تعرف على معيار المحاسبة المصري رقم ( 1 ) – عرض القوائم المالية – هيكل ومحتويات القوائم المالية

    مقدمة

    47.

يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى قائمة المركز المالى أو فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الإفصاح المستقل عن بعض البنود فى صلب هذه القوائم المالية ، كما يتطلب الإفصاح عن بنود أخرى سواء فى صلب هذه القوائم أو فى الإيضاحات المتممة. وقد أرفقت نماذج استرشادية – كملحق للمعيار – يمكن للمنشأة تطبيقها وفقا للظروف الخاصة بها. ويحدد معيار المحاسبة المصرى رقم (4) ” قائمة التدفقات النقدية ” متطلبات العرض للتدفقات النقدية.

    48. يستخدم هذا المعيار أحياناً مصطلح “الإفصاح” بالمعنى الواسع ليشمل بنود معروضة فى القوائم المالية. ويوجد افصاحات أخرى تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى. ومن الممكن عرض هذه الإفصاحات فى صلب القوائم المالية إلا إذا كان هذا المعيار أو معيار مصري آخر ينص فى أى قسم منه على خلاف ذلك.

    تحديد القوائم المالية

    49. على المنشأة تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.

    50. يقتصر تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط وليس بالضرورة على المعلومات الأخرى المعروضة فى تقرير سنوى أو فى أى مستند آخر للمنشأة. وعلى ذلك فمن المهم أن يتمكن مستخدمى القوائم والتقارير المالية من تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الأخرى التى قد يكون لها فائدة لمستخدمى القوائم المالية ولكنها لا تخضع لتلك المتطلبات.

    51. على المنشأة تحديد كل قائمة من القوائم المالية وكذا الإيضاحات المتممة لها تحديداً واضحاً. وبالإضافة إلى ذلك فعلى المنشأة أن تعرض المعلومات الآتية بشكل بارز وتكرارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تكون المعلومات المعروضة قابلة للفهم:
    (أ) اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها.
    و (ب) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تخص منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت.
    و (ج) تحديد تاريخ نهاية الفترة المالية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية أو الإيضاحات.
    و (د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (13).
    و (هـ) مستوى التقريب المستخدم فى عرض المبالغ فى القوائم المالية (على سبيل المثال: “المبالغ المدرجة بالألف ما لم يذكر صراحة على خلاف ذلك”).

    52. تلبى المنشأة متطلبات الفقرة “51” من خلال عرض عناوين مناسبة للصفحات والقوائم والإيضاحات المتممة والأعمدة وما شابه ذلك . ويتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصى لتحديد أفضل سبل لعرض تلك المعلومات – فعلى سبيل المثال – إذا كانت المنشأة تعرض قوائمها المالية الكترونياً ولا تستخدم دوما فى هذا العرض صفحات منفصلة عندئذ تقوم المنشأة بعرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر لكى تضمن إمكانية فهم المعلومات المعروضة بالقوائم المالية.

    53. عادة ما تقوم المنشأة بعرض المعلومات المالية بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض لكى تجعل القوائم المالية أكثر قابلية للفهم. ويعتبر هذا أمراً مقبولاً طالما تقوم المنشأة بالإفصاح عن مستوى التقريب المستخدم فى العرض ولا تقوم بحذف معلومات هامة.

    قائمة المركز المالى

    المعلومات الواجب عرضها فى قائمة المركز المالى

    54. تعرض مبالغ البنود التالية بصورة منفصلة فى قائمة المركز المالى كحد أدنى:

    (أ‌) الأصول الثابتة.
    و (ب) الاستثمارات العقارية.
    و (ج) الأصول غير الملموسة.
    و (د) الأصول المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (هـ) ، (ح) ، (ط) ).
    و (هـ) الاستثمارات التى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .
    و (و) الأصول البيولوجية.
    و (ز) المخزون.
    و (ح) العملاء والمديونيات الأخرى المستحقة على الغير.
    و (ط) النقدية وما فى حكمها.
    و (ى) إجمالي الأصول المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيع وكذا الأصول ضمن مجموعات مبوبة على نفس النحو (محتفظ بها لغرض البيع) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.
    و (ك) الموردين والمديونيات الأخرى المستحقة للغير.
    و (ل) المخصصات.
    و (م) الالتزامات المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (ك) ، (ل))
    و (ن) الأصول والالتزامات الضريبية الجارية كما ورد تعريفها بمعيار المحاسبة المصرى رقم (24) “ضرائب الدخل”.
    و (س) الالتزامات الضريبية المؤجلة والأصول الضريبية المؤجلة الجارية كما ورد تعريفها بمعيار المحاسبة المصرى رقم (24) “ضرائب الدخل”.
    و (ص) الالتزامات ضمن المجموعات المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32 ) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.
    و (ع) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة المدرجة ضمن حقوق الملكية.
    و (ف) رأس المال المصدر والاحتياطيات التى تخص ملاك الشركة الأم.

    55. تقوم المنشأة بعرض بنود وعناوين ومجاميع فرعية إضافية فى قائمة المركز المالى ، إذا كان العرض على هذا النحو يؤدى إلى فهم المركز المالى للمنشأة.

    56. عندما تعرض المنشأة بصورة مستقلة أصولها المتداولة وغير المتداولة والتزاماتها المتداولة وغير المتداولة فى قائمة المركز المالى فعليها ألا تقوم بتبويب الأصول (الالتزامات) الضريبية المؤجلة كأصول متداولة أو كالتزامات متداولة.

    57. لا يصف هذا المعيار ترتيباً أو شكلاً معيناً تقوم المنشأة بعرض البنود على أساسه. وتقدم الفقرة “54” ببساطة قائمة من بنود تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها إلى الدرجة التى تؤهلها للعرض بشكل منفصل فى قائمة المركز المالى.
    وبالإضافة إلى ذلك:
    (أ) يتم إدراج البنود بصورة منفصلة فى قائمة المركز المالى عندما يكون بند معين أو مجموع بنود متماثلة ذات حجم أو طبيعة أو وظيفة تجعل العرض المنفصل لها مرتبطاً بتفهم المركز المالى للمنشأة.
    و (ب) يجوز التعديل فى الوصف المستخدم وترتيب البنود أو فى تجميع البنود المتماثلة على حسب طبيعة المنشأة ومعاملاتها وذلك بغرض تقديم معلومات تتصل بتفهم المركز المالى للمنشأة.
    فعلى سبيل المثال يمكن لمنشأة مالية أن تعدل التوصيف المذكور أعلاه لتوفير معلومات تتعلق بعمليات المؤسسة المالية.

    58. وتستخدم المنشأة تقديرها فى الحكم على مدى الحاجة لعرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه بناء على تقييم العوامل التالية:
    (أ) طبيعة وسيولة الأصول.
    و (ب) وظيفة الأصول فى المنشأة.
    و (ج) مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات.

