تعرف على مدخل الى التحليل المالي

An Introduction To Financial Analysis ))

حدد المفهوم الحديث للإدارة المالية واجبات، منها التخطيط المالي و الرقابة و الحصول على الأموال و استثمارها . و من المتعارف عليه أن هدف التخطيط المالي هو تعرف الاحتياجات المالية للمؤسسة من حيث النوع و القيمة و التوقيت، و أن هدف الرقابة المالية هو تقييم كفاءة السياسات المالية و مدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف و دقة تنفيذها و كذلك المبادرة الى اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، كما أن الحصول على الأموال و استثمارها يستلزم اختيار الأنسب من بين المصادر المتاحة و توجيهها الفضل استخدام اقتصادي داخل المؤسسة بما يخدم الهدف النهائي للمؤسسة و المتمثل بتعظيم حقوق الملكية، و من حيث أن القيام بأي من هذه الوظائف، مع ما تتضمنه من خيارات غير محدودة، يتطلب دائما توافر كمية مناسبة من المعلومات لا يمكن الحصول عليها إلا بأجراء تحليل للمعلومات المتاحة في المؤسسة، باستعمال أدوات تحليلية تتناسب و طبيعة الأسئلة المطروحة للإجابة عنها، الأمر الذي اظهر مدى الحاجة الى وظيفة التحليل المالي ز و من المناسب الإشارة هنا الى أن أهمية التحليل المالي لا تقتصر على الإدارة المالية للمؤسسة وحدها، بل أن هذا الموضوع أصبح يعني الى جانب إدارة المؤسسة مالكيها، و دائنيها و موظفيها و غيرهم لما لهذه المجموعات من مصالح يتطلب المحافظة عليها الحصول على أدق ما يمكن من المعلومات عن المؤسسة و أدائه أو مدى سلامة أوضاعها المالية، و هذا لا يمكن الوصول إليه إلا باستعمال أدوات تحليلية من قبل محلل قادر على استعمال المعلومات المتاحة، و تعرف العلاقات التي تربطها، و الأهمية النسبية لكل بند منها، و الاتجاهات التي يتخذها أداؤها.

ويعتبر التحليل المالي بمفهومه الحديث وليدا للظروف التي نشأت في مطلع الثلاثينات من هذا القرن، وهي الفترة التي تميزت بالكساد الكبير الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدت ظروفه الى الكشف عن بعض عمليات غش وخداع مارستها بعض إدارات الشركات ذات الملكية العامة، الأمر الذي أضر بالمساهمين والمقرضين على حد سواء، وحدا بالمشرع الى التدخل، وفرض نشر المعلومات المالية عن مثل هذه الشركات.وقد أدى نشر هذه المعلومات الى ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية في تلك الفترة، وهي وظيفة التحليل المالي . ومنذ ذلك التاريخ والتحليل المالي يكتسب مزيدا من الأهمية لدى الكثير من مستعمليه، لما يقدمه لهم من معلومات ذات دلالة هامة في معظم الحالات التي يتناولها . وقد كانت البنوك التجارية واحدة من الجهات التي أولت التحليل المالي أهمية خاصة، وذلك بعد أن ثبت لها جدوى هذه الوسيلة كأداة ذات ميزات جيدة، تتقدم مساعدة لا بديل عنها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار تسليفي من نوعية جيدة .

إطار التحليل المالي (scope Of Financial Analysis):

يتكون التحليل المالي من فرعين هما :

1- التحليل المالي للشركات (المؤسسات) Corporate Financial Analysis

وغاية هذا الفرع هي مساعدة المستثمرين والمديرين والأطراف الأخرى في تقييم قرارات الاستثمار الرأسمالية والتمويل والقرارات الأخرى ذات الأثر المالي في وضع الشركة لان جميع القرارات التي تتخذ داخل المؤسسة لها نوع من الآثار المالية؛ لذا يركز المحللون على تقدير هذه الآثار ووصفها أن لم يستطيعوا تحديدها كميا، ومن المجالات التي يتناولها هذا التحليل :

أ – القرارات الاستثمارية طويلة الأجل ((capital Investment).

ب‌- هيكل رأس المال (capital Structure).

ج‌- سياسة توزيع الارباح (dividend Policy).

د‌- إدارة رأس المال العامل (working Capital Management).

ه – مصادر التمويل طويلة الأجل (long Term Finance).

و‌- إدارة المطلوبات (liability Management).

ي- التخطيط المالي (financial Planning).

هذا وسيكون ضمن خطتنا في هذا الكتاب تناول جميع وظائف التحليل المالي للشركة، باستثناء القرارات الاستثمارية طويلة الأجل .

2- تحليل الأوراق المالية (securities Analysis):

وغاية هذا النوع من التحليل هي مساعدة المستثمرين ومديري محافظ الأوراق المالية في تقييم البدائل الاستثمارية المتاحة .

مفهوم التحليل المالي :

يعرف التحليل المالي بأنه عبارة عن” عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما” للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر، وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة

(مالية أو تشغيلية)، وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل ويتطلب تحقيق مثل هذه الغاية القيام بعملية جمع وتصحيح للبيانات المالية وتقديمها بشكل مختصر وبما يتناسب وعملية اتخاذ القرار. وتتحقق غاية التحليل المالي من خلال تقييم الأمور التالية :

1- التركيب المالي للمؤسسة (financial Structure)المتمثل في أصول المؤسسة والمصادر التي حصلت منها على الأموال لحيازة هذه الأصول .

2- دورتها التشغيلية (operating Cycle) المتمثلة في المراحل التي يمر بها إنتاج السلعة (أو الخدمة )، وبيعها وتحصيل ثمنها .

3- الاتجاهات (trends) التي يتخذها أداء المؤسسة على مدى سنوات عدة .

4- المرونة (flexibility) التي تتمتع بها المؤسسة للتعامل مع الأحداث غير

المتوقعة، كالانحراف في المبيعات والانحراف في التدفقات النقدية بسبب ظروف خاصة أو عامة .

مما تقدم، نستطيع القول بأن التحليل المالي هو عبارة عن عملية منظمة تهدف الى تعرف مواطن القوة في وضع المؤسسة لتعزيزها، وعلى مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها، وذلك من خلال القراءة الواعية للقوائم المالية المنشورة، بالإضافة الى الاستعانة بالمعلومات المتاحة وذات العلاقة مثل أسعار الأسهم والمؤشرات الاقتصادية العامة .

والتحليل المالي بسيط في مفهومه النظري لسهولة الإلمام به وفهم آلية عمله من قبل الكثيرين، لكن هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه، لكون التطبيق السليم يحتاج الى إلمام كبير بالمحاسبة والاقتصاد والظروف الخاصة المحيطة بالمؤسسة موضوع التحليل و أدارتها وقدرات هذه الإدارة . ومن هذا المنطلق، ننظر الى التحليل المالي على أنه قائم على الحكم النابع من المعرفة والخبرة، أكثر من كونه عملية ميكانيكية مبنية على أسس محددة ويؤيد هذا المنطق الاختلاف في وجهات النظر التي من الممكن أن يخرج بها شخصان قاما بتحليل ميزانية مؤسسة واحدة .

استعمالات التحليل المالي :

يستعمل التحليل المالي لتعرف أداء المؤسسات موضوع التحليل واتخاذ القرارات ذات الصلة بها .هذا ويمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة أهمها :

1- التحليل الائتماني (credit Analysis):

يقوم بهذا التحليل المقرض وذلك بهدف التعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها في علاقته مع المقترض (المدين)، وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة استنادا الى نتيجة هذا التقييم . وتقدم أدوات التحليل المالي المختلفة للمحلل، بالإضافة الى الأدوات الأخرى، الإطار الملائم والفعال الذي يمكنه من اتخاذ القرار المناسب، وذلك لما لهذه الأدوات من قدرة في تعرف المخاطر المالية إذا ما جرى التحليل المناسب للقوائم المالية للمقترض وتمت القراءة المناسبة للنتائج المستخرجة من التحليل .

2- التحليل الاستثماري (investment Analysis):

إن من أفضل التطبيقات العملية للتحليل المالي هي تلك المستعملة في مجال تقييم الاستثمار في أسهم الشركات، وأسناد القرض، ولهذا الأمر أهمية بالغة لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات ينصب اهتمامهم على سلامة استثماراتهم وكفاية عوائدها. ولا تقتصر قدرة التحليل المالي على تقييم الأسهم والسندات وحسب، بل تمتد هذه القدرة لتشمل تقييم المؤسسات نفسها والكفاءة الإدارية التي تتحلى بها والاستثمارات في مختلف المجالات .

3 – تحليل الاندماج والشراء (merger & Acquisition Analysis):

ينتج عن الاندماج والشراء تكوين وحدة اقتصادية واحدة نتيجة لانضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر معا، وزوال الشخصية القانونية لكل منهما أو لأحدهما .

وفي حالة رغبة شركة شراء شركة أخرى، تتولى الإدارة المالية للمشتري عملية التقييم، فتقدر القيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها، كما تقدر الأداء المستقبلي لها. وفي نفس الوقت تتولى الإدارة المالية للبائع القيام بنفس عملية التحليل لأجل تقييم العرض المقدم والحكم على مدى مناسبته .

4 – تحليل تقييم الأداء (performance Analysis:

تعتبر أدوات التحليل المالي أدوات مثالية لتحقيق هذه الغاية، لما لها من قدرة على تقييم ربحية المؤسسة، وكفاءتها في إدارة موجوداتها، وتوازنها المالي، وسيولتها، والاتجاهات التي تتخذها في النمر، وكذلك مقارنة أدائها بشركات أخرى تعمل في نفس المجال أو في مجالات أخرى . ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التحليل تهتم به معظم الأطراف التي لها علاقة بالمؤسسة مثل الإدارة، المستثمرين والمقرضين .

5 – التخطيط (planning):

تعتبر عملية التخطيط للمستقبل أمرا ضروريا لكل مؤسسة وذلك بسبب التعقيدات الشديدة التي تشهدها أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات . وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور لأداء الشركة المتوقع بالاسترشاد بالأداء السابق لها، وهنا تلعب أدوات التحليل المالي دورا مهما في هذه العملية بشقيها من حيث تقييم الأداء السابق وتقدير الأداء المتوقع .

 

هذه الاستعمالات الواسعة للتحليل المالي جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين رغم اختلاف الأهداف التي يتطلعون إليها من تطبيقاته، ومن الجهات التي تستعمل التحليل المالي استعمالا واسعا ما يلي :

1- المستثمرون .

2- إدارة المؤسسة نفسها.

3- سماسرة الأوراق المالية .

4- الدائنون .

5- العاملون .

6- المصالح الحكومية .

7- المؤسسات المتخصصة بالتحليل .

وتسعى كل فئة من هذه الفئات الى الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات التي تحتاجها الفئات الأخرى، وذلك لاختلاف الغاية من الحصول على المعلومات لدى كل منها، كما يتضح من التفصيل التالي :

1- المستثمرون :

يهتم المستثمرون في الوحدة الاقتصادية بالدرجة الأولى بسلامة استثماراتهم ومدى مناسبة عوائدها الحالية والمستقبلية للمخاطر التي قد تتعرض لها، لذا يقومون بعملية التحليل قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للتوصل الى معلومات عما يلي :

أ‌- أداء المؤسسة على المدى القصير والطويل، وكذلك قدرتها على الاستمرار في تحقيق العوائد المناسبة على الاستثمارات .

ب‌- الاتجاه الذي اتخذته ربحية المؤسسة على مدى فترة معقولة من الزمن .

ج- سياسة توزيع الارباح المتبعة ومدى ثباتها .

د‌- الوضع المالي للوحدة الاقتصادية والعوامل التي قد تؤثر فيه مستقبلا .

ه‌- الهيكل المالي للمؤسسة ونقاط الضعف والقوة التركيبة التي اتخذها هذا الهيكل .

و‌- نتيجة مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات المشابهة في النشاط والحجم والعمر وكذلك أداء الصناعة التي تنتمي إليها .

ز‌- إمكانيات تطور المؤسسة ونموها وتأثير ذلك على الارباح والقيمة السوقية لأسهمها .

2-إدارة المؤسسة :

يستعمل التحليل من قبل مختلف المستويات الإدارية في المؤسسة لتحقيق واحدة من الغايات التالية، أو كلها مجتمعة :

أ‌- تقييم ربحية المؤسسة و العوائد المحققة على الاستثمار .

ب‌- تعرف الاتجاهات التي يتخذها أداء الشركة .

ج- مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات الأخرى المقاربة في الحجم و المشابهة في طبيعة النشاط، بالإضافة الى مقارنتها مع أداء الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة .

د- تقييم فاعلية الرقابة 0

ه- كيفية توزيع الموارد المتاحة على أوجه الاستخدام المختلفة .

و- تقييم كفاءة إدارة الموجودات .

ز- تقييم أداء المستويات الإدارية المختلفة .

ح- تشخيص المشكلات الحالية .

ي- التخطيط للمستقبل .

3- سماسرة الأوراق المالية :

و يهدف هؤلاء، من التحليل المالي، الى التعرف على ما يلي :

أ‌- التغييرات التي يمكن أن تطرأ على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات المالية في
المؤسسة أو نتيجة للظروف الاقتصادية العامة الأمر الذي يساعد على اتخاذ

قرارات التسعير المناسبة لهذه الأسهم .

ب‌- أسهم الشركات التي يمكن أن تشكل فرص استثمار جيدة يمكن استغلالها أو

تقديم النصح بشأنها للعملاء .

4- الدائنون :

يقوم الدائنون بالتحليل لأجل تقييم المخاطر المتوقع أن تؤثر في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها عندما تستحق هذه الالتزامات، و يتم ذلك من خلال تركيز التحليل المالي على العناصر التالية :

 

أ‌- سيولة المؤسسة باعتبارها من افضل مؤشرات القدرة على الوفاء على المدى

القصير .

ب‌- هيكل المؤسسة المالي و المصادر الرئيسية للأموال و استخدامها و

التوقعات الطويلة الأجل باعتبارها أفضل مؤشرات القدرة على الوفاء في

المدى الطويل .

ج- تعرف قدرة المؤسسة على تحقيق الارباح باعتبارها أحد الموارد الرئيسية

للوفاء بالديون القصيرة الأجل و الطويلة الأجل معا .

د- السياسات التي اتبعتها المؤسسة في الماضي لمواجهة احتياجاتها المالية .

ه- مدى سلامة المركز المالي للمؤسسة .

و- التدفقات النقدية و مدى انتظامها و كفايتها لتلبية احتياجات المؤسسة .

5- العاملون في المؤسسة :

و يهتم العاملون في المؤسسة بنتائجها على نحو رئيسي و ذلك لسببين
أساسيين، هما :

أ‌- تعزيز شعور الانتماء و الشعور بالإنجاز في حالة النجاح، الأمر الذي يؤثر في

مستوى الإنتاجية .

ب‌- معرفتهم للنتائج الفعلية تمكنهم من تعرف الحد المعقول لمطالبهم، لتبقى ضمن

الظروف الاقتصادية الملائمة للمؤسسة .

6- المصالح الحكومية :

يعود اهتمام الجهات الحكومية بتحليل أداء المؤسسات لأسباب رقابية بالدرجة الأولى, و لأسباب ضريبية بالدرجة الثانية، بالإضافة الى الأهداف التالية :

أ‌- التأكد من التقيد بالأنظمة و القوانين المعمول بها .

ب‌- تقييم الأداء كرقابة البنك المركزي للبنوك التجارية .

ج- مراقبة الأسعار .

د- غايات إحصائية .

7- المؤسسات المتخصصة بالتحليل :

و تقوم هذه المؤسسات بعملية التحليل المالي، اما بمبادرة منها أو بناء على تكليف من إحدى المؤسسات المهتمة بأمر المؤسسة، و تقدم خدماتها في مثل هذه الحالات مقابل أجور معينة .

و قد تتولى الوحدة الاقتصادية نفسها الطلب الى مؤسسات متخصصة القيام بتحليل أوضاعها المالية و نشر نتائجها و تصنيفها الائتماني في السوق ز و تؤثر نتيجة هذا التحليل المنشور على قدرة الوحدة الاقتصادية في الاقتراض و سعر هذا الاقتراض؛ إذ أن الشركةذات التصنيف الجيد ستقترض بسعر فائدة أقل من تلك المؤسسات التي تحتل مكانة أقل نتيجة للتحليل المعد عنها .

و من المؤسسات العاملة في هذا المجال في السوق الأمريكي شركة Standard & Poor’s وشركة Dun & Bradstreet التي تقوم باحتساب 14 نسبة مالية لعدد كبير من الصناعات، و كذلك Robert Morris Associates . و الأخيرة تابعة لجمعية البنوك في أمريكا و تكرس جهدها لخدمة القطاع المصرفي .

دور المحلل المالي (corporate Finance ) :

هناك مظهران رئيسيان لهذه الوظيفة هما :

أ‌- المظهر الفني (technical Aspect ) :

و يقوم المظهر الفني على استعمال المبادئ الرياضية و المالية المعروفة و ذلك للقيام بما يلي :

1- احتساب النسب المالية .

2- إعادة صياغة المعلومات بشكل أقرب للفهم .

3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع و بالمعلومات المتاحة عن المؤسسات الأخرى .

ب‌- المظهر التفسيري (interpritive Aspect ) :

و يهدف هذا المظهر الى القيام بعملية فهم و تفسير لنتائج العملية الفنية في التحليل المالي بعد الاستعانة بالمعلومات التالية :

1- خلفية المؤسسة و تشمل ما يلي :

أ‌- شكلها القانوني .

ب-ملكيتها .

ج- إدارتها .

د- طبيعة نشاطها .

ه- المنافسة .

2- المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة ممثلا بما يلي :

أ‌- خصائص الصناعة التي تنتمي إليها .

ب‌- مركز المؤسسة في الصناعة .

ج- السوق الذي تعمل فيه .

د- الأنظمة الحكومية التي في ظلها .

ه- القدرة على التكيف .

أهداف التحليل المالي (objectives Of Financial Analysis ):

يمكن القول بان التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية الى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ قرارات مستنيرة لأجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية في المؤسسة، و لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة مثل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة نقص متوقع في السيولة . و يشكل عام، يهدف التحليل المالي الى تحقيق الغايات التالية :

1- تعرف حقيقة الوضع المالي للمؤسسة .

2- تحديد قدرة المؤسسة على خدمة دينها و قدرتها على الاقتراض .

3- تقييم السياسات المالية و التشغيلية المتبعة .

4- الحكم على مدى كفاءة الإدارة .

5- تعرف الاتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة .

6- تقييم جدوى الاستثمار في المؤسسة .

7- الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة و التقويم .

8- معرفة وضع الشركة في قطاعها .

و يمكن إجمال الغايات المتعددة للتحليل المالي أعلاه بأنها تهدف الى التعرف على السياسة المناسبة للمؤسسة (appropriate Policy ) ، و ليس المثل (optimal Policy ) لها، بسبب خروج غاية السياسة المثلى على إمكانيات التحليل المالي حيث أنها تتطلب جهدا أكبر و أعمق من التحليل المالي العادي .

منهجية التحليل المالي (methology Of Financial Analys ):

بالرغم من أن طريقة التحليل المالي يجب أن تترك في تفصيلاتها لرأي المحلل نفسه ليكون في استطاعته التعامل مع مختلف الحالات التي يمكن أن يواجه بها، إلا أن ذلك لا يمنع من وضع بعض المبادئ العامة لتكون أساسا لمدخل عام لمنهجية التحليل المالي ز و من هذه الأسس العامة ما يلي :

1- تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل :

يبدأ التحليل المالي بتحديد المشكلة التي يسعى المحلل لتعرفها و يعتبر هذا التحديد ضرورة هامة لبدء صحيح لعملية التحليل، لأنه يجنب المحلل العمل غير اللازم و يمكنه من قصر جهده على العمل الذي يخدم هذا الهدف مباشرة . فإذا ووجه المحلل الائتماني في بنك تجاري بطلب قرض قصير الأجل من عميل ما، فيمكن لهذا المحلل أن يحدد هدفه بتقدير مدى قدرة و رغبة العميل على الوفاء في الوقت المحدد، بعد ذلك يركز جهده على ما يمكن أن يحقق هذا الهدف، و هو تقييم قدرة العميل على إنجاز الدورة التجارية بنجاح و تمتعه بأدبيات جيدة .

2- تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم المالية :

من المناسب استعمال قوائم مالية لفترات عديدة إذا كنا نسعى لتوخي المزيد من الدقة في التحليل و تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة موضع التحليل، لان القوائم المالية الخاصة بسنة واحدة قد لا يكون معبرة عن الاتجاه العام للأداء .

3- تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول الى غايته :

فرغبة العميل بالوفاء تعتمد على أد بياته، و المعلومات عن هذا العنصر خارج حدود الميزانيات، أما المعلومات المتعلقة بقدرته على الوفاء فيمكن الحصول عليها من خلال احتساب سيولته .

4- اختيار أسلوب و أداء التحليل الأنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضع البحث :

و حيث أن المشكلة موضع البحث في مثالنا السابق هي السيولة، لذا تستعمل الأدوات التحليلية المعبرة عن هذه النسبة، مثل :

أ‌- نسبة التداول و نسبة السيولة السريعة .

ب‌- معدل دوران البضاعة، و الذي يعبر عن مدى السرعة التي فيها تحويل البضاعة الموجودة لدى المؤسسة الى نقد يستعمل في الوفاء بالتزاماتها .

ج- كشف التدفق النقدي، و الذي يقدم فكرة عن مواعيد وفرة السيولة لدى المؤسسة .

5- استعمال المعلومات و المقاييس التي تجمعت لدى المحلل لاتخاذ القرار أو الإجراء المطلوب:

و تعتبر هذه الخطوة الأصعب و الأكثر أهمية، و تحتاج الى استعمال مقدار كبير من العمل الذهني و الحكمة و المهارة و الجهد لتقييم ما يقف خلف الأرقام من حقائق ز ة لا يمكن استبدال هذا الجهد بعملية ميكانيكية، إلا أن التعريف الصحيح للمشكلة، و التحديد المناسب للأسئلة المتوجب الإجابة عنها، و المهارة في اختيار الأدوات التحليلية المناسبة ستقود بلا شك الى تفسير معقول لنتيجة التحليل .

6- اختيار المعيار المناسب لقياس النتائج عليه، و لا مانع، حين يستدعي الأمر، من استعمال أكثر من معيار .

7- تحديد الانحراف عن المعيار المقاس عليه للوقوف على أهمية الانحراف بالأرقام المطلقة و النسبية .

8- تحليل أسباب الانحراف و تحديدها .

9- وضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحليل .

و من النادر جدا أن يتاح للمحلل جميع الحقائق عن الحالة التي يقوم بتحليلها، لذا نجد أن معظم المحللين يعملون في ظل ظروف غير مؤكدة بسبب عدم كفاية المعلومات . و في مثل هذه الظروف لا يكون دور التحليل المالي إلا التقليل من حالة عدم التأكد و ليس إلغاءها كليا .

و عند كتابة المحلل لتقريره، عليه أن يراعي ترتيب أفكاره و تسلسل منطقه، كما أن عليه مراعاة طريقة عرضه على القارئ، بحيث يميز التقرير بشكل واضح، بين تفسيرات و استنتاجات المحلل و الحقائق و المعلومات التي استندت إليها هذه التفسيرات و الاستنتاجات، و ذلك ليتمكن القارئ من متابعة المنطق الذي اتبعه المحلل في الوصول الى استنتاجاته، و ليتمكن من إبداء رأيه إذا اختلف مع المحلل . هذا و من المناسب أن يضمن المحلل تقريره البنود التالية :

أ‌- معلومات عن خلفية المشروع موضوع التحليل، و الصناعة التي ينتمي إليها و المحيط الاقتصادي الذي يعمل فيه .

ب‌- المعلومات المالية و غير المالية المستعملة في التحليل .

ج- الافتراضات الخاصة بالظروف الاقتصادية و الظروف الأخرى التي وضعت استنادا

إليها التقديرات الخاصة بالتحليل

د- تحديد الإيجابيات و السلبيات الكمية منها و النوعية التي يراها المحلل في عناصر

التحليل الأساسية .

ه- الاستنتاج الذي يخرج به المحلل نتيجة العمل التحليلي الذي قام به .

معايير التحليل المالي (starndards Of Comparison ) :

إن احتساب النسب المالية و أي مقياس من مقاييس الأداء المختلفة بمفردها أو بمفرده سيترك المحلل المالي بمؤشرات ذات قيمة محدودة ما لم يكن هناك معيار لقياس النتائج عليه و مقارنتها به، لأجل الحكم على مدى مناسبة النتائج أو عدم مناسبتها. و يمكن القول أن اختيار المعيار المناسب للحكم على النسبة المختارة لا يقل أهمية عن اختيار النسبة نفسها .

فقيام المحلل المالي باحتساب نسبة السيولة التي هي عبارة عن خارج قسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، و خروجه في هذه الحالة بنسبة 3 : 1 مثلا، فان هذه النتيجة لا معني لها على الإطلاق إذا لم يستطع المحلل أن يقرر إذا كانت هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة أو مرضية، و مثل هذا القرار يحتاج الى مقياس أو معيار محدد، ز و من هنا برزت أهمية اختيار المعايير في التحليل المالي التي هي عبارة عن أرقام معينة تستخدم مقياسا للحكم على مدى ملاءمة نسبة أو رقم ما .

خصائص المعايير و استخداماتها

أ‌- الخصائص :

و حتى يكون للمعيار معنى و ليكون مقبولا، لابد من أن يتصف بالخصائص

التالية :

1- أن يتصف المعيار بالواقعية، أي بإمكانية تنفيذه، لا أن يتصف بالمثالية فيتعذر تحقيقه، و لا يتصف بالتواضع فيمكن الوصول إليه بسهولة، فقد درج – مثلا – على قبول نسبة التداول بحدود 2 : 1، و هذه نسبة لا يصعب الوصول إليها، لكنه في نفس الوقت ليس من السهل تحقيقها .

2- أن يتصف المعيار بالاستقرار النسبي، و إن كان هذا لا يمنع من إدخال تعديلات عليه إذا دعت الظروف لذلك، بعد إجراء الدراسات اللازمة .

3- أن يتصف المعيار بالبساطة و الوضوح و سهولة التركيب و أن لا يحتمل أكثر من معنى .

ب‌- الاستخدام :

تستخدم المعايير للغايات التالية :

1- إعطاء النسبة أو الرقم المطلق معنى و مغرى يمكن تفسيرها في ضوئه .

2- يستعمل أداة للمقارنة مع النسب الفعلية مما يؤدي الى إبراز الانحرافات التي تدفع المحلل الى البحث عن الأسباب المؤدية لهذه الانحرافات .

أنواع المعايير :

1- المعايير المطلقة (absolute Standards ) :

هي تلك المجموعة من النسب و المعدلات التي أصبح متعارفا على استعمالها في حقل التحليل المالي، و في جميع الحالات بالرغم من الاختلافات في نوع الشركة و عمرها و الصناعة ووقت التحليل و أغراض المحلل .

و يؤخذ على المعيار المطلق أنه مؤشر مالي ضعيف المدلول في التحليل المالي لكونه يعتمد على إيجاد صفات مشتركة بين مؤسسات متعددة و بين قطاعات مختلفة في طبيعة عملها. و من أمثلة المعايير المطلقة نسبة التداول المتعارف عليها 2 : 1، و السيولة السريعة 1 : 1 . و لتقييم دقة هذه الفرضيات أجريت في أمريكا دراسة على شركات الكهرباء، فوجد أن نسبة التداول لديها أقل بشكل ملحوظ من النسبة المطلقة، الأمر الذي يؤكد حدودية هذا المعيار كمقياس عام لجميع الحالات و الأنشطة .

2- معيار الصناعة (industry Average ) :

و هو أكثر المعايير استعمالا، و يستخرج بإيجاد متوسط تلك النسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشركات و المؤسسات التي تنتمي الى صناعة واحدة، عن فترة زمنية واحدة : فنسبة التداول لصناعة الأنابيب – مثلا – هي عبارة عن نسبة التداول المستخرجة من ميزانية مجمعة لمجموعة من الشركات التي تنتمي الى هذا النشاط .

و يفيد هذا المعيار أو المعدل عند مقارنته بالنسبة الخاصة بالمؤسسة موضع الدراسة في معرفة المركز النسبي للمؤسسة، و مدى التطابق أو التباين مع معدل الصناعة .

و على أثر المقارنة تثار أسئلة حول مدى الاختلاف بين النسبة الخاصة بالمؤسسة موضوع البحث و معدل الصناعة، فإذا وجد هناك تطابق أو فرق بسيط قيل بأن المؤسسة تعمل ضمن المعدل السائد، و إن كانت نسبة المؤسسة أعلى من المعدل فتقيم بأنها فوق المعدل، أما إذا كانت أقل فهي دون المعدل .

هذا و قد واجه هذا المعيار بعض المشكلات، منها :

أ‌- صعوبة تحديد و تصنيف الصناعات لتنوع أنشطتها .

ب‌- صعوبة تحديد المقصود بالصناعة الواحدة، وحتى الصناعات الممكن أن تصنف ضمن الفئة نفسها فيصعب إجراء المقارنة فيما بينهما، كأن تكون شركة نفط-مثلا- تتعاطى التنقيب، وشركة أخرى تتعاطى التنقيب والتكرير والتسويق والبيع بالمفرق .

ج- اختلاف الظروف التاريخية والحجم والمستوى التكنولوجي ونمط الإنتاج، لان

هذه العوامل تؤثر في تركيبة المؤسسة المالية وتجعل المقارنة مع متوسط

الصناعة لا معنى له .

د‌- اختلاف شروط الائتمان الذي تحصل عليه الشركة وتمنحه لعملائها، لان الائتمان الممنوح يعني استخداما للأموال يحتاج الى تمويل، أما الائتمان الذي تحص عليه المؤسسة فهو مصدر تمويل، وكلاهما يؤثر في الشكل الذي تظهر به ميزانية المؤسسة ونسبها المالية .

ه‌- اختلاف الأساليب المحاسبية المستخدمة بين المؤسسات المختلفة يؤدي الى اختلاف في النتائج المالية واختلاف في المؤشرات .

و‌- يؤدي تنوع المنتجات الى اختلاف في تركيبة الميزانية بالمقارنة مع المؤسسات التي تنتج منتجا واحدا .

ز‌- الموقع الجغرافي وأثر ذلك في استخدام الأيدي العاملة بكثافة أو رأس المال بكثافة .

ح‌- أهداف المؤسسة وفلسفتها التمويلية .

ي‌- الدور الذي يلعبه التضخم في التقليل من أهمية مقارنة نسب المؤسسة مع متوسط الصناعة، فالمؤسسة التي قامت باستبدال بعض آلاتها القديمة بالات جديدة قد تبدو بأنها تعاني من انخفاض العائد على استثماراتها .

يقيم هذا المعيار على أنه إطار عام للتحليل يلفت النظر الى الانحرافات بين إنجاز الشركة والمعدل للصناعة التي تنتمي إليها، وتقود الباحث بدورها الى تعرف أسبابها من خلال دراسة العوامل والأرقام التي تؤثر في المؤشر المنحرف عن المعدل .

ويتولى إعداد هذا المعيار عادة غرف الصناعة والاتحادات الصناعية في البلد، ومن أشهر المؤسسات في هذا المجال شركة Standard & Poorsوشركةdun & Bradsreet Inc.، إذ تتولى جمع المعلومات من آلاف المؤسسات والشركات لتخرج بمعدلات لأربع عشرة نسبة متعارف عليها في التحليل، وتستعمل 120 نشاطا تجاريا . ويأتي بعد ذلك في الأهمية Robert Morris Associate ، وهي مؤسسة مدعومة من قبل جمعية البنوك الأمريكية، وميزة منشورات هذه المؤسسة هي في تقديمها لمعلومات تتعلق بالأهمية النسبية للموجودات والمطلوبات، بالإضافة الى النسب والمعلومات عن المبيعات وتكلفتها ( نموذج منها في صفحتي 106،107 ).

ولتكون المقارنة بموجب هذا المعيار ذات جدوى، علينا ملاحظة مدى توافر الخصائص التالية عند إجراء المقارنات وهي :

أ – أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .

ب- أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة ذات حجم ماثل .

ج‌- أن تستخدم هذه المؤسسات نفس الأسس والأساليب المحاسبية، وأن يتم عرض هذه البيانات باستخدام أسس موحدة .

د- أن تنتمي هذه الشركات الى منطقة جغرافية واحدة .

3- المعيار الاتجاهي (trend Analysis):

يمكن اعتبار الاتجاهات التي اتخذها أداء مؤسسة في الماضي أداة ذات قيمة هامة لتقييم أدائها الماضي والحالي، والتوقع العقلاني بشأن أدائها المستقبلي. وعليه فان فكرة هذا المعيار تقوم على الاستعانة بأداء الشركة في الماضي واعتباره معيارا للحكم على أدائها الحالي واتجاهاته، فإذا وجدنا نتيجة المقارنة بأن إحدى النسب قد انحرفت عن المعدلات التي كانت تسود في الماضي، كأن تكون نسبة المديونية الحالية 1:3 في حين كانت في الماضي 1:2، فان هذا الانحراف يدعونا الى التساؤل عن أسبابه. أما إذا كانت النسبة الحالية في نفس مستوى النسب السابق، فلا داعي لأي تساؤل، إلا إذا كان المحلل قد تحفظ على النسبة لأسباب أخرى .

كذلك تلقى المعايير الاتجاهية الضوء على مدى فاعلية السياسات الجديدة. فلو قامت المؤسسة بتعديل سياسة الائتمان، فان من الممكن قياس آثار تلك السياسة بمقارنة النسب المالية المعنية في السنة التي طبقت فيها تلك مع مثيلاتها للسنوات السابقة.

وميزة هذا المعيار أنه معبر طالما كان الماضي معبرا عن المستقبل، فإذا كانت العوامل المؤثرة في المحيط تتصف بالاستقرار كانت المعايير الاتجاهية ذات معنى أفضل، ومع ذلك يجب عدم إهمال عوامل التغيير التاريخية عند استعمال هذا المعيار للحكم على الحاضر وتوقع المستقبل .

ونستخرج هذا المعدل للمؤسسة الواحدة عن طريق إيجاد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة، وبعد ذلك يستخدم المعدل المستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية. والافتراض الذي ننطلق منه في استعمال هذه المعيار يقوم على أساس افتراض أن الحاضر هو وليد الماضي، لذا يمكن تقييمه في ضوء ذلك الماضي .

ويعاني هذا المعيار من الصعوبات التالية :

أ‌- تحديد عدد الفترات الواجب استخدامها لاستخراج المعدل المناسب .

ب‌- صعوبة انطباق الماضي على المستقبل خاصة في حالة تغير ظروف البيئة الخارجية والداخلية ( مثل تغير الحجم، التكنولوجيا أو النظم المحاسبية).

ج‌- لا توفر المقارنة مع الماضي أسسا مطلقة للقياس، إذ يمكن – مثلا – أن نجد أن نسبة صافي الدخل الى المبيعات في الماضي كانت 3%، وأنها أصبحت الآن 4%، الأمر الذي يوحي بتحسن في الأداء، ولكن إذا كان معلوما لدينا أن معدل الدخل يجب أن يكون 5% من المبيعات، فان هذا يعني عدم ملاءمة نسبتي السنتين .

ويستعمل هذه المعيار في الحالات التالية :

أ‌- تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة على مدى الزمن .

ب‌- عدم توافر معايير أخرى سواء الصناعي والنمطي منها لقياس أداء المؤسسة .

ج‌- عدم وجود صناعات أخرى مشابهة لأجل المقارنة بأدائها .

