كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن جذب قطاع البترول استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين الماليين الماضى والحالي.
وقال فى مقابلة مع مؤسسة «ميس» القبرصية أن هناك عدة مشروعات بترولية يجرى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، ففى منطقة العين السخنة يجرى حالياً تنفيذ مشروعات إستراتيجية فى مينائى سوميد والسخنة لإنشاء وتشغيل أرصفة بحرية ومستودعات تخزين لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية بما يخدم رؤية مصر للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وأشار إلى أن لدينا مشروعا طموحا لتطوير وتحديث قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة من خلال برنامج العمل الرابع بالمشروع لتحسين أداء أنشطة الإنتاج الذى يتبنى عدة محاور لتنمية موارد البلاد من البترول والغاز وزيادة الإنتاج المحلى وتشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج.
وأوضح أن صحراء مصر الغربية شهدت ثلاثة اكتشافات أخيرا لشركة إينى الإيطالية فى منطقة حوض فاغور مما يشجع الشركات العالمية على توجيه استثماراتها الى المنطقة التى تزخر باحتمالات مبشرة، أما بالنسبة إلى مشروعات التكرير فمصر تمتلك 8 معامل تكرير بطاقة إنتاجية حوالى 25 مليون طن سنوياً وجار العمل على زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى 41 مليون طن بعد الانتهاء من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها.
وأضاف أن دورنا تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتخفيض الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف إستراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
وفيما يخص استيراد الزيت الخام والمواد البترولية من الخارج أكد الوزير أننا نعمل على تلبية الطلب المحلى بشكل رئيسى من خلال إنتاج معامل التكرير المصرية ونستكمل باقى احتياجات السوق المحلية من خلال عدة تعاقدات لاستيراد المنتجات البترولية مثل التعاقد مع أرامكو السعودية فى مجالات توريد الخام والمنتجات وتداولها وتجارتها بما يحقق مردودا اقتصاديا متميزا لكلا الجانبين.
وأوضح أنه يتم أيضاً التعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية فى مجال توريد كميات من البوتاجاز المستورد، وأيضاً هناك تعاون قائم مع مؤسسة سومو العراقية لتوريد كميات من الزيت الخام، لتكريرها فى معامل التكرير المصرية، ومؤسسة النفط الكويتية حيث يتم توريد الخام الكويتى وكذلك المنتجات البترولية منذ سنوات.
وقال إنه تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل وهو ما يعطى فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى كل مجالات صناعة الغاز، كما أن الاتفاق الذى تم بين شركات قطاع خاص لاستقبال الغاز من الحقول الإسرائيلية سيخضع للقوانين المنظمة فى قانون الغاز الجديد ولائحته التنفيذية.
وأوضح أنه تم بالفعل توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجالات الطاقة مع الاتحاد الاوروبى وقبرص والأردن لدعم خطوات التحول لمركز إقليمى وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات الطاقة المختلفة، وتمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز فى شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكل الإمكانات الحالية فى تلك المنطقة ونضع نصب أعيينا أيضاً طموحات دول منطقة شرق المتوسط فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها فى المستقبل.
