شرح معيار المحاسبة المصري رقم ( 13 ) المعدل 2015 – آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية – نطاق المعيار
3- يطبق هذا المعيار فى:
(أ) المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية فيما عدا معاملات وأرصدة المشتقات التى تقع فى نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”.
و(ب) ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للأنشطة الأجنبية التى يتم إدراجها فى القوائم المالية للمنشأة سواء عن طريق التجميع الكلى أو بتطبيق طريقة حقوق الملكية.
و(ج) ترجمة المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة إلى عملة العرض.
4- يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على العديد من المشتقات بالعملة الأجنبية وبالتالى استبعدت هذه المشتقات من نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (13) (هذا المعيار). ومع ذلك فإن المشتقات بالعملة الأجنبية التى تخرج عن نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) تدخل ضمن نطاق تطبيق هذا المعيار (مثال ذلك: بعض مشتقات العملة الأجنبية المتضمنة فى عقود أخرى). بالإضافة إلى ذلك يطبق هذا المعيار عندما تترجم منشأة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض.
5- لا يطبق هذا المعيار على محاسبة التغطية لبنود بعملة أجنبية بما فى ذلك تغطية صافى الاستثمار فى نشاط أجنبى. ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على محاسبة التغطية.
6- يطبق هذا المعيار على عرض القوائم المالية لمنشأة بعملة أجنبية ويحدد المعيار مجموعة من المتطلبات يتم مراعاتها لكى توصف القوائم المالية الناتجة بأنها تتوافق مع معايير المحاسبة المصرية. وفى حالة ترجمة معلومات مالية إلى عملة أجنبية بما لا يفى بهذه المتطلبات ، فيحدد هذا المعيار المعلومات الواجب الإفصاح عنها.
7- لا يطبق هذا المعيار على عرض التدفقات النقدية الناتجة عن معاملات بعملة أجنبية بقائمة التدفقات النقدية أو على ترجمة التدفقات النقدية لنشاط أجنبى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (4) “قائمة التدفقات النقدية”).
