«دعم ضريبى» جديد لمساندة المستثمرين

عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية والضريبة واجبة السداد المستحقة خلال فترة سريان القانون وحتى 15 يوليو 2022، بخلاف قانون التجاوز السابق، والذى كان ينص على التجاوز عن سداد الضريبة المستحقة قبل صدور القانون، ويعد هذا التعديل إيجابيًا للغاية ويحل مشاكل عديدة لم يتسن للقانون السابق حلها، مما يشجع المولين والمستثمرين على إمكانية الاستفادة من القانون وحل خلافاتهم بشكل أسرع داخل اللجان.

وأكد عادل البكري، المحاسب القانونى والخبير الضريبي، أنه حتى تتم الاستفادة الأكبر من هذه المبادرة الإيجابية، استنادًا من نجاح التجارب السابقة لتطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة والإضافية، نقترح تطبيق نسب تجاوز متدرجة مرتبطة بسرعة السداد، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين والممولين من أجل توفير السيولة اللازمة لسداد الضرائب، خاصة وأن فترة «15 يومًا» قد تكون غير كافية لتحقيق الهدف من المبادرة وهو تحقيق أعلى حصيلة ممكنة للإدارة الضريبية وفى نفس الوقت رفع الأعباء عن كاهل الممولين، مما يكون له مردود إيجابي على المجتمع الضريبى المرحلة المقبلة، حيث يعد رفع الأعباء عن الممولين حافزًا على الالتزام.

واقترح طارق سكر نائب مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين سابقًا، وضع نسب تجاوز عن التأخير والضريبة الإضافية «متدرجة» تبدأ بالتجاوز عن كامل الغرامات فى حال السداد قبل 15 يوليو، ثم التجاوز عن نسبة أقل من الغرامات والضريبة الإضافية فى حال السداد قبل 30 سبتمبر، مع استكمال التدرج بمرحلة ثالثة بالتجاوز عن نسبة أقل من الغرامات مع السداد قبل 31 ديسمبر، بما يضمن تحقيق حصيلة أكبر لمصلحة الضرائب.

مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يتواكب مع نجاح القانون السابق بتدرج هذا الحافز تنازليًا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين، وذلك بالتجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً بموجب القوانين الضریبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وحال تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.