اعداد محاسب

تقرير المحاسب القانوني

تقرير المحاسب القانوني ( المعدل)
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم

بغرض اشاعة الشفافية وتحديد المسؤوليات في التقارير المحاسبية

جمعية المحاسبين” تطلب من اعضائها مراعاة المتطلبات الجديدة للمعايير الدولية

طلبت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين من اعضاء الجمعية من المحاسبين المزاولين لاعمال التدقيق مراعاة المتطلبات الجديدة للمعايير الدولية للتدقيق رقم (700) معدل ورقم (701) ورقم (800) التي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من تقارير التدقيق المؤرخة في 31 كانون الأول 2006 وما بعد هذا التاريخ.
وقال رئيس الجمعية نعيم خوري ان هذه المعايير الدولية تتناول تقرير المحاسب القانوني المستقل حول المجموعة الكاملة للبيانات المالية للأغراض العامة رقم (700) معدل, التعديلات على تقرير المحاسب القانوني المستقل رقم (701), تقرير المحاسب القانوني المستقل للأغراض الخاصة لعمليات التدقيق رقم (800).
وبين خوري انه نظراً لأهمية المعايير الدولية المذكورة اعلاه ولضرورة الالتزام بإتباعها اعتباراً من التقارير المؤرخة في 31 كانون الأول 2006 وما بعده فقد اتاحت الجمعية للاعضاء الحصول على نموذج تقرير المحاسب القانوني المستقل على البيانات المالية للأغراض العامة (باللغة العربية) والمعلومات اللازمة حول هذه المعايير على بريدها الالكتروني.
واوضح خوري ان هذا الطلب من الاعضاء جاء لمواكبة التطورات المستجدة على معايير المحاسبة الدولية التي اصبحت تطبق في المملكة بحكم المهنة والقانون وذلك بغرض اشاعة الشفافية والافصاح الكامل وتحديد مسؤولية المحاسب القانوني ومسؤولية مجلس الادارة.
وقال خوري ان التدقيق السنوي للبيانات المالية هو عنصر هام لمسألة ومحاسبة قيادات الشركات والمؤسسات عن اعمالهم وعن ادارتهم للاموال الموكولة اليهم, بالاضافة الى تحقيق الاهداف الاخرى للبيانات المالية, من حيث وقوف المستخدمين لها على الوضع المالي ونتائج الاعمال, وعلى التدفقات النقدية المستقبلية, وهذه البيانات المالية المدققة مطلوبة بحكم القانون من معظم الشركات او المؤسسات.
وبين ان تقرير المحاسب القانوني يؤدي دورا مهما في اعطاء الثقة في البيانات المالية وفي مدى صدقها وعدالتها, وتعتمد عليه فئات عديدة من المجتمع.
وكان تقرير المحاسب القانوني ولا يزال موجزاً في نصه, ولا يعكس الجهود المبذولة في عملية التدقيق او لمدى اهميته بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية. ويمر هذا التقرير ويقرأ في الهيئات العامة للمساهمين من دون ان يحظى بالاهتمام المطلوب.
وقال ان العلاقة بين المحاسبين القانونيين وجمهرة الناس والمجتمع يعتريها فجوة في توقعات كل منهما ادت الى ازمة ثقة.ويعتبرتقرير التدقيق الذي يقدمه المحاسب القانوني وسيلة الاتصال المكتوبة بين المحاسبين القانونيين والقطاعات المتعددة المستخدمة للبيانات المالية في المجتمع, ويضفي هذا التقريرالثقة عليها, كما تعتمد عليه ايضاً هيئات الرقابة الحكومية والمحللين الماليين والبنوك وشركات التصنيف وغيرها. ولذلك يسعى القائمون على امور المحاسبة القانونية في العالم الى تطوير صياغة هذا التقرير من حيث الشكل والمضمون ليعكس مسؤولية ونطاق المحاسب القانوني عمله ورأيه المهني من جهة ومسؤولية الادارة حول البيانات المالية من جهة ثانية.
وقال انه تم اصدار معيار دولي جديد رقم (700) معدل يتعلق بتقرير ا المحاسب القانوني لمستقل حول المجموعة الكاملة للبيانات المالية للاغراض العامة وذلك عند ابداء رأي غير متحفظ من المحاسب القانوني على البيانات المالية. كما تم اصدار معيار دولي رقم (701) حول التعديلات على رأي المحاسب القانوني المستقل ويضع هذا المعيار قواعد وارشادات وامثلة توضيحية حول الظروف التي تدعو المحاسب القانوني لتعديل رأيه حول البيانات المالية, كما يهدف الى توضيح الاسباب التي تدعو الى تعديل الرأي, ويشرح الانواع المتعددة للتعديلات في الرأي المناسبة مع الظروف, ويقدم الشكل والمحتوى للتقريرالمعدل للمحاسب القانوني, وكذلك للفقرة التوضيحية في التقرير.
واوضح ان البيانات المالية التي هي للاغراض العامة تعرف بانها تلك البيانات المالية التي يتم اعدادها وفقا لاطار التقارير المالية التي يتم نشرها وتعميمها لتلبي حاجات المعلومات العامة لاطياف عديدة من المستخدمين أي (وفق المعايير الدولية للتقارير المالية).
كما بين ان المعيار الدولي رقم (700) المعدل يعطي ارشادات حول تقري المحاسب القانوني المستقل الصادر نتيجة لتدقيق بيانات مالية كاملة للاغراض العامة ومعدة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية, والمواضيع التي يجب على المحاسب القانوني اخذها في الاعتبار عند تكوين رأي حول البيانات المالية.
واشار خوري الى ان هنالك معيارا دوليا للتدقيق رقمه (800) يتعلق بتقرير المحاسب القانوني حول عمليات التدقيق للاغراض الخاصة والذي يقدم ارشادات وادلة عن مراجعة البيانات المالية المعدة وفقاً لاسس محاسبية شاملة غير المعايير الدولية للتقارير المالية وأي مكون من بيانات مالية للاغراض العامة ومطابقة الاتفاقيات التعاقدية والبيانات المالية الموجزة.

عناصر التقرير

•عنوان التقرير
•الموجه اليه
•فقرة التقرير
•مسؤولية الادارة حول البيانات المالية
•مسؤولية المحاسب القانوني
•امور اخرى
•توقيع المحاسب القانوني
•عنوان المحاسب القانوني
•تاريخ التقرير
(يجب ان يكون تقرير التدقيق مكتوباً)

تقرير المحاسب القانوني المستقل / المعدل

السادة / ————————- المحترمين ،،،

العنوان :-

•مقدمــة
قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة ——————– والتي تتكون من الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول للعام 2006 وكل من بيانات الدخل للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد البيانات المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

•مسؤولية المحاسب القانوني
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات استنادا إلى تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية.

نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا حول التدقيق.

•الرأي
في رأينا ان البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة (تظهر بصور عادلة من جميع النواحي الجوهرية)عن الوضع المالي لشركة —————————— كما في 31 كانون الأول —— وعن ادئها المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

( مكان اصدار التقرير )
( تاريخ اصدار التقرير )
(المحاسب القانوني )
( رقم إجازته )

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى