د- يجب الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة .

هـ- أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء .

و- أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة .

& شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات :-

أ- ألا يخصم إلا ما سبق سدادهمن ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات .

ب- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل .

جـ- يصدر المسجل أشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى .

& شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع :-

الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى :-

1- كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة (بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ ) .

2- ما سبق سدادهمن ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات الإجراءات الجمركية .

3- ما سبق تحميلة من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.

4- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها .

5- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته) وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى :-

أ- يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .

ب- لا يخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .

جـ- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات.

د- يحرر البائع أشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ب، ج .

& شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل :-

إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل أخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :-

1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى :

أ- بالنسبة للبائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره .

ب- بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة .

2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى بهذه الواقعة كالأتى:

أ-بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.

ب- بالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره.

س :ما هي الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى؟

س :ما هى الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى ؟

س :ما هى شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل؟

س :ما هى شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات؟

س : ما هى شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع؟

& حالات عملية على الخصم :-

تقدمت شركة النجاح بإقرارها الضريبى عن شهر يناير 2002 على النحو التالى:-

·بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة مبلغ 1400000 جنيه مقسمة كالآتى:

مبيعات بفئة 10% مبلغ 800000 جنيه الضريبة المستحقة عنها 80000 جنيه .

مبيعات تصدير مبلغ 100000 جنيه .

مبيعات معفاة مبلغ 500000 جنيه .

·بلغت قيمة المشتريات خلال الفترة مبلغ 230000 جنيه مسدد عنها ضريبة قدرها 23000 جنيـــه .

·كان بيان الضريبة بالإقرار كما يلى :

الضريبة المستحقة على المبيعات الضريبة المخصومة الضريبة الواجبة الأداء

80000 23000 57000

علما بأن نشاط الشركة الرئيسى هو إنتاج سلع هندسية تخضع لضريبة 10% .

وعند الفحص تبين الآتى :-

1) المبيعات بسعر صفر عبارة عن مبيعات مصدره ويوجد مستندات التصدير.

2) مبيعات الجهات المعفاة عبارة عن الآتى :

·مبيعات للقوات المسلحة بمبلغ 300000 منها مبيعات بمبلغ 200000 يوجد لها شهادة إعفاء تفيد أن هذه السلع لأغراض التسليح والأمن القومى ومبلـــغ 100000 لا يوجد لها شهادات إعفاء .

·مبيعات للسفارة الأمريكية بمبلغ 50000 ويوجد شهادة إعفاء صادره عن إدارة المراسم بوزارة الخارجية تفيد الإعفاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

·مبيعات لشركة بترول بمبلغ 150000 ويوجد شهادة تفيد أن هذه المبيعات من السلع الواردة بالقوائم الاسترشادية باتفاقية البترول .

بفحص المشتريات تبين الأتى :-

·يوجد ضريبة مخصومة بالجمارك قدرها 5000 جنيه على الآلات التى تم استيرادها من الخارج وذلك لأغراض تحسين إنتاج الشركة .

·يوجد ضريبة مخصومة بمبلغ 2000 جنيه عبارة عن ضريبة مسددة على خدمة فندقية لخبير أجنبى تم استدعاؤه إلى القاهرة للأشراف على تشغيل الآلة التى تم استيرادها .

·يوجد ضريبة مخصومة بمبلغ 2500 جنيه عبارة عن ضريبة مسددة لشركة أخرى نظير قيام هذه الشركة بأداء خدمة جلفنة للصاج المستخدم فى الإنتاج لمقاومة الصدأ الذى قد يطرأ على الصاج .

المطلوب :

باعتبارك القائم بالفحص لهذه المنشأة ما هى الضريبة الواجب خصمها فى ضوء احكام القانون 11 لسنة 91 وذلك فى ضوء ما تقدم من بيانات.

& أضواء على الحل:

· المبيعات بفئة صفر يتم خصم كافة الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات طالما توافرت كافة المستندات الدالة على التصدير طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 مادة 23 واللائحة التنفيذية مادة 3 و 17 .

· المبيعات الخاصة بالقوات المسلحة واللازمة لأغراض التسليح والأمن القومى يتم خصم كافة الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع طالما توافرت شهادة إعفاء تفيد أن هذه السلع لأغراض التسليح . أما إذا لم تتوافر هذه الشهادات يتم تحميل هذه المبيعات بالضريبة المقررة قانوناً .

مادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 ومادة 23 من اللائحة التنفيذية .

· مبيعات السفارة الأمريكية يتم اعتماد إعفاء هذه المبيعات طالما توافرت شهادة الإعفاء مادة 24 من القانون 11 لسنة 1991 .

ولكن لا يتم خصم الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع مادة 17 من اللائحة التنفيذية .

· مبيعات شركات البترول يتم اعتماد إعفاء هذه السلع طالما توافرت شهادة الإعفاء التى تفيد أن السلعة واردة بالقوائم الاسترشادية باتفاقية البترول ولكن لا يتم خصم الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع .

· يتم خصم الضريبة على الآلات التى تم استيرادها لأغراض تحسين الإنتاج وذلك حيث حددت المادة 23مكررمن القانون 9 لـ2005حالات الخصم بأنها :-

1- ما سبق سدادهعلى مردودات المبيعات .

2- الضريبة المسددة على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع خاضعة.

3- الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل
التوزيع.

4- الضريبة المسددة على السلع والخدمات المصدرة .

· الضريبة المسددة على الخدمة الفندقية لا يتم خصمها طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 حيث أن هذه الخدمة من الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون 11 لسنة 991 وحيث أفادت المادة 23 من القانون على أن الخصم الضريبة ينصب على السلع فقط ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية على أنه لا يسرى قواعد الخصم المبين بالقانون على السلع والخدمات الواردة بالجدولين 1،2 .

· الضريبة المسددة على خدمة الجلفنة لا يتم خصمها حيث أن هذه الخدمة هى خدمات تشغيل للغير وهى إحدى الخدمات الواردة بالجدول رقم (2)ويسرى عليها ما تم ذكره بالفقرة السابقة .

مثال رقم 2

إحدى دور الصحافة تقوم بإنتاج الجرائد اليوميةوالمطبوعات تجارية وقد قامت بتقديم إقرارها على النحو التالى :-

المبيعات

·مبيعـــــــات بفئــــة 10% مبلـــغ 100000 جنيــــــه الضريبة المستحقة 10000 ج

·مبيعات بفئة (10% من الـ10%) 1% مبلغ 700000 ج الضريبة المستحقة 7000 ج

·مبيعات معفاة مبلغ 1000000 الضريبة المستحقة –

· الإجمالي 1800000 17000

المشتريات

·مشتريات بفئة 10% مبلغ 150000 الضريبة المسددة عنها 15000 جنيه .

وكان بيان الضريبة المدرج بالإقرار كالأتى : –

الضريبة المستحقة على المبيعات الضريبة المخصومة الضريبة واجبة الأداء

17000 15000 2000

وعند الفحص تبين الأتى:-

· مبيعات بفئة 10% عبارة عن مطبوعات تجارية .

· مبيعات بفئة (10% من الـ 10%) 1% عبارة عن مبيعات لشركة الأدوية .

· مبيعات معفاة عبارة عن مبيعات الجرائد اليومية .

· المشتريات عبارة عن إحبار فقط وقد قامت الشركة بخصم الضريبة المسددة عنها بالكامل أما الأوراق المستخدمة فهى معفاة من الضريبة .

المطلوب :

& أضواء على الحل :-

·بالنسبة لمبيعات شركات الأدوية فيتم استبعاد الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات .

·بالنسبة للمبيعات المعفاة يتم استبعاد الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات وذلك طبقاً لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية حيث نصت على ” تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة ” .

·كما نصت على”تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات ” .

( 4) التحقق من التعاملات الواردة بملف (الممول)والخصم وفقاً للقانون 91 لسنة 2005.

من خلال عملية الفحص المكتبي يتبين وجود تعاملات شراء وبيع أجراها الممول مع أطراف أخرى وهذه التعاملات تكون من عدة مصادر خارجية وهى على سبيل المثال:-

· تعاملات واردة من الإدارة المركزية للحصر وتجميع البيانات.

· تعاملات واردة من مصلحة الجمارك .

· تعاملات واردة من جهاتتعاملمختلفة .

وفى هذه الخطوة يتم التحقق من هذه التعاملات حيث يتم مطابقة هذه التعاملات بما هو وارد بالسجلات والدفاتر وأيضا التحقق من قيام الممول بالإقرار عن هذه التعاملات فى نفس الفترة التى جرى فيها هذا التعامل.

أمثلة على هذه التعاملات : –

· تعاملات وارده من بعض الجهات المختلفة لصور عقود أبرمتها مع المسجل/ الممول لتنفيذ عملية مقاولات .

· تعاملات واردة من بعض الجهات المختلفة لصور عقود أبرمتها مع المسجل/ الممول لتوريد سلع أو خدمات لهذه الجهة .

· تعاملات واردة من مصلحة الجمارك ببيان يوضح ما قام المسجل/ الممول باستيراده خلال فترة معينة .

· تعاملات الخصم الخاصة بالشركة محل الفحص لفترة الفحص بالمصلحة.

وفى كل الأحوال يجب على الفاحص التحقق من هذه التعاملات وعما إذا قام المسجل/ الممول بالإقرار عن هذه التعاملات فى نفس فترات تحققها من عدمه .

(5) التحقق من مصداقية ما يلى :

·الإعفاءات .

·الصادرات .

·نظم التجزئة .

·التسويات ( السلع المرتدة ) .

1- التحقق من مصداقية الإعفاءات : –

وفى هذه الخطوة يتم التحقق من أن المبيعات المعفاة توافرت فيها الشروط القانونية للإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات .

وهنا يجب التفرقة بين السلع المعفاة ومبيعات السلع الخاضعة لجهات معفاة.

أ- التحقق من مبيعات السلع المعفاة:-

وفى هذه الخطوة يتم تحقيق مبيعات السلع المعفاة كما يلى :

· التحقق من أن هذه السلع المعفاة واردة بالجدول (ج ) المرافق للقانون 2 لسنة 1997 (جدول السلع المعفاة).

· التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .

· التحقق من أنه إذا كانت بعض مبيعات الشركة وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم التحقق من أنه قد تم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات .

– أما بالنسبة للإعفاءات الضريبية للشركة محل الفحص الخاصة بضرائب الدخل. فيتم فحصها والتحققمنها على الوجه التالي:-

1- دراسة نوع الإعفاء الممنوح للشركة هل هو إعفاء صناعي- سياحي- عمراني…… الخ.

2- دراسة المستندات الدالة والمؤيدة لكل نوع من تلك الإعفاءات الممنوحة للشركة والمنصوص عليها قانونا.

3- معرفة وتحديد فترة الإعفاء الممنوحة للشركة من حيث بداية سريان الإعفاء وتاريخ إنتهائه.

4- التحقق من سريان الإعفاء على سنوات الفحص من عدمه.

5-في حالة وجود أكثر من نشاط للشركة بعضها خاضع وبعضها معفي من الضرائب فيجب التحقق من قيام الشركة بفصل تعاملات الأنشطة العفاة عن الخاضعة بدفاترها وحساباتها من عدم.

(والمزيد من المعرفة بهذا العدد يرجع للدرس الثانى)

ب- التحقق من مبيعات السلع المباعة لجهات معفاة:-

وفى هذه الخطوة يتم التحقق من الآتى : –

· توافر شهادات الإعفاء الدالة على إعفاء هذه السلع .

· التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة من الضريبة باستثناء الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون 11 لسنة 1991 والخاص باغراض الدفاع والأمن القومى.

2- التحقق من مصداقية مبيعات التصدير :-

ولتحقيق مبيعات التصدير يتم التحقق من الآتى :

· توافر صوره شهادات الصادر الجمركية المعتمدة الدالة على إتمام عملية التصدير وصور فواتير المبيعات لها.

· إذا تم التصدير عن طريق طرف أخر يتم التحقق من توافر المستندات المتعلقة بالتصدير وشهادات الصادر وذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل.

· التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية وأسعار تعليمات مصلحة الضرائب العامة.

3- التحقق من مصداقية التجزئة :-

لكى يتم التحقق من نظم التجزئة يتم إتباع الأتى :

أ- التحقق من حصول التاجر على موافقة المصلحة على إتباع النظام الذى سوف يتبعة طبقاً لطبيعة نشاطه .

ب- التحقق من التزام الشركة بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون :-

جـ- التحقق من التزام الشركة بالاحتفاظ بفواتير المشتريات والأوراق والمستندات التى على أساسها تم احتساب الضريبة وذلك لمدة ثلاث سنوات .

د- التحقق من أن نظام التجزئة المتبع يكون لمبيعات التجزئة فقط أما أى مبيعات أخرى فيستخدم بشأنها النظام الأصلى للقانون .

هـ- التحقق من إتباع الشركة للقواعد الواجب الالتزام بها عند تسجيل المتحصلات وهى :-

· أى إكراميات أو مصاريف نقل أو أى مبالغ لأغراض خاصة يتم قيدها بدفتر المتحصلات .

· المبالغ التى تصرف مقابل مردودات المبيعات تخصم من المتحصلات .

· فى حالة استخدام ماكينة تسجيل النقدية لا يجوز تخفيض المتحصلات بالسرقات التى تتم من الخزينة ولا يجوز تخفيض المتحصلات بأخطاء موظف الخزينة .

· إذا تم تسليم بضاعة من سلع النشاط سداداً لديون التاجر أو كهدايا يلزم إضافة قيمة هذه السلع إلى المتحصلات .

· وفى حالة البيع بالتقسيط أو بالأجل يتم قيد وتسجيل قيمة السلعة المباعة بالكامل وليس قيمة القسط فقط .

· يعترف بالخصم التجارى طالما كان الخصم صحيح وحقيقى وطبقا للسياسة البيعيه للمنشأة .

4- التحقق من مصداقية التسويات ( مردودات المبيعات ) :-

وفى هذه الخطوة يتم تحقيق مردودات المبيعات فى ضوء ما جاء بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية وهى كالاتى :-

أ- التحقق من أنه لم يتم خصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .

ب- التحقق من أن السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل والتحقق من أنه قد تم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تم تعلية قيمتها لحسابه بدفاتر المسجل .

جـ- التحقق من أن المسجل قد أصدر أشعار خصم مؤرخاً ويحمل رقم مسلسلا مثبتا به بياناته كلاً من البائع والمشترى .

(5) فحص الحسابات الختامية

ان فحص الحسابات الختامية لاغراض الفحص الضريبي المنسق يتطلب الوقوف على إجراء موحد يتبعه الفاحص للوصول إلى تحديد الأوعية الضريبية بالشكل الذي يتفق وصحيح القانون ، وعليه فإن الأمر يتطلب التعرض لاشكال ومحتويات القوائم المالية والحسابات الختامية محل الفحص والتي يمكن عرضها على النحو التالي :

(6) اختبار مصداقية الحسابات الختامية باستخدام التحليل المالي :

ان الفحص التحليلي يمكن الفاحص من فهم طبيعة المنشأة وعما إذا كانت تحتاج إلى فحص شامل أو فحص بالعينة وتتم عملية الفحص التحليلي قبل وبعد إجراء الفحص ويجب ملاحظة أن ارتفاع أو انخفاض نسبة إجمالي الربح ليست مؤشر لانخفاض أو ارتفاع نشاط المنشأة وإنما يجب ملاحظة السياسة البيعية للمنشأة .

يساعد التحليل المالى فى دراسة القوائم المالية بعد تبويبها التبويب الملائم واستخدام أساليب فنية رياضية وإحصائية بهدف تحديد الارتباطات التى توجد بين عناصرها والتغيرات التى تطرأ على هذه العناصر وأثر تلك التغيرات على الهيكل المالى للمشروع.

وينقسم التحليل المالى بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين هما :-

1- إجراء المقارنات بين عناصر القوائم المالية لعدة فترات

2- دراسة القوائم المالية من كافة الوجوه عن فترة معينة أو عده فترات.

و توجد عدة وسائل للتحليل المالى منها النسب المالية

المقصود بالنسب المالية :

يقصد بها العلاقة التى تنشأ بين الأرقام الواردة فى قائمة مالية معينة أو بين أرقام هذه القائمة وأرقام قوائم أخرى وتفيد هذه النسب فى تحديد التغيرات الهامة والارتباطات بين البيانات التى تعكس حقيقة المعاملات المالية فى المنشأة.

·وسوف نستعرض فيما يلى بعض النسب المالية ذات الأهمية للفحص الضريبى

مجموع الأصول المتداولة

مجموع الخصوم المتداولة

1- نسب التداول =

وتبين هذه النسب مدى تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وهى تعتبر ذات أهمية للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته فكلما كانت النسبة كبيرة كلما دل ذلك على مقدرة المشروع على سداد التزاماته بانتظام واستمرار فى مواعيدها , وللحكم على هذه النسبة يجب مقارنتها بالنسبة المماثلة لها فى الفترات السابقة.

2- نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات

تعتبر هذه النسبة من الأهمية بمكان إذ أن هناك فى الغالب نسبة ثابتة بين تكلفة البضاعة والمبيعات لكل نوع من السلع وإذا ما تبين من الفحص وجود تغير جوهرى فى هذه النسبة فيجب على الفاحص أن يتحرى ويدرس أسباب ذلك من حيث التأكد من صحة جرد وتقييم المخزون ومراجعة المشتريات والمبيعات .

3- نسبة مصاريف المبيعات إلى المبيعات

يمكن الاستفادة من هذه النسبة فى التأكد من صحة مصاريف البيع وكذا اختبار مصداقية المبيعات.

4- نسبة مردودات المبيعات إلى المبيعات

تبين هذه النسبة مدى سلامة خطة التسويق والبيع وجوده المنتجات فى المنشأة وفى حالة حدوث تغير ملموس فى هذه النسبة عن النسبة السائدة عادة فإن هذا يشير إلى احتمال وجود خطأ فى سياسة التسويق أو عدم جودة البضائع المباعة .

5- نسبة مجمل الربح إلى المبيعات

لما كانت هذه النسبة تمثل نتيجة مقابلة مصروفات التشغيل والمتاجرة بالإيرادات فإنها تعتبر ذات أهمية خاصة فإذا ما كانت معقولة بمقارنتها بنسب السنوات السابقة وكذا المنشآت المماثلة فإن هذا يدل على صحة مكوناتها أما إذا كان هناك تغير ملموس فيها فإن هذا يوحى بوجود اسقاط مما يتطلب من الفاحص دقة الفحص والتحقق .

و تعتبر هذه النسبة وسيلة للرقابة على العناصر التى تشترك فى استخراج مجمل الربح وهى المشتريات والمبيعات والمخزون السلعى ولذلك فإن انخفاض هذه النسبة من سنة إلى أخرى يتطلب البحث عن الأسباب التى أدت إلى ذلك والتى قد ترجع إلى :-

أ- ارتفاع أسعار المشتريات أو تكرار قيد بعض المشتريات.

ب- انخفاض سعر المبيعات او إخفاء بعض صور فواتير البيع.

جـ- تخفيض تقييم المخزون السلعى فى أخر المدة .

6- نسبة صافى الربح إلى المبيعات

تبين هذه النسبة ما يتحقق من ربح من كل جنيه مبيعات وتتخذ كمقياس للحكم على درجة نجاح المشروع .