    59. يعطى استخدام أسس مختلفة لقياس بنود من الأصول والالتزامات انطباعاً بأنها تختلف فى طبيعتها ووظيفتها ومن ثم تعرض كبنود منفصلة.

    الفصل بين المتداول وغير المتداول

    60. تقوم المنشأة بعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى تبويبات منفصلة فى قائمة المركز المالى طبقاً للفقرات من “66” إلى “76” من هذا المعيار، إلا عندما يكون عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يوفر معلومات أكثر ملائمة ويعتمد عليها. وعند تطبيق هذا الاستثناء يتم عرض جميع الأصول والالتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة.

    61. أيا كانت طريقة العرض المستخدمة فعلى المنشأة الإفصاح عن المبلغ المتوقع استرداده أو تسويته بعد أكثر من أثنى عشر شهراً لكل بند من بنود الأصول والالتزامات يتضمن مبالغ متوقع استردادها أو تسويتها:
    (أ) خلال 12 شهراً على الأكثر من تاريخ نهاية الفترة المالية.
    و(ب) بعد أكثر من إثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

    62. عندما تقوم منشأة بتوريد سلع أو خدمات فى إطار دورة تشغيل محددة بشكل واضح، فإن التبويب المنفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى قائمة المركز المالى يوفر معلومات مفيدة من خلال تمييز صافى الأصول التى يتم تدويرها باستمرار كرأس مال عامل عن تلك المستخدمة فى العمليات طويلة الأجل للمنشأة. بالإضافة إلى ذلك فإنها تلقى الضوء على الأصول التى من المتوقع أن يتم تحققها خلال الدورة التشغيلية الحالية وكذلك الالتزامات التى يستحق سدادها خلال ذات الدورة.

    63. بالنسبة لبعض المنشآت – مثل المؤسسات المالية – فإن عرض الأصول والالتزامات تصاعدياً أو تنازلياً حسب ترتيب درجة السيولة يوفر معلومات أكثر ملاءمة ويعتمد عليها عما لو تم عرضها كأصول أو التزامات متداولة وغير متداولة لأن مثل هذه المنشآت لا تقوم بتوريد بضائع أو خدمات فى إطار دورة تشغيل محددة بشكل واضح.

    64. يسمح للمنشأة فى تطبيق الفقرة “60” من هذا المعيار بأن تعرض بعض من أصولها والتزاماتها باستخدام التبويب “متداول وغير متداول” والبعض الآخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات أكثر ملاءمة ويعتمد عليها. وتظهر الحاجة إلى مثل هذا التبويب المختلط عندما تكون عمليات المنشأة متنوعة فى طبيعتها.

    65. تعتبر المعلومات عن التواريخ المتوقعة لتحقق الأصول وتسوية الالتزامات مفيدة فى تقييم سيولة المنشأة وملاءتها المالية (قدرتها على سداد التزاماتها). ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم (40) الخاص بمتطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية الإفصاح عن تواريخ استحقاق الأصول المالية والالتزامات المالية. وتتضمن الأصول المالية المديونيات المستحقة على العملاء التجاريين وأوراق القبض والمستحقات الأخرى على الغير، بينما تتضمن الالتزامات المالية مستحقات الموردون التجاريون وأوراق الدفع والمستحقات الأخرى للغير.
    وتعد المعلومات عن التاريخ المتوقع لاسترداد أصول غير نقدية مثل المخزون ولتسوية التزامات مثل المخصصات ذات فائدة أيضاً لمستخدمى القوائم المالية سواء كانت الأصول والالتزامات مبوبة كأصول والتزامات متداولة أو غير متداولة. وتفصح المنشأة – على سبيل المثال – عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد أكثر من أثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

    الأصول المتداولة

    66. تبوب المنشأة الأصل على أنه أصل متداول إذا توافر فيه أى من الشروط التالية:
    (أ) تتوقع أن تسترد قيمته أو تنوى بيعه أو استخدامه خلال دورة التشغيل المعتادة لها.
    أو (ب) تحتفظ به فى المقام الأول لغرض الاتجار.
    أو (ج) تتوقع أن تسترد قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.
    أو (د) يكون الأصل فى صورة نقدية أو ما فى حكمها (كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم (4) “قائمة التدفقات النقدية”) ما لم يكن هناك قيوداً على تداوله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.
    وعلى المنشأة تبويب كافة الأصول الأخرى بخلاف ما ذكر بعاليه كأصول غير متداولة.
    67. يستخدم هذا المعيار مصطلح “غير متداول” ليضم الأصول الملموسة وغير الملموسة وكذا الأصول المالية إذا كانت كلها ذات طبيعة طويلة الأجل.

    68. تمثل دورة التشغيل المعتادة لمنشأة الفترة التى تنقضى بين اقتناء الأصول لأغراض التشغيل وتحولها إلى نقدية أو ما فى حكمها. وعندما تكون دورة التشغيل المعتادة لمنشأة غير محددة بوضوح فيفترض أن مدتها أثنى عشر شهراً. تتضمن الأصول المتداولة أصولاً ومنتجات (مثل المخزون والعملاء) يتم بيعها أو استخدامها أو تحقق قيمتها خلال دورة التشغيل المعتادة حتى وإن لم يكن متوقعاً أن تتحقق قيم تلك الأصول خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية. كما تشمل الأصول المتداولة أيضاً أصولاً يكون الغرض من الاحتفاظ بها فى المقام الأول هو الاتجار (ومن أمثلة ذلك بعض الأصول المالية التى تفى بتعريف الأصول المحتفظ بها بغرض المتاجرة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) والجزء المتداول من الأصول المالية غير المتداولة).

    الالتزامات المتداولة

    69. تبوب المنشأة الالتزام على أنه التزام متداول إذا توافر فيه أى من الشروط التالية:
    (أ‌) تتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة لها.
    أو (ب) تحتفظ به فى المقام الأول بغرض المتاجرة.
    أو (ج) يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية.
    أو (د) لا تتمتع المنشأة بالحق غير المشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل من تاريخ نهاية الفترة المالية (راجع الفقرة “73”). هذا ولا تؤثر شروط الالتزام التي قد تمنح حامله حق اختيار لتسويته عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية على تبويب هذا الالتزام .
    وعلى المنشأة تبويب كافة الالتزامات الأخرى بخلاف ما ذكر بعاليه كالتزامات غير متداولة.

    70. إن بعض الالتزامات المتداولة مثل الموردين والمستحقات التجارية وبعض المستحقات الخاصة بالعاملين وتكاليف التشغيل الأخرى تعتبر جزء من رأس المال العامل المستخدم فى دورة التشغيل المعتادة للمنشأة. وتبوب المنشأة تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق التسوية بعد إثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية. ويتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة فى تبويب أصول والتزامات المنشأة ، وفى حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فيفترض أنها إثنى عشر شهراً.

    71. الالتزامات المتداولة الأخرى هى تلك التى لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ، وإنما تسوى خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية أو يكون الاحتفاظ بها فى المقام الأول بغرض المتاجرة. ومن الأمثلة على ذلك بعض الالتزامات المالية المحتفظ بها بغرض الاتجار طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) وبنوك السحب على المكشوف والجزء الجارى من الالتزامات المالية غير المتداولة والتزامات ضرائب الدخل والأرصدة المستحقة للدائنين غير التجاريين ودائنو التوزيعات. وتعتبر من الالتزامات غير المتداولة طبقاً للفقرات “74” و “75”. الالتزامات المالية التي تقدم تمويلاً طويل الأجل (على سبيل المثال: الالتزامات التى لا تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم فى دورة التشغيل المعتادة للمنشأة) والتى لا تستحق تسويتها خلال إثنى عشر شهراً بعد تاريخ نهاية الفترة المالية.

    72. تبوب المنشأة التزاماتها المالية على أنها متداولة عندما تستحق تسويتها خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية حتى لو:
    (أ) كانت الشروط الأصلية للسداد تتجاوز اثني عشر شهراً.
    و (ب) تم الانتهاء من الاتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات – على فترة طويلة الأجل – بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار.

    73. عندما تتوقع المنشأة ويكون لها حرية التصرف فى إعادة تمويل أو تمديد (جدولة) التزام ضمن عقد قرض قائم بالفعل وذلك لمدة إثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية فإنها تبوب هذا الالتزام على أنه غير متداول حتى ولو كان الالتزام – على خلاف ذلك – يستحق خلال فترة أقصر. ومع ذلك فعندما لا يكون للمنشأة حرية التصرف فى إعادة التمويل أو التمديد للالتزام (ومثال ذلك عندما لا توجد ترتيبات لإعادة التمويل) عندئذ لا تأخذ المنشأة فى اعتبارها احتمال إعادة التمويل وتبوب الالتزام على أنه متداول.

    74. إذا لم تطبق المنشأة أو خالفت شرطاً من شروط عقد قرض طويل الأجل فى أو قبل تاريخ نهاية الفترة المالية بما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب ، تبوب المنشأة ذلك الالتزام على أنه متداول حتى ولو وافق المقرض بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لعدم تطبيق أو مخالفة هذا الشرط. ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول نظرا لأن المنشأة ليس لديها فى نهاية الفترة المالية أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية ذلك الالتزام لفترة إثنى عشر شهراً على الأقل بعد هذا التاريخ.

    75. ومع هذا تبوب المنشأة الالتزام على أنه غير متداول لو وافق المقرض حتى تاريخ نهاية الفترة المالية على منح المنشأة فترة سماح تنتهى على الأقل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ نهاية الفترة المالية والتى تستطيع المنشأة خلالها تصحيح الشرط المخالف ولا يستطيع المقرض خلالها طلب السداد الفورى للالتزام.

    76. فيما يتعلق بالقروض المبوبة كالتزامات متداولة – إذا ما وقعت الأحداث المذكورة أدناه بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار فعندئذ يتعين الإفصاح عن تلك الأحداث باعتبارها أحداثاً لاحقة لا يترتب عليها تسويات وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (7) “”الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية”:
    (أ‌) إعادة التمويل على أساس طويل الأجل.
    و (ب) تصحيح مخالفة بعقد قرض طويل الأجل.
    و (ج) قيام المقرض بمنح المنشأة فترة سماح لا تقل عن إثنى عشر شهراً بعد تاريخ نهاية الفترة المالية لتصحيح مخالفة بعقد قرض طويل الأجل.

    المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات

    77. على المنشأة أن تفصح إما فى قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات المتممة عن تبويبات فرعية إضافية أخرى للبنود التى تعرض بصورة منفصلة على أن يتم تبويبها بشكل يتلاءم مع عمليات المنشأة.

    78. تتوقف درجة التفصيل بالتبويبات الفرعية على متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة المبالغ المعنية. كما تستخدم المنشأة أيضاً العوامل الواردة فى الفقرة ” 58 ” لتحديد أسس التبويب الفرعى ، وتختلف الإفصاحات حسب كل بند ، فعلى سبيل المثال:
    (أ) يتم تبويب بنود الأصول الثابتة إلى فئات وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) “الأصول الثابتة وإهلاكاتها”.
    و (ب) يتم تبويب المستحقات إلى مبالغ مستحقة على العملاء ومبالغ مستحقة على أطراف ذوى علاقة، ومبالغ مدفوعة مقدماً، ومبالغ مدينة أخرى.
    و (ج) يتم تبويب المخزون طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) “المخزون”، إلى تبويبات فرعية مثل بضائع و خامات ومستلزمات إنتاج وإنتاج تحت التشغيل وإنتاج تام.
    و (د) يتم تبويب المخصصات إلى مخصصات لمزايا العاملين ومخصصات لمبالغ أخرى.
    و (هـ) تستخدم تبويبات متنوعة لتحليل رأس المال والاحتياطيات مثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات بأنواعها.

    79. على المنشأة أن تفصح عما يلى إما فى قائمة المركز المالى أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات المتممة الأخرى:
    (أ) فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال المصدر:
    (1) عدد الأسهم المرخص بها .
    و (2) عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل وكذا الأسهم المصدرة التى لم يتم دفعها بالكامل.
    و (3) القيمة الاسمية للسهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية عندما تسمح القوانين المصرية بذلك.
    و (4) تسوية بين عدد الأسهم القائمة فى بداية الفترة وفى نهاية الفترة.
    و (5) الحقوق والامتيازات والقيود المتعلقة بكل فئة بما فى ذلك القيود المفروضة على توزيعات أرباح الأسهم وعلى رد رأس المال.
    و (6) أسهم رأس مال المنشأة والتي تحتفظ بها المنشأة ذاتها (أسهم الخزينة) أو التى تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها.
    و (7) الأسهم المخصصة للإصدار بموجب عقود خيارات وكذا العقود المتعلقة ببيع أسهم بما فى ذلك شروط ومبالغ الإصدار.
    (ب) وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى مدرج ضمن حقوق الملكية.

    80. على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ، مثل شركات الأشخاص أو غيرها أن تفصح عن المعلومات المعادلة للمعلومات المطلوب إعدادها طبقا للفقرة “79(أ)” مع توضيح التغيرات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازات والقيود المتعلقة بكل فئة من فئات حصص الملكية.
    80(أ). إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب الأدوات التالية من الالتزامات إلى حقوق الملكية والعكس فيتعين عليها الإفصاح عن المبالغ التى أعيد تبويبها من و إلى كل من الالتزامات المالية وحقوق الملكية وتوقيت وسبب إعادة التبويب تلك:
    (أ‌) أداة مالية مبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها.
    أو(ب) أداة مبوبة كحقوق الملكية وتفرض على المنشأة التزاماً بأن تسلم لطرف آخر حصة نسبية من صافى أصول المنشأة فقط عند تصفيتها.

    قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) وقائمة الدخل الشامل

    81. على المنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخل والمصروفات التى تم الاعتراف بها خلال الفترة فى قائمتين منفصلتين أحداهما تعرض مكونات الربح أو الخسارة (قائمة دخل) والثانية تبدأ بالربح أو الخسارة وتعرض عناصر الدخل الشامل الآخر ( قائمة الدخل الشامل).

    المعلومات الواجب عرضها فى قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

    82. على المنشأة – كحد أدنى – عرض مبالغ البنود التالية عن الفترة بصورة منفصلة فى قائمة الدخل ( الأرباح أو الخسائر) :
    (أ ) الإيرادات.
    و (ب) تكاليف التمويل.
    و (ج) نصيب المنشأة فى أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
    و (د) مصروف الضريبة (الضرائب الدخلية).
    و (هـ) مبلغ واحد يمثل مجموع:
    (1) الربح أو الخسارة (بعد الضرائب) الناتج من العمليات غير المستمرة.
    و(2) الربح أو الخسارة (بعد الضرائب) المعترف به عن القياس بالقيمة العادلة (مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع) لأصول أو مجموعة (مجموعات) أصول تمثل عمليات غير مستمرة أو الربح أو الخسارة الناتج عن التصرف فى تلك الأصول أو المجموعات.
    و (و) الربح أو الخسارة.

    83. على المنشأة الإفصاح فى نهاية قائمة الدخل عن أرباح أو خسائر الفترة موزعة بين:
    (1) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة.
    و (2) ملاك الشركة الأم.

    المعلومات الواجب عرضها فى قائمة الدخل الشامل

    84. على المنشأة – كحد أدنى – عرض البنود التالية عن الفترة بصورة منفصلة فى قائمة الدخل الشامل:
    (أ) الربح أو الخسارة.
    و (ب) كل بند من بنود الدخل الشامل الآخر مبوباً حسب طبيعته فيما عدا المبالغ الواردة فى الفقرة (ج) أدناه.
    و (ج) نصيب المنشأة فى بنود الدخل الشامل الآخر للشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
    و (د) إجمالى الدخل الشامل.

    84أ- على المنشأة الإفصاح فى نهاية القائمة المنفصلة للدخل الشامل عن إجمالى الدخل الشامل عن الفترة موزعاً بين:
    (1) حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة
    و (2) ملاك الشركة الأم.

    85. على المنشأة عرض بنود وعناوين ومجاميع فرعية إضافية في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل إذا كان ذلك العرض ملائماً لفهم الأداء المالي للمنشأة.

    86. نظراً لأن آثار الأنشطة والمعاملات والأحداث الأخرى المتعددة للمنشأة تختلف من حيث مدى تكرارها وتعرضها لاحتمالات الربح أو الخسارة وقابليتها للتنبؤ ، لذا فإن الإفصاح عن مكونات الأداء المالى يساعد مستخدمى القوائم المالية فى فهم ما تحقق من أداء مالى وبناء تنبؤات عن الأداء المالى المستقبلى. ويتم إدراج بنود إضافية فى قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل كما يتم أيضاً تعديل الوصف وإعادة ترتيب البنود كلما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عناصر الأداء المالى. وتتضمن العوامل التى تأخذها المنشأة فى الاعتبار: الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة بنود الدخل والمصروفات. وعلى سبيل المثال فقد تقوم مؤسسة مالية ما بتعديل الأوصاف السابق ذكرها لتوفير معلومات أكثر ملاءمة لعمليات تشغيل المؤسسة المالية.
    ولا تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروف إلا فى حالة توفر الشروط الواردة فى الفقرة “32” على تلك البنود.

    87. لا تقوم المنشأة بعرض أى بنود للدخل أو المصروف كبنود غير عادية سواء فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو ضمن الإيضاحات المتممة.

    أرباح أو خسائر الفترة

    88. على المنشأة الاعتراف بجميع بنود الدخل والمصروف خلال أى فترة ضمن الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبى مصرى آخر بخلاف ذلك.

    89. تحدد بعض معايير المحاسبة المصرية حالات تعترف فيها المنشأة ببنود معينة خارج الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) عن الفترة الجارية. ويحدد معيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” حالتين من تلك الحالات وهما تصحيح الأخطاء وأثر التغيرات فى السياسات المحاسبية. كما أن بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى تتطلب أو تسمح لبنود الدخل الأخرى – التى تتفق مع تعريف الإطار العام للدخل والمصروف – بأن تستبعد من الربح أو الخسارة ( راجع الفقرة “7”).

    الدخل الشامل الآخر عن الفترة

    90. على المنشأة أن تفصح فى الإيضاحات عن مبلغ “ضريبة الدخل” المرتبط بكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الآخر بما فى ذلك “تسويات إعادة التبويب”.

    91. تعرض المنشأة عناصر “الدخل الشامل الآخر” قبل الآثار الضريبية المتعلقة بها مع إظهار قيمة وحيدة لضرائب الدخل المرتبطة بتلك العناصر عبارة عن المبلغ الإجمالى التراكمى لضريبة الدخل ذات العلاقة بتلك العناصر على أن يتم الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المرتبط لكل عنصر من هذه العناصر فى الإيضاحات .

    92. على المنشأة أن تفصح عن تسويات إعادة التبويب ذات العلاقة بعناصر قائمة الدخل الشامل الآخر.

    93. تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى ما إذا كانت المبالغ التى سبق الاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الآخر يعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل). ويشار فى هذا المعيار إلى المبالغ المعاد تبويبها على هذا الأساس بـ “تسويات إعادة التبويب”. ويتم إدراج تسوية إعادة التبويب على العنصر المرتبط بها من عناصر “الدخل الشامل الآخر” فى الفترة التى يعاد فيها تبويب تلك التسوية إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) ، حيث قد تكون تلك المبالغ تم الاعتراف بها ضمن عناصر “الدخل الشامل الآخر” كمكاسب غير محققة فى الفترة الجارية أو فى الفترات السابقة ومن ثم يجب أن يتم خصم تلك المكاسب غير المحققة من عناصر “الدخل الشامل الآخر” فى الفترة التى يتم خلالها إعادة تبويب ما تحقق من تلك المكاسب إلى الأرباح أو الخسائر لتجنب إدراجها فى إجمالى “الدخل الشامل” مرتين.

    94. يمكن للمنشأة أن تعرض تسويات إعادة التبويب فى قائمة الدخل الشامل أو فى الإيضاحات. وتقوم المنشأة التى تعرض تسويات إعادة التبويب فى الإيضاحات بعرض عناصر “الدخل الشامل الآخر” في القائمة بعد تأثيرها “بتسويات إعادة التبويب” ذات العلاقة.

    95. تنشأ “تسويات إعادة التبويب” – على سبيل المثال – عند التخلص من نشاط أجنبى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (13)) وعند استبعاد الأصول المالية المتاحة للبيع من الدفاتر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26)) كما تنشأ عندما تؤثر معاملة متوقعة مغطاة على الأرباح أو الخسائر (راجع الفقرة “100” من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فيما يخص تغطية التدفق النقدى).

    96. لا تنشأ “تسويات إعادة تبويب” إعادة قياس نظام المزايا المحددة والتي تم الاعتراف بها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (38). ويتم الاعتراف بهذه البنود ضمن “الدخل الشامل الآخر” ولا يتم إعادة تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترات اللاحقة. ويتم إعادة تبويب الأرباح والخسائر الاكتوارية إلى الأرباح المرحلة فى الفترة التى يتم خلالها الاعتراف بتلك الأرباح والخسائر كدخل شامل آخر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38)).

    المعلومات التى يتم عرضها إما فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو فى الإيضاحات

    97. عندما تكون بنود الدخل والمصروف ذات أهمية نسبية فعلى المنشأة أن تفصح عن طبيعة وقيمة تلك البنود بصورة منفصلة.
    98. تتضمن الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى الإفصاح بصورة منفصلة لبنود الدخل والمصروفات ما يلى:
    (أ‌) تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية أو تخفيض الأصول الثابتة إلي قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك فى حالة رد مثل تلك التخفيضات.
    و(ب) إعادة هيكلة أنشطة للمنشأة ورد أي من المخصصات المكونة لتكاليف إعادة الهيكلة.
    و(ج) استبعادات لبنود أصول ثابتة
    و(د) استبعادات استثمارات
    و(هـ) العمليات غير المستمرة
    و(و) تسويات دعاوى
    و(ز) رد مخصصات أخرى
    و(ح) تحليلاً لبنود المصروفات بما فيها المصروفات الأخرى .

    99. على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) بناء على طبيعة المصروفات أو وظيفتها داخل المنشأة حسبما توفر أى من الطريقتين معلومات أكثر ملاءمة ويعتمد عليها.

    100. يشجع هذا المعيار المنشآت على عرض التحليل السابق ذكره فى الفقرة “99” فى قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر).

    101. يتم تبويب بنود المصروفات بصورة أكثر تفصيلاً وذلك لإلقاء الضوء على مكونات الأداء المالى الذى قد يختلف من حيث التكرار واحتمالات تحقق أرباح أو خسائر منه ومدى توقع ذلك. ويمكن تقديم هذا التحليل باستخدام أى من النموذجين التاليين:

    102. النموذج الأول للتحليل هو طريقة “طبيعة المصروف”.
    وبناء عليها تقوم المنشأة بتبويب وتجميع المصروفات ضمن الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) وفقاً لطبيعتها (ومثال ذلك: إهلاكات ، مشتريات مواد خام ، تكاليف نقل ، مزايا عاملين وتكاليف إعلان) ولا يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفة داخل المنشأة. هذه الطريقة ربما تكون سهلة فى تطبيقها لأنها لا تستدعى توزيع أو تحليل المصروفات طبقاً لوظيفتها
    وفيما يلى مثال لتصنيف استخدم فى إعداده طريقة “طبيعة المصروف”:

    إيرادات x
    عناصر دخل أخرى x
    التغير فى مخزون إنتاج تام وغير تام x x
    المستخدم من الخامات والمواد المستهلكة الأخرى x
    تكلفة مزايا العاملين x
    مصروف إهلاك واستهلاك x
    مصروفات أخرى x
    إجمالى المصروفات ( x )
    الربح قبل الضريبة x

    103. النموذج الثانى للتحليل هو طريقة “وظيفة المصروف” وهى ما يطلق عليها طريقة (تكلفة المبيعات). وبناء عليه يتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو – على سبيل المثال – كتكاليف أنشطة التوزيع أو الأنشطة الإدارية. ويمكن أن تقدم هذه الطريقة لمستخدمى القوائم المالية معلومات أكثر ملاءمة عن تلك التى تقدمها طريقة تحليل المصروفات حسب طبيعتها ، إلا أن توزيع التكاليف على وظائف المنشأة قد يتطلب توزيعاً حكمياً كما قد ينطوى على تقديرات أخرى كبيرة ومن ثم فعندما تستخدم المنشأة هذه الطريقة فى توزيع التكاليف فلابد أن تفصح كحد أدنى عن تكلفة مبيعاتها بصورة منفصلة عن باقى المصروفات الأخرى.

    وفيما يلى مثال لتبويب استخدم فى إعداده طريقة “وظيفة المظروف”:
    الإيرادات بما فيها المبيعات x
    تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد) ( x )
    مجمل الربح x
    عناصر دخل أخرى x
    تكاليف توزيع ( x )
    مصروفات إدارية ( x )
    مصروفات أخرى ( x )
    الربح قبل الضريبة x

    104. على المنشأة التى تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تفصح عن معلومات إضافية توضح طبيعة المصروفات بما فى ذلك مصروف الإهلاك والاستهلاك وتكاليف مزايا العاملين.

    105. إن الاختيار بين طريقتى تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو طبيعتها يعتمد على عوامل تاريخية وعوامل الصناعة بالإضافة إلى طبيعة نشاط المنشأة. وتعطى كلتا الطريقتين مؤشرات عن التكاليف التى قد تتغير بصورة مباشرةً أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات وإنتاج الشركة. ولأن لكل طريقة ما يبررها لدى منشآت مختلفة فإن هذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض الأكثر ملاءمة والتى يمكن الاعتماد عليها. ونظراً لأن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة فى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فأن الأمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها.

    قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

    المعلومات الواجب عرضها فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

    106. على المنشأة أن تعرض قائمة للتغيرات فى حقوق الملكية كما هو مطلوب بالفقرة “10” موضحاً بها ما يلى:
    (أ‌) إجمالى الدخل الشامل للفترة ، بحيث يظهر بصورة منفصلة إجمالى المبالغ الخاصة بملاك الشركة الأم وكذا المبالغ التي تخص أصحاب الحصص غير المسيطرة.
    و(ب) بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية ، الآثار المعترف بها للتطبيق بأثر رجعى أو التبويب بأثر رجعى وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5).
    و(ج) ملغاة.

    و(د) بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية ، تسوية بين القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة على أن تتضمن تلك التسوية الإفصاح بصورة منفصلة عن التغيرات الناتجة عن:
    (1) الربح أو الخسارة.
    و(2) الدخل الشامل الآخر.
    و(3) المعاملات مع الملاك – بصفتهم هذه – على أن تظهر بصورة منفصلة مساهمات الملاك والتوزيعات عليهم والتغيرات فى حصص الملكية فى الشركات التابعة التى لا يترتب عليها فقد السيطرة.
    المعلومات التى يمكن عرضها فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات
    106أ . على المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات تحليلاً لبنود الدخل الشامل الآخر .
    107. على المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات عن أرباح الأسهم المعترف بها كتوزيعات على الملاك خلال الفترة المالية ونصيب السهم منها.

    108. تتضمن مكونات حقوق الملكية الواردة فى الفقرة “106” أعلاه على سبيل المثال: كل فئة من فئات حقوق الملكية المساهم بها ، والرصيد المتراكم للأرباح المرحلة ولكل فئة من بنود “الدخل الشامل الآخر”.

    109. تعكس التغيرات فى حقوق ملكية منشأة بين تاريخى بداية ونهاية الفترة المالية الزيادة أو النقص فى صافى أصول تلك المنشأة خلال الفترة. وباستثناء التغيرات الناتجة عن المعاملات مع ملاك المنشأة بصفتهم هذه (مثل: المساهمات وإعادة شراء أدوات حقوق الملكية لذات المنشأة وتوزيعات أرباح المنشأة على هؤلاء الملاك) وكذا “تكاليف المعاملة” المرتبطة مباشرة بكل تلك المعاملات فإن التغير الشامل فى حقوق الملكية خلال فترة معينة يمثل إجمالى مبلغ بنود الدخل والمصروف بما فى ذلك المكاسب والخسائر الناجمة من أنشطة المنشأة خلال تلك الفترة.

    110. يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) إجراء تسويات بأثر رجعى للتغييرات فى السياسات المحاسبية إلا إذا كانت الأحكام الانتقالية لمعيار محاسبة مصرى آخر تقضى بخلاف ذلك. ويتطلب ذات المعيار أيضاً أن يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك غير عملى. ولا تعد التسويات وإعادة العرض بأثر رجعى بمثابة تغيرات فى حقوق الملكية ولكنها تعد تسويات على رصيد أول المدة للأرباح المرحلة – ما لم يتطلب معيار محاسبة مصرى آخر التسوية بأثر رجعى على مكون آخر من مكونات حقوق الملكية. وتتطلب الفقرة “106(ب)” من المنشأة أن تقوم بالإفصاح بقائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن إجمالى التسويات التى تمت على كل مكون من مكونات حقوق الملكية نتيجة التغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء كل على حده. ويتم الإفصاح عن هذه التسويات بالنسبة لكل فترة سابقة معروضة وكذلك فى بداية الفترة الجارية (أرصدة أول المدة).

    قائمة التدفقات النقدية

    111. توفر معلومات التدفق النقدى لمستخدمى القوائم المالية أساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما فى حكمها و تحديد احتياجات المنشأة لاستخدام تلك التدفقات النقدية. ويتناول معيار المحاسبة المصري رقم (4) متطلبات العرض والإفصاح عن معلومات التدفق النقدى.

    الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

    هيكل الإيضاحات

    112. على الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أن:
    (أ) تعرض معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية وعن السياسات المحاسبية المحددة التى تطبقها المنشأة بما يتفق مع متطلبات الفقرات من “117” إلى “124” .
    و (ب) تفصح عن المعلومات التى تتطلبها معايير المحاسبة المصرية والتى لم تعرض فى مكان آخر فى القوائم المالية .
    و (ج) تقدم معلومات إضافية لم تعرض فى مكان آخر فى القوائم المالية إلا أنها ذات صلة ولازمة لتفهم أى من هذه القوائم.

    113. على المنشأة أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على نحو منتظم كلما كان ذلك عملياً. وعلى المنشأة ربط كل بند فى قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية بالمعلومات المرتبطة بذلك البند فى الإيضاحات.

    114. تقوم المنشأة عادة بعرض الإيضاحات بالترتيب التالى لتساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهمها ومقارنتها بالقوائم المالية للمنشآت الأخرى:
    (أ) فقرة توضح الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية (راجع الفقرة “16”).
    و (ب) ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة (راجع الفقرة “117”).
    و (ج) المعلومات المؤيدة للبنود المعروضة فى قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وبترتيب عرض كل قائمة منها وكل بند فيها.
    و (د) إفصاحات أخرى بما فى ذلك:
    (1) الالتزامات المحتملة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (28)) والارتباطات التعاقدية غير المعترف بها بالقوائم المالية.
    (2) إفصاحات غير مالية مثل أهداف وسياسات المنشأة فى إدارة المخاطر المالية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (40)).

    115. فى بعض الأحوال قد يكون من الضرورى أو من المفضل تغيير ترتيب بعض البنود فى الإيضاحات. وعلى سبيل المثال: يجوز للمنشأة ضم معلومات عن “التغيرات فى القيمة العادلة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر” مع معلومات تتعلق بتواريخ استحقاق الأدوات المالية وذلك على الرغم من أن المعلومات الأولى تمثل إفصاحات خاصة بقائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل بينما ترتبط المعلومات الأخيرة بقائمة المركز المالى. ومع ذلك يتعين على أى منشأة أن تحافظ على هيكل منتظم للإيضاحات كلما كان ذلك عملياً.

    116. يمكن للمنشأة أن تعرض إيضاحات تقدم معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية وكذا عن سياسات محاسبية محددة بقسم منفصل من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

    عرض السياسات المحاسبية المتبعة

    117. على المنشأة أن تفصح فى ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن:
    (أ) أساس أو أسس القياس المستخدمة فى إعداد القوائم المالية.
    و (ب) السياسات المحاسبية الأخرى المتبعة ذات الصلة واللازمة لفهم القوائم المالية.

    118. من الأهمية بمكان أن تقوم المنشأة بإعلام مستخدمى القوائم المالية بأساس أو أسس القياس المستخدمة فى تلك القوائم (التكلفة التاريخية ، التكلفة الجارية ، صافى القيمة البيعية ، القيمة العادلة أو القيمة القابلة للاسترداد) لأن الأساس الذى تعد المنشأة بناء عليه قوائمها المالية يؤثر بشكل جوهرى على تحليلات مستخدمى تلك القوائم. وعندما تستخدم المنشأة أكثر من أساس واحد للقياس فى القوائم المالية (مثل: إعادة تقييم فئات أو تبويبات معينة من الأصول) يمكن عندئذ الاكتفاء بالإشارة إلى فئات الأصول أو الالتزامات التى طبق عليها كل أساس تقييم.

    119. عند تحديد الحاجة إلى الإفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها ، فعلى الإدارة تقييم ما إذا كان هذا الإفصاح سيساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهم الطريقة التي انعكست بموجبها المعلومات والأحداث والظروف الأخرى على نتائج الأعمال والمركز المالي. إن الإفصاح عن سياسات محاسبية معينة هو أمر مفيد لمستخدمى القوائم المالية خاصة عندما يتم اختيار تلك السياسات من بين بدائل مسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية. وتقضى بعض معايير المحاسبة المصرية بشكل محدد الإفصاح عن سياسات محاسبية معينة ، بما فى ذلك الاختيارات التى تقوم بها الإدارة من بين السياسات المختلفة التى تسمح بها تلك المعايير.

    120. على كل منشأة أن تأخذ فى اعتبارها طبيعة عملياتها (أنشطتها) والسياسات التى يتوقع مستخدمو القوائم المالية أن تفصح عنها تلك النوعية من المنشآت. وعلى سبيل المثال: يتوقع مستخدمى القوائم المالية من منشأة خاضعة لضرائب الدخل أن تفصح عن سياستها المحاسبية المتعلقة بضرائب الدخل بما فى ذلك السياسات التى تطبقها فيما يتعلق بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة.
    وعندما يكون للمنشأة أنشطة (عمليات) أجنبية أو معاملات بعملات أجنبية مؤثرة عندئذ يتوقع مستخدمو القوائم المالية من المنشأة أن تفصح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بمكاسب وخسائر العملات الأجنبية.

    121. قد ينظر للسياسة المحاسبية على أنها ذات أهمية نسبية بسبب طبيعة أنشطة المنشأة حتى ولو كانت المبالغ المرتبطة بها فى الفترة الحالية والفترات السابقة ليست ذات أهمية نسبية. ومن المناسب أيضاً أن يتم الإفصاح عن كل سياسة محاسبية تقوم المنشأة باختيارها وتطبيقها فى إعداد قوائمها المالية بما يتوافق مع معيار المحاسبة المصرى رقم (5) إذا كانت ذات أهمية نسبية للمنشأة حتى ولو لم تتطلب معايير المحاسبة المصرية الإفصاح عنها.

    122. على المنشأة أن تفصح فى ملخص أهم السياسات المحاسبية أو فى الإيضاحات الأخرى عن الأحكام الفنية التى أتخذتها الإدارة – بخلاف تلك التى تنطوى على تقديرات (راجع فقرة “125”) – فى إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها الأثر الأهم على المبالغ المعترف بها فى القوائم المالية.

    123.تقوم الإدارة فى إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة باستخدام أحكام فنية مختلفة – بخلاف تلك التى تنطوى على تقديرات – والتى يمكن أن تؤثر بشكل جوهرى (ذو أهمية نسبية) على المبالغ التى تعترف بها المنشأة فى القوائم المالية. فعلى سبيل المثال: تستخدم الإدارة الأحكام الفنية فى تحديد:
    (أ‌) ما إذا كانت نية الإدارة هو الاحتفاظ بالأصول المالية حتى تاريخ الاستحقاق ومن ثم يتم تبويبها على هذا الأساس.
    و (ب) متى يتم تحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصول المالية إلى منشآت أخرى بصورة جوهرية.
    و (ج) ما إذا كانت مبيعات معينة من البضائع تمثل فى جوهرها ترتيبات تمويلية وبالتالى فلا ينشأ عنها إيراداً.

    124. بعض الإفصاحات التى تعرض طبقاً للفقرة “122” تقضى بها معايير محاسبة مصرية أخرى ، فعلى سبيل المثال: يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (44) من المنشأة أن تفصح عن الحكم الذى اتخذته في تحديد ما إذا كانت تسيطر على منشأة أخرى أم لا . كما يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري عندما تجد المنشأة صعوبة فى تبويب العقارات المملوكة لها أن تفصح عن الأسس التى وضعتها لتمييز أصول الاستثمار العقارى عن العقارات التى تشغلها المنشأة وعن تلك العقارات التى تحتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.

    مصادر التقديرات غير المؤكدة

    125. على المنشأة أن تفصح عن معلومات بشأن الافتراضات التى تستخدمها الإدارة وتتعلق بالمستقبل وكذا عن المصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة فى نهاية الفترة المالية والتى تتسم بمخاطر جوهرية قد يترتب عليها تسويات ذات أهمية نسبية على القيم الدفترية للأصول والالتزامات خلال العام المالى التالى.

    وبالنسبة لتلك الأصول والالتزامات يجب أن تتضمن الإيضاحات بيانات تفصيلية عن:
    (أ‌) طبيعة الأصول والالتزامات.
    و (ب) قيمتها الدفترية فى تاريخ نهاية الفترة المالية.

    126. إن تحديد القيمة الدفترية لبعض الأصول والالتزامات يحتاج تقديراً لآثار أحداث مستقبلية غير مؤكدة على تلك الأصول والالتزامات فى نهاية الفترة المالية. ومثال ذلك: فى حالة عدم وجود أسعار سوقية ملحوظة فإن التقديرات المستقبلية تكون ضرورية لقياس القيمة القابلة للاسترداد من فئات الأصول الثابتة ولقياس تأثير التقادم التكنولوجى على المخزون ولقياس المخصصات التى تعتمد على أحداث مستقبلية فى دعوى لا زالت منظورة أمام القضاء وكذا لقياس التزامات مزايا عاملين طويلة الأجل مثل التزامات المعاشات.
    وتنطوى هذه التقديرات على افتراضات عن بنود بعينها مثل الافتراضات التى تتعلق بتسوية مخاطر متعلقة بالتدفقات النقدية أو سعر الخصم المستخدم ضمن معامل الخطر، والتغيرات المستقبلية فى المرتبات وفى الأسعار التى تؤثر على التكاليف الأخرى.

    127. تتعلق الافتراضات والمصادر الأخرى للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها طبقاً للفقرة “125” بالتقديرات التى تتطلب من الإدارة استخدام أحكام بالغة الصعوبة أو التعقيد أو تتسم بعدم الموضوعية. وكلما زاد عدد المتغيرات والافتراضات التى تؤثر على الأحكام المستقبلية المحتملة للتقديرات غير المؤكدة كلما زادت درجة التعقيد وعدم الموضوعية لتلك الأحكام ، وبالتبعية تزيد احتمالات تعرض القيم الدفترية للأصول والالتزامات لتسوية ذات أهمية نسبية.

    128. لا تعد الإفصاحات الواردة بالفقرة “125” واجبة بالنسبة للأصول والالتزامات التى يصاحبها خطر جوهرى فى أن تتغير قيمتها الدفترية بقدر هام نسبياً خلال العام المالى التالى لو أن قياسها يتم فى تاريخ نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة بناء على أحدث أسعار سوقية ملحوظة. وقد تتغير مثل تلك القيم العادلة تغيراً ملموساً (ذا أهمية نسبية) خلال السنة المالية التالية إلا أن هذه التغيرات لن تكون ناتجة عن الافتراضات أو مصادر التقديرات غير المؤكدة الأخرى فى تاريخ نهاية الفترة المالية.

    129. تعرض المنشأة الإفصاحات الواردة بالفقرة “125” بأسلوب يساعد مستخدمى القوائم المالية على تفهم الأحكام التى تستخدمها الإدارة عن المستقبل ولتفهم المصادر الأخرى للتقديرات غير المؤكدة.
    هذا وتختلف طبيعة ومدى المعلومات التى يتم عرضها حسب طبيعة الافتراضات والظروف الأخرى. وفيما يلى أمثلة على أنواع الإفصاحات المطلوبة:

    (أ‌) طبيعة الافتراضات أو التقديرات الأخرى غير المؤكدة.
    و(ب) مدى حساسية القيم الدفترية للطرق والافتراضات والتقديرات التى استخدمت فى تحديد قيمتها وكذا أسباب تلك الحساسية .
    و(ج) الحدوث المتوقع لعدم التأكد والمدى المقدر للنتائج المحتمل تحققها منطقياً خلال السنة المالية التالية على الأرصدة الدفترية للأصول والالتزامات التى تتأثر بذلك.
    و(د) تفسير أى تغييرات تمت على افتراضات سابقة تتعلق بتلك الأصول والالتزامات إذا ما بقيت حالة عدم التأكد.

    130. لا يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تفصح عن معلومات الموازنة التقديرية أو التوقعات المستخدمة فى إعدادها للإفصاحات التى تتطلبها الفقرة “125”.

    131. فى بعض الحالات يتعذر على المنشأة من الناحية العملية أن تفصح عن المدى المقدر للآثار المحتملة لافتراض معين أو لمصدر آخر للتقديرات غير المؤكدة فى تاريخ نهاية الفترة المالية. وفى مثل تلك الحالات تقوم المنشأة بالإفصاح عما تتوقعه فى ضوء المعلومات المتاحة لها من أن النتائج الفعلية خلال العام المالى التالى – والتى قد تختلف عن افتراضها – قد تتطلب تسوية جوهرية على القيم الدفترية للأصول والالتزامات التى تتأثر بهذا الافتراض.
    وفى جميع الحالات على المنشأة ان تفصح عن الطبيعة والأرصدة الدفترية للأصول أو الالتزامات التى تتأثر بتلك الافتراضات.

    132. أن الإفصاحات التى تتطلبها الفقرة “122” والمتعلقة بالأحكام التى استخدمتها الإدارة فى إطار تطبيق سياسات الشركة المحاسبية ليست لها علاقة بالإفصاحات الأخرى عن مصادر التقديرات غير المؤكدة التى تتطلبها الفقرة “125”.

    133. تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاح عن بعض الافتراضات التى تقضى الفقرة “125” من هذا المعيار بالإفصاح عنها. فعلى سبيل المثال: يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (28) الإفصاح عن الافتراضات الهامة المتعلقة بالأحداث المستقبلية والتى توثر على بنود المخصصات ، كما أن معيار المحاسبة المصرى رقم (40) “الأدوات المالية – الإفصاح” يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة التى تستخدمها الإدارة فى تقدير القيم العادلة للأصول والالتزامات المالية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة.

    رأس المال

    134. على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم أهداف وسياسات و أساليب إدارة رأس المال.

    135. للالتزام بما ورد بالفقرة “134” على المنشأة أن تفصح عما يلى:
    (أ) معلومات نوعية عن أهداف وسياسات وأساليب المنشأة فى إدارة رأس المال بما فى ذلك:
    (1) وصف لما تقوم بإدارته كرأس مال.
    و(2) فى حالة ما إذا كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من قبل جهات خارج المنشأة فيجب عليها الإفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات و كيفية وضع تلك المتطلبات ضمن أساليب المنشأة فى إدارة رأس المال.
    و(3) كيف تحقق المنشأة أهدافها فى إدارة رأس المال.
    (ب) ملخص بالبيانات الكمية لما تقوم المنشأة بإدارته كرأس مال. إن بعض المنشآت تنظر إلى التزامات مالية (مثل بعض أنواع القروض المساندة) كجزء من رأس المال ، بينما ينظر البعض الآخر من المنشآت إلى أن رأس المال يقاس بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكية (مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية من مخاطر التدفق النقدى).
    (ج) أى تغييرات فى (أ) ، (ب) عن الفترة السابقة.
    (د) ما إذا كانت المنشأة قد التزمت خلال الفترة الجارية بمتطلبات رأس المال التى تخضع لها والمفروضة عليها من قبل جهات خارج المنشأة.
    (هـ) إذا خالفت المنشأة متطلبات رأس المال المفروضة عليها من قبل جهات خارج المنشأة فيتعين عليها الإفصاح عن عواقب تلك المخالفات.
    وتبنى المنشأة هذه الإفصاحات على أساس المعلومات التى تعرض داخلياً إلى مسئولى الإدارة الرئيسيين.

    136. قد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعديد من الطرق وتخضع فى نفس الوقت لعدد من المتطلبات المختلفة لرأس المال. فعلى سبيل المثال: قد يضم اتحاد معين منشآت تقوم بأنشطة تأمين وأنشطة مصرفية كما قد تعمل تلك المنشآت فى مناطق جغرافية متعددة. وإذا كان الإفصاح المجمع عن متطلبات رأس المال وكيفية إدارة رأس المال لا يوفر معلومات مفيدة أو قد يفسد فهم مستخدمى القوائم المالية عن مصادر رأس المال للمنشأة فيتعين على المنشأة أن تفصح عن معلومات منفصلة لكل متطلب تخضع له المنشأة من متطلبات رأس المال.

    الأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها

    136أ- بالنسبة للأدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها يتعين على المنشأة أن تفصح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عما يلى (إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنها فى مكان آخر):
    (أ‌) ملخص للبيانات الكمية عن المبلغ المبوب كحقوق ملكية.
    و(ب) أهداف وسياسات وإجراءات المنشأة لإدارة التزاماتها بإعادة شراء أو استرداد الأدوات عندما يفرض عليها ذلك الالتزام من قبل حاملى الأداة بما فى ذلك أى تغيرات حدثت منذ الفترة السابقة.
    و(ج) التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة نتيجة استرداد أو إعادة شراء هذه الفئة من الأدوات المالية.
    و(د) معلومات عن كيفية التوصل إلى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة عند الاسترداد أو إعادة الشراء.

    إفصاحات أخرى

    137. على المنشأة أن تفصح عما يلى:
    (أ) قيمة توزيعات الأرباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار (والتى لم يعترف بها كتوزيعات أرباح على الملاك خلال الفترة الجارية) ونصيب كل سهم من تلك الأرباح.
    و(ب) قيمة أى توزيعات أرباح متراكمة على الأسهم الممتازة لم يعترف بها.

    138. على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية (إلا لو تم الإفصاح عنها فى مكان آخر ضمن البيانات المنشورة المرافقة للقوائم المالية):
    (أ‌) مقر المنشأة وشكلها القانونى وبلد التأسيس وعنوان مكتبها المسجل (المقر الرئيسى للنشاط إذا اختلف عنوانه عن عنوان مكتبها المسجل).
    و (ب) وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية .
    و (ج) اسم الشركة الأم واسم الشركة الأم النهائية للمجموعة.
    و (د) مدة أجل المنشأة إذا كان لها أجل محدد.