500 مليون دولار من الإفريقى لتمويل تجارة مصر مع القارة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى سيقدم تمويلا بقيمة 500 مليون دولار لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك.
وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقى لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول القارة السمراء، جاء ذلك خلال توقيع الوزير بروتوكول تعاون مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما .
وقال الوزير إن هذا البروتوكول، الذى يحمل عنوان البرنامج المصري، يستهدف توفير عدد من التسهيلات مثل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية الى جانب دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، وتمويل المشروعات التى يقوم بتنفيذها المستثمرون المصريون فى الدول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التى تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
من جانبه أكد الدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسى لتكون مركزا استراتيجيا لإفريقيا على المستوى التجارى والاقتصادي، لافتاً الى ان قيمة التمويل الحالى والتى تصل الى 500 مليون دولار يمكن زيادتها الى مليار دولار فى حالة استفادة مصر من هذا التمويل وتحقيقه الاهداف المخططة وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع البنك.
من ناحية أخرى أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل قيمة رسم الصادر على الاسمدة الازوتية ليصل الى 50 جنيهاً للطن المصدر بدلاً من 400 جنيه على ان يسرى القرار الجديد لمدة عام .
وقال الوزير إن القرار يستهدف تحقيق التوازن فى سوق الأسمدة من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الفائض، لافتاً إلى أن القرار يراعى عددا من الاعتبارات منها انخفاض الاسعار العالمية للأسمدة الازوتية وفى المقابل ارتفاع تكلفة انتاجها محليا نظرا لرفع سعر الطاقة وأيضا عدم امكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع المنتجين مما أدى إلى انخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع المنتجة، بل وتوقف بعضها عن الانتاج لفترات طويلة ليتراجع اجمالى انتاج مصر من 4 ملايين طن فى الفترة من اول اكتوبر من عام 2013 وحتى 30 سبتمبر من عام 2014 الى اقل من 3 ملايين طن خلال نفس الفترة من عام 2014/2015، مما تسبب فى انخفاض الصادرات من 1.9 مليون طن عام 2013/2014، الى 780 الف طن فقط عام 2014/2015.