7- نسبة الإيرادات الأخرى إلى صافى المبيعات

تتمثل الإيرادات الأخرى فى الأرباح والفوائد التى يحصل عليها المشروع من استثماراته الخارجية فى الأوراق المالية والإقراض وكذلك إيجارات العقارات التى يمتلكها وفى حالة ارتفاع هذه النسبة فإن هذا يدل على أحد احتمالين:-

أ- انخفاض صافى المبيعات مما يدل على فشل المشروع فى تحقيق إيرادات متزايدة من مصدر النشاط الرئيسى.

ب- زيادة الاستثمارات الخارجية على حساب تمويل النشاط الداخلى مما يدل أيضاً على فشل الإدارة فى استثمار اموالها فى الداخل.

بينما يوضح انخفاض هذه النسبة عكس الاحتمالين السابقين

وعلى أية حالة يجب دراسة وفحص أسباب ارتفاع أو انخفاض النسبة على مدى فترات متتالية وعلاقتها بحجم الأموال المستثمرة داخل المشروع كله.

تكلفة البضاعة المباعة

متوسط المخزون

8- معدل دوران المخزون =

تقيس هذه النسبة العلاقة بين المخزون والمبيعات وإذا ما أتضح من الفحص ارتفاع هذه النسبة عن النسبة السائدة فإن هذا قد يكون مؤشراً على كفاءة السياسة الإدارية فى المنشأة أو أن هناك بضائع تم وردوها إلى المخازن ولم يتم قيدها بالدفاتر كمخزون أو أن هناك اختلاسات قد حدثت فى البضائع المخزونة أو أن المخزون تم تقييمه بطريقة غير سليمة.

صافى المبيعات

صافى رأس المال العامل

ومن ناحية أخرى إذا أظهر الفحص انخفاض هذه النسبة فقد يكون ذلك دليلا على وجود بضائع مخزنه تواجه المنشأة مشاكل فى بيعها أو أن هناك مبالغة فى تقييم المخزون.

9- معدل دوران صافى رأس المال العامل =

وتظهر هذه النسبة مدى التناسب بين المبيعات وصافى رأس المال العامل فاذا ارتفع معدل الدوران فإن هذا يدل على عدم كفاية رأس المال العامل مما يؤدى إلى عدة مخاطر قد يترتب عليها احتمال توقف المشروع عن سداد التزاماته وإذا انخفض معدل الدوران فإن هذا يدل على زيادة فى صافى رأس المال العامل قد تكون ممثله فى أرصدة نقدية معطلة أو مخزون سلعى كبير أو أرصدة مدينة متراكمة الأمر الذى يتطلب دراسة أسباب الزيادة أو النقص فى هذه النسبة بين سنه وأخرى.

س : ماذا يقصد بالنسب المالية ؟

7- المعاينات

تعتبر المعاينات التى يجر يها الفاحص لمواقع المنشآت أحد الأسس الهامة والرئيسية فى مجال إجراءات تعديل الضريبة نظراً لما للمعلومات والبيانات التى تسفر عنها المعاينة من أهمية كبيرة عند فحص المنشآت المسجلة ومؤشرات فى تحديد حجم ونوعية النشاط وإعطاء صورة صحيحة عن حالة المنشأة.

وقد يتبادر إلى الذهن أن المنشآت التى تقوم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة لا يحتاج الأمر معها إلى إجراء معاينة إلا أن المعاينة المصاحبة لهذا النوع من المنشآت قد توضح أن هناك أصناف من السلع تقوم المنشأة بالتعامل فيها ولا تقيدها فى الدفاتر والسجلات أو قد تزيد المنشأة من طاقتها الإنتاجية بإضافة بعض الآلات ولا تظهر ضمن الأصول وبالتالى تسقط إنتاجية هذه الآلات من الدفاتر.

وتظهر أهمية المعاينة جلياً فى حالة عدم انتظام دفاتر وسجلات المنشأة أو عدم وجود سجلات ودفاتر محاسبية وحتى تؤتى ثمارها ويتحقق الهدف الذى من أجله تمت المعاينة لابد أن نعلم أن المعاينة إنما هى وسيلة لتحقيق أهداف محددة وليست غاية فى حد ذاتها.

ومن الضرورى التعرف على العناصر التالية للمعاينة :

1-ماهية المعاينة.

