تدرس مصلحة الضرائب، وضع آليات مناسبة، للسيطرة على نشاط التجارة الإلكترونية، ومحاسبتها ضريبيًا للمرة الأولى.
وتنص الأعراف الضريبية المعمول بها محليا، على خضوع كل ماله مقر دائم للنشاط داخل مصر فقط، ما يعنى أن الآلية التى تستهدفها المصلحة، تمثل تحولًا فى آليات المحاسبة المتبعة.
وأكد مصدر مطلع أن الركيزة الأساسية لألية التحصيل المرتقبة تتمثل فى حصر أرباح النشاط الذى تجاوز حجمه عدة مليارات، ورفض المصدر الإفصاح عن ملامح الدراسة التى تجريها مصلحة الضرائب.
وكان صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضريبية قد صرح لـ«المال» العام الماضى، بأن حجم نشاط قطاع التجارة الإلكترونية تجاوز المليار دولار.
وأضاف المصدر أنه من المهم خضوع هذا النشاط لضريبة القيمة المضافة، لأنه يدعم الحصيلة، ويوفر عائدًا كبيرًا لخزينة الدولة.
وتابع المصدر: «آلية المحاسبة الضريبية للتجارة الإلكترونية تصدر فى شكل منشور، يتوافق مع نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة».
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى طبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات منذ سبتمبر 2016، تضمنت مادة للتجارة الإلكترونية، تنص على أنه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم وآليات للرقابة، وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية، غير أن تلك الآليات لم تخرج للنور حتى الآن.
