المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس : مهمة لجنة أراضي الدولة.. استرداد حق الشعب بالقانون كشف مافيا تزوير تراخيص البناء طرح الأراضي المستردة.. في مزادات علنية للمواطنين بشفافية تامة

أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس ابراهيم محلب ان لجنة استرداد اراضي الدولة تراعي القانون في كل اجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب. وأنها لاتقدم علي قرار الا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية. ودون تمييز أو تعنت ضد أحد. لأن الهدف الاساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.

قال محلب ان كل الاراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات. كما ان اللجنة تحرص علي ان تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الارض. حرصا من اللجنة علي الشفافية وان يكون من يتقدم للمزاد علي علم بكل هذه التفاصيل.
اضاف ان اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وان المزادات ستجري في موعدها وبكل شفافية وان الاراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون. وانما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة وتابع بالقول ان اللجنة لايمكن ان تقبل التصالح علي اراض لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون “تسقيعها” وان اللجنة ملتزمة بتسليم الاراضي لكل من يرسو عليه المزاد بالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.
كما ناقشت لجنة استرداد اراضي الدولة الاجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 اكتوبر القادم لبيع نحو 19 الفا و500 فدان من الاراضي المستردة والتقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الاراضي المعتدي عليها في نطاق زمامها. وكشف تقرير المحافظة تلقيها اكثر من 3 الاف طلب لتقنين اوضاع مساحات تبلغ 37 الف فدان وضع يد بخلاف مساحات اخري لاراض تم التعدي عليها بصور مختلفة ووجود 27 الف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها عبر لجان متخصصة. تنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين كما كشف التقرير وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ما دعا المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة الي تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء احمد هشام رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الاراضي محل الخلاف وكذلك حصر كل التعاملات التي تمت علي الاراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات تقدم تقريرها خلال اسبوعين وطلب محلب اعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الادارية احمد الزارع عن كل التصرفات التي تمت علي اراضي محافظة البحيرة علي مدي السنوات الماضية وقال محلب ان اي حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم احالتها الي الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في اهدار المال العام كما طلب محلب من المحافظة اعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والاقساط المتأخرة عن الاراضي التي تم تخصيصها او التعدي عليها خلال السنوات الماضية.
اكد الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية. ان البحيرة هي بداية الحصر الذي سيصل الي اللجنة من كل المحافظات لان بها اكبر مساحة من الاراضي الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقي اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الاخري.. وتم خلال اجتماع اللجنة كشف قيام جمعيات وافراد ببناء ابراج سكنية علي اراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة وقررت احالة الملف برمته الي الجهات الرقابية ومباحث الاموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
فيما اكد اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الامنية ومكافحة الارهاب ان اللجنة لن تتردد في اتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضي الدولة من اجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب ولفت الي ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب.

المصدر:الجمهورية