وظيفة الحكومة التنظيف وليس التوظيف

تحاول الحكومات معالجة البطالة عبر حلول تقليدية استنفذت أغراضها. عمدت الحكومات إلى تخفيض الضرائب، وزيادة الصادرات، وتشجيع الابتكار، وحماية الملكية الفكرية، ودعم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والسلع الاستراتيجية، وفرض ضرائب على السلع المنافسة، وتنفيذ سياسات حمائية جامدة، وإغلاق الأبواب أمام الهجرة، ولم تحقق إلا نجاحات هامشية رغم استثماراتها الفلكية!

لنأخذ أكبر دولة في العالم وأكبر اقتصاد في التاريخ نموذجًا للفشل المستدام. عمدت الحكومة الأمريكية إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وأعادت صياغة قوانين الهجرة لحماية المواطنين العاطلين، وخصصت المليارات لتحديث البنية التحتية لخلق وظائف جديدة وحقنت الاقتصاد بمنشطات الاستهلاك، وغيرت قوانين الرعاية الصحية، ودعمت قطاعات الزراعة وحمت شركات الصناعة، ومولت البنوك وغطت خسائر الرهن العقاري، فلم تزد معدلات ومشكلات البطالة إلا تفاقمًا.

لم تدرك الحكومات أن مواطنيها يُكونون مواقفهم بإحساسهم وخيالهم، وليس استنادًا إلى معطيات واقعية ومعرفة علمية. المنظمات والشركات التي يفترض بها تتنفيذ تعليمات الحكومة تتخذ قرارات تناقض مصالحها. هي تتحايل على القوانين وتمارس التسكين بدل التمكين، لتحقيق نتائج سريعة.

الحكومات والقيادات تعرف ذلك، والخبراء يعرفون أيضًا، ولا أحد يربط الفرس أو يعلق الجرس؛ فأفراس الحكومة ميتة، وأجراسها صامتة.

لنأخذ قوانين الهجرة الغبية مثلاً؛ هذه القوانين يضعها مشرعون لخدمة السياسيين، مع أن معدلات البطالة تنخفض في الدول التي تستقطب المهاجرين، وترتفع في الدول التي ترفضهم. ولنأخذ سياسات التوظيف التي يضعها الاقتصاديون لخدمة السياسيين مثلاً آخر، حيث تنخفض البطالة في الدول النظيفة والشجاعة، التي لا تمنح العاطلين فرصًا سياسية ليتمادوا في عطالتهم، ويتكلسوا ويتملصوا من الفرص الوظيفية المتاحة لهم.

عندما فكرت خارج الصندوق وظنت أنها ذكية، بالغت الحكومات في تشجيع التعليم العالي، فساهمت في زيادة معدلات البطالة لا خفضها. العائد على الاستثمار في التعليم العالي خالف توقعات الاستراتيجيين. ومثل قوانين الهجرة، أو بمعنى أصح (قوانين عدم الهجرة)، يتم حشر كل خريجي المدارس في الجامعات لأسباب سياسية، لا لأسباب موضوعية ولا حتى اقتصادية.

الخلافات الحزبية في الدول الرأسمالية، والمحسوبية والعشائرية في الدول العربية، والفساد وغياب العدالة والحرية في الدول شبه الديموقراطية، والاختلالات الاجتماعية في الأسواق الناشئة والدول النامية، هي سبب البطالة. وظيفة الحكومة النزيهة هي التنظيف لا التوظيف. الدول التي نظفت نفسها، وتخلصت من الفساد، هي التي أدركت أن حلول مشكلة البطالة؛ أخلاقية وفلسفية وثقافية، وليست اقتصادية أو قانونية، وقطعًا .. ليست سياسية.