2-كيفية إجراء المعاينة.

3-استخلاص النتائج.

أولاً : ماهية المعاينة :

هي وصف دقيق وشامل للمنشأة وفروعها محل المعاينة فى وقت محدد بهدف إيضاح صورة واقعية على الطبيعة لنشاط المسجل/ الممول لخدمة أغراض الفحص بكافة طرق جمع البيانات من مشاهدة وملاحظة وفحص واستقصاء.

ثانياً :- كيفية إجراء المعاينة :

تمر المعاينة بثلاث مراحل هي :

أ- مرحلة ما قبل المعاينة.

ب- مرحلة إجراء المعاينة.

جـ- مرحلة ما بعد المعاينة.

أ- مرحلة ما قبل المعاينة

هناك بعض الإجراءات يجب على الفاحص القيام بها قبل القيام بالمعاينة وهى :-

1-الاطلاع على البيانات الاساسية للمنشأة مثل حجم المنشأة – نوعية السلع التى تنتجها
المنشأة…الخ.

2- اختيار الوقت المناسب للمعاينة.

يجب ان تتم المعاينة فى أوقات العمل الرسمية لمزاولة المنشأة لعملها وفى حالة عمل المعاينة فى غير المواعيد الرسمية يتم الحصول على أذن مسبق من رئيس المأمورية المختصة وفى حالة قيام الشركة بإنتاج سلع موسمية يتم إجراء المعاينة أثناء المواسم أو فى بداية كل موسم أو نهايته مع مراعاة عدم اعتبار هذه المعاينة أساس لتقدير الضريبة لباقى فترات العام .

ب- إجراء المعاينة

من خلال معاينة كاملة ووافية للمنشأه محل الفحص

جـ –إجراءات ما بعد المعاينة

وفى هذه الحالة يتم تفريغ كافة بيانات المعاينة فى نموذج المعاينةوالذى يتم تحريره مع صاحب الشأن ويجب إثبات بيانات الشخص المسئول أو من ينيبه والذى تتم المعاينة فى وجوده.

ثالثاً: مرحلة استخلاص النتائج

إن أى عمل إيجابى لابد له من هدف فإذا ما تحقق الهدف كان هذا العمل ناجحاً ونجاح المعاينة يستمد من مدى الاستفادة منها.

وعلى هذا فإنه يمكن الاستفادة من المعاينة فى استخلاص النتائج التالية:

1-إجراء التحليل اللازم لبيانات المعاينة ومطابقتها مع بيانات الفحص (إذا كانت الشركة تقوم بإمساك سجلات منتظمة للتأكد من مصداقية هذه السجلات).

الخطوة الأساسية الثالثة للفحص “تقييم المخاطر والقيام بالاختبار”

الآن إنتهينا من عملية جمع البيانات عن الشركة محل الفحص من خلال المناقشة مع المسئول المختص عن الشركة وتم مطابقة هذه البيانات مع ما ورد بالملف الضريبى للشركة كما إنتهينا من فحص المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر وقد قمنا بتدوين كافة الملاحظات التى ظهرت نتيجة المرحلتين السابقتين من مراحل الفحص .

وسوف نبدأ الأن فى مرحلة تقييم المخاطر والقيام بالإختبارات ويقصد بهذه الخطوة تحليل نتائج المرحلتين السابقتين الأولى والثانية من خلال الملاحظات التى تم تدوينها للتعرف على مدى مصداقية الشركة .

ومرحلة تحليل النتائج تمكننا من تحديد الأتى :–

(أ‌) مدى سلامة البيانات الواردة بدفاتر وسجلات الشركة وذلك من حيث :

1- هل بيانات الإقرار مطابقة لما هو وارد مع الدفاتر والسجلات

نعم ــــــــــ مؤشر مبدئى للمصداقية .

لا ــــــــــ مؤشر مبدئى لعدم المصداقية

2- عند الفحص الدقيق لدفاتر المبيعات والمشتريات والمردودات ودفاتر الاستاذ هل البيانات الواردة بهذة الدفاتر سليمة من حيث المراجعة الحسابية والمستندية أم لا ؟