شرح معيار المحاسبة المصري رقم ( 14 ) المعدل 2015 – تكاليف الاقتراض – نطاق المعيار

2- على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض.

3- لا يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة (الضمنية) لتكلفة حقوق الملكية بما فى ذلك حقوق ملكية الأسهم الممتازة التى لا تبوب كالتزام .

4- لا يتطلب من المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ما يلى :

(أ‌) أصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل الأصول الحيوية.
أو (ب) المخزون الذى يصنع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر.