تجار وصناع يطالبون بخفض رسوم دمغ المشغولات الذهبية منتصر: توزيع أجهزة الباركود على 15 مصنعاً

طالب عدد من تجار ومصنعى المشغولات الذهبية الحكومة بضرورة خفض رسوم دمغ المشغولات الذهبية لرفع الأعباء عن المحال والورش العاملة فى مجال الذهب وخفض التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية.
الشعبة: القطاع لا يستطيع تحمل أعباء جديدة.. فى ظل تراجع الطلب

من جهته قال نادى نجيب عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات لـ«المال»، ان الحكومة كانت دائما تقوم بالتواصل مع شعبة المشغولات الذهبية فى القرارات التى تخص القطاع، ولكن تم مؤخرا فرض رسوم على دمغ المشغولات الذهبية دون التشاور مع اعضاء الشعبة.

كانت غرفة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية أرسلت مذكرتين لوزارتى التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلى والعاملين بالقطاع نتيجة الإعلان عن زيادة رسوم دمغ المشغولات الذهبية، وعبر العاملون وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.

وأوضح نجيب أن قيمة رسوم الدمغة بالإضافة الى الضريبة تصل إلى 11 جنيهاً على كل جرام لعيار 18، فيما تبلغ نحو 8 جنيهات على عيار 21 الاكثر شيوعا ومبيعا فى مصر، لافتًا إلى أن تلك الرسوم كانت تسجل 2 و3 جنيهات قبل ذلك، ولكن تم زيادتها بشكل متدرج حتى وصلت إلى هذا الحد.

وأضاف نجيب أن زيادة رسوم الدمغ سيكون لها أثر سلبى وضار بالقطاع وعلى التجار العاملين به، بالإضافة إلى أنه تم مؤخراً اقرار ضريبة القيمة المضافه، مما يزيد من اعباء القطاع ويرفع الاسعار الخاصة بالذهب ومشغولاته.

وأشار نجيب إلى أن تلك الرسوم يتم تحميلها على سعر جرام الذهب، مما ينعكس على القيمة النهائية للجرام، ويؤدى إلى نتيجة سلبية فى تراجع الطلب بشكل كبير وامكانية وقوع ضرر كبير على المحلات والورش العاملة فى المجال، مؤكدًا على أن الدول العربية والاجنبيه لا تقوم بفرض رسوم مثل التى يتم إقرارها فى مصر فالدول الخارجية ليس بها الاعباء الحالية.

من جانبه قال وصفى امين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال” إن الطلب على الذهب المحلى يشهد تراجعا بقوة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الرسوم على الجرام، بالاضافة إلى ارتفاع ما يسمى بالمصنعية لزيادة اسعار الوقود بشكل مستمر وارتفاع قيمة دمغ المشغولات الذهبية.

وأوضح واصف أن المحال والورش عليها من الأعباء ما يكفى ولا ينبغى زيادة الأعباء عليها حتى لا يضطر البعض للاغلاق فى ظل ارتفاع سعر الذهب عالمياً ومحلياً وتراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين مما يجبر البعض على عدم الاستثمار فى الذهب لارتفاع تكلفته.

وقال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للاطلاع على رأيها الفنى بخصوص إعادة تعديل الرسوم، فى الوقت الذى تمثل فيه الغرفة كافه مصنعى الحلى وتعتبر صاحب الحق فى مناقشة القرارات التى تتعلق بصناعة الحلى.

وطالب عمران وزارتى التموين والصناعة بضرورة إعادة النظر فى القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعى الحلى لمعرفة رأيهم فى نوعية القرارات التى من المفترض اتخاذها فى مثل تلك الحالات،

مؤكدًا أن القطاع يساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام.

من جانبه قال محمد سمير رئيس شعبة الحلى بغرفة الحرف اليدوية، إن هناك ضررا بالغا واقع على مصنعى والعاملين بقطاع تشكيل الحلى بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذى لا يعبر عن جموع صناع الحلى بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم فى توفير التنافسية للمنتج المصرى من الحلى أمام الأجنبى، ما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التى تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
اقرأ أيضا  أسعار الأضحية 2021.. «الماعز» في المقدمة و«الجاموسي» الأقل
المصلحة: آخر زيادة كانت فى أغسطس 2020 والأزمة المثارة ليس لـ«التموين» دخل بها

من جهته أكد اللواء المهندس عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن المصلحة تلزم المصانع والورش بتقديم فاتورة القيمة المضافة والتى تثبت دفعها طبقًا لمصلحة الضرائب المصرية.

وأشار منتصر إلى أن تلك المبالغ التى يتم تحصيلها تذهب إلى خزينة الدولة مباشرة، ولم يتم زيادة أسعار رسوم دمغ المشغولات الذهبية والفضية منذ آخر زيارة حدثت فى شهر أغسطس 2020.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت أعلنت فى شهر أغسطس 2020، عن زيادة رسوم دمغ وموازين ومعايرة المشغولات الذهبية والفضة لتصبح 1.5 جنيه لكل جرام بدلًا من 40 قرشًا.

بينما بلغت رسوم السبائك الفضية 75 جنيها عن كل كيلو جرام (50 جنيهاً+ 25 جنيهاً رسماً إضافياً) بدلاً من 10 جنيهات، وأصبحت رسوم عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة 145 جنيهاً للعينة (120 جنيها+ 25 جنيهاً رسم إضافياً) بدلاً من 60 جنيهًا.

وقال منتصر إنه تم عقد اجتماع مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الثلاثاء بشأن البدء فى عملية التشغيل التجريبى لتطبيق نظام دمغ الذهب والفضة فى السوق المحلية بنظام الباركود، والذى يستهدف أن يتم يوميا دمغ نحو 50 قطعة ذهبية وفضية.

وكشف منتصر أنه تم إستيراد أجهزة الباركود، وتوزيعها على 15 مصنع ذهب فى السوق المحلية، على أن يتم بدء العمل رسميًا بها فى شهر أكتوبر المقبل، مع ضم جميع تجار الذهب والفضة فى السوق المحلية إلك تلك المنظومة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الورش والمصانع فى قطاع المشغولات الذهبية والفضية بالسوق المحلية يصل إلى 1200 ورشة ومصنع.

وأوضح منتصر أن نظام الباركود الجديد يتم تطبيقه فى السوق المحلية على المشغولات الذهبية والفضية من خلال أحدث التكنولوجيا بالليزر، حيث تبلغ تكلفة الأجهزة المشغلة لتلك المنظومة 50 مليون جنيه.

وأشار رئيس مصلحة الدمغة والموازين إلى أن كل قطعة ذهب أو فضة فى محال الصاغة، سيكون لها رقم تسلسلى (باركود) يضم جميع مكونات القطعة بداية من نوع الجرام وإسم المصنع والتاجر، والبيانات الضريبية، ويتم تسجيلها على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد فى تصريحات سابقة، أنه يتم العمل على تعميم التكنولوجيا فى مختلف أجهزة وقطاعات الدولة، ومن ضمنها صناعة ودمغ المشغولات الذهبية.

مشيرا إلى أن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب، نظراً لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما سيحد من التلاعب فى دمغ المشغولات.