شرح معيار المحاسبة المصرى رقم (23) المعدل 2015 – الأصول غير الملموسة – الاعتراف والقياس

18- يتطلب الاعتراف ببند كأصل غير ملموس أن تثبت المنشأة أن البند يتفق مع :

(أ‌) تعريف الأصل غير الملموس(أنظر الفقرات من “8” إلى “17”).
و(ب) معايير الاعتراف الواردة بهذا المعيار (راجع الفـقرات من “21” إلى “23”).
و ينطبق هذا المطلب على التكاليف التى يتم تكبدها أولياً لاقتناء أصل غير ملموس أو لتوليد هذا الأصل داخلياً وكذلك على تلك التكاليف التى يتم تكبدها لاحقاً للإضافة لهذا الأصل أو لاستبداله أو لخدمته.

19- تتناول الفقرات من “25” إلى”32″ تطبيق معايير الاعتراف على اقتناء الأصول غير الملموسة بشكل منفرد وتتناول الفقرات من “33” إلى “43” تطبيق هذه المعايير على الأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال وتتناول الفقرة “44” القياس الأولى للأصول غير الملموسة المقتناة كمنحة حكومية وتتناول الفقرات من “45” إلى “47” تبادل الأصول غير الملموسة وتتناول الفقرات من “48” إلى “50” معالجة الشهرة المولدة داخلياً وتتناول الفقرات من “51” إلى “67” الاعتراف الأولى والقياس للأصول غير الملموسة المولدة داخلياً.

20- تتميز طبيعة الأصول غير الملموسة بعدم إمكانية الإضافة إليها أو استبدال أجزاء منها فى كثير من الحالات وبالتالى يتم إنفاق معظم النفقات اللاحقة للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة المتمثلة فى الأصل غير الملموس القائم ، و هى بطبيعتها لا تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ومعايير الاعتراف به الواردة فى هذا المعيار . بالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعوبة ربط النفقات اللاحقة بشكل مباشر مع أصل غير ملموس بعينه وليس بالنشاط ككل ، لذلك من النادر الاعتراف بالنفقات اللاحقة ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس. والنفقات اللاحقة هى تلك التى يتم تكبدها بعد الاعتراف الأولى للأصل غير الملموس الذى تم اقتناؤه أو بعد استكمال الأصل غير الملموس المولد داخلياً ، وطبقاً للفقرة “63” يتم الاعتراف بالنفقات اللاحقة على العلامات التجارية و الأسماء التجارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة فى جوهرها (سواء مقتناه من الخارج أو مولدة من الداخل ) كأرباح أو خسائر عند تكبدها وذلك لأنه لا يمكن التمييز بين هذه النفقات و النفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل .

21- يعترف بالأصل غير الملموس إذا :
(أ‌) كان من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسب إلى الأصل .
و(ب) كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بدرجة يعتمد عليها .

22- تحدد المنشأة احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية مستخدمة فى ذلك افتراضات منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنشأة للظروف الاقتصادية التى سوف تسود خلال العمر الإفتراضى للأصل .
23- تلجأ المنشأة إلى الحكم الشخصى لتقييم درجة الثقة فى تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة باستخدام الأصل على أساس الأدلة المتاحة وقت الاعتراف الأولى مع ترجيح الأدلة الخارجية .

24- يقاس الأصل غير الملموس عند الاعتراف الأولى بالتكلفة .

اقتناء الأصل غير الملموس منفرداً

25- من الطبيعى أن يعكس السعر الذى تدفعه المنشأة لاقتناء أصل غير ملموس منفرداً توقعات بشأن احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل للمنشأة ، وينعكس أثر هذه الاحتمالية على تكلفة الأصل ، وبالتالى يعتبر معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى الفقرة “21(أ)” مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد .

26- بالإضافة إلى ذلك يمكن قياس الأصل الذى يتم اقتناءه بشكل منفرد بدرجة يعتمد عليها وذلك عندما يكون سعر الشراء مدفوع نقداً أو مقابل أصول أخرى ذات طبيعة نقدية .

27- تتضمن تكلفة الأصل الملموس الذى يتم اقتناءه منفرداً :
(أ‌) سعر شراؤه بما فى ذلك الرسوم الجمركية و ضرائب المشتريات غير المستردة.
و(ب) أية تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد الأصل للاستخدام فى الغرض الذى أقتنى من أجله.

28- أمثلة التكاليف المباشرة :
(أ‌) تكاليف مزايا العاملين (كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (38) ) الناشئة مباشرة من تجهيز الأصل للوصول به إلى حالته التشغيلية .
و(ب) الأتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز الأصل للوصول به إلى حالته التشغيلية.
و(ج) تكاليف الإختبارات الخاصة بصلاحية تشغيل الأصل .

29- أمثلة عن نفقات لا تعتبر جزءاً من تكاليف الأصل غير الملموس :
(أ) تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة (بما فى ذلك تكاليف الإعلانات و الأنشطة الترويجية ).
و(ب) تكاليف القيام بالنشاط فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء ( بما فى ذلك تكاليف تدريب العمالة ).
و(ج) التكاليف الإدارية والمصروفات العمومية .

30- ويتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عندما يكون الأصل فى الحالة المطلوبة للتشغيل طبقاً لما تراه الإدارة وبالتالى فإن التكاليف التى يتم تكبدها عند استخدام أو نقل الأصل غير الملموس لا تدخل ضمن القيمة الدفترية للأصل ،على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية للأصل :
(أ‌) التكاليف التى يتم تكبدها فى حالة أن يكون الأصل صالحاً للتشغيل كما ترى الإدارة ولم يستخدم بعد .
و(ب) خسائر التشغيل المبدئية مثل تلك الخسائر التى يتم تكبدها أثناء بناء الطلب على منتجات الأصل.

31- تتم بعض العمليات مع تطور الأصل غير الملموس إلا أنها لا تؤدى بالضرورة إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة التطوير . وحيث أن العمليات العرضية لا يمكن بالضرورة أن تؤدى إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة لذا يتم الإعتراف بالدخل والمصروفات ذات الصلة الخاصة بالعمليات العرضية على الفور ضمن الأرباح أوالخسائر (قائمة الدخل) وتدخل ضمن تبويب الإيرادات أو المصروفات حسب الحالة.

32- إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ من قيمة الأصل غير الملموس بعد فترة الإئتمان العادية فإن تكلفة الأصل غير الملموس تكون معادلة للسعر النقدى . ويتم معالجة الفرق بين هذا المبلغ والمبالغ الإجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات فوائد عن فترة منح الإئتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (14) “تكاليف الإقتراض”.

الاقتناء كجزء من تجميع الأعمال

33- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) “تجميع الأعمال” فإنه فى حالة اقتناء أى أصل غير ملموس ضمن تجميع أعمال فإن تكلفة هذا الأصل هى قيمته العادلة فى تاريخ الاقتناء. وتعكس القيمة العادلة توقعات السوق بشأن قابلية تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل إلى المنشأة ، وبمعنى آخر تتوقع المنشأة أنه سيكون هناك تدفق داخل لمنافع اقتصادية حتى فى حالة وجود عدم تأكد فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفق الداخل هذا. أى أن أثر هذه القابلية ينعكس فى قياس القيمة العادلة للأصل و بالتالى فإن معيار الاعتراف بالقابلية الوارد فى الفقرة “21(أ)” يعد مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال. وإذا كان هناك أصل قد تم اقتناءه فى تجميع أعمال وكان يمكن فصله أو نشأ من حقوق تعاقدية أو قانونية ستكون هناك معلومات كافية لقياس القيمة العادلة للأصل بدرجة يعتمد عليها . لذا فإن شروط القياس التى يعتمد عليها والواردة فى فقرة “21(ب)” تتحقق دائماً للأصول غير الملموسة المقتناه فى عمليات تجميع الأعمال.

34- طبقاً لهذا المعيار ومعيار المحاسبة المصرى رقم (29) يعترف المقتنى فى تاريخ الاقتناء بالأصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هذا الأصل بدرجة يعتمد عليها بغض النظر عن قيام بائع هذا الأصل بالاعتراف به أم لا قبل تجميع الأعمال. وهذا يعنى أن المقتنى يعترف بمشروعات الأبحاث والتطوير الخاصة بالبائع بشكل منفصل عن الشهرة إذا كان المشروع يتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ويمكن قياس قيمته العادلة بدرجة يعتمد عليها ويتفق مشروع الأبحاث والتطوير الجارية مع تعريف الأصل غير الملموس فى الحالات التالية :
(أ‌) إذا كان يتفق مع تعريف الأصل.
و(ب) إذا كان قابل للتحديد أى يمكن فصله أو يمكن أن ينشأ نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونية .

قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال

35- إذا كان هناك أصل غير ملموس قد تم أقتناؤه فى تجميع أعمال وكان يمكن فصله أو نشأ من حقوق تعاقدية أو قانونية ستكون هناك معلومات كافية لقياس القيمة العادلة للأصل بدرجة يعتمد عليها . وعندما يترتب على التقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس مجموعة من المخرجات المتوقعة باحتمالات مختلفة ، يتم ادخال عنصر عدم التأكد ضمن عملية قياس القيمة العادلة للأصل بدلاً من إظهار عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية .

36- قد يمكن فصل الأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال فقط فى حالة أن يكون معه عقد أو أصل أو إلتزام محدد . وفى هذه الحالات يقوم المقتنى بالاعتراف بالأصل غير الملموس منفصلاً عن الشهرة ولكن مع البند ذو العلاقة .

37- قد يعترف المقتنى بمجموعة من الأصول غير الملموسة التى تكمل بعضها البعض كأصل واحد بشرط أن تكون لكل هذه الأصول عمر إنتاجى مماثل . فمثلاً يتم استخدام مصطلحى “الماركة” و”أسم الماركة” كمرادفين للعلامات التجارية وغيرها من العلامات ولكن يعتبر المصطلحان السابقان مصطلحات تسويقية عامة تستخدم إجمالاً للإشارة إلى مجموعة من الأصول المكملة لبعضها تضم الخبرات المهنية وعلامة الخدمة والصنع وغيرها .

38- ملغاة.

39- ملغاة.

40- ملغاة.

41- ملغاة.

النفقات اللاحقة على مشروعات الأبحاث والتطوير تحت التنفيذ المقتناة

42- يتم تطبيق الفقرات من “54” إلى “62” عند المحاسبة عن نفقات الأبحاث والتطوير التى أ) ترتبط بمشروعات الأبحاث أو التطوير تحت التنفيذ المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع الأعمال والتى يعترف بها كأصل غير ملموس .
و(ب) تم تكبدها بعد اقتناء المشروع .

43- يعنى تطبيق المتطلبات الواردة فى الفقرات من “54” إلى “62” أن يتم المحاسبة عن النفقات اللاحقة على مشروعات الأبحاث أو التطوير تحت التنفيذ المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع الأعمال والمعترف بها كأصل غير ملموس كالآتى:
(أ‌) الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات أبحاث.
و(ب) الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير لا تتفق مع معايير الاعتراف كأصل غير ملموس الواردة فى فقرة “57”
و(ج) إضافتها إلى الرصيد الدفترى لمشروع الأبحاث أو التطوير الذى تم اقتناؤه إذا كانت نفقات التطوير تتفق مع معايير الاعتراف الواردة فى الفقرة “57”.

الأستحواذ عن طريق منحة حكومية

44- قد يتم فى بعض الحالات اقتناء الأصل غير الملموس بدون مقابل أو بمقابل رمزى عن طريق منحة حكومية . وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصول غير ملموسة مثل حقوق الهبوط فى المطار والترخيص لتشغيل محطات الإذاعة أو التليفزيون ، وتراخيص الاستيراد أو الحصص أو الحق فى استخدام موارد أخرى محظور استخدامها . وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (12) “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية” ، ربما تختار المنشأة أن تعترف أولياً بكل من الأصل غير الملموس و المنحة بالقيمة العادلة. وإذا ما اختارت المنشأة عدم الاعتراف أولياً بالأصل بالقيمة العادلة ، فإن المنشأة تعترف بالأصل بقيمة رمزية بموجب معالجة أخرى أجازها معيار المصرى رقم (12) مضافاً إليها نفقات إعداد الأصل لاستخدامه فى الغرض المعد له .

تبادل الأصول

45- يجوز تبادل أصل أو أكثر من الأصول غير الملموسة مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية ونستعرض فيما يلى تبادل أحد الأصول غير النقدية بأصل آخر والذى يسرى أيضاً على التبادلات الواردة بالعبارة السابقة. وتقاس تكلفة هذا الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم :
(أ‌) تكن معاملة التبادل ليست ذات جوهر تجارى.
أو (ب) تكن القيمة العادلة غير قابلة للقياس إما للأصل المقتنى أو للأصل المتنازل عنه .
ويقاس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة الاستبعاد الفورى للأصل المتنازل عنه من الدفاتر . وفى حالة عدم قياس الأصل المقتنى بالقيمة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه.

46- تحدد المنشأة الجوهر التجارى لعملية المبادلة وذلك بأخذها فى الاعتبار مدى توقع التغير فى تدفقاتها النقدية نتيجة لهذه المعاملة . وتكون عملية التبادل ذات جوهر تجارى فى الحالات الآتية :
(أ‌) إذا اختلفت مكونات التدفقات النقدية (من مخاطر وتوقيت وقيم ) للأصل المقتنى عن تلك الخاصة بالأصل المتنازل عنه.
و(ب) إذا تغيرت القيمة من وجهة نظر المنشأة لأى جزء من عمليات المنشأة والتى قد تأثرت بهذه المعاملة نتيجة لهذا التبادل.
و(ج) إذا كان الفرق فى (أ) أو (ب) له علاقة جوهرية بالقيمة العادلة بالأصول المتبادلة .
ولأغراض تحديد الجوهر التجارى لعملية التبادل فإن القيمة من وجهة نظر المنشأة لأى جزء من عمليات المنشأة الذى تأثر بالمعاملة تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب. وقد تكون نتائج هذه التحليلات واضحة دون قيام المنشأة بعمليات حساب تفصيلية .

47- تحدد الفقرة “21(ب)” أن أحد شروط الاعتراف بالأصل غير الملموس هو إمكانية قياس تكلفته بدرجة يعتمد عليها. ويمكن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس الذى لا يوجد له معاملات سوقية مشابهة بدرجة يعتمد عليها فى الحالات التالية :
(أ‌) عدم وجود اختلافات جوهرية فى تقديرات القيمة العادلة لهذا الأصل .
أو (ب) وجود نطاق للتقديرات يمكن إستخدامه بدرجة مناسبة لقياس القيمة العادلة.
وفى حالة قدرة المنشأة على تحديد القيمة العادلة للأصل المقتنى أو المتنازل عنه بدرجة يعتمد عليها عندئذ تستخدم القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المقتنى أكثر وضوحاً .

الشهرة المولدة داخلياً

48- لا يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً كأصل .

49- فى بعض الحالات ، يتم تكبد النفقات لإنتاج منافع اقتصادية مستقبلية ، غير أنها لا تؤدى إلى خلق أصلاً غير ملموساً يتفق مع متطلبات الاعتراف التى تم إقرارها فى هذا المعيار ، وتوصف غالباً هذه النفقات بأنها تساهم فى الشهرة المولدة داخلياً . و لا يتم الاعتراف بالشهرة المولدة داخلياً ضمن الأصول وذلك لأنها لا تعتبر مورداً محدداً أى ليست منفصلة وليست ناشئة عن تعاقدات أو أمور قانونية أخرى تتحكم فيه المنشأة ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها .

50- قد يتضمن الاختلاف بين القيمة السوقية للمنشأة و القيمة الدفترية لصافى الأصول التى يمكن تحديدها فى أى وقت مجموعة من العوامل التى تؤثر فى قيمة المنشأة. ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذه الفروق على أنها تمثل تكلفة الأصول غير الملموسة التى تتحكم فيها المنشأة .

الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً

51- يصعب فى بعض الأحيان تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المولد داخلياً مؤهل للاعتراف به كأصل ذلك لأنه من الصعب غالباً :
(أ‌) تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع اقتصادية مستقبلية محتملة وتوقيت حدوث ذلك .
و(ب) تحديد تكلفة الأصل بدرجة يعتمد عليها.

52- لكى يتم تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المولد داخلياً يتفق مع متطلبات الاعتراف ، تصنف المنشأة مراحل تكوين الأصل إلى :
(أ‌) مرحلة البحث
و(ب) مرحلة التطوير
وبالرغم من أن المصطلحين “البحث” و “التطوير” قد تم تعريفهما ، فإن المصطلحين ” مرحلة البحث” و”مرحلة التطوير” لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار.

53- إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلى من أجل إنشاء أصل غير ملموس، تتعامل المنشأة مع النفقات المتعلقة بهذا المشروع باعتبارها قد أنفقت فى مرحلة البحث فقط .

مرحلة الأبحاث

54- لا يعترف بالأصل غير الملموس الناشئ عن الأبحاث (أو أثناء مرحلة البحث الخاصة بمشروع داخلى) . ويتم الإعتراف بنفقات الأبحاث (أو نفقات مرحلة الأبحاث الخاصة بمشروع داخلى ) كمصروف فور إنفاقها .

55- لا تستطيع المنشأة أن تبرهن أن الأصل غير الملموس فى مرحلة البحث المتعلقة بمشروع داخلى ، سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتملة . ولذلك ، يتم دائماً الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها 0

56- من أمثلة أنشطة الأبحاث ما يلى :
(أ‌) الأنشطة التى تهدف إلى الحصول على معرفة جديدة.
و(ب) البحث عن تطبيقات للإكتشافات الناتجة عن أبحاث ومعارف أخرى.
و(ج) البحث عن بديل لمنتج أو عملية معينة.
و(د) تشكيل أو تصميم لمنتج محتمل جديد أو محسن أو لبدائل عمليات التشغيل.

مرحلة التطوير

57- يعترف بالأصل غير الملموس الناتج عن التطوير (أو من مرحلة تطوير مشروع داخلى ) إذا توافرت لدى المنشأة كل ما يلى :
(أ‌) دراسة جدوى فنية لإستكمال الأصل غير الملموس بما يجعله متاحاً للبيع أو للإستخدام.
و(ب) توافر النية لدى المنشأة لإستكمال الأصل غير الملموس لإستخدامه أو لبيعه.
و(ج) قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع الأصل غير الملموس .
و(د) معرفة ما إذا كان الأصل غير الملموس سوف يكون قادراً على تحقيق منافع إقتصادية مستقبلية محتملة . ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سوق لما ينتجه هذا الأصل غير الملموس أو للأصل غير الملموس نفسه، أو إذا كان سوف يتم إستخدام هذا الأصل داخلياً فيكون لدى المنشاة القدرة على تحديد منفعة إستخدام هذا الأصل غير الملموس .
و(هـ) مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى الكافية لإستكمال تطوير و استخدام أو بيع الأصل غير الملموس.
و(و) قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة للأصل غير الملموس خلال فترة التطوير بدرجة يعتمد عليها .

58- قد تستطيع المنشأة خلال مرحلة تطوير المشروع ، ان تحدد الأصل غير الملموس وتبرهن على إنه سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتمل حدوثها . ويرجع ذلك لأن مرحلة تطوير مشروع تعتبر أكثر تقدماً من مرحلة البحث.

59- من أمثلة أنشطة التطوير ما يلى :

(أ‌) تصميم و إنشاء و إختبار نماذج و اسطمبات ما قبل التشغيل.
و(ب) تصميم عدد وأدوات و اسطمبات متعلقة بتقنية جديدة.
و(ج) تصميم و إنشاء وتشغيل مصنع استرشادى وليس على نطاق مجدى إقتصادياً للتشغيل التجارى.
و(د) تصميم و إنشاء و اختبار بديل مختار لمواد أو أدوات أو منتجات أو مراحل أو نظم أو خدمات جديدة أو مطورة .

60- لكى نوضح كيفية تحقيق الأصل غير الملموس لمنافع إقتصادية محتملة تقدر المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصل باستخدام المبادئ الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) “اضمحلال قيمة الأصول”. و فى حالة تحقيق الأصل منافع إقتصادية فقط باشتراكه مع أصول أخرى عندئذ تطبق المنشأة مفهوم الوحدات المولدة للنقود الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31).

61- يمكن توضيح مدى توافر موارد من أجل إستكمال المنافع وإستخدامها والحصول عليها من الأصل غير الملموس ، وذلك مثلاً من خلال وجود خطة عمل توضح الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى المطلوبة ومدى قدرة المنشأة على توفير هذه الموارد . وفى حالات خاصة يمكن للمنشأة توضيح مدى توافر تمويل خارجى من خلال الحصول على خطاب من المقرض يفيد رغبته فى تمويل الخطة.

62- يمكن عادة قياس تكلفة تكوين الأصل غير الملموس داخلياً بدرجة يعتمد عليها من خلال وجود نظام تكاليف للمنشأة يعمل على قياس المرتبات والنفقات الأخرى التى تم إنفاقها فى سبيل الحصول على حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برمجيات الكمبيوتر.

63- العلامات التجارية للسلع و البيانات التجارية وحقوق النشر وقوائم العملاء والبنود الأخرى المشابهة فى جوهرها والتى يتم تولدها داخلياً لا يعترف بها، كأصول غير ملموسة.