د‌- صعوبة مقارنة أداء الشركة بأداء الصناعة لأسباب تتعلق بالحجم أو العمر أو غيرها

4- المعيار المخطط أو المستهدف (planned Or Budgeted Std):

يستعمل هذا المعيار من قبل إدارة المؤسسة، لأنه غالبا لا يتوافر لمن هم خارجها. ويقوم هذا المعيار على أساس وضع أهداف لأنشطة معينة ومقارنة ما كان متوقعا من الشركة تحقيقه طبقا للتقديرات المعدة، مع ما حققته فعلا، وذلك خلال فترة محددة من الزمن .

وبعد الاستعراض السريع للمعايير الأربعة المستخدمة في التحليل المالية، لا بد من الإشارة الى أن هنالك عدة أسئلة تثار في مجال تفسير النسب المالية من خلال علاقتها بالمعايير، ومنها :

1- لماذا نقارن أداء الشركة بمتوسط أداء الصناعة التي تنتمي إليها، ولماذا لا

تكون المقارنة مع نسب أكثر الشركات نجاحا ؟

2- إن قيام الشركة بعدة نشاطات يجعل من الصعب تصنيفها ضمن صناعة معينة، لذا فأي تصنيف يجب أن يتم تقييم الأداء استنادا إليه ؟

والإجابة عن هذين التساؤلين يجب تركهما لحكمة المحلل ورأيه، إذ يستطيع أن يتعامل معهما من خلال ما يراه مناسبا في ضوء الواقع الذي يعالجه .

أدوات التحليل المالي (tools Of Financial Analysis):

من أجل الوصول الى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، على الإدارة المالية للمؤسسة أن تستعمل الأدوات التي تمكنها من الحصول على المعلومات اللازمة للقرار . ومن أهم الأدوات التحليلية الممكن استعمالها لهذه الغاية :

1- مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفةcomparative Financil

(statement Analysis) :

تبين هذه الأداة التحليلية التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة، وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة، إذ تساعد هذه المقارنة في تعرف مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات حياتها .

2- مقارنة الاتجاهات بالاستناد الى رقم قياسي Index Number Trend (analysis) :

وتساعد هذه الأداة في التعرف على التغيرات على مدى أكثر من سنتين لتفادي عيوب المقارنة من سنة لأخرى .

3- تعرف الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات/التحليل الهيكلي(structural Analysis / Common Size Balance Sheet):

وتقدم هذه الأداة معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم المالية وذلك من خلال تركيزها على عنصرين رئيسيين، هما :

أ‌- مصادر الأموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق مساهمين .

ب‌- كيفية توزيع المصادر بين مختلف الاستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى .

4- قائمة التدفق النقدي (cash Flow Statement):

يعتبر هذا التحليل بديلا لتحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها، وهو يقوم على أساس تحديد التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خلال الفترة السابقة التي يشملها التحليل وذلك بتقسيم هذه التدفقات الى ثلاث مجموعات هي : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل، التدفقات النقدية من عمليا الاستثمار، والتدفقات النقدية من عمليات التمويل؛ وميزة هذا التحليل تركيزه على التدفقات النقدية على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل الأخرى التي تركز على أساس الاستحقاق .

5- التحليل المالي بالنسب(ratio Analysis):

يقوم هذا التحليل على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خلال علاقاتها بعضها ببعض، أو بالاستناد الى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في المؤسسة موضوع التحليل. هذا وسيتم إفراد فصل مستقل لاحقا في هذا الكتاب وذلك لاستعراض موضوع التحليل المالي بالنسب وذلك بتفصيل أكبر وأعمق

6- الموازنات النقدية التقديرية (cash Budgeting):

تقدم هذه الإدارة التحليلية معلومات مفيدة عن مواعيد دخول وخروج النقد من المؤسسة واليها، كما تحدد كمية ونوعية الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة خلال فترة زمنية مستقبلية، وكذلك موعد الحاجة الى هذه الأموال إذا كان هناك عجز .

7- القوائم المالية التقديرية (budgeting):

تهدف هذه القوائم الى تعرف الحجم التقديري المتوقع لمختلف بنود الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين والاحتياجات المالية عند مستوى نشاط معين، بالإضافة الى تعرف حجم الارباح المتوقعة.

8- تحليل التعادل (break Even Analysis):

هدف هذه الأداة التحليلية هو تحديد حجم المبيعات أو عدد الوحدات اللازم بيعها بسعر معين لتصل المؤسسة الى ربح قبل الفوائد والضرائب مقداره صفر، أو تحديد عدد الوحدات التي يجب بيعها، أو مستوى المبيعات اللازمة لتحقيق حجم معين من الارباح .

9- التحليل المتخصص (specialized Analysis):

علاوة على الأدوات السابقة، فان في متناول المحلل مجموعة أخرى من الأدوات الخاصة التي تركز على قوائم مالية محددة أو أجزاء منها، أو على الظروف التشغيلية الخاصة بصناعة معينة، مثل استعمال نسب الأشغال كأداة لتحليل الفنادق والمستشفيات وخطوط الطيران .

وبعد تلك النظرة السريعة على القوائم المالية، سنتناول أدوات التحليل الائتماني الأولى مع بعض التفصيل والإشارة الى أن الموازنات النقدية التقديرية والقوائم المالية الأخرى سيتم تناولها في باب التخطيط المالي .

قبل البدء في تناول أدوات التحليل المالي المختلفة، سيتم تناول القوائم المالية بالشرح في الفصل القادم من أجل التعرف على مكوناتها وذلك لأهمية هذه القوائم في عملية التحليل .