شرح معيار المحاسبة الدولي 38 – الموجودات غير الملموسة
الموجودات غير الملموسة
تم اعتماد هذا المعيار من قبل مجلس إدارة لجنة المعايير المحاسبية الدولية في تموز (يوليو) 1998، أصبح ساري المفعول على الفترات التي تغطيها البيانات الحسابية الختامية التي تبدأ اعتبارا من أول تموز (يوليو) 1999.
يحل هذا المعيار محل :
المعيار المحاسبي الدولي الرابع محاسبة الاستهلاك الخاص و إطفاء استهلاك الموجودات غير الملموسة.
المعيار المحاسبي الدولي التاسع تكاليف البحث و التطوير .
في تشرين الأول (أكتوبر) 1998، قام أفراد لجنة المعايير المحاسبية الدولية بشكل منفصل بنشر قاعدة لاستنتاجات المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثين الموجودات غير الملموسة والمعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرين ( المعدل في عام1998). وإن نسخا من تلك متوفرة لدى دائرة المطبوعات لتلك اللجنة.
في عام 1998 عدل المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون الخاص بالأدوات المالية –الاعتراف والقياس- الفقرة (2 و) من المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون لتستبدل الاشارة الى المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون- المحاسبة عن الاستثمارات بالاشارة إلى المعيار التاسع والعشرين. تم أيضا حذف إيضاح رقم 1.
أحد تفسيرات اللجنة الدائمة للتفسيرات يتناول المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون:
التفسير السادس ، تكاليف تعديل برامج الحاسب الآلي القائمة .
مقدمة
يبين معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون المحاسبة وإلافصاح عن الموجودات غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، ولا ينطبق معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون على الموجودات المالية وحقوق المعادن والإنفاق على استكشاف وتطوير واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد المماثلة غير المتجددة والموجودات غير الملموسة الناشئة في منشآت التامين من العقود مع حملة البوالص ، وينطبق معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون بين أشياء أخرى على الإنفاق على أنشطة الإعلان والتدريب والبدء في عملية والبحث والتطوير.
الموجود غير الملموس هو موجود قابل للتحديد وغير نقدي بدون مادة ملموسة يحتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات ،و لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية، والموجود هو مورد:
تسيطر عليه المنشاة نتيجة لأحداث سابقة، و
يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن تقوم المنشأة بالاعتراف بالموجود غير الملموس (بمقدار تكلفته) في الحالات التالية فقط :
إذا كان من المحتمل أن تتدفق للمنشاة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى للموجود.
إذا كان من الممكن قياس تكلفة الموجود بشكل موثوق .
ينطبق هذا المتطلب سواء تم امتلاك الموجود من الخارج أو تم توليده داخليا، ويشمل معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون مقاييس اعتراف إضافية للموجودات غير الملموسة المولدة داخليا.
يحدد معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن ما يتم توليده داخليا من الشهرة والعلامات التجارية والبيانات الإدارية وعناوين النشر وبياناتالعملاء والبنود المشابهة في مادتها يجب عدم الاعتراف بها كموجودات.
إذا كان بند غير ملموس لا يلبي كلا من تعريف الموجود غير الملموس ومقاييس الاعتراف به فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يتطلب أن يتم الاعتراف بهذا البند على انه مصروف عندما يتم تحمله، على انه إذا تم امتلاك البند في عملية دمج منشآت هي عبارة عن امتلاك فان هذا الإنفاق (المشمول ضمن تكلفة الامتلاك ) يجب أن يشكل جزءا من المبلغ الذي يعزى إلى الشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بكل الإنفاق على البحث على انه مصروف عندما يتم تحمله، وفيما يلي أمثلة على المصروفات الأخرى التي لا تتسبب في نشوء موجود غير ملموس يمكن الاعتراف به في البيانات المالية :
الإنفاق على بدء عملية أو عمل (تكاليف البدء).
الإنفاق على التدريب .
الإنفاق على الإعلان و/أو الدعاية.
الإنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من المنشاة أو كلها.
يتم الاعتراف بالإنفاق على هذه البنود على أنه مصروف عندما يتم تحمله.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب الاعتراف بالإنفاق اللاحق على موجود غير ملموس بعد شرائه أو إتمامه على انه مصروف عندما يتم تحمله إلا في الحالات التالية :
إذا كان من المحتمل أن هذا الإنفاق سيمكن الموجود من توليد منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن مستوى أدائه المقدر موجودا.
إذا أمكن قياس الإنفاق وإرجاعه للموجود بشكل موثوق.
إذا تم تلبية هذه الشروط يجب إضافة الإنفاق اللاحق إلى تكلفة الموجود غير الملموس .
إذا اعترفت المنشأة المقدمة للتقارير مبدئيا بالإنفاق على بند غير ملموس على أنه مصروف في البيانات المالية السنوية السابقة أو التقارير المالية المرحلية فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يمنع المنشأة من الاعتراف بهذا الإنفاق كجزء من تكلفة الموجود غير الملموس في تاريخ لاحق.
بعد الاعتراف المبدئي يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون قياس الموجود غير الملموس بموجب إحدى المعاملتين التاليتين :
المعاملة الأساسية : التكلفة مخصوما منها أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة،أو
المعاملة البديلة المسموح بها: المبلغ المعاد تقييمه مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق وأية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة، ويجب أن يكون المبلغ المعاد تقييمه هو القيمة العادلة للموجود، على أنه يسمح بهذه المعاملة فقط إذا أمكن تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط للموجود غير الملموس، إضافة إلى ذلك عندما تختار المنشاة هذه المعاملة فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يتطلب إجراء إعادة تقييم بشكل منتظم كاف بحيث لا يختلف المبلغ المسجل للموجود غير الملموس ماديا عن المبلغ الذي سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية، كما يحدد معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون كيف يجب إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة وما إذا كان يجب الاعتراف بالزيادة (الانخفاض ) في إعادة التقييم في بيان الدخل أو مباشرة في حقوق الملكية .
طلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب إطفاء موجود غير ملموس بشكل منتظم على أفضل تقدير لعمره النافع، وهناك افتراض قابل للدحض أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد عن عشرين سنة عندما يتوفر الموجود للاستعمال، ولا يسمح معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون بان تقوم المنشأة بتحديد عمر إنتاجي غير محدود لموجود غير ملموس، ويجب أن يبدأ الإطفاء عندما يتوفر الموجود للاستعمال .
في حالات نادرة قد تتوفر أدلة مقنعة على أن العمر النافع لموجود غير ملموس سيكون لفترة محددة تزيد عن عشرين سنة، وفي هذه الحالات يتطلب معيار المحاسبة الدولي أن تقوم المنشأة بما يلي:
إطفاء الموجود غير الملموس على أفضل تقدير لعمره الإنتاجي.
تقدير المبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس على الأقل سنويا لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسارة في انخفاض القيمة.
الإفصاح عن أسباب دحض افتراض عدم زيادة العمر النافع لموجود غير ملموس عن عشرين سنة والعامل (العوامل ) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود غير الملموس.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب أن يظهر أسلوب الإطفاء المستخدم نمط استهلاك المنشاة للمنافع الاقتصادية للموجود، و إذا لم يكن ممكنا تحديد ذلك النمط بشكل موثوق فانه يجب تبني أسلوب القسط الثابت، ويجب الاعتراف بمبلغ الإطفاء على انه مصروف إلا إذا سمح أو تطلب معيار محاسبي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لموجود آخر.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون افتراض أن القيمة التخريدية لموجود غير ملموس هي صفر إلا في الحالات التالية :
إذا التزم طرف آخر بشراء الموجود في نهاية عمره الإنتاجي، أو
إذا كان هناك سوق نشط لذلك النوع من الموجودات، وكان من المحتمل وجود هذا السوق في نهاية العمر النافع للموجود.
لتقييم ما إذا كان موجود غير ملموس قد تنخفض قيمته على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات، كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن تقوم المنشاة بتقييم المبلغ القابل للاسترداد لموجود غير ملموس ليس متوفرا بعد للاستعمال على الأقل سنويا.
يصبح معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون نافذ المفعول للفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1999 أو بعد ذلك التاريخ، ويشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكر.
يحتوي معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون على أحكام انتقالية تتطلب التطبيق بأثر رجعي عند تطبيق هذا المعيار لاول مرة :
عندما يكون ذلك ضروريا لاستبعاد بند لم يعد يحقق شروط الاعتراف به بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أو
إذا خالف القياس السابق لموجود غير ملموس المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون (مثال ذلك إذا لم يتم إطفاء موجود غير ملموس أو أعيد تقييمه ولكن بعدم الرجوع إلى سوق نشط ).
في الحالات الأخرى يكون التطبيق المستقبلي لمتطلبات الاعتراف والإطفاء إما انه مطلوب (مثال ذلك يمنع معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بموجود غير ملموس مولد داخليا لم يكن قد تم الاعتراف به في السابق) أو مسموح به (مثال ذلك يشجع معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بالموجود غير الملموس الذي تم حيازته نتيجة دمج المنشآت الذي هو عبارة عن امتلاك والذي لم يكن قد تم الاعتراف به في السابق ).
المحتويات
معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون
الموجودات غير الملموسة
الهدف
الفقرات
النطاق
1 – 6
تعريفات
7-17
الموجودات غير الملموسة
8-17
إمكانية التحديد
10-12
السيطرة
13-16
المنافع الاقتصادية المستقبلية
17
الاعتراف بموجود غير ملموس و قياسه المبدئي
18-55
الامتلاك المنفصل
23-56
الامتلاك كجزء من عملية دمج منشآت الأعمال
27-32
الامتلاك عن طريق المنحة الحكومية
33
عمليات تبادل الموجودات
34-35
الشهرة المولدة داخليا
36-38
الموجودات غير الملموسة المولدة داخليا
39-55
مرحلة البحث
42-44
مرحلة التطوير
45-52
تكلفة موجود غير ملموس مولد داخليا
53-55
الاعتراف بمصروف
56-59
المصروفات السابقة التي لا يتم الاعتراف بها كموجود
59
الإنفاق اللاحق
60-62
القياس اللاحق للاعتراف المبدئي
63-78
المعاملة الأساسية
63
المعاملة البديلة المسموح بها
64-78
الإطفاء
79-96
فترة الإطفاء
79-87
أسلوب الإطفاء
88-90
القيمة التخريدية
91-93
مراجعة فترة الإطفاء و أسلوب الإطفاء
94-96
إمكانية استرداد المبلغ المسجل – خسائر انخفاض القيمة
97 -102
استبعاد الموجودات غير الملموسة من الخدمة و التخلص منها
103-106
الإفصاح
107-117
عام
الموجودات غير الملموسة المسجلة بموجب المعاملة البديلة المسموح بها
113-114
الإنفاق على البحث و التطوير
115-116
معلومات أخرى
117
أحكام انتقالية
118-121
تاريخ البدء التطبيق
122-123
معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون
الموجودات غير الملموسة
يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة و إرشادات التطبيق في هذا المعيار و في إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، و ليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).
الهــدف
هدف هذا المعيار بيان المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معيار محاسبة دولي آخر، ويتطلب هذا المعيار أن تعترف المنشاة بالموجود إذا تم تلبية مقاييس معينة، كما يحدد هذا المعيار كيفية قياس المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة ويتطلب إفصاحات معينة بشأن الموجودات غير الملموسة.
النطــاق
يجب أن تطبق جميع المنشآت هذا المعيار في محاسبة الموجودات غير الملموسة باستثناء:
الموجودات غير الملموسة التي يغطيها معيار محاسبة دولي آخر.
الموجودات المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الثاني و الثلاثون – الأدوات المالية، الإفصاح و العرض.
حقوق المعادن و الإنفاق على استكشاف أو تطوير و استخراج المعادن والنفط و الغاز الطبيعي و المصادر غير المتجددة المشابهة.
الموجودات غير الملموسة التي تتكون في منشآت التأمين من عقود مع حملة البوالص.
إذا كان معيار محاسبة دولي آخر يتناول نوعا معينا من الموجودات غير الملموسة فانه يجب على المنشأة تطبيق ذلك المعيار بدلا من هذا المعيار، فعلى سبيل المثال لا ينطبق هذا المعيار على :
الموجودات غير الملموسة التي تحتفظ بها المنشأة للبيع أثناء سير العمل المعتاد (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني – الموجودات ومعيار المحاسبة الدولي الحادي عشر – عقود الإنشاء).
موجودات الضريبة المؤجلة (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر – ضرائب الدخل ).
عقود الإيجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي السابع عشر – عقود الإيجار .
الموجودات الناشئة من منافع الموظفين (انظر معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر – منافع الموظفين ).
الشهرة الناجمة من دمج منشآت الأعمال (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون – دمج منشآت الأعمال ).
الموجودات المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون – الأدوات المالية ، الإفصاح و العرض، وإن الاعتراف ببعض الموجودات المالية وقياسها يغطيها المعايير التالية : معيار المحاسبة الدولي السابع والعشرون – البيانات المالية الموحدة ومحاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة، ومعيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون – محاسبة الاستثمارات في الشركات الزميلة، ومعيار المحاسبة الدولي الحادي والثلاثون – تقديم التقارير المالية للحصص في المشاريع المشتركة، ومعيار المحاسبة الدولي التاسع والثلاثون – الأدوات المالية : الاعتراف و القياس .
قد توجد بعض الموجودات غير الملموسة ضمن شيء مادي مثل قرص مضغوط (في حالة برامج الحاسب الآلي) أو في مستندات قانونية (في حالة الترخيص أو البراءة) أو فلم، ولتحديد ما إذا كان يجب معاملة الموجود الذي يحتوي على كل من عناصر غير ملموسة وملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس عشر – الممتلكات والتجهيزات والمعدات أو كموجود غير ملموس بموجب هذا المعيار فانه يطلب استخدام الحكم الشخصي لتقييم أي عنصر أكثر أهمية، مثال ذلك برنامج الحاسب الآلي لآلة يتحكم بها الحاسب الآلي ولا تستطيع العمل بدون ذلك البرنامج المحدد يعتبر جزءا لا يتجزأ من أجهزة الحاسب الآلي وتعامل كممتلكات أو تجهيزات أو معدات، وينطبق نفس الشيء على نظام التشغيل للحاسب الآلي، و حيث لا تكون البرامج جزءا لا يتجزأ من أجهزة الحاسب الآلي ذات العلاقة تعامل برامج الحاسب الآلي على أنها موجود غير ملموس.
ينطبق هذا المعيار بين أشياء أخرى على الإنفاق على أنشطة الإعلان والتدريب وبدء العمليات والبحث والتطوير، وتوجه أنشطة البحث والتطوير نحو تطوير المعرفة، وعلى ذلك بالرغم من أنه قد ينجم عن هذه الأنشطة موجود له جوهر مادي (مثال ذلك نموذج موجودي) فان العنصر المادي للموجود يعتبر ثانويا لمكونه غير الملموس أي المعرفة الموجودة فيه.
في حالة عقد الإيجار التمويلي قد يكون الموجود المعني ملموسا أو غير ملموس ، وبعد الاعتراف الأولي يعامل المستأجر الموجود غير الملموس المحتفظ به طبقا بعقد إيجار تمويلي بموجب هذا المعيار، وتستثنى الحقوق بموجب اتفاقيات الترخيص لبنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق التأليف من نطاق معيار المحاسبة الدولي السابع عشر، وتقع ضمن نطاق هذا المعيار.
قد تحدث الإستثناءات من نطاق معيار محاسبة دولي إذا كانت أنشطة أو عمليات معينة متخصصة إلى حد تنشأ عن مسائل محاسبية قد تحتاج إلى تناولها بطريقة أخرى، وتنشأ هذه المسائل في الإنفاق على استكشاف أو تطوير أو استخراج النفط و الغاز والترسبات المعدنية في الصناعات الإستخراجية وفي حالة العقود بين منشآت التأمين وحملة بوالصها، وعلى ذلك لا ينطبق هذا المعيار على الإنفاق على هذه الأنشطة، على أن هذا المعيار ينطبق على الموجودات غير الملموسة الأخرى المستخدمة (مثل برامج الحاسب الآلي ) والإنفاق الآخر (مثل تكاليف بدء العمليات ) أو في الصناعات الإستخراجية أو في شركات التأمين .
تعريفـــات
تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لها:
الموجود غير الملموس هو موجود قابل للتحديد أو غير نقدي بدون جوهر مادي يحتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو للأغراض الإدارية.
الموجود هو مورد:
تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة و
يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.
الموجودات النقدية هي نقود محتفظ بها و موجودات سيتم استلامها في مبالغ ثابتة أو قابلة للتحديد.
البحث هو استقصاء موجودي و مخطط يتم القيام به بهدف الحصول على معرفة و إدراك علمي أو فني.
التطوير هو تطبيق نتائج البحث التي تم التوصل إليها أو المعرفة الأخرى على خطة أو نموذج لإنتاج مواد أو أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ملموس قبل البدء في الإنتاج أو الاستخدام التجاري.
الإطفاء هو التحميل المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك لموجود غير ملموس على مدى عمره النافع.
المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة موجود ، أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة في البيانات المالية مخصوما منه القيمة التخريدية.
العمر النافع هو إما:
الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها استخدام المنشأة للموجود، أو
عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن تحصل المنشأة عليها من الموجود.
التكلفة هي مبلغ النقد أو معادلات النقد المدفوعة أو القيمة العادلة للمقابل الأخر المقدم لامتلاك موجود في تاريخ امتلاكه أو إنتاجه.
القيمة التخريدية هي صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه لموجود في نهاية عمره النافع بعد خصم التكاليف المتوقع للتخلص منه.
القيمة العادلة لموجود هي المبلغ الذي يمكن مقابله مبادلة ذلك الموجود بين أطراف مطلعة و راغبة في عملية بين أطراف محايدة.
السوق النشط هو السوق الذي تتوفر فيه كافة الشروط التالية:
البنود التي تتم المتاجرة بها داخل السوق متجانسة.
من الممكن وفي أي وقت أن يوجد فيه بائعون ومشترون راغبون .
الأسعار متوفرة للجمهور.
خسارة الانخفاض في القيمة هي الزيادة في المبلغ المسجل لموجود عن مبلغه القابل للاسترداد.
المبلغ المسجل هو المبلغ الذي يتم الاعتراف به كقيمة للموجود في الميزانية العمومية بعد خصم أي إطفاء متراكم و خسائر الانخفاض المتراكمة في القيمة لذلك.
الموجودات غير الملموسة
كثيرا ما تنفق المنشآت المصادر أو تتحمل مطلوبات عند امتلاك أو تطوير أو صيانة أو تحسين المصادر غير الملموسة مثل المعرفة العلمية أو الفنية أو تصميم وتنفيذ عمليات أوأنظمة جديدة و تراخيص وملكية فكرية ومعرفة بالسوق وعلامات تجارية (بما في ذلك الأسماء التجارية وعناوين النشر)، والأمثلة العامة على البنود التي تشملها هذه العناوين العريضة هي برامج الحاسب الآلي والبراءات وحقوق التأليف والأفلام السينمائية وبياناتالعملاء وحقوق خدمة الرهن وتراخيص صيد الأسماك وحصص الاستيراد والامتيازات والعلاقات مع العملاء أو الموردين — العملاء وحصة السوق وحقوق التسويق .
لا تلبي كافة البنود المبينة في الفقرة 8 تعريف الموجود غير الملموس أي قابلية التحديد والرقابة على المورد و وجود منافع اقتصادية مستقبلية، و إذا كان بند يغطيه هذا المعيار لا يلبي تعريف الموجود غير الملموس فانه يتم الاعتراف بالإنفاق لامتلاكه أو توليده داخليا على انه مصروف عندما يتم تحمله، على انه إذا تم امتلاك بند في دمج منشآت أعمال والتي هي عبارة عن امتلاك فانه يشكل جزءا من الشهرة المعترف بها في تاريخ الامتلاك (انظر الفقرة 56).
قابلية التحديد
يتطلب تعريف الموجود غير الملموس وجوب أن يكون الموجود غير الملموس قابلا للتحديد لتمييزه بشكل واضح عن الشهرة، والشهرة الناشئة من عملية دمج منشآت الأعمال التي هي عبارة عن امتلاك تمثل دفعة يقوم بها الممتلك توقعا لمنافع اقتصادية مستقبلية، وقد تنتج المنافع الاقتصادية المستقبلية من المشاركة بين الموجودات القابلة للتحديد الممتلكة أو من الموجودات التي لا تحقق بشكل فردي شروط الاعتراف بها في البيانات المالية، ولكن التي يكون الممتلك مستعدا بالنسبة لها لإجراء دفعة بطريقة الامتلاك.
يمكن بوضوح تمييز الموجود غير الملموس عن الشهرة إذا كان الموجود قابلا للفصل، ويكون الموجود قابلا للفصل إذا استطاعت المنشاة تأجير أو بيع أو استبدال أو توزيع المنافع الإقتصاديه المستقبلية التي تعزى للموجود بدون التخلص كذلك من المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتدفق من الموجودات الأخرى المستخدمة في نفس النشاط المحقق للإيراد.
إن قابلية الفصل ليست شرطا ضروريا لقابلية التحديد حيث قد تكون المنشاة قادرة على تحديد الموجود بطريقة أخرى، فعلى سبيل المثال إذا تم امتلاك موجود غير ملموس مع مجموعة موجودات فقد تشمل العملية تحويل الحقوق القانونية التي تمكن المنشأة من تحديد الموجود غير الملموس، وبالمثل إذا سعى مشروع داخلي في خلق حقوق قانونية للمنشاة فقد تساعد طبيعة هذه الحقوق المنشأة في تحديد موجود غير ملموس مولد داخليا، كذلك حتى ولو كانت المنشاة تولد منافع اقتصادية مستقبلية فقط بالمشاركة مع الموجودات الأخرى فان الموجود قابل للتحديد إذا استطاعت المنشاة تحديد المنافع الاقتصادية المستقبلية التي ستتدفق من الموجود .
السيطرة
تسيطرالمنشأة السيطرة على الموجود إذا كانت المنشاة تملك سلطة الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد، وتستطيع كذلك الحد من إمكانية وصول الآخرين لهذه المنافع، وقدرة المنشأة على السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية من موجود غير ملموس تنبع عادة من الحقوق القانونية التي يمكن فرضها في المحكمة، وفي ظل عدم وجود حقوق قانونية يكون من الصعب إظهار السيطرة، على أن الإمكانية القانونية لفرض حق ليست شرطا ضروريا للسيطرة حيث قد تكون المنشاة قادرة على السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية بطريقة أخرى.
قد تتسبب المعرفة بالسوق والمعرفة الفنية بحدوث منافع إقتصادية مستقبلية، وتسيطر المنشأة على هذه المنافع على سبيل المثال إذا كانت المعرفة محمية من خلال الحقوق القانونية مثل حقوق التأليف أو قيود اتفاقية تجارية (حيث يسمح بذلك) أو واجب قانوني على الموظفين للمحافظة على السرية ..
يكون لدى المنشأة فريق من الموظفين الماهرين وقد تكون قادرة على تحديد مهارات موظفين إضافية تؤدي إلى منافع اقتصادية مستقبلية من التدريب ، وقد تتوقع المنشأة أيضا أن يستمر الموظفون في توفير مهاراتهم للمنشاة، على أن المنشأة ليس لها عادة سيطرة كافية على المنافع الاقتصادية المستقبلية الناجمة من فريق من الموظفين المهرة و من التدريب لاعتبار أن هذه البنود تلبي تعريف الموجود غير الملموس ، ولسبب مماثل من غير المحتمل أن تلبي إدارة محددة أو موهبة فنية تعريف الموجود غير الملموس إلا إذا كانت محمية من خلال حقوق قانونية لاستخدامها والحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منها، وهي كذلك تلبي الأجزاء الأخرى من التعريف .
قد يكون للمنشأة محفظة عملاء أو حصة في السوق وتتوقع انه بسبب جهودها الخاصة ببناء علاقات مع العملاء وولاءهم فان العملاء سيستمرون في المتاجرة مع المنشأة، على انه في ظل عدم وجود الحقوق القانونية لحماية العلاقات مع العملاء أو ولاء العملاء للمنشأة أو وجود وسائل أخرى للسيطرة عليها فان المنشاة يكون لها عادة سيطرة غير كافية على المنافع الاقتصادية من علاقات و ولاء العملاء حتى يمكن اعتبار أن هذه البنود (محفظة العملاء، حصص السوق، العلاقات مع العملاء، ولاء العملاء ) تلبي تعريف الموجودات غير الملموسة
المنافع الاقتصادية المستقبلية
قد تشمل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من موجود غير ملموس الإيراد من بيع المنتجات أو الخدمات أو وفورات التكلفة أو المنافع الأخرى الناجمة من استخدام المنشاة للموجود، فعلى سبيل المثال قد يخفض استخدام الملكية الفكرية في عمليه إنتاج من تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلا من زيادة الإيرادات المستقبلية.
الاعتراف بموجود غير ملموس والقياس المبدئي له
يتطلب الاعتراف ببند على انه موجود غير ملموس أن تقوم المنشاة ببيان أن البند يلبي ما يلي:
تعريف الموجود غير الملموس (انظر الفقرات 7-17 ).
مقاييس الاعتراف المبينة في هذا المعيار ( أنظرالفقرات 19 –55 ).
يجب الاعتراف بالموجود غير الملموس فقط في الحالات التالية :
إذا كان من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى للموجود ستتدفق للمنشأة و
إذا كان من الممكن قياس تكلفة الموجود بشكل موثوق به.
يجب على المنشأة تقييم احتمال المنافع الاقتصادية المستقبلية باستخدام افتراضات معقولة ومدعومة تمثل أفضل تقدير للإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي ستسود على مدى العمر النافع للموجود.
تستخدم المنشأة الحكم الشخصي لتقييم درجة التأكد المتعلقة بتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى لاستعمال الموجود بناء على الأدلة المتوفرة في وقت الاعتراف المبدئي، وإعطاء وزن أكبر للأدلة الخارجية.
يجب قياس الموجود مبدئيا بمقدار تكلفته.
الامتلاك المنفصل
إذا تم امتلاك موجود بشكل منفصل فان تكلفة الموجود غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل موثوق، ويكون الأمر كذلك عندما يكون مقابل الشراء في شكل نقدي أو موجودات نقدية أخرى.
تشمل تكلفة موجود غير ملموس سعر شرائه بما في ذلك أية رسوم استيراد وضرائب شراء غير قابله للاسترجاع وأي إنفاق يعزى بشكل مباشر لإعداد الموجود لاستعماله المقصود، ويشمل الإنفاق الذي يعزى بشكل مباشر على سبيل المثال الرسوم المهنية للخدمات القانونية، ويتم خصم أية خصومات وحسومات تجارية للتوصل إلى التكلفة .
إذا أجلت دفعة لموجود غير ملموس إلى ما بعد فترة الدفع المعتادة تكون تكلفته معادلة للسعر النقدي، ويتم الاعتراف بالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على انه مصروف فائدة على مدى فترة الائتمان إلا إذا تمت رأسملته بموجب المعاملة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي الثالث والعشرون – تكاليف الاقتراض .
إذا تم امتلاك موجود غير ملموس مقابل مبادلته مع أدوات حقوق ملكية للمنشاة المقدمة للتقارير تكون تكلفة الموجود هي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية والتي هي معادلة للقيمة العادلة للموجود .
الامتلاك كجزء من دمج منشآت الأعمال
بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (معدل في عام 1998) – دمج منشآت الأعمال إذا تم امتلاك موجود غير ملموس في عمليه دمج لمنشآت الأعمال والتي هي عبارة عن امتلاك فان تكلفه هذا الموجود غير الملموس تكون بناء على قيمته العادلة في تاريخ الامتلاك.
يلزم استخدام الحكم الشخصي لتحديد ما إذا كانت التكلفة (أي القيمة العادلة) لموجود غير ملموس تم حيازته في عملية دمج لمنشآت الأعمال يمكن قياسها بشكل يمكن الاعتماد عليه بشكل كاف لغرض الاعتراف المنفصل، وتوفر الأسعار المدرجة في سوق نشط أفضل قياس يمكن الاعتماد عليه للقيمة العادلة (انظر أيضا الفقرة 67)، وسعر السوق المناسب هو عادة سعر العرض الحالي، وإذا لم تكن أسعار العرض الحالية متوفرة فقد يوفر سعر أحدث عملية مماثلة أساسا يمكن بناءا عليه تقدير القيمة العادلة شريطة أن لا يكون قد حدث تغير هام في الظروف الاقتصادية بين تاريخ العملية والتاريخ الذي تم به تقدير القيمة العادلة للموجود.
إذا لم يكن هناك سوق نشط لموجود فان تكلفته تعكس المبلغ الذي كانت المنشاة ستدفعه في تاريخ الامتلاك للموجود في عملية محايدة بين أطراف مطلعة وراغبة بناء على افضل معلومات متوفرة، وعند تحديد هذا المبلغ تأخذ المنشاة في الاعتبار نتيجة العمليات الأخيرة للموجودات المماثلة.
قامت منشآت معينة تشارك بشكل منتظم في شراء وبيع موجودات غير ملموسة فريدة بتطوير أساليب لتقدير قيمها العادلة بشكل غير مباشر، ومن الممكن استخدام هذه الأساليب للقياس المبدئي لموجود غير ملموس تم امتلاكه من خلال دمج منشآت أعمال والتي هي عملية إمتلاك إذا كانت هذه الاساليب تهدف الى تقدير قيمتها العادلة كما هي معرفة في هذا المعيار وإذا كانت تعكس العمليات والممارسات الحالية في الصناعة التي ينتمي لها الموجود، وتشمل هذه الأساليب حيث يكون ذلك مناسبا تطبيق عناصر متعددة تعكس عمليات السوق الحالية لمؤشرات معينة تؤثر على ربحية الموجود (مثل الإيراد وحصص السوق وربح التشغيل . . . الخ ) أو خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود.
بموجب هذا المعيار ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون(المعدل في عام 1998) للاعتراف بالموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد:
يعترف الممتلك بالموجود غير الملموس الذي يلبي مقاييس الاعتراف في الفقرتين 19، 20 حتى ولو لم يتم الاعتراف بذلك الموجود غير الملموس في البيانات المالية للممتلك و .
إذا لم يكن من الممكن إجراء قياس موثوق لتكلفة (أي القيمة العادلة) موجود غير ملموس تم امتلاكه كجزء من عملية دمج منشآت أعما ل والتي هي عبارة عن امتلاك فانه لا يتم الاعتراف بذلك الموجود كموجود غير ملموس منفصل ولكنه يدخل ضمن الشهرة (انظر للفقرة 56).
ما لم يكن هناك سوق نشط لموجود غير ملموس تمت حيازته في عملية دمج منشآت أعمال والتي هي عبارة عن امتلاك فان معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (معدل في عام 1998) يحدد التكلفة المعترف بها مبدئيا للموجود غير الملموس بمقدار مبلغ لا يخلق أو يزيد أية شهرة سلبية ناشئة في تاريخ الامتلاك.
الامتلاك من خلال منحة حكومية
في بعض الحالات من الممكن امتلاك موجود غير ملموس بدون تكلفة، أو مقابل رمزي من خلال منحة حكومية، وقد يحدث هذا عندما تقوم حكومة بتحويل أو تخصيص موجودات غير ملموسة لمنشاة مثل حقوق النزول في مطار أو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو تلفزيون أو تراخيص أو حصص استيراد أو حقوق الوصول إلى مصادر أخرى مقيدة، وبموجب معيار المحاسبة الدولي العشرون – “محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة للحكومية” فقد تختار المنشاة الاعتراف بكل من الموجود غير الملموس والمنحة بمقدار القيمة العادلة مبدئيا، وإذا اختارت المنشأة عدم الاعتراف با
لتحميل الملف
www.mediafire.com/download/h5mnirhno5k1151/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+38+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9.pdf
