قال رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، إن منطقة الصعيد فى القلب من اهتمامات الحكومة، لأنها تأخرت فى تحقيق معدلات نمو مقارنة بغيرها من المناطق وذلك فى إطار
استراتيجية التنمية المستدام “رؤية مصر 2030″، بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك برنامج الحكومة المتضمن دعم المناطق الأكثر فقرًا عبر إتاحة فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للشرائح الفقيرة فى المجتمع المصري.
وعن قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد قال “جلال” لـ”اليوم السابع” : إن قرض البنك الدولى هو مجرد وسيلة لاستكمال المشروعات التى ترغب الحكومة فى استكمالها تبعًا لأولوياتها، ووفقًا لطريقة عملها، وهذا أمر تحدده احتياجات المحافظات، وما نقوم به من تنمية متكاملة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق مع البنك الدولى فإن الحكومة المصرية ستضخ 500 مليون دولار فى محافظتى قنا وسوهاج، من الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ حوالى أربعة أشهر”.
وتابع “جلال”: “قام البنك الدولى بارسال بعثة لمتابعة تنفيذ البرنامج، والتى عقدت عدد من اللقاءات، وانتهت من أعمالها فى بداية أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة عرض بالتطورات على رئيس مجلس الوزراء”.
وعن المتابعة الميدانية أكد “جلال” أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدأت بإعتبارها رئيس اللجنة التسييرية للبرنامج، بزيارات لصعيد مصر لمناقشة ومتابعة المشروعات التنموية هناك، وللتأكد فيما يخص قنا وسوهاج، من استعدادهما للبدء فى أعمال البرنامج، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أن يقوم البرنامج باستخدام استثمارات العام الأول لاستكمال المشروعات ذات العائد التنموى المفتوحة والمتعثرة فى المحافظتين وذلك فى ضوء توجيهات البرلمان و رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء”.
ومن جانبه قال “الدكتور خالد زكريا”، مستشار الوزيرة لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، إن “المكتب التنفيذى للبرنامج جارى تأسيسه فى وزارة التنمية المحلية للعمل خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، تضم وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيسة، وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظ سوهاج، ومحافظ قنا.
وأضاف “زكريا” لـ”اليوم السابع” أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر، تم خلالها وضع مجموعة من المحددات التى تحكم قراراتها وأهمها حماية المال العام على اعتبار أن هذا المشروع يمول من قرض ستقوم الحكومة المصرية بسداده وفوائده، بالإضافة إلى المخصصات المالية التى ستسدد من الخزانة العامة للدولة.
وتابع “زكريا” مؤكدا على أنه من المهم أيضًا أن يتم اختيار المشروعات الممولة من هذا البرنامج فى إطار خطة تنمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين فى المحافظتين ومن خلال رؤية تنموية مستدامة، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث إلا عبر توافر عدد من الشروط فى المشروعات المختارة للتمويل من هذا البرنامج مثل: دراسات الجدوى المتكاملة والخطط التنفيذية محددة الوقت، واستيفاء كل الموافقات والتأكد من خلوها من النزاعات لتلافى تعثرها فى المستقبل”.
