النمسا ترفض بند إنشاء محاكم تجارية في اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي
وأعرب فايمن عن قناعته بعدم وجود حاجة لإنشاء مثل هذه المحاكم بين الدول المتقدمة ، قائلاً “اعتقد أن الإتفاقيات بين الدول المتقدمة ليست في حاجة إلى هذه المحاكم الخاصة” ، وأضاف أن “اتفاقية تحرير التجارة لا يجب أن تتضمن قوانين خاصة ولا محاكم خاصة لصالح الشركات الكبرى”.
وعلى صعيد متصل ، نقلت وسائل إعلام نمساوية نتائج دراسة حديثة ، أجرتها مدرسة “اوسجود” للقانون في كندا ، تؤكد إستفادة الشركات الكبرى من أحكام المحاكم الخاصة ، لافتة إلى صدور نحو 64% من أحكامها لصالح الشركات الكبرى ضد الحكومات ، واستفادة هذه الشركات بتعويضات مالية بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
جدير بالذكر أن إتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، تتضمن بندا يسمح للمستثمرين والشركات بمقاضاة الحكومات أمام محاكم خاصة ، كنوع من أنواع الحماية القانونية الخاصة ، التي توفرها الإتفاقية للمستثمرين ، وهو البند الذي يواجه بمعارضة شديدة في كل من النمسا وألمانيا ، بسبب التخوف من قوة الشركات العالمية وجماعات المصالح واحتمال تأثيرها على الأحكام الصادرة هذه المحاكم الخاصة ، حيث تؤكد النمسا في المقابل على تمتعها بنظام قضائي فعال ومحايد.