سالمان أمام جمعية الأوراق المالية: الرئيس يعرض ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى أمام الأمم المتحدة

موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد يهدف لجذب استثمارات أجنبية تصل لنحو 14 مليار دولار فى نهاية سنوات الخطة، مشيرا الى أننا نحتاج لاستثمارات محلية تتراوح بين 260 إلى 330 مليار جنيه.

وقال أننا نحتاج خلال العشرة سنوات المقبلة لنحو 30 جيجاوات جديدة من الكهرباء وهو ما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع الحيوي.

وكشف عن طرح استثمارات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة الشهر المقبل بواقع 4ا الاف ميجاوات والتى تعادل 4 جيجاوات منها 2 جيجاوات من طاقة الرياح و2 جيجكا وات من الطاقة الشمسية باستثمارات تتراوح ما بين 6 و 7 مليارات دولار.

واشار أننا نحاول منذ شهر مع وزارة المالية أن تقوم بضمان هذه المشروعات خاصة وان القطاع الخاص سيقوم بالإنتاج ثم تدفع الحكومة ثمن الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات.

وقال ان الحكومة نجحت فى عملية إعادة هيكلة دعم الطاقة التى تمت مؤخراً نتيجة الدعم والتأييد الشعبى الكبير للرئيس السيسي

واضاف ان هناك عودة كبيرة للمستثمرين الأجانب وهو ما ظهر من خلال شراء سندات الخزانة المصرية حيث تلاحظ زيادة إقبال المستثمرين الأجانب خلال الستة أسابيع الماضية والتى سجلت نحو 180 مليون دولار ، وهو مؤشر على عودة ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصري. وأوضح انه خلال شهر أكتوبر المقبل سيشهد سوق السندات دفعة كبيرة من جانب وزارة الاستثمار بهدف عودة السندات للسوق الثانوية مجددا.

وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بادخال عدد من التغيرات الجوهرية على قانون سوق المال فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والمشروعات متناهية الصغر والتمويل العقاري. وقال ان السندات الإيرادية من الممكن ان تساعد المؤسسات والهيئات الحكومية فى تمويل مشروعاتها.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أننا لمسنا خلال الفترة الماضية حوارات جادة من جانب المؤسسات المالية العالمية وهو الموقف الذى لم نجده قبل ثورة 30يونيو. مشيرا الى ان هناك تعاون وثيقا بين البورصة المصرية ومختلف أسواق المال العالمية بهدف جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.

وأوضح الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ان الإصلاح التشريعية هو أولى خطوات جذب الاستثمارات التى من شانها بناء اقتصاد قوي.

واكد ان سوق المال المصرية قادرة على تمويل طموحات الدولة خلال الفترة المقبلة من خلال زيادات رؤس الأموال أو من خلال الاكتتاب من خلال السوق الثانوية.