16.2 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى منذ ثورة 30 يونيو تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري
كشف مصدر مصرفى أن حصيلة تدفقات النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى وحتى 11 يونيو الحالي، قفزت إلى نحو 50 مليار دولار، شملت استثمارات وتنازلات عن العملة واتفاقيات دولية، مؤكدا انتهاء السوق السوداء وعودة التعاملات للقنوات الشرعية.
وأضاف أن إجمالى ما تم توفيره من النقد الأجنبى من خلال البنك المركزى والبنوك الأخرى خلال نحو عام ونصف عام فى الفترة من 15 نوفمبر 2015 وحتى 17 مايو 2017 بلغ 97 مليار دولار، وذلك لتمويل عمليات الاستيراد للسلع الأساسية وغير الأساسية، وتلبية مختلف الاحتياجات.
وقال إن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر أسهمت فى تعديل توجهات الاقتصاد تعديلا محوريا ليأخذ الاقتصاد إلى آفاق عليا، ويجنبها أزمات متتالية، عانى منها الاقتصاد المصرى سابقا، مشددا على أن هذه السياسات بدأت سريعا فى تحقيق نتائج قوية، وأدت إلى فتح المنبع الأكبر لأموال العالم.
وقال إن تدفقات النقد الأجنبى تخطت الانفاق وأصبحت الفوائض تضيف زيادة مستمرة للاحتياطى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى فقد ارتفع صافى احتياطى النقد الأجنبي، منذ ثورة 30 يونيو 2013 بنحو 16.2 مليار دولار، ليسجل 31.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 14.9 مليار دولار ، حيث نجح البنك المركزى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى فى الوصول بالاحتياطى إلى أعلى مستوى له منذ ابريل 2011، بفضل السياسات والقرارات التى تم اتخاذها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، ويحسن الفرص بأن تعيد شركات التصنيف الائتمانى النظر فى تصنيف مصر فى الفترة المقبلة، كما يعزز من القدرة على سداد أى التزامات خارجية على مصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه يكفى أكثر من 6 أشهر واردات سلعية.
وبفضل هذه السياسات وقوة الاحتياطى استعادت مصر قدرتها النقدية الكفيلة بتأمين احتياجاتها السلعية وتنفيذ خطط التنمية، وحققت الصناعة أعلى معدل تشغيل بعد أن فقدت الكثير من قدراتها بعد 2011، كما استجاب الاستثمار الأجنبى لتصحيح السياسات ليتدفق بسرعة وبقوة ، كما زادت الصادرات، وتضاعف دخل السياحة فى أول 6 أشهر من العام الحالي، وانسابت تحويلات المصريين بالخارج، بعد انتهاء السوق السوداء، كما يستهدف البنك المركزى النزول بمستويات التضخم العام السنوى إلى 13% فى الربع الأخير من عام 2018.
وأشار تقرير حصل عليه الأهرام، إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى فى الطريق الصحيح، رغم التحديات التى تواجهه، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى إعادة الثقة فى الاقتصاد، وهو ما تعكسه الطفرة فى صافى مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية عقب تحرير سعر الصرف، والتى بلغت نحو 7.55 مليار دولار فى مايو الماضي، مقابل 111.7 مليون دولار فقط فى شهر أكتوبر السابق لتحرير سعر الصرف، كما قفزت تعاملات الأجانب فى البورصة خلال مايو الماضى إلى 81.2 مليون دولار مقابل 45.7 مليون دولار فى أكتوبر 2016.
وكشف التقرير عن أن أرصدة الشهادات المبايعة مرتفعة العائد (16% و20%) منذ تحرير سعر الصرف وحتى 8 يونيو الحالي، بلغت 523 مليار جنيه، منها 156 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، بما نسبته 30%، موضحا أن حصيلة الشهادات 20% بلغت 369 مليار جنيه، وشهادات الـ 16% نحو 154 مليار جنيه.
وأكد أن المؤشرات كشفت عن ارتفاع معدل النمو السنوى للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية بنسبة 25 % خلال أشهر العشرة الأولى من العام 2016/2017، مقابل نسبة نمو بلغت 15.4 % فى عام 2015/2016 بأكمله.
وأظهر التقرير هبوط المدفوعات باستخدام كروت الدفع الالكترونية بالخارج إلى 84.4 مليون دولار فقط فى مارس الماضي، مقابل نحو 251 مليون دولار فى مارس 2016، كما أظهر التقرير تراجع عجز الميزان التجارى السلعى غير البترولى خلال مارس الماضى ليقتصر على 2.5 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار فى مارس 2016.