64- لا يمكن فصل النفقات المتعلقة بالعلامات التجارية و والبيانات التجارية وحقوق النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة فى الجوهر والمولدة داخلياً عن تكلفة تطوير النشاط بوجه عام . ولذلك لا يتم الأعتراف بهذه البنود كأصول غير ملموسة .

تكلفة الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً

65- تعتبر تكلفة الأصل غير الملموس المولد داخلياً لغرض الفقرة “24” هى مبلغ النفقات التى تم إنفاقها من التاريخ الذى بدأ فيه الاعتراف بالأصل غير الملموس وفقاً للفقرات “21” ، “22” ، “57” . وتحظر الفقرة “71” رد النفقات التى تم الاعتراف بها كمصروفات سابقاً.

مثال لشرح الفقرة 65

منشأة تقوم بتطوير عملية جديدة للإنتاج بلغت النفقات التى تكبدتها المنشأة فى عام 2005 مبلغ 1000 منها مبلغ 900 قبل 1/12/2005 ومبلغ 100 فيما بين 1/12/2005 ، 31/12/2005 و تستطيع المنشأة أن تبين أن عملية الإنتاج فى 1/12/2005 تتفق مع معايير الإعتراف كأصل غير ملموس ويقدر مبلغ المعرفة الخاصة بالعملية (بما فى ذلك التدفقات النقدية لإستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للإستخدام ) بواقع 500.
فى نهاية 2005 تم الإعتراف بالعملية كأصل غير ملموس بتكلفة تبلغ 100 (النفقات التى تم تكبدها منذ تاريخ الوفاء بمعايير ومتطلبات الإعتراف أى فى 1/12/2005).
يتم الإعتراف بمبلغ 900 الذى تم تكبده قبل 1/12/2005 كمصروف لأنه لم يتم الوفاء بمتطلبات ومعايير الإعتراف حتى 1/12/2005 و لا تمثل هذه النفقات جزء من تكاليف عملية الإنتاج المعترف بها فى قائمة المركز المالى .
أثناء عام 2006 بلغت النفقات 2000 وفى نهاية 2006 قدر مبلغ المعرفة الخاص بالعملية بواقع 1900 ( بما فى ذلك التدفقات النقدية للخارج لإستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للإستخدام ).
فى نهاية 2006 بلغت تكلفة العملية 2100 ( 100 نفقات معترف بها فى نهاية 2005 بالإضافة إلى نفقات تبلغ 2000 معترف بها فى 2006)
اعترفت المنشأة بخسائر اضمحلال تبلغ 200 لتسوية القيمة الدفترية للعملية قبل الخسارة الناتجة عن نقص القيمة 2100 مع القيمة القابلة للاسترداد 1900 ويتم رد المبلغ الذى يمثل الخسارة الناتجة عن الاضمحلال فى الفترة اللاحقة فى حالة استيفاء شروط الرد الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31).

66- تتكون تكلفة الأصل غير الملموس المولد داخلياً من كافة النفقات التى يمكن أن تنسب أو تخصص بشكل مباشر أو التى يمكن تحميلها طبقاً لأساس مقبول وثابت من أجل تكوين الأصل أو إنتاجه وإعداده للاستخدام فى الغرض المعد له . وقد تشمل التكلفة ما يلى :
(أ‌) النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة فى إنتاج الأصل غير الملموس .
و(ب) المرتبات والأجور و التكاليف الأخرى المرتبطة بالأفراد العاملين و المستخدمة بشكل مباشر فى إنشاء الأصل . (كما هو محدد فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بمزايا العاملين ).
و(ج) مصروفات تسجيل أى حق قانونى.
و(د) استهلاك براءات الاختراع و التراخيص المستخدمة فى تحقيق الأصل غير الملموس.
و يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (14) المقاييس الخاصة بالاعتراف بالفائدة كمكون لتكلفة الأصل غير الملموس المنتج داخلياً.

67- لا تعتبر البنود التالية ضمن مكونات التكلفة للأصل غير الملموس المولد داخلياً :

(أ) نفقات البيع ، والنفقات الإدارية والنفقات غير المباشرة العامة الأخرى ، ما لم يكن من الممكن تخصيص هذه النفقات بشكل مباشر لإعداد الأصل ليكون صالحاً للإستخدام .
و(ب) الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية التى تم تكبدها قبل أن يحقق الأصل الأداء المخطط له.
و(ج) النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الأصل .