اعداد محاسب

شرح معيار المحاسبة المصري رقم ( 22 ) المعدل 2015 – نصيب السهم في الأرباح – الإفصاح

70- على المنشأة أن تفصح عما يلى:

(أ) المبالغ المستخدمة كبسط فى معادلة حساب النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى الأرباح وكذلك التسوية التى تربط تلك المبالغ بأرباح أو خسائر الفترة المنسوبة للمنشأة الأم على أن تتضمن تلك التسوية التأثير الفردى لكل فئة من فئات الأدوات المالية التى تؤثر على نصيب السهم فى الأرباح .
و(ب) المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدمة كمقام فى معادلة حساب النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى الأرباح وكذلك التسوية بين تلك المقامات وبعضها البعض على أن تتضمن تلك التسوية التأثير الفردى لكل فئة من فئات الأدوات التى تؤثر على نصيب السهم فى الأرباح9 .
و(ج) أى أدوات (بما فى ذلك الأسهم المشروطة القابلة للإصدار) التى من المحتمل أن تؤدى إلى تخفيض “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” فى المستقبل وعلى الرغم من ذلك لم تدخل فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” بسبب كونها مضادة للتخفيض فى الفترة (الفترات) المعروضة.
و(د) شرح لما يحدث من معاملات على الأسهم العادية أو معاملات على الأسهم العادية المحتملة (بخلاف تلك المعاملات التى يتم المحاسبة عليها وفقاً للفقرة “64”) بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية والتى كانت ستؤثر تأثيراً جوهرياً على عدد الأسهم العادية أو عدد الأسهم العادية المحتملة القائمة فى نهاية الفترة لو كانت تلك المعاملات قد حدثت قبل تاريخ انتهاء الفترة المالية.

71- ومن أمثلة المعاملات الواردة فى الفقرة “70د” ما يلى:

(أ) إصدار أسهم بمقابل نقدى.
و (ب) إصدار أسهم عندما يستخدم مقابل إصدارها فى سداد دين أو سداد أسهم ممتازة قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية.
و (ج) استرداد أسهم عادية قائمة.
و (د) تحويل أو ممارسة أسهم عادية محتملة قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية إلى أسهم عادية.
و(هـ) إصدار خيارات أو ضمانات حقوق أو أدوات قابلة للتحويل.
و(و) تحقق شروط من شأنها أن تؤدى إلى إصدار أسهم مشروطة قابلة للإصدار.

ولا يتم تعديل مبالغ “نصيب السهم فى الأرباح” بأثر تلك المعاملات التى تحدث بعد نهاية الفترة المالية نظراً لأن تلك الأنواع من المعاملات لا تؤثر على مبلغ رأس المال المستخدم فى توليد أرباح أو خسائر الفترة.

72- قد تشتمل الأدوات المالية والعقود الأخرى المولدة لأسهم عادية محتملة على شروط وأحكام تؤثر على قياس النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى الأرباح. وقد تحدد تلك الشروط والأحكام ما إذا كانت أىٍ من الأسهم العادية المحتملة هى أسهم مؤدية للتخفيض – وإذا كانت كذلك فإنها تحدد تأثير تلك الأسهم المؤدية للتخفيض على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وأية تعديلات مترتبة عنها على مبالغ الأرباح أو الخسائر المنسوبة لملاك الأسهم العادية. ويشجع هذا المعيار الإفصاح عن شروط وأحكام تلك الأدوات المالية والعقود الأخرى ما لم يكن ذلك الإفصاح مطلوباً وفقاً لمعايير أخرى من معايير المحاسبة المصرية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (40) “الأدوات المالية: الإفصاح”).

73- إذا قامت منشأة – بالإضافة إلى إفصاحها عن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى الأرباح – بالإفصاح عن مبالغ تمثل نصيب السهم من أحد المكونات التى تظهر بقائمة منفصلة للدخل بخلاف ما يقتضيه هذا المعيار ، فينبغى أن يتم احتساب تلك المبالغ باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المحدد وفقاً لهذا المعيار. وينبغى الإفصاح عن النصيب الأساسى والمخفض للسهم من المبالغ المتعلقة بذلك المُكوِنْ بنفس القدر من الأهمية وعرضها ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. وعلى المنشأة أن توضح الأساس الذى تحدد (تحددت) بناء عليه قيمة (قيم) البسط وما إذا كانت مبالغ نصيب السهم معروضة قبل أو بعد خصم الضريبة. وإذا استُخدم أحد المكونات الذى لا يظهر كبند مستقل فى قائمة الدخل تلك فينبغى على المنشأة أن تعرض تسويةً بين المكون المستخدم وبند معروض فى قائمة الدخل المنفصلة المشار إليها فى الفقرة “73أ” أدناه.

73أ- تنطبق الفقرة “73” على المنشأة التى تقوم – بالإضافة إلى إفصاحها عن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى الأرباح – بالإفصاح عن مبالغ تمثل نصيب السهم من أحد المكونات الذى يظهر بقائمة الدخل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى