تراجع العجز وزيادة الدعم.. المالية تعلن تفاصيل الحسابات الختامية لـ٢٠١٦-٢٠١٧
أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها ، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار اليها آنفا تم إحالتها الى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017 .
وقال “الجارحي” إن الحساب الختامي قد أظهر تحسنًا ملموسًا فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق ، فى حين انخفض العجز الاولى الى 1.8% مقابل 3.5% عن
العام المالى السابق .
وأوضح الوزير أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الانفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .
وأرجع الوزير تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة
إلى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .
وأشار إلى أن السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلًا عن ارتفاع سعر برميل البترول .
ووجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .
